محسنی اژه ای: مجازات قصاص چشم علیه دو اسیدپاش اجرا می شود/ رسانه ها اطلاع رسانی کنند
محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می شود که هر چه زود تر باید این مشکلات رفع شود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه از اجرای حکم قصاص عضو برای دو نفر از متهمان پرونده های اسیدپاشی در تهران خبر داد و اعلام کرد: این افراد به زودی از ناحیه چشم قصاص خواهند شد.
به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با ابراز تاسف از حوادث اخیر اسیدپاشی در کشور بویژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسیدپاشان اخیر در تهران به سرعت رسیدگی و احکام صادره قبلی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه هنوز عاملین اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده اند، افزود: از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست می کنم که نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملین اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملین اصلی این حادثه دستگیر نشده اند گرچه افرادی در روزهای اولی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند. آنها باید هر چه زود تر شناسایی و دستگیر شوند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: اسیدپاشی های اخیر موجب تاثر همگان شده است و امیدواریم هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضا بتواند طوری حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص دیگری دست به چنین اقدامی نزند.
سخنگوی دستگاه قضایی به هویت کسانی که قصاص چشم در مورد آنها اجرا خواهد شد، اشاره ای نکرد اما رسانه ها خبر داده اند که یکی از این احکام در باره محسن مرتضوی است که سال 1391 در تهران یکی از همکارانش را کور کرد.
بنا به گزارش ها، فروردین سال 91 محسن مرتضوی در تهران از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت که علاوه بر آسیب دیدن صورت، یک چشم او هم نابینا شده است. این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکیل جلسه داد. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان دیه محکوم شد.
وکیل قربانی اسیدپاشی مهرماه گذشته اعلام کرد که پس از صدور رای از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در حال حاضر حکم قصاص موکلم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی افزود: پرونده به پزشکی قانونی ارسال شده تا آنها بررسی کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسیبی به دیگر اعضای بدن متهم وارد می شود یا خیر. به همین دلیل، در حال حاضر پزشکی قانونی در حال بررسی این موضوع است.
چند حکم دیگر قصاص چشم نیز در ماههای اخیر در مورد پرونده های مختلف در سطح استانها صادر و به تایید دیوان عالی کشور رسیده اما در عمل هیچکدام به اجرا در نیامده است.
در اجرای این حکم مشکلاتی داریم
محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می شود که هر چه زود تر باید این مشکلات رفع شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همانطور که برای پرونده زورگیری در سال 91 حکم اعدام صادر شد، نمی توان این حکم را برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده اند در نظر گرفت؟ ، اظهارداشت: همانطور که رییس قوه قضاییه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: اولین مورد اسیدپاشی در کشور در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال ۱۳۳۷ تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می شود، ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد کنند ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود فرد اسیدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.
وی گفت: افرادی که در حادثه اسید پاشی دچار آسیب شده اند در صورت انصراف از قصاص عضو می توانند در ازای آن دیه دریافت کنند، ضمن اینکه مدعی العموم از جنبه عمومی جرم می تواند مجازات دیگری برای فرد اسیدپاش در نظر بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند ولی عده ای از آنها معتقدند که این اقدام چون فساد در جامعه بوده می توان در پی آن فرد اسید پاش را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد ، خاطرنشان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۶۲۸ بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده ای معتقدند که اسید سلاح به شمار نمی رود. بنابراین حکم محاربه در خصوص آن ها صحیح نیست.
رسانه ها اطلاع رسانی کنند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم اسیدپاشی گفتد: رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی مفید باعث هوشیاری مردم شوند و افراد نیز باید هوشیار و مراقب باشند که چنین جنایت های خشن و نامعقولی انجام نشود.
وی با قدردانی از اقدام نیروی انتظامی یادآور شد: در اقدام اخیر اسیدپاشی از نیروی انتظامی تشکر می کنیم که به موقع و خوب اقدام کردند و عاملین اسیدپاشی دستگیر شدند. از دادستان تهران نیز درخواست کرده ام که پرونده دو عامل اسیدپاشی تهران سریعا رسیدگی شده و حکم آن ها صادر و زود تر اجرا شود.
به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با ابراز تاسف از حوادث اخیر اسیدپاشی در کشور بویژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسیدپاشان اخیر در تهران به سرعت رسیدگی و احکام صادره قبلی اجرا می شود.
وی با بیان اینکه هنوز عاملین اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده اند، افزود: از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست می کنم که نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملین اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملین اصلی این حادثه دستگیر نشده اند گرچه افرادی در روزهای اولی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند. آنها باید هر چه زود تر شناسایی و دستگیر شوند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: اسیدپاشی های اخیر موجب تاثر همگان شده است و امیدواریم هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضا بتواند طوری حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص دیگری دست به چنین اقدامی نزند.
سخنگوی دستگاه قضایی به هویت کسانی که قصاص چشم در مورد آنها اجرا خواهد شد، اشاره ای نکرد اما رسانه ها خبر داده اند که یکی از این احکام در باره محسن مرتضوی است که سال 1391 در تهران یکی از همکارانش را کور کرد.
بنا به گزارش ها، فروردین سال 91 محسن مرتضوی در تهران از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت که علاوه بر آسیب دیدن صورت، یک چشم او هم نابینا شده است. این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکیل جلسه داد. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان دیه محکوم شد.
وکیل قربانی اسیدپاشی مهرماه گذشته اعلام کرد که پس از صدور رای از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در حال حاضر حکم قصاص موکلم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی افزود: پرونده به پزشکی قانونی ارسال شده تا آنها بررسی کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسیبی به دیگر اعضای بدن متهم وارد می شود یا خیر. به همین دلیل، در حال حاضر پزشکی قانونی در حال بررسی این موضوع است.
چند حکم دیگر قصاص چشم نیز در ماههای اخیر در مورد پرونده های مختلف در سطح استانها صادر و به تایید دیوان عالی کشور رسیده اما در عمل هیچکدام به اجرا در نیامده است.
در اجرای این حکم مشکلاتی داریم
محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می شود که هر چه زود تر باید این مشکلات رفع شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همانطور که برای پرونده زورگیری در سال 91 حکم اعدام صادر شد، نمی توان این حکم را برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده اند در نظر گرفت؟ ، اظهارداشت: همانطور که رییس قوه قضاییه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: اولین مورد اسیدپاشی در کشور در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال ۱۳۳۷ تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می شود، ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد کنند ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود فرد اسیدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.
وی گفت: افرادی که در حادثه اسید پاشی دچار آسیب شده اند در صورت انصراف از قصاص عضو می توانند در ازای آن دیه دریافت کنند، ضمن اینکه مدعی العموم از جنبه عمومی جرم می تواند مجازات دیگری برای فرد اسیدپاش در نظر بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند ولی عده ای از آنها معتقدند که این اقدام چون فساد در جامعه بوده می توان در پی آن فرد اسید پاش را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد ، خاطرنشان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۶۲۸ بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده ای معتقدند که اسید سلاح به شمار نمی رود. بنابراین حکم محاربه در خصوص آن ها صحیح نیست.
رسانه ها اطلاع رسانی کنند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم اسیدپاشی گفتد: رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی مفید باعث هوشیاری مردم شوند و افراد نیز باید هوشیار و مراقب باشند که چنین جنایت های خشن و نامعقولی انجام نشود.
وی با قدردانی از اقدام نیروی انتظامی یادآور شد: در اقدام اخیر اسیدپاشی از نیروی انتظامی تشکر می کنیم که به موقع و خوب اقدام کردند و عاملین اسیدپاشی دستگیر شدند. از دادستان تهران نیز درخواست کرده ام که پرونده دو عامل اسیدپاشی تهران سریعا رسیدگی شده و حکم آن ها صادر و زود تر اجرا شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید