تفاوتهای مذاکرات ایران با 1+5 بین تیم محمدجواد ظریف و سعید جلیلی از نگاه روزنامه جمهوری اسلامی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
این مقال سعی دارد مروری گذرا بر دستاوردهای هسته‌ای در دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم با یکسال و نیم دولت یازدهم داشته باشد.
مذاکرات هسته‌ای در دولتهای نهم و دهم
در هشت سال دولت نهم و دهم،جمعا 69ماه مذاکره صورت گرفتو این 69 ماه تمام دستاورد دورانی بود که دکتر سعید جلیلی دیپلمات سخت و غیرقابل‌انعطاف، هدایت قطار مذاکرات هسته‌ای ایران را برعهده گرفت. اما پای کارنامه جلیلی چیزهای دیگری هم هست.
اعلام موضع به‌جای مذاکره، از قهر با میز مذاکره تا پیگیری روند «مذاکره برای مذاکره»، یا اینکه «مکان» مذاکرات کجا باشد و البته، رد پیشنهادی با شباهت‌های فراوان با توافق «ژنو3» موسوم‌به «برنامه اقدام مشترک» در «آلماتی» که می‌توانست خیلی زودتر از اینها افق پیش‌روی مذاکرات هسته‌ای ایران را روشن کند هم، در کارنامه دستاوردهای سعید جلیلی جای گرفته است.
اما برآیند این دستاوردها چیست؛ چرا که اگر هدف از مذاکره کاهش اختلافات و رسیدن به‌توافق با طرف‌های مقابل باشد، در تمام طول دورانی که جلیلی پای میز مذاکره با گروه 1+5 نشست چنین هدفی تحقق پیدا نکرد.
ژنو، اسلامبول، بغداد، مسکو و در آخرین مرحله آلماتی، پنج ایستگاهی بود که قطار مذاکرات هسته‌ای ایران ظرف نزدیک به 69ماه، تحت هدایت سعید جلیلی، پشت‌سر گذاشته شد، بی‌آنکه حتی سراب توافق هم در افق مذاکرات هسته‌ای ایران نمایان شود. به عبارت دیگر وقتی سعید جلیلی پشت هدایت مذاکرات‌هسته‌ای را به عهده گرفت بطور خودکار ایران در تقابل با غرب قرار داشت و او نیز چاره‌ای نداشت جز‌اینکه از همین در وارد گفتگوها شود، هرچند او نیز چندان از این سیاست ناراضی نبود کما‌اینکه تا انتهای دوران حضورش بر مسند تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای درصدد اصلاح این رویکرد برنیامد.
در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی که در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری هم شرکت داشت و کاندیدای بخشی از اصولگریان بود، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته‌ای انتخاب شد. بتدریج اختلاف بین لاریجانی و احمدی نژاد در طول مسیر مذاکرات نمایان شد. با افزایش اختلافات میان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دولت‌نهم با علی لاریجانی، دولت که آن زمان عنان کامل مذاکرات را در اختیار داشت کم‌کم مردی را وارد صحنه کرد تا در آینده‌ای نه‌چندان‌دور سکان هدایت مذاکرات‌هسته‌ای را به او بسپارد. این مرد یعنی سعید جلیلی تا پیش از آن در عرصه عمومی کمتر شناخته شده بود. احمدی‌نژاد پس از پذیرفتن استعفای علی لاریجانی در 29مهر1386 بدون کوچک‌ترین تردیدی سعید جلیلی را به‌عنوان دبیر شورایعالی امنیت‌ملی و مذاکره‌کننده جدید هسته‌ای ایران برگزید، به گمان آنکه به‌دلیل وجود اشتراک نظر فراوان، جلیلی برخلاف لاریجانی، همان راهی را که احمدی نژاد مشخص کند طی خواهد کرد.
اما اختلافات میان احمدی نژاد و لاریجانی از کجا شروع شد. تقریبا از اردیبهشت سال 1385، جریان و دیپلماسی دیگری به‌طور موازی شکل گرفت و بر دیپلماسی ابتکاری هسته‌ای سایه انداخت و دستاوردها را با مخاطره مواجه کرد. این دیپلماسی به‌ویژه با سخنرانی‌های متعدد رئیس‌جمهور وقت عملا مسیر متعادلی را که فراهم شده بود با چالش مواجه کرد؛ به‌طوری که پرونده ایران - که با پاسخ به بسته پیشنهادی درحال بیرون‌آمدن از شورای امنیت بود - با سخنرانی‌های داغ، دوباره مورد سوءظن قرار گرفت و دو‌قطعنامه را برای کشورمان به ارمغان آورد هرچند طراحان این دیپلماسی، روبه‌روشدن با چنین پدیده‌ای را پیش‌بینی و باور نمی‌کردند.
لاریجانی پیش از آنکه برای همیشه از ریاست مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران کنار برود، برای آخرین‌بار اول‌آبان1386 به‌همراه سعید جلیلی به رم رفت تا ضمن ادامه مذاکرات با خاویر سولانا، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای گروه 1+5، جلیلی را به‌عنوان مذاکره‌کننده جدید ایران معرفی کند و از این پس رسما او با طرف‌های غربی وارد مذاکره شود.
با شروع به‌کار رسمی جلیلی در قامت مذاکره‌کننده جدید هسته‌ای ایران، روندی که علی لاریجانی برای حل‌و‌فصل ابهامات و سوالات حول محور ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق با آژانس در بعد فنی و همچنین رفع نگرانی‌ها، نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران در گفت‌وگوهای مرتب و در بازه زمانی کوتاه‌مدت در بعد سیاسی با خاویر سولانا به نمایندگی از گروه 1+5 به‌منظور توافق روی بسته پیشنهادی این گروه آغاز شده بود، به‌طور کامل متوقف شد.
توقف آن روند علاوه بر اعمال تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه ایران در چارچوب قطعنامه‌های 1803 (13اسفند1386) و قطعنامه1835 (6مهر1387) که چهارمین و پنجمین‌قطعنامه شورای امنیت علیه ایران محسوب می‌شدند، سکته‌ای نزدیک به یک‌ساله هم به مذاکرات وارد کرد. البته در سال‌های نخست هدایت مذاکرات هسته‌ای توسط جلیلی، گفت‌وگوها با فاصله زمانی طولانی به امری طبیعی تبدیل شده بود. نخستین‌دور مذاکرات به ریاست سعید جلیلی، هشت‌ماه پس از آخرین دور مذاکرات ایران و 1+5 در رم، در تیر1387 مصادف با 19جولای2008 در شهر ژنو انجام گرفت. مذاکره‌ای که در آن جلیلی و سولانا درباره بسته پیشنهادی کشورهای 1+5 برای ترغیب ایران به متوقف‌کردن غنی‌سازی اورانیوم گفت‌وگو کردند و در نهایت دوطرف دست خالی مکان مذاکرات را ترک کردند.
دومین‌دور مذاکرات هسته‌ای تحت هدایت سعید جلیلی 14ماه بعد برگزار شد؛ این درحالی‌بود که ایران همچنان زیر تیغ ظالمانه‌ترین تحریم‌های شورای‌امنیت قرار داشت و در مرداد1388 هم استارت اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و اضافه‌تر از تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت توسط کنگره آمریکا با تحریم فروش بنزین به ایران زده شد. بنابراین در این شرایط به‌دلیل آنکه ایران زیر‌فشار تحریم‌ها بود باید بیش از طرف مقابل برای از سرگیری مذاکرات احساس نیاز می‌کرد، این در‌حالی است که تیم‌مذاکره‌کننده وقت، عجله‌ای در این رابطه نداشت.
در مهر1388 برای دومین‌بار سعید جلیلی به شهر ژنو سفر کرد تا پس‌از گذشت بیش از یکسال با سولانا وارد مذاکره شود. در دورانی که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 دچار وقفه شده بود در ایالات متحده آمریکا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و باراک اوباما در آبان‌ماه سال 1387با پشت سر گذاشتن رقبا توانسته بود به‌عنوان نخستین سیاه پوست وارد کاخ سفید شود که مواضع او با اعلام تعهد به اتخاذ سیاست تعامل با ایران، بارقه امیدی نسبت‌به حل‌و‌فصل موضوع هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی به‌وجود آورده بود. همچنین دولت آمریکا با تغییر رویکرد قابل توجه، برای نخستین‌بار نماینده خود را برای مذاکره با ایران راهی ژنو سوییس کرد. به‌این ترتیب در 9مهر1388در ویلای لوگرانسوژی در اطراف ژنو، برای نخستین‌بار مذاکرات هسته‌ای از حالت دوجانبه خارج شد و این مذاکره نه‌فقط میان نماینده ایران و گروه 1+5 (جلیلی و سولانا) بلکه با حضور تیم مذاکره‌کننده ایران و نمایندگان کشورهای عضو گروه 1+5 از جمله آمریکا به ریاست ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه این کشور برگزار شد؛ در این مذاکرات هم برای نخستین‌بار مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی به‌طور دوجانبه با یکدیگر گفتگو کردند. هرچند آن‌زمان هیچ‌رسانه داخلی‌ای این خبر را منتشر نکرد چرا‌که آن زمان مذاکره‌ای حتی در سطح معاون وزیر خارجه آمریکا با دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران هم یک‌تابو محسوب می‌شد.
اما گفتگوی 45دقیقه‌ای سعید جلیلی با ویلیام برنز، او را متوجه تغییر لحن و شیوه برخورد آمریکا کرد. از همین‌رو جلیلی در این دور از مذاکرات به‌طور اصولی موافقت کرد که به‌عنوان یک‌گام اعتماد‌ساز، ایران 80درصد از ذخایر اورانیوم غنی‌شده در سطح پایین را با میله‌های سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران مبادله کند. با این‌حال در بازگشت به تهران و در پی مخالفت‌های داخلی در جوی که پس از انتخابات 1388 در ایران حاکم بود و مساله هسته‌ای را به‌شدت وارد درگیری‌های جناحی کرده بود، توافقی که به نظر می‌آمد بیش از هر‌چیز معامله‌ای با آمریکا بود را بر‌هم‌زد.
با کمرنگ‌شدن امیدها برای رسیدن به یک‌سازش از راه مذاکره، تهدید آمریکا و اسراییل به حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران و عملیات خرابکارانه دوباره شدت گرفت. در همین‌حال در بهمن 1388، ایران غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20درصد را آغاز کرد. در اردیبهشت1389، شش‌ماه پس از شکست اولین توافقنامه مبادله سوخت، برزیل و ترکیه تلاش کردند تا این معامله را در قالب به‌اصطلاح «اعلامیه تهران» که ایران آن را امضا کرده بود، دوباره احیا کنند. با توجه به‌اینکه ایران ذخیره اورنیوم غنی‌شده در سطح‌پایین خود را طی زمان سپری‌شده دو‌برابر کرده و غنی‌سازی 20درصد را آغاز کرده بود، گروه 1+5 آن توافق را رد کرد و چند هفته بعد سختگیرانه‌ترین تحریم‌های سازمان‌ملل‌متحد، طی قطعنامه1929، علیه ایران اعمال شد. این شرایط سبب شد تا از این پس مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران راه تقابل و مقاومت در برابر گروه 1+5 را جدی‌تر از همیشه پیش بگیرد.
از این دوران به‌بعد با کنار‌رفتن کامل «تعامل» و در دستور‌کار قرار‌گرفتن جدی «تقابل» - که البته ناشی‌از زیاده‌خواهی طرف مقابل هم بود- چالش ایران و گروه 1+5 وارد مرحله تازه‌ای شد به‌طوری که بیش از هر زمان دیگری حاشیه‌ها بر متن مذاکرات سایه انداخت و اعلام موضع سیاسی یا به‌گفته محمدجواد ظریف، وزیر‌خارجه دولت‌یازدهم، بیانیه‌خواندن، جای خود را به مذاکره‌کردن برای پایان‌دادن به مناقشه هسته‌ای ایران داد. ارایه بسته‌های پیشنهادی بی‌ارتباط با موضوع هسته‌ای در واکنش به بسته‌های پیشنهادی طرف مقابل که آن هم در جای خود قابل نقد بود در صدر حاشیه‌سازی‌ها، حول محور موضوع هسته‌ای ایران قرار گرفت.
جلیلی و تیم مذاکره‌کننده او با تدوین این بسته خواستار آن شدند که «براساس اولویت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» ایران و گروه 1+5 «برای صلح و رفاه با سه‌محور سیاسی - امنیتی، بین‌المللی و اقتصادی» با یکدیگر مذاکره کنند.
در محور سیاسی - امنیتی بسته پیشنهادی ایران برای مذاکره با گروه 1+5 تاکید شده بود که دوطرف برای «حفظ کرامت انسان‌ها، احترام به فرهنگ ملت‌ها و تامین حقوق آنها، تقویت ثبات و تحکیم صلح عادلانه، توسعه گستره مردمسالاری و پیشرفت دموکراسی و... » با یکدیگر مذاکره کنند. در محور مسایل بین‌الملل هم موضوعاتی همچون گفت‌وگو برای «اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، ارتقای وزن و جایگاه موضوعات زیست‌محیطی، تعریف و تدوین عادلانه حقوق فضا و...» مورد تاکید قرار گرفته بود. «فقر‌زدایی از جهان و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله شمال و جنوب، ظرفیت‌سازی برای ارتقای رفاه عمومی، مبارزه با اقتصاد زیر‌زمینی، مفاسد اقتصادی، جرایم مالی و جنایات سازمان‌یافته علیه امنیت اقتصادی» هم در محور اقتصادی این بسته پیشنهادی مورد توجه قرار گرفت.
این در حالی است که اساسا گروه 1+5 متشکل از پنج‌عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) به علاوه آلمان ماموریت پیدا کرده بود که طی مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی اقدام به حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران کند. بنابراین این گروه انتظار داشت که محور مذاکره با ایران نه صلح جهانی، توسعه دموکراسی، تدوین حقوق فضا و... بلکه برنامه هسته‌ای ایران و رفع نگرانی‌ها نسبت‌به ماهیت این برنامه باشد. بر همین اساس از دوره‌ای به بعد چالش‌های اصلی دوطرف در مذاکرات این بود که کدام بسته پیشنهادی محور مذاکرات قرار گیرد. بر همین اساس دوره‌های آتی مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 در ژنو و اسلامبول به ترتیب در آذر و بهمن 1389 هم با ناکامی به پایان رسید. از این رو قطع امید به نتیجه‌بخش بودن این مذاکرات، گفت‌وگوهای ایران و گروه 1+5 با وقفه‌ای 15 ماهه در مذاکرات روبه‌رو شد.گفتنی است فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آن دوره به‌سرعت پیشرفت کرد.
همزمان با بروز چالش در مناسبات ایران و غرب و به بن‌بست رسیدن مذاکرات در بعد سیاسی میان ایران و گروه 1+5، مذاکرات در بعد فنی میان ایران و آژانس هم به بن‌بست کشیده شد که بر همین اساس در بهمن سال 1390 آژانس منفی‌ترین گزارشش را درخصوص جزییات ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. این گزارش راه را برای تحریم‌های سخت‌تر هموار کرد، کانادا و انگلستان مراودات خود را با بانک مرکزی ایران قطع کردند؛ حرکتی که با محدودیت‌های واشنگتن بر صادرات نفت ایران دنبال شد.
همزمان با اعمال این تحریم‌ها، تهدیدهای نظامی علیه ایران هم افزایش پیدا کرد که در این دوره بسیاری از کشورها، از جمله همسایگان ایران، روسیه و چین و همچنین تعدادی از کشورهای اروپایی که در دوره بوش تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران را خنثی کرده بودند، رفته‌رفته به این نتیجه رسیدند که تحریم تنها راه جلوگیری از حمله نظامی ایالات متحده یا اسراییل به ایران است. از این رو، حمایت بین‌المللی برای ایجاد یک سازوکار تحریمی که وسعت و عمق آن فراتر ازهمه انتظارات بود، افزایش یافت. با بحرانی شدن بیش از حد شرایط، دوطرف در 26فروردین1391 با میانجی‌گری ترکیه دوباره به میز مذاکرات در اسلامبول بازگشتند تا روند «مذاکره برای مذاکره» را آغاز کنند. از این دوره به بعد فشارهای اقتصادی بر کشورمان روز‌به‌روز بیشتر می‌شد و تهدیدها نگرانی‌های زیادی را در جامعه جهانی به وجود آورده بود، پاره نشدن نوار مذاکرات به خط قرمز ایران و 1+5 تبدیل شد. با این حال برای جلیلی و تیم او بازهم متن مذاکرات جایگاه خود را پیدا نکرده بود و آنها همچنان حاشیه‌ها را مقدم بر متن می‌دانستند؛ به طوری‌که با آغاز دور تازه مذاکرات پس از 15ماه وقفه، غیر از آنکه کدام «بسته پیشنهادی» محور مذاکرات قرار گیرد، برای تعیین «مکان» مذاکرات هم وارد چالش با گروه 1+5 شدند؛ چالشی وقت‌گیر و بی‌فایده. بر این اساس پس از مذاکرات اسلامبول به‌دلیل بروز تنش در روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با تاکید بر اینکه میزبانی از مکان مذاکرات ایران و 1+5 به میزبان اعتبار بین‌المللی می‌بخشد خواستار برگزاری مذاکرات در کشوری‌های دوست ایران به‌منظور اعتبار‌بخشیدن به جایگاه آنها شد. براین اساس بغداد، بیروت و حتی دمشق که کشورش درگیر جنگ داخلی بود به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی ایران برای میزبانی از مذاکرات مطرح شد که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان دوطرف ابتدا روی بغداد و در ادامه مسکو و آلماتی به‌توافق رسیدند. در این دور از مذاکرات که دوطرف وارد روند «مذاکره برای مذاکره» شدند جز در آلماتی نتواستند برای رسیدن به یک‌توافق به یکدیگر نزدیک شوند.
در بهمن1391 پس از انتخاب مجدد اوباما ایران و 1+5 مذاکرات خود را در آلماتی قزاقستان از سرگرفتند. این‌بار غرب با بسته‌ای که از جهاتی شباهت‌های زیادی با توافق ایران و گروه 1+5 در «ژنو3» موسوم به «برنامه اقدام مشترک» داشت و شامل تعلیق هدفمند برخی از تحریم‌ها، مانند محدودیت فروش محصولات پتروشیمی و خرید طلا در ازای تعلیق غنی‌سازی 20درصد و برخی محدودیت‌های دیگر می‌شد، پشت میز مذاکره با ایران نشست. با این حال آن زمان با وجود آنکه جلیلی از انعطاف بیشتر غرب استقبال کرد، تحلیل او و اطرافیانش بر این بود که سیاست ایستادگی و مقاومت در حال نتیجه‌دادن است؛ چرا که غرب مابه‌ازایی را که حاضر شده به ایران بدهد، بدون تقاضای جدید افزایش داده،؛ پس ممکن است در دور بعدی مذاکرات آنها حاضر شوند امتیازات بیشتری را بدهند. غافل از آنکه دیگر فرصتی برای او و تیم مذاکره‌کننده‌اش باقی نمانده بود و می‌بایست آنها از قطار مذاکرات پیاده می‌شدند. بر این اساس در پنج‌سال و نه‌ماهی که بار پرونده هسته‌ای به‌دوش سعید جلیلی بود، هرگز مذاکراتی به‌معنای واقعی آن، یعنی چانه‌زنی و نرمش، صورت نگرفت و او در نهایت با دست خالی از قطار مذاکرات هسته‌ای پیاده شد.
مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم
پرونده هسته‌ای ایران نتیجه 12 سال انباشت مسائل پیچیده سیاسی است.پرونده هسته‌ای ایران به گفته اغلب ناظران از پیچیده‌ترین موضوعات بین‌المللی است که گره‌های بسیار در آن افتاده است، منافع کشورها و بازیگران بسیاری به این پرونده گره خورده است، از حریفان منطقه‌ای ایران و شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس تا لابی صهیونیستی در غرب و تل‌آویو. در واقع مساله هسته‌ای ایران رشته در هم پیچیده‌ای را می‌ماند که دیپلماتهای دو طرف می‌بایست با طمانینه و تدبیر برای گشودن یکایک این گره‌ها تلاش کنند. پرونده اختلافات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی عمری 12 ساله دارد. هشت سال پایانی از این 12 سال در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود و همه اختلافات باقیمانده و حل شده قطعا زیر سر همین هشت سال پایانی است بنابراین دور جدید مذاکرات در شفاف‌سازی و به نتیجه رساندن موضوعات مورد اختلاف از جایگاه مهمی برخوردار است. در همین راستا ایران و غرب کوشیدند در این دور از مذاکرات، نظرات خود را به شکل صریح‌تر به یکدیگر منتقل کنند. همچنین تلاش کردند مسائل باقیمانده در موارد کلی و جزئی را با تعامل یکدیگر حل کنند. اگرچه مذاکرات تاکنون در چند مرحله تمدید شده اما سخن از بی‌نتیجه ماندن و شکست مذاکرات سخنی گزاف و بیهوده است. «تمدید» ادبیاتی است که دیپلمات‌ها معنایی جز شکست از آن درک می‌کنند. باید پذیرفت در یک بازه زمانی مطمئن‌تر، تصمیمات منطقی‌تر و کارآمدتری برای تنظیم توافق نهایی از منظر محتوایی گرفته می‌شود و امکان مدیریت تاثیرات توافق احتمالی آینده را افزایش خواهد بخشید. لذا این جمله که گفته شود «در وین و در مذاکرات هسته‌ای توافقی حاصل نشد» یک واقعیت کذب باید خوانده شود چرا که از منظر وسیع توافق، توافق دارای بازه حقیقت است و هم از نگاه دقیق دیپلماسی و گام‌های ضروری در آن باید به معنای توافق به آن نگریست. لذا تمدید مذاکرات و نشان دادن اراده سیاسی برای حل و فصل موضوعات باقیمانده در قالبی مستحکم به گونه‌ای که هر دو طرف خود را در این مسیر ملزم به اجرای توافقات در آینده بدانند، دارای استحکام معنایی است. از این منظر باید قبول کرد که دور جدید مذاکرات توانسته است گامی در مسیر حل و فصل مذاکرات در چارچوب کیفی نمودن توافقات به عمل آمده داشته باشد. اگرچه این مسیر می‌تواند آرام طی شود اما باید اطمینان عملیاتی از تعریف نظری کنونی تفاهمنامه حاصل شود تا توافقی مثبت و مستحکم از نظر کیفی بودن متن توافق را حاصل نماید. ایران یکی از مهم‌ترین قدرت‌های منطقه و شاید بتوان اذعان داشت پراهمیت‌ترین قدرت منطقه‌ای است که هر رویدادی در آن انعکاس بین‌المللی پیدا می‌کند. باید توجه داشت که نقطه عطف بسیاری از بحران‌ها در منطقه در وضعیت کنونی، مسئله‌ای تحت عنوان «روابط ایران با غرب» است. نقطه مرکزی این گره اساسی نیز در پرونده هسته‌ای است، بنابراین حل و فصل پرونده هسته‌ای می‌تواند گره مسائل منطقه‌ای را باز کند و به تبع آن تاثیرات بسزایی در بازگشایی گره‌های دیگر منطقه‌ای در نظام بین‌المللی داشته باشد. امید است در دور آینده، مذاکرات هسته‌ای با پیشرفت‌های محسوسی مواجه شود.»
طی یکسال و نیم از دولت یازدهم و پیگری دور جدید مذاکرات هسته‌ای، نشان داد که نه ایران «محور شرارت» بود که آمریکایی‌ها تصور می‌کردند و اصرار داشتند که به دنیا بقبولانند و نه آمریکا آن تضادهای غیرقابل حلی را که بسیاری در ایران تصور می‌کنند با ما دارد.
آمریکا متوجه شده امروز دولتی در ایران بر سر کار آمده که با تمام وجود می‌خواهد گره پرونده هسته‌ای را با واقع‌بینی و حفظ و حراست از منافع و مصالح مردم و نظام حل و فصل کند. آنان دیدند تیم مذاکره‌کننده ایرانی جدی و مصمم پشت میز مذاکره آمده است. آنها درک کردند ظریف و روحانی، سودای بهره‌برداری سیاسی از موضوع هسته‌ای را ندارند. روشن است که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند. توافقاتی که تاکنون از جانب تیم مذاکره‌کننده ایرانی صورت گفته، بالاترین گواه برای غرب است که ایران واقعاً نه به دنبال سلاح هسته‌ای است و نه به مساله هسته‌ای به عنوان میدانی برای ستیز با غرب می‌نگرد. واقعیت این است که برخلاف ذائقه عامه مردم، دنیای دیپلماسی میانه‌ای با اتفاق‌های معجزه آسا ندارد. اساساً دیپلماتهای حرفه‌ای یاد می‌گیرند که نه بر مدار احساس بلکه بر منطق خرد رفتار کنند. آنها می‌آموزند به جای پرواز در دنیای خیال روی زمین سخت واقعیت گام بردارند. این خصلت را محیط بین‌المللی به اصحاب مذاکره تحمیل می‌کند، زیرا بر خلاف صحنه سیاست داخلی، در عرصه بین‌المللی آنها با بازیگران و قدرت‌های مختلف روبه‌رو هستند، این محیط پیچیده در عین حال که امکانات و فرصتهایی فراروی دیپلمات‌ها می‌گشاید اما محدودیتها و موانع خاص خود را دارد. به این دلیل هر تصمیم و هرگامی که یک دیپلمات بر می‌دارد چنان که بدون ملاحظه این موانع و مختصات باشد لاجرم به بن‌بست و حتی فاجعه می‌انجامد. مثال‌های بسیار برای این موضوع می‌توان از تاریخ سال‌های اخیر ایران ذکر کرد که حرکتهای خارج از مدار و منطق دیپلماسی چه مشکلات و هزینه‌هایی را برکشور و ملت تحمیل کرده است. دیپلماسی دولت یازدهم اکنون ذائقه و ذهنیت ما به دنیای دیپلماسی را تغییر می‌دهد. روحانی از ابتدا با چنین تعریفی از دیپلماسی رشته امور هسته‌ای را به شماری از افراد مجرب وزارت خارجه به رهبری ظریف سپرد. دست برقضا یکی از محورهای اختلاف تیم هسته‌ای روحانی با بازماندگان دولت سابق بر سر انتخاب الگوی رفتار در میادین مذاکره بود. تیم سابق ظرف هشت سال به‌دنبال نوعی شوک درمانی در سیاست خارجی بود و بر این اساس به اتخاذ تصمیم‌های محیر العقول یا اتخاذ موضعگیری‌های خلاف عادات و آداب بین‌المللی مبادرت می‌کرد. اما نتیجه آن الگوی رفتار هیجانی این شد که ایران با سخت‌ترین تحریم تاریخ خویش روبه‌رو شد. تیم مذاکره‌کننده ایران قبل از عزیمت به این ماموریت از دادن هر گونه وعده محیر العقول پرهیز کردند.آنها با تکیه بر توان و تجربه خویش در امر دیپلماسی موفق شده‌اند غول بی‌رحم تحریم را از معرکه هسته‌ای دور سازند، نکته‌ای که مخالفان از اقرار به آن می‌گریزند این است که ظرف یک سال اخیر روابط ایران و غرب از آستانه جنگ به آستانه صلح و همکاری کشیده شده است و هر گامی از ژنو تا نیویورک و از مسقط تا وین طرفین را به این هدف نزدیک‌تر ساخته است، اجلاس وین مهر تایید تازه‌ای بر این مسیر انتخابی زد و طرفین همپیمان شدند تا این مناقشه را جز از راه مذاکره دنبال نکنند.
به‌طور کلی هرچند مسیر رسیدن به یک توافق چندجانبه بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد، اما به نظر می‌رسد امکان بازگشت به شرایط پیش از آغاز مذاکرات وجود ندارد. حتی درصورت شکل‌گیری یک توافق حداقلی در ماه‌های آتی، امکان اعمال تحریم‌های جدید بسیار بعید به‌نظر می‌رسد و از سوی دیگر طبق توافق انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در هفت ماه آینده نزدیک پنج میلیارد دلار از ذخایر ارزی به کشور بازگردد.
وصول 7 میلیارد دلار از قِبل توافق ژنو
براساس دو توافق صورت گرفته میان گروه پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی ایران در ژنو در یک سال اخیر قرار شده بود طی دو مرحله 2/4 و 8/2 میلیارد دلار در اختیار ایران قرار گیرد که با واریز دو قسط آخر، کشورمان در مجموع 7 میلیارد دلار دریافت کرده است. در پی توافق هسته‌ای ایران و 1+5 قرار بر این شد تا در مرحله اول 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران در هشت قسط به مبلغ 550 میلیون دلار در اول فوریه، 450 میلیون دلار اول مارس، 550 میلیون دلار 7 مارس، 550 میلیون دلار 10 آوریل، 450 میلیون دلار 15 آوریل، 550 میلیون دلار 14 می، 550 میلیون دلار 17 ژوئن و 550 میلیون دلار در تاریخ 20 ژوییه آزاد شود که در پایان این زمانبندی منابع مورد نظر آزاد و در ادامه واریز گردید. در دور دوم مذاکرات نیز قرار شد 8/2 میلیارد دلار آزادسازی شود که به این ترتیب قسط اول به مبلغ 500 میلیون دلار (اول اوت2014)، قسط دوم 500 میلیون دلار (25 اوت 2014)، قسط سوم 400 میلیون دلار(17 سپتامبر 2014)، قسط چهارم 500 میلیون دلار(10 اکتبر 2014)، قسط پنجم 500 میلیون دلار (3 نوامبر 2014)و قسط ششم 400 میلیون دلار (23 نوامبر 2014) آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. تمام اقساط دور دوم توافقات به جز قسط‌های پنجم و ششم تا روز گذشته به حساب بانک مرکزی واریز شده بود و تنها 900میلیون دلار آن باقی مانده بود که این مقدار نیز دیشب به حساب بانک مرکزی واریز شد. گفتنی است، با انعقاد توافقنامه وین در سوم آذر ماه بین ایران و شش قدرت جهانی طرفین توافق کردند در چارچوب این تفاهم تا 10 اسفند ماه سال جاری (1 مارس 2015)و توافق نهایی تا 10 تیر سال آینده(1 جولای 2015) ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند.
جزئیات رفع تحریم‌های ایران بعد از اجرای توافق ژنو
توافق هسته‌ای ژنو که اجرای آن در تاریخ 30 دی 92 میان ایران و کشورهای گروه 1+5 آغاز شد در بردارنده موضوعات گوناگونی است. در توافق مزبور ایران پذیرفته که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد‌سازی و کاهش درصد غنی سازی در خصوص برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و کشورهای گروه 1+5 نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم‌های جدید و لغو بخشی از تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده موجود بر عهده گرفته‌اند. بر اساس توافق ژنو، جمهوری اسلامی ایران اقداماتی اعتماد ساز را همچون تعلیق غنی سازی 20 درصد را برای دوره‌ای 6 ماهه انجام داده و طرف مقابل نیز علاوه بر پذیرفتن غنی سازی در داخل خاک ایران، تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت خام ایران را متوقف و بخشی از تحریم‌ها را لغو می‌کند. همچنین طرف مقابل 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محدود شده ایران را در 8 قسط آزاد خواهد کرد و علاوه بر آن تحریم‌های پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را برمی دارد.
در ادامه به تحریم‌هایی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در طول این چند روز برداشته شده اشاره می‌شود:
تعلیق برخی از تحریم‌های نفتی
در شرایط فعلی برخی از محدودیت‌های بین‌المللی برای صادرات و حمل دریایی نفت خام ایران به 6 مشتری سنتی نفتی کشور وجود ندارد. بر اساس راهنمای اجرایی طرح اقدام مشترک توافق شده میان ایران و گروه 1+5 که 20 ژانویه (30 دی ماه 92) توسط دولت آمریکا منتشر شده از این تاریخ تحریم‌های مرتبط با صادرات نفت ایران به حالت تعلیق در می‌آید.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به خروج نام این شرکت و شرکت ملی نفت ایران از لیست تحریم خزانه‌داری آمریکا، جزئیات شرایط جدید صادرات طلای سیاه ایران به مقصد 6 مشتری سنتی ایران شامل چین، هند، ترکیه، تایوان، ژاپن، کره جنوبی را تشریح کرد. صفایی درباره آثار تعلیق برخی از تحریم‌های نفتی پس از توافق ایران و گروه 1+5 گفت: از این پس مانعی در ارائه پوشش‌های بیمه‌ای، خدمات بانکی و دیگر خدمات مرتبط با کشتیرانی بین‌المللی به ویژه برای حمل دریایی محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران وجود ندارد. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دامنه این تعلیق تحریم‌ها بخش‌های حمل و نقل، بیمه و همچنین نقل و انتقالات مالی را هم در بر می‌گیرد، تصریح کرد: بر اساس این راهنما شرایط تعلیق شامل حال اشخاص (حقوقی و حقیقی) که قبلا در لیست تحریم خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند نمی‌شود اما نفتکش و شرکت ملی نفت ایران به صراحت از این قاعده مستثنی شده‌اند.
حذف تحریم‌های دریانوردی
تحریم‌های دریانوردی در بخش‌های مختلف و فراهم شدن شرایط مناسب برای تردد کشتی‌های بیشتر در پی تفاهم نامه اخیر ژنو و اجرایی شدن آن از دیگر دستاوردهای اقتصادی توافق ژنو بود. پیش از توافق ژنو مشکلاتی در زمینه بیمه خطوط کشتیرانی به مقصد بنادر ایران وجود داشت که بر اساس تصمیمات و بیانیه‌های صادر شده در تفاهم نامه اخیر ژنو و اجرایی شدن آن، شرایط برای تردد کشتی‌های بیشتر در یک شرایط ساده و متعارف به کشور فراهم است. هم اکنون پیش‌بینی‌های لازم برای تخلیه، نگهداری و حمل کالا در سازمان بنادر و بنادر تابعه را انجام شده است تا با ورود کالاهای بیشتر و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی، ایران به رونقی که مستحق این بندر است، دست یابد.
تعلیق بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا
همزمان با اجرای بخش نخست از توافقات ژنو، اتحادیه اروپا نیز از تعلیق بخشی از تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا طی نشست خود در بروکسل به تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک با ایران رای دادند.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای طرح اقدام مشترک توافق شده میان ایران و گروه 1+5 در 24 نوامبر، شورای اروپا بعضی از اقدامات محدود ساز علیه ایران را به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. محدودیت موجود درباره بیمه و انتقال یا فروش نفت خام ایران به مشتریانش برداشته شده است. همچنین محدودیت در واردات، فروش و انتقال محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن برداشته شد. ایران قادر است نفت خام و محصولات پتروشیمی خود را انتقال دهد همچنین اقدامات لازم برای رفع محدودیت در زمینه کشتیرانی انجام شده است. این محدودیت‌های تعلیق شده در دوره شش ماهه انجام می‌شود. از طرف دیگر اقدامات قانونی تصویب شده توسط شورا اواخر امروز به چاپ می‌رسد که در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر می‌شود. یادآور می‌شود که برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا هنوز علیه ایران در حال اجراست.
لغو تحریم پتروشیمی
در راستای لغو تحریم صادرات پتروشیمی، نام 14 شرکت پتروشیمی از لیست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا(OFAC) حذف شد. طی اعلام اداره بازرگانی شرکت پتروشیمی جم، براساس توافقنامه 24 نوامبر 2013 بین ایران و گروه موسوم به 1+5 لغو موقت برخی تحریم‌ها علیه ایران در مورخ 20 ژانویه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گرفت که در فاز اول در قبال انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران پاره‌ای از تحریم‌ها تا 20 جولای 2014 مصادف با اواسط تابستان 1393 لغو می‌شود. در همین راستا لغو تحریم صادرات پتروشیمی شامل لغو کلیه محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل است. بر این اساس نام 14 شرکت پتروشیمی از جمله شرکت پتروشیمی جم از لیست OFAC حذف شد. پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، مبین، نوری، پتروشیمی پارس، شهید تندگویان، شازند، تبریز، جم، قائد بصیر، مرجان، پولی نار، صدف عسلویه، آریا ساسول است. با حذف تحریم پتروشیمی ایران، محصولات سریع‌تر و ارزان‌تر به بازارهای دنیا عرضه می‌شود. هم چنین اعلام شد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز از لیست تحریم‌ها خارج شده است.
این مقال سعی دارد مروری گذرا بر دستاوردهای هسته‌ای در دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم با یکسال و نیم دولت یازدهم داشته باشد.
مذاکرات هسته‌ای در دولتهای نهم و دهم
در هشت سال دولت نهم و دهم،جمعا 69ماه مذاکره صورت گرفتو این 69 ماه تمام دستاورد دورانی بود که دکتر سعید جلیلی دیپلمات سخت و غیرقابل‌انعطاف، هدایت قطار مذاکرات هسته‌ای ایران را برعهده گرفت. اما پای کارنامه جلیلی چیزهای دیگری هم هست.
اعلام موضع به‌جای مذاکره، از قهر با میز مذاکره تا پیگیری روند «مذاکره برای مذاکره»، یا اینکه «مکان» مذاکرات کجا باشد و البته، رد پیشنهادی با شباهت‌های فراوان با توافق «ژنو3» موسوم‌به «برنامه اقدام مشترک» در «آلماتی» که می‌توانست خیلی زودتر از اینها افق پیش‌روی مذاکرات هسته‌ای ایران را روشن کند هم، در کارنامه دستاوردهای سعید جلیلی جای گرفته است.
اما برآیند این دستاوردها چیست؛ چرا که اگر هدف از مذاکره کاهش اختلافات و رسیدن به‌توافق با طرف‌های مقابل باشد، در تمام طول دورانی که جلیلی پای میز مذاکره با گروه 1+5 نشست چنین هدفی تحقق پیدا نکرد.
ژنو، اسلامبول، بغداد، مسکو و در آخرین مرحله آلماتی، پنج ایستگاهی بود که قطار مذاکرات هسته‌ای ایران ظرف نزدیک به 69ماه، تحت هدایت سعید جلیلی، پشت‌سر گذاشته شد، بی‌آنکه حتی سراب توافق هم در افق مذاکرات هسته‌ای ایران نمایان شود. به عبارت دیگر وقتی سعید جلیلی پشت هدایت مذاکرات‌هسته‌ای را به عهده گرفت بطور خودکار ایران در تقابل با غرب قرار داشت و او نیز چاره‌ای نداشت جز‌اینکه از همین در وارد گفتگوها شود، هرچند او نیز چندان از این سیاست ناراضی نبود کما‌اینکه تا انتهای دوران حضورش بر مسند تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای درصدد اصلاح این رویکرد برنیامد.
در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی که در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری هم شرکت داشت و کاندیدای بخشی از اصولگریان بود، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته‌ای انتخاب شد. بتدریج اختلاف بین لاریجانی و احمدی نژاد در طول مسیر مذاکرات نمایان شد. با افزایش اختلافات میان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دولت‌نهم با علی لاریجانی، دولت که آن زمان عنان کامل مذاکرات را در اختیار داشت کم‌کم مردی را وارد صحنه کرد تا در آینده‌ای نه‌چندان‌دور سکان هدایت مذاکرات‌هسته‌ای را به او بسپارد. این مرد یعنی سعید جلیلی تا پیش از آن در عرصه عمومی کمتر شناخته شده بود. احمدی‌نژاد پس از پذیرفتن استعفای علی لاریجانی در 29مهر1386 بدون کوچک‌ترین تردیدی سعید جلیلی را به‌عنوان دبیر شورایعالی امنیت‌ملی و مذاکره‌کننده جدید هسته‌ای ایران برگزید، به گمان آنکه به‌دلیل وجود اشتراک نظر فراوان، جلیلی برخلاف لاریجانی، همان راهی را که احمدی نژاد مشخص کند طی خواهد کرد.
اما اختلافات میان احمدی نژاد و لاریجانی از کجا شروع شد. تقریبا از اردیبهشت سال 1385، جریان و دیپلماسی دیگری به‌طور موازی شکل گرفت و بر دیپلماسی ابتکاری هسته‌ای سایه انداخت و دستاوردها را با مخاطره مواجه کرد. این دیپلماسی به‌ویژه با سخنرانی‌های متعدد رئیس‌جمهور وقت عملا مسیر متعادلی را که فراهم شده بود با چالش مواجه کرد؛ به‌طوری که پرونده ایران - که با پاسخ به بسته پیشنهادی درحال بیرون‌آمدن از شورای امنیت بود - با سخنرانی‌های داغ، دوباره مورد سوءظن قرار گرفت و دو‌قطعنامه را برای کشورمان به ارمغان آورد هرچند طراحان این دیپلماسی، روبه‌روشدن با چنین پدیده‌ای را پیش‌بینی و باور نمی‌کردند.
لاریجانی پیش از آنکه برای همیشه از ریاست مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران کنار برود، برای آخرین‌بار اول‌آبان1386 به‌همراه سعید جلیلی به رم رفت تا ضمن ادامه مذاکرات با خاویر سولانا، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای گروه 1+5، جلیلی را به‌عنوان مذاکره‌کننده جدید ایران معرفی کند و از این پس رسما او با طرف‌های غربی وارد مذاکره شود.
با شروع به‌کار رسمی جلیلی در قامت مذاکره‌کننده جدید هسته‌ای ایران، روندی که علی لاریجانی برای حل‌و‌فصل ابهامات و سوالات حول محور ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق با آژانس در بعد فنی و همچنین رفع نگرانی‌ها، نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران در گفت‌وگوهای مرتب و در بازه زمانی کوتاه‌مدت در بعد سیاسی با خاویر سولانا به نمایندگی از گروه 1+5 به‌منظور توافق روی بسته پیشنهادی این گروه آغاز شده بود، به‌طور کامل متوقف شد.
توقف آن روند علاوه بر اعمال تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه ایران در چارچوب قطعنامه‌های 1803 (13اسفند1386) و قطعنامه1835 (6مهر1387) که چهارمین و پنجمین‌قطعنامه شورای امنیت علیه ایران محسوب می‌شدند، سکته‌ای نزدیک به یک‌ساله هم به مذاکرات وارد کرد. البته در سال‌های نخست هدایت مذاکرات هسته‌ای توسط جلیلی، گفت‌وگوها با فاصله زمانی طولانی به امری طبیعی تبدیل شده بود. نخستین‌دور مذاکرات به ریاست سعید جلیلی، هشت‌ماه پس از آخرین دور مذاکرات ایران و 1+5 در رم، در تیر1387 مصادف با 19جولای2008 در شهر ژنو انجام گرفت. مذاکره‌ای که در آن جلیلی و سولانا درباره بسته پیشنهادی کشورهای 1+5 برای ترغیب ایران به متوقف‌کردن غنی‌سازی اورانیوم گفت‌وگو کردند و در نهایت دوطرف دست خالی مکان مذاکرات را ترک کردند.
دومین‌دور مذاکرات هسته‌ای تحت هدایت سعید جلیلی 14ماه بعد برگزار شد؛ این درحالی‌بود که ایران همچنان زیر تیغ ظالمانه‌ترین تحریم‌های شورای‌امنیت قرار داشت و در مرداد1388 هم استارت اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و اضافه‌تر از تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت توسط کنگره آمریکا با تحریم فروش بنزین به ایران زده شد. بنابراین در این شرایط به‌دلیل آنکه ایران زیر‌فشار تحریم‌ها بود باید بیش از طرف مقابل برای از سرگیری مذاکرات احساس نیاز می‌کرد، این در‌حالی است که تیم‌مذاکره‌کننده وقت، عجله‌ای در این رابطه نداشت.
در مهر1388 برای دومین‌بار سعید جلیلی به شهر ژنو سفر کرد تا پس‌از گذشت بیش از یکسال با سولانا وارد مذاکره شود. در دورانی که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 دچار وقفه شده بود در ایالات متحده آمریکا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و باراک اوباما در آبان‌ماه سال 1387با پشت سر گذاشتن رقبا توانسته بود به‌عنوان نخستین سیاه پوست وارد کاخ سفید شود که مواضع او با اعلام تعهد به اتخاذ سیاست تعامل با ایران، بارقه امیدی نسبت‌به حل‌و‌فصل موضوع هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی به‌وجود آورده بود. همچنین دولت آمریکا با تغییر رویکرد قابل توجه، برای نخستین‌بار نماینده خود را برای مذاکره با ایران راهی ژنو سوییس کرد. به‌این ترتیب در 9مهر1388در ویلای لوگرانسوژی در اطراف ژنو، برای نخستین‌بار مذاکرات هسته‌ای از حالت دوجانبه خارج شد و این مذاکره نه‌فقط میان نماینده ایران و گروه 1+5 (جلیلی و سولانا) بلکه با حضور تیم مذاکره‌کننده ایران و نمایندگان کشورهای عضو گروه 1+5 از جمله آمریکا به ریاست ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه این کشور برگزار شد؛ در این مذاکرات هم برای نخستین‌بار مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی به‌طور دوجانبه با یکدیگر گفتگو کردند. هرچند آن‌زمان هیچ‌رسانه داخلی‌ای این خبر را منتشر نکرد چرا‌که آن زمان مذاکره‌ای حتی در سطح معاون وزیر خارجه آمریکا با دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران هم یک‌تابو محسوب می‌شد.
اما گفتگوی 45دقیقه‌ای سعید جلیلی با ویلیام برنز، او را متوجه تغییر لحن و شیوه برخورد آمریکا کرد. از همین‌رو جلیلی در این دور از مذاکرات به‌طور اصولی موافقت کرد که به‌عنوان یک‌گام اعتماد‌ساز، ایران 80درصد از ذخایر اورانیوم غنی‌شده در سطح پایین را با میله‌های سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران مبادله کند. با این‌حال در بازگشت به تهران و در پی مخالفت‌های داخلی در جوی که پس از انتخابات 1388 در ایران حاکم بود و مساله هسته‌ای را به‌شدت وارد درگیری‌های جناحی کرده بود، توافقی که به نظر می‌آمد بیش از هر‌چیز معامله‌ای با آمریکا بود را بر‌هم‌زد.
با کمرنگ‌شدن امیدها برای رسیدن به یک‌سازش از راه مذاکره، تهدید آمریکا و اسراییل به حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران و عملیات خرابکارانه دوباره شدت گرفت. در همین‌حال در بهمن 1388، ایران غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20درصد را آغاز کرد. در اردیبهشت1389، شش‌ماه پس از شکست اولین توافقنامه مبادله سوخت، برزیل و ترکیه تلاش کردند تا این معامله را در قالب به‌اصطلاح «اعلامیه تهران» که ایران آن را امضا کرده بود، دوباره احیا کنند. با توجه به‌اینکه ایران ذخیره اورنیوم غنی‌شده در سطح‌پایین خود را طی زمان سپری‌شده دو‌برابر کرده و غنی‌سازی 20درصد را آغاز کرده بود، گروه 1+5 آن توافق را رد کرد و چند هفته بعد سختگیرانه‌ترین تحریم‌های سازمان‌ملل‌متحد، طی قطعنامه1929، علیه ایران اعمال شد. این شرایط سبب شد تا از این پس مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران راه تقابل و مقاومت در برابر گروه 1+5 را جدی‌تر از همیشه پیش بگیرد.
از این دوران به‌بعد با کنار‌رفتن کامل «تعامل» و در دستور‌کار قرار‌گرفتن جدی «تقابل» - که البته ناشی‌از زیاده‌خواهی طرف مقابل هم بود- چالش ایران و گروه 1+5 وارد مرحله تازه‌ای شد به‌طوری که بیش از هر زمان دیگری حاشیه‌ها بر متن مذاکرات سایه انداخت و اعلام موضع سیاسی یا به‌گفته محمدجواد ظریف، وزیر‌خارجه دولت‌یازدهم، بیانیه‌خواندن، جای خود را به مذاکره‌کردن برای پایان‌دادن به مناقشه هسته‌ای ایران داد. ارایه بسته‌های پیشنهادی بی‌ارتباط با موضوع هسته‌ای در واکنش به بسته‌های پیشنهادی طرف مقابل که آن هم در جای خود قابل نقد بود در صدر حاشیه‌سازی‌ها، حول محور موضوع هسته‌ای ایران قرار گرفت.
جلیلی و تیم مذاکره‌کننده او با تدوین این بسته خواستار آن شدند که «براساس اولویت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» ایران و گروه 1+5 «برای صلح و رفاه با سه‌محور سیاسی - امنیتی، بین‌المللی و اقتصادی» با یکدیگر مذاکره کنند.
در محور سیاسی - امنیتی بسته پیشنهادی ایران برای مذاکره با گروه 1+5 تاکید شده بود که دوطرف برای «حفظ کرامت انسان‌ها، احترام به فرهنگ ملت‌ها و تامین حقوق آنها، تقویت ثبات و تحکیم صلح عادلانه، توسعه گستره مردمسالاری و پیشرفت دموکراسی و... » با یکدیگر مذاکره کنند. در محور مسایل بین‌الملل هم موضوعاتی همچون گفت‌وگو برای «اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، ارتقای وزن و جایگاه موضوعات زیست‌محیطی، تعریف و تدوین عادلانه حقوق فضا و...» مورد تاکید قرار گرفته بود. «فقر‌زدایی از جهان و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله شمال و جنوب، ظرفیت‌سازی برای ارتقای رفاه عمومی، مبارزه با اقتصاد زیر‌زمینی، مفاسد اقتصادی، جرایم مالی و جنایات سازمان‌یافته علیه امنیت اقتصادی» هم در محور اقتصادی این بسته پیشنهادی مورد توجه قرار گرفت.
این در حالی است که اساسا گروه 1+5 متشکل از پنج‌عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) به علاوه آلمان ماموریت پیدا کرده بود که طی مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی اقدام به حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران کند. بنابراین این گروه انتظار داشت که محور مذاکره با ایران نه صلح جهانی، توسعه دموکراسی، تدوین حقوق فضا و... بلکه برنامه هسته‌ای ایران و رفع نگرانی‌ها نسبت‌به ماهیت این برنامه باشد. بر همین اساس از دوره‌ای به بعد چالش‌های اصلی دوطرف در مذاکرات این بود که کدام بسته پیشنهادی محور مذاکرات قرار گیرد. بر همین اساس دوره‌های آتی مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 در ژنو و اسلامبول به ترتیب در آذر و بهمن 1389 هم با ناکامی به پایان رسید. از این رو قطع امید به نتیجه‌بخش بودن این مذاکرات، گفت‌وگوهای ایران و گروه 1+5 با وقفه‌ای 15 ماهه در مذاکرات روبه‌رو شد.گفتنی است فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آن دوره به‌سرعت پیشرفت کرد.
همزمان با بروز چالش در مناسبات ایران و غرب و به بن‌بست رسیدن مذاکرات در بعد سیاسی میان ایران و گروه 1+5، مذاکرات در بعد فنی میان ایران و آژانس هم به بن‌بست کشیده شد که بر همین اساس در بهمن سال 1390 آژانس منفی‌ترین گزارشش را درخصوص جزییات ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. این گزارش راه را برای تحریم‌های سخت‌تر هموار کرد، کانادا و انگلستان مراودات خود را با بانک مرکزی ایران قطع کردند؛ حرکتی که با محدودیت‌های واشنگتن بر صادرات نفت ایران دنبال شد.
همزمان با اعمال این تحریم‌ها، تهدیدهای نظامی علیه ایران هم افزایش پیدا کرد که در این دوره بسیاری از کشورها، از جمله همسایگان ایران، روسیه و چین و همچنین تعدادی از کشورهای اروپایی که در دوره بوش تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران را خنثی کرده بودند، رفته‌رفته به این نتیجه رسیدند که تحریم تنها راه جلوگیری از حمله نظامی ایالات متحده یا اسراییل به ایران است. از این رو، حمایت بین‌المللی برای ایجاد یک سازوکار تحریمی که وسعت و عمق آن فراتر ازهمه انتظارات بود، افزایش یافت. با بحرانی شدن بیش از حد شرایط، دوطرف در 26فروردین1391 با میانجی‌گری ترکیه دوباره به میز مذاکرات در اسلامبول بازگشتند تا روند «مذاکره برای مذاکره» را آغاز کنند. از این دوره به بعد فشارهای اقتصادی بر کشورمان روز‌به‌روز بیشتر می‌شد و تهدیدها نگرانی‌های زیادی را در جامعه جهانی به وجود آورده بود، پاره نشدن نوار مذاکرات به خط قرمز ایران و 1+5 تبدیل شد. با این حال برای جلیلی و تیم او بازهم متن مذاکرات جایگاه خود را پیدا نکرده بود و آنها همچنان حاشیه‌ها را مقدم بر متن می‌دانستند؛ به طوری‌که با آغاز دور تازه مذاکرات پس از 15ماه وقفه، غیر از آنکه کدام «بسته پیشنهادی» محور مذاکرات قرار گیرد، برای تعیین «مکان» مذاکرات هم وارد چالش با گروه 1+5 شدند؛ چالشی وقت‌گیر و بی‌فایده. بر این اساس پس از مذاکرات اسلامبول به‌دلیل بروز تنش در روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با تاکید بر اینکه میزبانی از مکان مذاکرات ایران و 1+5 به میزبان اعتبار بین‌المللی می‌بخشد خواستار برگزاری مذاکرات در کشوری‌های دوست ایران به‌منظور اعتبار‌بخشیدن به جایگاه آنها شد. براین اساس بغداد، بیروت و حتی دمشق که کشورش درگیر جنگ داخلی بود به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی ایران برای میزبانی از مذاکرات مطرح شد که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان دوطرف ابتدا روی بغداد و در ادامه مسکو و آلماتی به‌توافق رسیدند. در این دور از مذاکرات که دوطرف وارد روند «مذاکره برای مذاکره» شدند جز در آلماتی نتواستند برای رسیدن به یک‌توافق به یکدیگر نزدیک شوند.
