بهبود 22 پله‌ای رتبه ایران در کسب و کار
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت، از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود: همچنین رتبه 152 اعلامی برای ایران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون وزیر اقتصاد با تشریح چگونگی بهبود 22 پله ای ایران در شاخص کسب و کار گفت: وضعیت ایران در شاخص شروع کسب و کار بهتر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور محمدی با تشریح چگونگی بهبود 22 پله ای شاخص کسب و کار در ایران، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و همچنین شروع کسب و کار را جزو مهم ترین زیرشاخص های بهبود یافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت، از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود: همچنین رتبه 152 اعلامی برای ایران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
محمدی ادامه داد: اصلی ترین بهبودها مربوط به زیرشاخص های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه 70 به 62، دومی با بهبود از 119 به 107 و سومی با بهبود از 155 به 148 موجب بیشترین ارتقاء در رتبه کشورمان شده است.
وی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، وزارت نیرو، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخص ها بیان داشت: در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از 7 به 6 بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (8 مرحله)، 2 مرحله سهل تر است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مدت زمان شروع کسب و کار از 15 روز به 12 روز کاهش پیدا کرده که در مقایسه با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (18.9 روز) نشان می دهد زمان کوتاه تری برای شروع کسب و کار در ایران لازم است. زیرشاخص های هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.
محمدی تصریح کرد: در زیرشاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز (بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه به صورت درصدی از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزایش یافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزینه در ایران نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (84.9 روز و 972.5 ذرصد) کمتر است.
وی وضعیت کنونی ایران در دو زیر شاخص یاد شده را بهتر از میانگین منطقه برشمرد و افزود: در این دو زیر شاخص ایران وضع بهتری دارد اما در خصوص تعداد مراحل علیرغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (4.8 مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقایسه با رتبه های اعلامی در سال 2014 بهبودهای صورت گرفته بیشتر است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهارداشت: در زیرشاخص تجارت فرامرزی کاهش هزینه صادرات از 1470 دلار برای هر کانتینر به 1350 دلار در هر کانتینر و هزینه واردات از 2100 دلار برای هر کانتینر به 1555 دلار برای هر کانتینر موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از 155 به 148 شده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در استای اجرای مصوبات هیئت وزیران کاهش پیدا کرده است که در گزارش 2015 بانک جهانی منعکس نشده است.
معاون وزیر اقتصاد همکاری و تعامل نهادهای مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستیابی به این موفقیت را حائز اهمیت دانست و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاه های اجرایی و نهادهای داخلی و خارجی برای بهبود کسب و کار است که در اجرای این تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی 4 مکاتبه رسمی با بانک جهانی بهبودهای صورت گرفته در محیط کسب و کار کشور را انعکاس داده که در این حوزه نیز همکاری همه دستگاه های اجرایی به ویژه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی و وزرات نیرو قابل تقدیر است.
محمدی تصریح کرد: بهبودهای انجام شده در حوزه تجارت فرامرزی فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلی بانک جهانی است. وی ابراز امیدواری کرد در گزارش سال آینده بهبودهای صورت گرفته در تسهیل تجارت فرامرزی کاملتر منعکس شده و رتبه ایران در این حوزه به میزان بیشتری بهبود یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور محمدی با تشریح چگونگی بهبود 22 پله ای شاخص کسب و کار در ایران، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و همچنین شروع کسب و کار را جزو مهم ترین زیرشاخص های بهبود یافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت، از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود: همچنین رتبه 152 اعلامی برای ایران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
محمدی ادامه داد: اصلی ترین بهبودها مربوط به زیرشاخص های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه 70 به 62، دومی با بهبود از 119 به 107 و سومی با بهبود از 155 به 148 موجب بیشترین ارتقاء در رتبه کشورمان شده است.
وی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، وزارت نیرو، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخص ها بیان داشت: در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از 7 به 6 بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (8 مرحله)، 2 مرحله سهل تر است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مدت زمان شروع کسب و کار از 15 روز به 12 روز کاهش پیدا کرده که در مقایسه با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (18.9 روز) نشان می دهد زمان کوتاه تری برای شروع کسب و کار در ایران لازم است. زیرشاخص های هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.
محمدی تصریح کرد: در زیرشاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز (بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه به صورت درصدی از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزایش یافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزینه در ایران نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (84.9 روز و 972.5 ذرصد) کمتر است.
وی وضعیت کنونی ایران در دو زیر شاخص یاد شده را بهتر از میانگین منطقه برشمرد و افزود: در این دو زیر شاخص ایران وضع بهتری دارد اما در خصوص تعداد مراحل علیرغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (4.8 مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقایسه با رتبه های اعلامی در سال 2014 بهبودهای صورت گرفته بیشتر است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهارداشت: در زیرشاخص تجارت فرامرزی کاهش هزینه صادرات از 1470 دلار برای هر کانتینر به 1350 دلار در هر کانتینر و هزینه واردات از 2100 دلار برای هر کانتینر به 1555 دلار برای هر کانتینر موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از 155 به 148 شده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در استای اجرای مصوبات هیئت وزیران کاهش پیدا کرده است که در گزارش 2015 بانک جهانی منعکس نشده است.
معاون وزیر اقتصاد همکاری و تعامل نهادهای مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستیابی به این موفقیت را حائز اهمیت دانست و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاه های اجرایی و نهادهای داخلی و خارجی برای بهبود کسب و کار است که در اجرای این تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی 4 مکاتبه رسمی با بانک جهانی بهبودهای صورت گرفته در محیط کسب و کار کشور را انعکاس داده که در این حوزه نیز همکاری همه دستگاه های اجرایی به ویژه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی و وزرات نیرو قابل تقدیر است.
محمدی تصریح کرد: بهبودهای انجام شده در حوزه تجارت فرامرزی فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلی بانک جهانی است. وی ابراز امیدواری کرد در گزارش سال آینده بهبودهای صورت گرفته در تسهیل تجارت فرامرزی کاملتر منعکس شده و رتبه ایران در این حوزه به میزان بیشتری بهبود یابد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید