طرح عنان: انتظار 60 ساله براي اصلاح سازمان ملل
۱۰:۱۲
۱۳۸۴/۰۱/۰۴
به گزارش آفتاب نیوز، 
نگاهي به محورهاي فوق نشانگر تجميع دغدغهها و نگرانيهاي عنان و بسياري از ملل و دول جهان حول دو موضوع است:
1- ضرورت اصلاحات در سازماني كه 60 سال قبل و براساس شرايط آن زمان ايجاد شده و با نظام نوين بينالمللي همخواني چنداني ندارد.
2- متمركز كردن سازمان ملل بر چالشها، تهديدات و آسيبپذيريهاي جديد.
ايده اصلاح سازمان ملل به ويژه شوراي امنيت، ساليان متمادي است كه مطرح است. دولتهايي چون آلمان، ژاپن، هند، برزيل و گروههايي از كشورها نظير اتحاديه آفريقا و سازمان كنفرانس اسلامي و جامعه عرب معتقدند كه ساختار شوراي امنيت و برخورداري برخي اعضا از حق عضويت دائمي و حق وتو، متناسب با حقوق ساير ملل نبوده و تبعيضآميز است و بايد اصلاح شود. با اين وجود ساختار منشور ملل متحد به گونهاي است كه اصلاح اين منشور و تغيير اعضاي شوراي امنيت و روش تصميمگيري آن بسيار دشوار است.
اصلاح منشور نيازمند عدم مخالفت 5 عضو دائمي شورا (روسيه، فرانسه، چين، انگليس و آمريكا) است. اين در حالي است كه اين پنج كشور اصلاح منشور و اضافه شدن اعضاي جديد به شوراي امنيت و لغو احتمالي حق وتوي خود را نميپسندند. بنابراين اصلاح ساختار شوراي امنيت ساليان متمادي است كه ممكن نشده است. از سوي ديگر نظام بينالملل بعداز جنگ جهاني دوم اكنون پس از گذشت 60 سال از پايان جنگ، دچار تغيير اساسي شده است و قدرتهاي مؤثر در معادلات بينالمللي محدود به 5 كشور مذكور نيست و كشورهايي چون ايتاليا، برزيل، هند، آلمان، ژاپن و اتحاديههاي بزرگ منطقهاي نيز خواهان عضويت در شوراي امنيت هستند و برخي از آنها در سالهاي اخير بهطور پررنگي در معادلات بينالمللي ايفاي نقش كرده و متناسب با اين تحركات خواهان دريافت پاداش و عضويت در شوراي امنيت هستند.
اين كشورها اميدوارند با انتشار گزارش كوفي عنان فضاي مساعد بينالمللي براي تغيير موردنظر آنها فراهم آيد و دور بسته مكانيزم اصلاح ساختار سازمان ملل شكسته شود.
ويژگي يا محور دوم گزارش عنان به ضرورت پاسخگويي به چالشها، تهديدات، آسيبپذيريها و تقاضاهاي جديد و روياروي شهروندان قرن 21 بر ميگردد.
تأكيد ويژه عنان بر ضرورت ارتقاي جايگاه بحث حقوق بشر در سازمان ملل بدان معناست كه سازمان ملل برخلاف منشور كنوني بهدنبال قائل شدن اهميت بيشتري براي «حقوق بينالملل» در قبال حاكميت ملي كشورهاست.
تشكيل شوراي حقوق بشر ميتواند به معناي مداخله بيشتر سازمان ملل در دفاع از حقوق بشر در درون كشورها و فراتر از حاكميت سرزميني آنها باشد. با اين وجود عنان با پيشنهاد تشكيل شوراي حقوق بشر و اصلاح ساختار شوراي امنيت به نگراني كشورهاي در حال توسعه نيز در اين مورد توجه كرده است زيرا كشورهاي در حال توسعه نگرانند كه دفاع از حقوق بشر بهانهاي براي مداخله نامشروع قدرتهاي بزرگ در امور داخلي آنها باشد، بهعبارت ديگر كشورهاي در حال توسعه با تشكيل شوراي حقوق بشر و ساختار متكثر اين شورا، با تهديد و فرصت توأمان روبرو خواهند بود.
از يكسو فضا بر نقضكنندگان حقوق بشر تنگتر خواهد شد و از سوي ديگر قدرتهايي چون آمريكا باتوجه به ساختار متكثر شوراي حقوق بشر و شوراي امنيت فرصت كمتري براي تحميل ديدگاههاي ملي خود بهعنوان ديدگاههاي جهاني خواهند يافت.
تأكيد عنان بر ضرورت نظارت بيشتر بر مفهوم و مصاديق استفاده از زور از سوي سازمان ملل و كشورها در چالشهاي بينالمللي، بيانگر نگراني مشابه عنان در مورد استفادههاي نامشرع قدرتهايي چون آمريكا از مفهوم «مداخله جامعه بينالملل در منازعات محلي و منطقهاي» است. تجربه تلخي كه در مورد حمله آمريكا به عراق رخ داد.
آخرين محور مهم گزارش عنان درباره ضرورت انعقاد پيمان جهاني عليه تروريسم هستهاي را ميتوان بازتاب حوادث 11 ستپامبر و انفجارهاي متوالي منسوب به شبكه القاعده و انعكاس «نعل به نعل» البرادعي درباره نگراني از تكثير مواد هستهاي بهويژه اورانيوم بسيار غني شده و پلوتونيوم دانست زيرا از ديدگاه عنان و البرادعي اساس تروريسم هستهاي بر تجارت غيرقانوني مواد هستهاي قرار دارد.
در مجموع گزارش عنان را ميتوان روزنهاي براي اصلاح اساسي و مورد انتظار در سازمان ملل و عنايت به تقاضاها و خواستههاي ديرينه كشورهاي در حال توسعه بهشمار آورد. اگرچه قدرتهايي چون آمريكا در برابر پيشنهادات عنان ساكت نخواهند نشست.
نگاهي به محورهاي فوق نشانگر تجميع دغدغهها و نگرانيهاي عنان و بسياري از ملل و دول جهان حول دو موضوع است: 1- ضرورت اصلاحات در سازماني كه 60 سال قبل و براساس شرايط آن زمان ايجاد شده و با نظام نوين بينالمللي همخواني چنداني ندارد.
2- متمركز كردن سازمان ملل بر چالشها، تهديدات و آسيبپذيريهاي جديد.
ايده اصلاح سازمان ملل به ويژه شوراي امنيت، ساليان متمادي است كه مطرح است. دولتهايي چون آلمان، ژاپن، هند، برزيل و گروههايي از كشورها نظير اتحاديه آفريقا و سازمان كنفرانس اسلامي و جامعه عرب معتقدند كه ساختار شوراي امنيت و برخورداري برخي اعضا از حق عضويت دائمي و حق وتو، متناسب با حقوق ساير ملل نبوده و تبعيضآميز است و بايد اصلاح شود. با اين وجود ساختار منشور ملل متحد به گونهاي است كه اصلاح اين منشور و تغيير اعضاي شوراي امنيت و روش تصميمگيري آن بسيار دشوار است.
اصلاح منشور نيازمند عدم مخالفت 5 عضو دائمي شورا (روسيه، فرانسه، چين، انگليس و آمريكا) است. اين در حالي است كه اين پنج كشور اصلاح منشور و اضافه شدن اعضاي جديد به شوراي امنيت و لغو احتمالي حق وتوي خود را نميپسندند. بنابراين اصلاح ساختار شوراي امنيت ساليان متمادي است كه ممكن نشده است. از سوي ديگر نظام بينالملل بعداز جنگ جهاني دوم اكنون پس از گذشت 60 سال از پايان جنگ، دچار تغيير اساسي شده است و قدرتهاي مؤثر در معادلات بينالمللي محدود به 5 كشور مذكور نيست و كشورهايي چون ايتاليا، برزيل، هند، آلمان، ژاپن و اتحاديههاي بزرگ منطقهاي نيز خواهان عضويت در شوراي امنيت هستند و برخي از آنها در سالهاي اخير بهطور پررنگي در معادلات بينالمللي ايفاي نقش كرده و متناسب با اين تحركات خواهان دريافت پاداش و عضويت در شوراي امنيت هستند.
اين كشورها اميدوارند با انتشار گزارش كوفي عنان فضاي مساعد بينالمللي براي تغيير موردنظر آنها فراهم آيد و دور بسته مكانيزم اصلاح ساختار سازمان ملل شكسته شود.
ويژگي يا محور دوم گزارش عنان به ضرورت پاسخگويي به چالشها، تهديدات، آسيبپذيريها و تقاضاهاي جديد و روياروي شهروندان قرن 21 بر ميگردد.
تأكيد ويژه عنان بر ضرورت ارتقاي جايگاه بحث حقوق بشر در سازمان ملل بدان معناست كه سازمان ملل برخلاف منشور كنوني بهدنبال قائل شدن اهميت بيشتري براي «حقوق بينالملل» در قبال حاكميت ملي كشورهاست.
تشكيل شوراي حقوق بشر ميتواند به معناي مداخله بيشتر سازمان ملل در دفاع از حقوق بشر در درون كشورها و فراتر از حاكميت سرزميني آنها باشد. با اين وجود عنان با پيشنهاد تشكيل شوراي حقوق بشر و اصلاح ساختار شوراي امنيت به نگراني كشورهاي در حال توسعه نيز در اين مورد توجه كرده است زيرا كشورهاي در حال توسعه نگرانند كه دفاع از حقوق بشر بهانهاي براي مداخله نامشروع قدرتهاي بزرگ در امور داخلي آنها باشد، بهعبارت ديگر كشورهاي در حال توسعه با تشكيل شوراي حقوق بشر و ساختار متكثر اين شورا، با تهديد و فرصت توأمان روبرو خواهند بود.
از يكسو فضا بر نقضكنندگان حقوق بشر تنگتر خواهد شد و از سوي ديگر قدرتهايي چون آمريكا باتوجه به ساختار متكثر شوراي حقوق بشر و شوراي امنيت فرصت كمتري براي تحميل ديدگاههاي ملي خود بهعنوان ديدگاههاي جهاني خواهند يافت.
تأكيد عنان بر ضرورت نظارت بيشتر بر مفهوم و مصاديق استفاده از زور از سوي سازمان ملل و كشورها در چالشهاي بينالمللي، بيانگر نگراني مشابه عنان در مورد استفادههاي نامشرع قدرتهايي چون آمريكا از مفهوم «مداخله جامعه بينالملل در منازعات محلي و منطقهاي» است. تجربه تلخي كه در مورد حمله آمريكا به عراق رخ داد.
آخرين محور مهم گزارش عنان درباره ضرورت انعقاد پيمان جهاني عليه تروريسم هستهاي را ميتوان بازتاب حوادث 11 ستپامبر و انفجارهاي متوالي منسوب به شبكه القاعده و انعكاس «نعل به نعل» البرادعي درباره نگراني از تكثير مواد هستهاي بهويژه اورانيوم بسيار غني شده و پلوتونيوم دانست زيرا از ديدگاه عنان و البرادعي اساس تروريسم هستهاي بر تجارت غيرقانوني مواد هستهاي قرار دارد.
در مجموع گزارش عنان را ميتوان روزنهاي براي اصلاح اساسي و مورد انتظار در سازمان ملل و عنايت به تقاضاها و خواستههاي ديرينه كشورهاي در حال توسعه بهشمار آورد. اگرچه قدرتهايي چون آمريكا در برابر پيشنهادات عنان ساكت نخواهند نشست.
ارسال پیام
لینک های مفید