در بهمن1391 پس از انتخاب مجدد اوباما ایران و 1+5 مذاکرات خود را در آلماتی قزاقستان از سرگرفتند. این‌بار غرب با بسته‌ای که از جهاتی شباهت‌های زیادی با توافق ایران و گروه 1+5 در «ژنو3» موسوم به «برنامه اقدام مشترک» داشت و شامل تعلیق هدفمند برخی از تحریم‌ها، مانند محدودیت فروش محصولات پتروشیمی و خرید طلا در ازای تعلیق غنی‌سازی 20درصد و برخی محدودیت‌های دیگر می‌شد، پشت میز مذاکره با ایران نشست. با این حال آن زمان با وجود آنکه جلیلی از انعطاف بیشتر غرب استقبال کرد، تحلیل او و اطرافیانش بر این بود که سیاست ایستادگی و مقاومت در حال نتیجه‌دادن است؛ چرا که غرب مابه‌ازایی را که حاضر شده به ایران بدهد، بدون تقاضای جدید افزایش داده،؛ پس ممکن است در دور بعدی مذاکرات آنها حاضر شوند امتیازات بیشتری را بدهند. غافل از آنکه دیگر فرصتی برای او و تیم مذاکره‌کننده‌اش باقی نمانده بود و می‌بایست آنها از قطار مذاکرات پیاده می‌شدند. بر این اساس در پنج‌سال و نه‌ماهی که بار پرونده هسته‌ای به‌دوش سعید جلیلی بود، هرگز مذاکراتی به‌معنای واقعی آن، یعنی چانه‌زنی و نرمش، صورت نگرفت و او در نهایت با دست خالی از قطار مذاکرات هسته‌ای پیاده شد.
مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم
پرونده هسته‌ای ایران نتیجه 12 سال انباشت مسائل پیچیده سیاسی است.پرونده هسته‌ای ایران به گفته اغلب ناظران از پیچیده‌ترین موضوعات بین‌المللی است که گره‌های بسیار در آن افتاده است، منافع کشورها و بازیگران بسیاری به این پرونده گره خورده است، از حریفان منطقه‌ای ایران و شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس تا لابی صهیونیستی در غرب و تل‌آویو. در واقع مساله هسته‌ای ایران رشته در هم پیچیده‌ای را می‌ماند که دیپلماتهای دو طرف می‌بایست با طمانینه و تدبیر برای گشودن یکایک این گره‌ها تلاش کنند. پرونده اختلافات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی عمری 12 ساله دارد. هشت سال پایانی از این 12 سال در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود و همه اختلافات باقیمانده و حل شده قطعا زیر سر همین هشت سال پایانی است بنابراین دور جدید مذاکرات در شفاف‌سازی و به نتیجه رساندن موضوعات مورد اختلاف از جایگاه مهمی برخوردار است. در همین راستا ایران و غرب کوشیدند در این دور از مذاکرات، نظرات خود را به شکل صریح‌تر به یکدیگر منتقل کنند. همچنین تلاش کردند مسائل باقیمانده در موارد کلی و جزئی را با تعامل یکدیگر حل کنند. اگرچه مذاکرات تاکنون در چند مرحله تمدید شده اما سخن از بی‌نتیجه ماندن و شکست مذاکرات سخنی گزاف و بیهوده است. «تمدید» ادبیاتی است که دیپلمات‌ها معنایی جز شکست از آن درک می‌کنند. باید پذیرفت در یک بازه زمانی مطمئن‌تر، تصمیمات منطقی‌تر و کارآمدتری برای تنظیم توافق نهایی از منظر محتوایی گرفته می‌شود و امکان مدیریت تاثیرات توافق احتمالی آینده را افزایش خواهد بخشید. لذا این جمله که گفته شود «در وین و در مذاکرات هسته‌ای توافقی حاصل نشد» یک واقعیت کذب باید خوانده شود چرا که از منظر وسیع توافق، توافق دارای بازه حقیقت است و هم از نگاه دقیق دیپلماسی و گام‌های ضروری در آن باید به معنای توافق به آن نگریست. لذا تمدید مذاکرات و نشان دادن اراده سیاسی برای حل و فصل موضوعات باقیمانده در قالبی مستحکم به گونه‌ای که هر دو طرف خود را در این مسیر ملزم به اجرای توافقات در آینده بدانند، دارای استحکام معنایی است. از این منظر باید قبول کرد که دور جدید مذاکرات توانسته است گامی در مسیر حل و فصل مذاکرات در چارچوب کیفی نمودن توافقات به عمل آمده داشته باشد. اگرچه این مسیر می‌تواند آرام طی شود اما باید اطمینان عملیاتی از تعریف نظری کنونی تفاهمنامه حاصل شود تا توافقی مثبت و مستحکم از نظر کیفی بودن متن توافق را حاصل نماید. ایران یکی از مهم‌ترین قدرت‌های منطقه و شاید بتوان اذعان داشت پراهمیت‌ترین قدرت منطقه‌ای است که هر رویدادی در آن انعکاس بین‌المللی پیدا می‌کند. باید توجه داشت که نقطه عطف بسیاری از بحران‌ها در منطقه در وضعیت کنونی، مسئله‌ای تحت عنوان «روابط ایران با غرب» است. نقطه مرکزی این گره اساسی نیز در پرونده هسته‌ای است، بنابراین حل و فصل پرونده هسته‌ای می‌تواند گره مسائل منطقه‌ای را باز کند و به تبع آن تاثیرات بسزایی در بازگشایی گره‌های دیگر منطقه‌ای در نظام بین‌المللی داشته باشد. امید است در دور آینده، مذاکرات هسته‌ای با پیشرفت‌های محسوسی مواجه شود.»
طی یکسال و نیم از دولت یازدهم و پیگری دور جدید مذاکرات هسته‌ای، نشان داد که نه ایران «محور شرارت» بود که آمریکایی‌ها تصور می‌کردند و اصرار داشتند که به دنیا بقبولانند و نه آمریکا آن تضادهای غیرقابل حلی را که بسیاری در ایران تصور می‌کنند با ما دارد.
آمریکا متوجه شده امروز دولتی در ایران بر سر کار آمده که با تمام وجود می‌خواهد گره پرونده هسته‌ای را با واقع‌بینی و حفظ و حراست از منافع و مصالح مردم و نظام حل و فصل کند. آنان دیدند تیم مذاکره‌کننده ایرانی جدی و مصمم پشت میز مذاکره آمده است. آنها درک کردند ظریف و روحانی، سودای بهره‌برداری سیاسی از موضوع هسته‌ای را ندارند. روشن است که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند. توافقاتی که تاکنون از جانب تیم مذاکره‌کننده ایرانی صورت گفته، بالاترین گواه برای غرب است که ایران واقعاً نه به دنبال سلاح هسته‌ای است و نه به مساله هسته‌ای به عنوان میدانی برای ستیز با غرب می‌نگرد. واقعیت این است که برخلاف ذائقه عامه مردم، دنیای دیپلماسی میانه‌ای با اتفاق‌های معجزه آسا ندارد. اساساً دیپلماتهای حرفه‌ای یاد می‌گیرند که نه بر مدار احساس بلکه بر منطق خرد رفتار کنند. آنها می‌آموزند به جای پرواز در دنیای خیال روی زمین سخت واقعیت گام بردارند. این خصلت را محیط بین‌المللی به اصحاب مذاکره تحمیل می‌کند، زیرا بر خلاف صحنه سیاست داخلی، در عرصه بین‌المللی آنها با بازیگران و قدرت‌های مختلف روبه‌رو هستند، این محیط پیچیده در عین حال که امکانات و فرصتهایی فراروی دیپلمات‌ها می‌گشاید اما محدودیتها و موانع خاص خود را دارد. به این دلیل هر تصمیم و هرگامی که یک دیپلمات بر می‌دارد چنان که بدون ملاحظه این موانع و مختصات باشد لاجرم به بن‌بست و حتی فاجعه می‌انجامد. مثال‌های بسیار برای این موضوع می‌توان از تاریخ سال‌های اخیر ایران ذکر کرد که حرکتهای خارج از مدار و منطق دیپلماسی چه مشکلات و هزینه‌هایی را برکشور و ملت تحمیل کرده است. دیپلماسی دولت یازدهم اکنون ذائقه و ذهنیت ما به دنیای دیپلماسی را تغییر می‌دهد. روحانی از ابتدا با چنین تعریفی از دیپلماسی رشته امور هسته‌ای را به شماری از افراد مجرب وزارت خارجه به رهبری ظریف سپرد. دست برقضا یکی از محورهای اختلاف تیم هسته‌ای روحانی با بازماندگان دولت سابق بر سر انتخاب الگوی رفتار در میادین مذاکره بود. تیم سابق ظرف هشت سال به‌دنبال نوعی شوک درمانی در سیاست خارجی بود و بر این اساس به اتخاذ تصمیم‌های محیر العقول یا اتخاذ موضعگیری‌های خلاف عادات و آداب بین‌المللی مبادرت می‌کرد. اما نتیجه آن الگوی رفتار هیجانی این شد که ایران با سخت‌ترین تحریم تاریخ خویش روبه‌رو شد. تیم مذاکره‌کننده ایران قبل از عزیمت به این ماموریت از دادن هر گونه وعده محیر العقول پرهیز کردند.آنها با تکیه بر توان و تجربه خویش در امر دیپلماسی موفق شده‌اند غول بی‌رحم تحریم را از معرکه هسته‌ای دور سازند، نکته‌ای که مخالفان از اقرار به آن می‌گریزند این است که ظرف یک سال اخیر روابط ایران و غرب از آستانه جنگ به آستانه صلح و همکاری کشیده شده است و هر گامی از ژنو تا نیویورک و از مسقط تا وین طرفین را به این هدف نزدیک‌تر ساخته است، اجلاس وین مهر تایید تازه‌ای بر این مسیر انتخابی زد و طرفین همپیمان شدند تا این مناقشه را جز از راه مذاکره دنبال نکنند.
