100 هزار نیرو، مامور تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری تونس
مسئولان تونسی اعلام کردند که نزدیک به 100 هزار نیروی نظامی و امنیتی تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در روز یکشنبه آینده را برعهده دارند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، در همین راستا انتظار می‌رود وزارت کشور برای تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با نزیدک به 60 هزار نیروی امنیتی حضور داشته باشد و وزارت دفاع تونس نیز از حضور بیش از 38 هزار نظامی برای تامین امنیت مراکز رای گیری؛ جمع آوری صندوق‌های رای و انتقال آن‌ها به مراکز شمارش آرا خبر داده است که در مجموع تعداد نیروهای تامین کننده امنیت انتخابات به 98 هزار تن می‌رسد.
لطفی بن جدو، وزیر کشور تونس از به کار گیری 60 هزار نیروی امنیتی خبر داد و در افتتاحیه کنفرانسی ملی با موضوع تدوین قانون انتخابات شهرداری‌ها و ریاست جمهوری گفت: تونس شرایط امنیتی پیچیده‌تر ازاین دوره را همه پشت سر گذاشته و توانسته با داشته‌های کارشناسان خود مانع از بر هم خوردن امنیت و صلح کشور شده است.
بن جدو در مورد تهدیدات تروریستی احتمالی در پایان این هفته گفت: آمادگی‌های نظامی و امنیتی در عالی‌ترین سطح خود است و نیروهای امنیتی و ارتش با پیش دستی برنامه‌های تروریستی‌ها را ناکام خواهند گذاشت و اعضای این گروه‌های تروریستی را پیش از اجرای عملیاتشان دستگیر می‌کنند.
وی در همین راستا به کشف و انهدام یکی از مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی در القصرین (واقع در غرب تونس) اشاره کرد و گفت: در این مخفیگاه 10 تن حضور داشتند که وظیفه تامین آذوقه و پول را برای تروریست‌های تحت محاصره در ارتفاعات القصرین و جندوبه را برعهده داشتند.
بن جدو با اشاره به بهبود شرایط امنیتی در مرز تونس با لیبی گفت: استحکامات امنیتی و نظامی وسیعی در منطقه وجود دارد و وجود یک نوار نظامی حائل به تامین امنیت مرز شرقی تونس کمک خواهد کرد.
در همین راستا، سازمان عتید (سازمان حقوقی مستقل تونس) از افزایش تعداد ناظران دور دوم انتخابات به 4600 ناظر در 11 هزار مرکز رای گیری خبر داد. در دور اول شاهد تعداد کم ناظران بودیم.
چندین سازمان بین المللی نظارت بر دور دوم انتخابات را برعهده دارند. هیات عالی انتخابات تونس هم اجازه حضور 30 ناظر دور اول انتخابات را صادر کرده است.
المنصف المرزوقی، رئیس جمهوری فعلی تونس و کاندیدای ریاست جمهوری در راستای ایفای نقش خود به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی کشور قصد دارد به برخی از فصول قانون بودجه سال 2015 اعتراض کند و درخواست حذف فصل‌های 11، 12 و 13 این قانون به دلیل تعارض با احکام قانون اساسی جدید تونس را ارائه دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید