آفتابنیوز : آفتاب- امین دارا: نزدیک به دو سال و نیم از عمر مجلس نهم میگذرد. مجلسی اصولگرا که مدتها است به سنگر اصلی مخالفان دولت و جریان اعتدال تبدیل شده است.
به گزارش آفتاب، در این دو سال، تصاویر زیادی از رویدادهای بهارستان منتشر شده است اما بدون شک تصاویر روز استیضاح رضا فرجیدانا، وزیر سابق علوم، آشکارترین روایت از صفبندیهای درونی اصولگرایان است. جایی که برخلاف تصورهای رایج نزدیک به 45 رای از نزدیکان علی لاریجانی به سبد استیضاحکنندگان رفت و نخستین وزیر دولت یازدهم پیش از پایان نخستین سال فعالیت کابینه حسن روحانی مجبور به ترک وزارت شد.
تصویر خندهها و در آغوشکشیدنها پس از اعلام نتیجه استیضاح نشان داد پیروزی اصولگرایان تندرو در مواجهه تمامقد با "اصلاحطلبترین" عضو کابینه "شیرینترین" رویداد پس از شکست سنگین در انتخابات 92 بوده است.
تصاویر صحن علنی مجلس در روز استیضاح بیش از همه نشان داد که برخلاف صفبندیهای ظاهری و تقسیم اصولگریان به "اکثریت" و "اقلیت"، هنوز "کارویژه ها" و "پروژه ها" معیار واقعی تقسیم بندی اصولگرایان محسوب می شوند.
حالا میتوان با مرور دوباره جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی دریافت که اصولگرایان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری، از همان ابتدا مواجهه قدم به قدم با روحانی، جبهه اعتدال و اصلاحطلبان را در دستور کار قرار داده بودند و پله نخست، مدیریت تیم فرهنگی-آموزشی دولت یازدهم بود.
خروج از شوک شکست در انتخابات با دوپینگ استیضاح
ناظران مسائل سیاسی ایران، اتحاد چهره های معتدل اصلاح طلب و اصولگرا و حمایت های آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی از حسن روحانی را مهم ترین عامل پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 عنوان می کنند.
هر چند در روزهای ابتدایی این شکست سنگین، اصولگرایان حسن روحانی را "خودی" می خواندند و حاضر به پذیرش شکست نبودند اما گذر زمان و پر رنگ شدن نقش آیت الله هاشمی و محمد خاتمی در این پیروزی، کم کم صف مقدم اصولگرایان را "خلوت" کرد و طیف های تندرو این جریان به جای نزدیک شدن به دولت، به اتاق فکرها و کمیسیون ها بازگشتند.
نخستین پروژه تندروها جلوگیری از حضور اصلاح طلبان در کابینه حسن روحانی بود. پروژهای دوگانه که هم دولت را نشانه رفته بود و هم اصولگرایان معتدلی که حمایت از دولت را در دستور کار خود قرار داده بودند.
رای عدم اعتماد به نجفی و میلی منفرد به عنوان شاخص ترین چهره های اصلاح طلب کابینه نشان داد عزم اصولگرایان تندرو که در صف بندی های اسمی مجلس تحت عنوان "فراکسیون اصولگرایان" شناخته می شوند، برای جبران شکست در انتخابات جدی است.
اما سه هفته پس از نخستین مواجهه با رییس جمهوری، رویدادی دیگر زنگ خطرهای اصولگرایان تندرو را به صدا درآورد. در جلسه فوق العاده هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد دانشجو از ریاست این دانشگاه برکنار و دکتر میرزاده به عنوان رییس جدید دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.
پروژه جنجالی اصولگرایان برای تغییر راس مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی 27 دی ماه 1390 و پس از تغییرات جنجالی در هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و اتحاد اعضای شورای انقلاب فرهنگی و کابینه محمود احمدی نژاد به نتیجه رسید و بر خلاف نظر آیت الله هاشمی و چهره های قدیمی هیات امنا، فرهاد دانشجو، برادر وزیر وقت علوم رییس دانشگاه آزد اسلامی شد. اما این پروژه تنها پس از 20 ماه در 27 شهریور 92 به پایان رسید و با حضور جعفر توفیقیِ "اصلاح طلب تر" در سمت سرپرستی وزارت علوم و دکتر میرزاده در راس دانشگاه آزاد اسلامی عملا کنترل آموزش عالی کشور به رویای اصولگرایان تبدیل شد.
تا این زمان نقش "فرماندهان پشت پرده در مقابله با تغییر در ساختار مدیریتی آموزش عالی پر رنگ بود. جعفر توفیقی بخش مهمی از چهره های منتصب به اصولگرایان را از ریاست دانشگاه های کشور برکنار کرد و همزمان تغییرات اساسی در راس هرم مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی رخ داد. ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به گونه ای بود که مخالفت با این تغییرات به ثمر نمی نشست بنابراین "کارویژه ای" جدید برای نمایندگان تندروی مجلس تعریف شد.
برخلاف سه ماه ابتدایی دولت یازدهم، روزهای پایانی پاییز 92 آغاز تحولاتی جدید در روابط دولت و مجلس بود. فراکسیون اصولگرایان "اقلیت" مجلس برخلاف "اکثریت" که راه تعامل با دولت را در پیش گرفته بودند پرده ها را کنار کشید و مخالفت های علنی با دولت را آغاز کرد. در مدت زمانی کوتاه مشخص شد نمایندگان وابسته به جناح "اقلیت" اصولگرایان آگاهانه "اکثریت" کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مجلس را در اختیار گرفته و حالا زمان بهره برداری از توان در اکثریت بودن است. توانی که بخش عملیاتی آن به منتقدان اصلی دولت حسن روحانی و مخالفان جوان آیت الله هاشمی یعنی نمایندگان عضو "جبهه پایداری" محول شد.
احضار اعضای کابینه و رییس دانشگاه آزاد به کمیسیون ها آغاز شد و پس از آن پروژه سوال های پی در پی و تهدید به استیضاح وزیران کابینه روحانی کلید خورد. همزمان بخشی از اصولگرایان تندرو به پرونده ای بازگشتند که در روزهای نخست فعالیت مجلس نهم تشکیل شد: تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی.
موجسواری با تحقیق و تفحص در توفان بورسیههای غیرقانونی
ترکیب اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامی و موضع گیری های اعضای این کمیته خیلی زود نشان داد که پس از برکناری دکتر عبدالله جاسبی هدف بعدی اصولگرایان زدن تیر خلاص به هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و در راس آن آیت الله هاشمی رفسنجانی است.
زارعی (عضو جبهه پایداری)، رسایی(نزدیک به جبهه پایداری و عضو لیست انتخاباتی این گروه در انتخابات مجلس نهم)، نبویان(عضو جبهه پایداری و شاگرد ارشد آیت الله مصباح یزدی)، طبیبزاده نوری(عضو جبهه پایداری) و زاکانی چهره های اصلی پیگیر این تحقیق و تفحص بودند. تلاشی که از پاییز 1391 آغاز شد و پس از سکوتی 6 ماهه در جریان برگزاری انتخابات 92 و تحولات پس از آن از پاییز سال گذشته بار دیگر به اولویت های اصولگرایان تندرو باز گشت.
از همان روزهای ابتدایی کلید خوردن تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، تفحص کنندگان مدعی شدند پیگیر تخلف ها در حدود سه دهه ریاست دکتر جاسبی در دانشگاه آزاد هستند. برخی دیگر نیز ادعا کردند کارشکنی هایی در جریان تحقیق و تفحص صورت گرفته است.
سردمدار این ادعاها دو نفر بودند: حمید رسایی و علیرضا زاکانی، رییس کمیته تحقیق و تفحص.
روند موضع گیری های این دو نفر کار را به جایی رساند که موجب اعتراض آیت الله هاشمی شد و او روند تحقیق و تفحص را "سیاسی" خواند.
حمید رسایی بیش از همه با حملات شدیدش به آیت الله هاشمی و فرزندان او در عالم سیاست شناخته می شود. او که سال 89 در اظهار نظری جنجالی گفته بود "خدا دانشگاه آزاد را آزاد می کند" پس از کلید خوردن تحقیق و تفحص مدعی شد دکتر جاسبی برای توقف این پروژه به نمایندگان فشار وارد می کند.
از سوی دیگر علیرضا زاکانی نیز در ماه های اخیر بارها هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و در راس آن ایت الله هاشمی را علنا متهم کرده که اسناد دستکاری شده به کمیته تحقیق و تفحص ارائه کرده است و همین مساله موجب توقف در روند این تفحص شده است.
در موازات پروژه تحقیق و تفحص، حمله جدید اصلگرایان به دانشگاه آزاد از کانال" آزمون دکتری" آغاز شد.
بحران سازی کمیسیون آموزش علیه آموزش
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سومین سال فعالیت خود نیز با ترکیبی مشابه با سال های پیشین مجلس نهم آغاز کرد.
حضور پررنگ اعضا و نمایندگان مورد حمایت جبهه حالا حزب شده "پایداری" نشان می دهد که اقلیت تندروی مجلس هم چنان برای ادامه پروژه ها و کارویژه های خود عزمی جدی دارند.
محمد مهدی زاهدی، نخستین وزیر علوم محمود احمدی نژاد و از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، مدت ها است ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را بر عهده دارد. به گفته بسیاری از خبرنگاران پارلمانی، زاهدی در جریان جلسه های رای اعتماد به کابینه به همراه غلامعلی حداد عادل، رییس فراکسیون اصولگرایان اقلیت، تلاش های پشت پرده برای مدیریت رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آموزش و پروش و علوم را بر عهده داشت.
پس از سرپرستی جعفر توفیقی تلاش های زاهدی برای جلوگیری از معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به سرنجام رسید.
گزینه سوم حسن روحانی برای وزارت علوم رضا فرجی دانا بود که با وجود مخالفت های فراوان توانست از سد مجلس اصولگرا عبور کند اما از همان ابتدا زاهدی که بسیاری از اقدااتش در زمان ریاست علوم بر آموزش عالی کشور مورد تردیدهای جدی قرار گرفته بود پرچم دار مخالفت با فرجی دانا شد. افشای تخلف های گسترده در اعطای بورسیه به دانشجویان در دولت محمود احمدی نژاد، زاهدی را از جایگاه منتقد به عنوان یکی از متهمان اصلی این رسوایی قرار داد و پس از آن بود که مخالفت های زاهدی و یارانش در کمیسیون آموزش علنی تر از همیشه شد.
محمد مهدی زاهدی که پیش تر خود را یکی از نوابغ ریاضی جهان خوانده بود، آغازگر پروژه ای مهندسی کردن فضای آموزش عالی کشور بود که ناظران هدف آن را تضعیف دانشگاه آزاد اسلامی عنوان می کردند.
اعطای فلهای و غیرکارشناسی مجوز برای تاسیس دانشگاههای غیر انتفاعی و هم چنین گسترش بی حد و اندازه دانشگاه پیام نور هدفی جز تضعیف دانشگاه آزاد و مدیریت "غیر هم سو"ی آن نداشت. مدیریتی که تیم احمدی نژاد آن را مخالف درجه یک خود می دانست و برای تضعیف آن از هیچ فعالیتی فروگذار نبود.
سال 91 و حضور زاهدی در راس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم عملا قدرت چانه زنی و وارد کردن فشار به این عضو کابینه احمدی نژاد را برابر دولت روحانی و دانشگاه آزاد فراهم کرد.
زاهدی پس از علنی شدن پرونده بورسیه های غیرقانونی و هم چنین تغییر در مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی شخصا وارد میدان شد و رهبری مواجهه با تیم علمی-آموزشی دولت و دانشگاه آزاد را بر عهده گرفت.
او در هفته های اخیر نیز شخصا نوک پیکان حمله به دانشگاه آزاد بوده و مدعی شد افزایش ظرفیت دکتری در دانشگاه آزاد بدون مجوزهای قانونی صورت گرفته است. هر چند حمایت تمام قد سرپرست وزارت علوم و حضور دکتر میرزاده در کمیسیون علوم عملا توان مانور زاهدی را گرفت و او پس از مدتی توضیحات رییس دانشگاه آزاد را "قانع کننده" اعلام کرد.
جبار کوچی نژاد، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس است که نام او در تمام تحولات ماه های اخیر آموزش عالی کشور دیده می شود. کوچکی نژاد که اسناد منتشر شده نشان می دهد نام او و دامادش نیز در فهرست بورسیه های غیرقانونی قرار دارد یکی از چهره های پی گیر استیضاح رضا فرجی دانا بود. نایب رییس اول کمیسیون آموزش مجلس نهم هم چنین در جریان بررسی تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی دکتر میرزاده و جاسبی را متهم کرد که موانعی برای خوانده شدن گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد ایجاد می کنند. هر چند او از ذکر دلایل خد برای این ادعا خودداری کرده است.
اما علاوه بر این دو چهره اصلی از جمع 25 نفره کمیسیون آموزش زارعی، قاسم جعفری، عباس مقتدای خوراسانی،فرهاد بشیری، علیرضا سلیمی، زهره طبیب زاده، مهدی کوچک زاده، سید محمود نبویان، عضو رسمی یا چهره های منتسب به جبهه پایداری هستند. این ترکیب در کنار غلامعلی حداد عادل و چند چهره نزدیک به او عملا اکثریت مطلق کمیسیون آموزش مجلس را در اختیار طیف تندروی اصولگرایان و مخالفان اصلی دولت قرار داده است. چهره هایی که دو هفته پیش و در جریان رای اعتماد به نیلی احمدی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم تندترین حملات را نسبت به او صورت دادند و مانع از انتخاب وزیر علوم به گفته آن ها "اصلاح طلب" و ادامه بحران مدیریت در این وزارتخانه شدند.
با گذشت نزدیک به 15 ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم طیف تندروی اصولگرایان مجلس به رهبری حزب پایداری عملا بهارستان را به دست انداز اصلی پیش روی دولت و حامیان آن تبدیل کرده اند. اصولگرایانی که با در اختیار گرفتن کمیسیون فرهنگی و آموزش مجلس هدف اصلی خود را ممانعت از اجرای سیاست های فرهنگی و علمی حسن روحانی و جریان اعتدال تعریف کرده اند و در این راه هم از تریبون ها و رسانه های بی شمار خود استفاده می کنند و هم از اهرم هایی که حضور در مجلس در اختیار آنان قرار داده است.
اما این تنها بخشی از بازی چندگانه اصولگرایان تندرو در مجلس است و همزمان این گروه تلاش می کند دیگر نهادها و ارگان های نزدیک به دولت و هم چنین طیف هوادار علی لاریجانی که تا کنون سیاسی حمایتی از دولت داشته را تضعیف کند. هر چند در حال حاضر شرایط به گونه ای است که امکان مدیریت تحولات سیاست داخلی و هم چنین مسائل دیپلماتیک برای این گروه دشوار است و تندروها ترجیح می دهند تا مشخص شدن برخی رویدادهای اصلی از جمله سرنوشت پرونده هسته ای در شرایط بحران سازی برای تیم فرهنگی، علمی و آموزشی دولت را بر عهده داشته باشند و تا کنون هم نشان داده اند در این راه هیچ یک از همفکران دولت و جریان های معتدل از تیغ پروژه های آنان در امان نیستند.