به‌طور کلی هرچند مسیر رسیدن به یک توافق چندجانبه بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد، اما به نظر می‌رسد امکان بازگشت به شرایط پیش از آغاز مذاکرات وجود ندارد. حتی درصورت شکل‌گیری یک توافق حداقلی در ماه‌های آتی، امکان اعمال تحریم‌های جدید بسیار بعید به‌نظر می‌رسد و از سوی دیگر طبق توافق انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در هفت ماه آینده نزدیک پنج میلیارد دلار از ذخایر ارزی به کشور بازگردد.
وصول 7 میلیارد دلار از قِبل توافق ژنو
براساس دو توافق صورت گرفته میان گروه پنج به علاوه یک و جمهوری اسلامی ایران در ژنو در یک سال اخیر قرار شده بود طی دو مرحله 2/4 و 8/2 میلیارد دلار در اختیار ایران قرار گیرد که با واریز دو قسط آخر، کشورمان در مجموع 7 میلیارد دلار دریافت کرده است. در پی توافق هسته‌ای ایران و 1+5 قرار بر این شد تا در مرحله اول 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران در هشت قسط به مبلغ 550 میلیون دلار در اول فوریه، 450 میلیون دلار اول مارس، 550 میلیون دلار 7 مارس، 550 میلیون دلار 10 آوریل، 450 میلیون دلار 15 آوریل، 550 میلیون دلار 14 می، 550 میلیون دلار 17 ژوئن و 550 میلیون دلار در تاریخ 20 ژوییه آزاد شود که در پایان این زمانبندی منابع مورد نظر آزاد و در ادامه واریز گردید. در دور دوم مذاکرات نیز قرار شد 8/2 میلیارد دلار آزادسازی شود که به این ترتیب قسط اول به مبلغ 500 میلیون دلار (اول اوت2014)، قسط دوم 500 میلیون دلار (25 اوت 2014)، قسط سوم 400 میلیون دلار(17 سپتامبر 2014)، قسط چهارم 500 میلیون دلار(10 اکتبر 2014)، قسط پنجم 500 میلیون دلار (3 نوامبر 2014)و قسط ششم 400 میلیون دلار (23 نوامبر 2014) آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. تمام اقساط دور دوم توافقات به جز قسط‌های پنجم و ششم تا روز گذشته به حساب بانک مرکزی واریز شده بود و تنها 900میلیون دلار آن باقی مانده بود که این مقدار نیز دیشب به حساب بانک مرکزی واریز شد. گفتنی است، با انعقاد توافقنامه وین در سوم آذر ماه بین ایران و شش قدرت جهانی طرفین توافق کردند در چارچوب این تفاهم تا 10 اسفند ماه سال جاری (1 مارس 2015)و توافق نهایی تا 10 تیر سال آینده(1 جولای 2015) ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند.
جزئیات رفع تحریم‌های ایران بعد از اجرای توافق ژنو
توافق هسته‌ای ژنو که اجرای آن در تاریخ 30 دی 92 میان ایران و کشورهای گروه 1+5 آغاز شد در بردارنده موضوعات گوناگونی است. در توافق مزبور ایران پذیرفته که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد‌سازی و کاهش درصد غنی سازی در خصوص برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و کشورهای گروه 1+5 نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم‌های جدید و لغو بخشی از تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده موجود بر عهده گرفته‌اند. بر اساس توافق ژنو، جمهوری اسلامی ایران اقداماتی اعتماد ساز را همچون تعلیق غنی سازی 20 درصد را برای دوره‌ای 6 ماهه انجام داده و طرف مقابل نیز علاوه بر پذیرفتن غنی سازی در داخل خاک ایران، تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت خام ایران را متوقف و بخشی از تحریم‌ها را لغو می‌کند. همچنین طرف مقابل 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محدود شده ایران را در 8 قسط آزاد خواهد کرد و علاوه بر آن تحریم‌های پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را برمی دارد.
در ادامه به تحریم‌هایی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در طول این چند روز برداشته شده اشاره می‌شود:
تعلیق برخی از تحریم‌های نفتی
در شرایط فعلی برخی از محدودیت‌های بین‌المللی برای صادرات و حمل دریایی نفت خام ایران به 6 مشتری سنتی نفتی کشور وجود ندارد. بر اساس راهنمای اجرایی طرح اقدام مشترک توافق شده میان ایران و گروه 1+5 که 20 ژانویه (30 دی ماه 92) توسط دولت آمریکا منتشر شده از این تاریخ تحریم‌های مرتبط با صادرات نفت ایران به حالت تعلیق در می‌آید.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به خروج نام این شرکت و شرکت ملی نفت ایران از لیست تحریم خزانه‌داری آمریکا، جزئیات شرایط جدید صادرات طلای سیاه ایران به مقصد 6 مشتری سنتی ایران شامل چین، هند، ترکیه، تایوان، ژاپن، کره جنوبی را تشریح کرد. صفایی درباره آثار تعلیق برخی از تحریم‌های نفتی پس از توافق ایران و گروه 1+5 گفت: از این پس مانعی در ارائه پوشش‌های بیمه‌ای، خدمات بانکی و دیگر خدمات مرتبط با کشتیرانی بین‌المللی به ویژه برای حمل دریایی محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران وجود ندارد. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دامنه این تعلیق تحریم‌ها بخش‌های حمل و نقل، بیمه و همچنین نقل و انتقالات مالی را هم در بر می‌گیرد، تصریح کرد: بر اساس این راهنما شرایط تعلیق شامل حال اشخاص (حقوقی و حقیقی) که قبلا در لیست تحریم خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند نمی‌شود اما نفتکش و شرکت ملی نفت ایران به صراحت از این قاعده مستثنی شده‌اند.
حذف تحریم‌های دریانوردی
تحریم‌های دریانوردی در بخش‌های مختلف و فراهم شدن شرایط مناسب برای تردد کشتی‌های بیشتر در پی تفاهم نامه اخیر ژنو و اجرایی شدن آن از دیگر دستاوردهای اقتصادی توافق ژنو بود. پیش از توافق ژنو مشکلاتی در زمینه بیمه خطوط کشتیرانی به مقصد بنادر ایران وجود داشت که بر اساس تصمیمات و بیانیه‌های صادر شده در تفاهم نامه اخیر ژنو و اجرایی شدن آن، شرایط برای تردد کشتی‌های بیشتر در یک شرایط ساده و متعارف به کشور فراهم است. هم اکنون پیش‌بینی‌های لازم برای تخلیه، نگهداری و حمل کالا در سازمان بنادر و بنادر تابعه را انجام شده است تا با ورود کالاهای بیشتر و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی، ایران به رونقی که مستحق این بندر است، دست یابد.
تعلیق بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا
همزمان با اجرای بخش نخست از توافقات ژنو، اتحادیه اروپا نیز از تعلیق بخشی از تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا طی نشست خود در بروکسل به تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک با ایران رای دادند.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای طرح اقدام مشترک توافق شده میان ایران و گروه 1+5 در 24 نوامبر، شورای اروپا بعضی از اقدامات محدود ساز علیه ایران را به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. محدودیت موجود درباره بیمه و انتقال یا فروش نفت خام ایران به مشتریانش برداشته شده است. همچنین محدودیت در واردات، فروش و انتقال محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن برداشته شد. ایران قادر است نفت خام و محصولات پتروشیمی خود را انتقال دهد همچنین اقدامات لازم برای رفع محدودیت در زمینه کشتیرانی انجام شده است. این محدودیت‌های تعلیق شده در دوره شش ماهه انجام می‌شود. از طرف دیگر اقدامات قانونی تصویب شده توسط شورا اواخر امروز به چاپ می‌رسد که در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر می‌شود. یادآور می‌شود که برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا هنوز علیه ایران در حال اجراست.
لغو تحریم پتروشیمی
در راستای لغو تحریم صادرات پتروشیمی، نام 14 شرکت پتروشیمی از لیست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا(OFAC) حذف شد. طی اعلام اداره بازرگانی شرکت پتروشیمی جم، براساس توافقنامه 24 نوامبر 2013 بین ایران و گروه موسوم به 1+5 لغو موقت برخی تحریم‌ها علیه ایران در مورخ 20 ژانویه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گرفت که در فاز اول در قبال انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران پاره‌ای از تحریم‌ها تا 20 جولای 2014 مصادف با اواسط تابستان 1393 لغو می‌شود. در همین راستا لغو تحریم صادرات پتروشیمی شامل لغو کلیه محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل است. بر این اساس نام 14 شرکت پتروشیمی از جمله شرکت پتروشیمی جم از لیست OFAC حذف شد. پتروشیمی بندر امام، بوعلی سینا، مبین، نوری، پتروشیمی پارس، شهید تندگویان، شازند، تبریز، جم، قائد بصیر، مرجان، پولی نار، صدف عسلویه، آریا ساسول است. با حذف تحریم پتروشیمی ایران، محصولات سریع‌تر و ارزان‌تر به بازارهای دنیا عرضه می‌شود. هم چنین اعلام شد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز از لیست تحریم‌ها خارج شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید