متخلفان 7هزار میلیاردی در ایستگاه آخر
روزنامه آرمان نوشت: نهادهای بیدار نظارتی حاضرند تا مو را از ماست بیرون بکشند و برای احقاق حقوق مردم پیچیده ترین رانت ها و سوءاستفاده ها را افشا کنند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: چند هفته قبل که خبر اختلاس 7هزارمیلیاردی منتشر شد، «حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات دولت قبل تائید کرد که در جریان این سوءاستفاده مالی بوده و در این رابطه به وظیفه خود عمل کرده است.
«ما دستگاهی مخفی و امنیتی هستیم که نمی توانست خیلی علنی اطلاع رسانی کند، اما به هر حال در جاهایی که لازم بوده اطلاع رسانی خودمان را داشته ایم. »
* ماجرا چیست؟
ماجرای اختلاس 7 هزار میلیاردی برای اولین بار توسط «ارسلان فتحی پور» مطرح شد. با این حال توضیحات بعدی نشان داد که این مساله در دستگاه های نظارتی درحال پیگیری بوده و رئیس کمیسیون اقتصادی آن را رسانه ای کرده است. فتحی پور در اینباره می گوید: کمیسیون اقتصادی با بررسی های صورت گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارائه شد و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است. وی با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسئولان دولت در زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند. ظاهرا سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده اند. گرچه هنوز جزئیات بیشتری از این پرونده افشا نشده است. نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه می دهد: یک گزارش از دیوان محاسبات به رئیس مجلس ارسال شد و بر اساس آن این موضوع به کمیسیون اقتصادی محول شد. کمیسیون اقتصادی گزارش خود را تهیه کرد و به رئیس مجلس ارائه داد. گزارشی که هم اکنون به صورت مستدل آماده ارائه است. طبق گفته های فتحی پور این تخلف در سال 90 رخ داده، اما یک سال است که به کمیسیون ارجاع شده است. با این وجود روز گذشته کلید قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس زده شد. در واقع بار دیگر این فتحی پور بود که از ارسال نامه ای به هیات رئیسه مجلس برای رای گیری از نمایندگان در مورد از طبقه بندی خارج شدن پرونده تخلف هفت هزار میلیاردی و روشن کردن جزئیات آن از سوی قوه قضائیه خبر داد. وی در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده گفت: از آنجاییکه این پرونده طبقه بندی شده بود اجازه مطرح شدن اسامی افراد متخلف در آن وجود نداشت. مطرح شدن اسامی موجب می شد که این پرونده از شکل طبقه بندی شده اش خارج شود. بنابراین ما درخواست دادیم که این پرونده از حالت طبقه بندی خارج شود که همین درخواست موجب طولانی شدن روند اعلام جزئیات این پرونده شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما یک نامه به هیات رئیسه مجلس ارائه کردیم تا در جلسه علنی برای ارسال نامه از طبقه بندی خارج شدن این پرونده به قوه قضائیه رای گیری صورت بگیرد. این نماینده مجلس با اشاره به قرائت گزارش این تخلف در جلسه غیرعلنی مجلس در گذشته گفت: از آنجایی که حق رای گیری در جلسات غیرعلنی برای نمایندگان وجود ندارد تصمیم گرفتیم که برای درخواست روشن تر شدن جزئیات این تخلف از قوه قضائیه در جلسه علنی مجلس رای گیری کنیم.» به این ترتیب می توان گفت شمارش معکوس برای معرفی عاملان این اختلاس جدید شروع شده است.
منبع: آرمان
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید