عزم برخورد با شنود غیرقانونی؛ گام دیگر دولت برای پاسداشت حقوق شهروندی
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تقدیم لایحه «الحاق فصل سی ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» به مجلس، خواهان فراهم آمدن بستر قانونی برخورد با سوءاستفاده کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کار برد جمع آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه ایران در بررسی این لایحه نوشت: تنظیم این لایحه با توجه به مقدمه توجیهی آن که به صراحت از ورود گسترده کالا ها، ابزار و تجهیزات مورد نظر و نبودنظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و صادرات و حمل و نگهداری و حتی تبلیغ اینگونه ابزارها در کشور خبر داده است نشان می دهد که رئیس جمهوری به لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از این ابزارها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و مجوز قانونی لازم که موجب اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم می شود احساس نگرانی کرده و لزوم نظارت بر این مقوله را امری واجب و ضروری دانسته است.
نگاهی به تبلیغات ریز و درشتی که در فضای مجازی، پیامک های ارسالی برای تلفن های همراه و حتی در و دیوار شهر خودنمایی می کند گاه این احساس نگرانی را به وجود می آورد که با این همه ابزار و کالاهای متجاوز به حریم خصوصی چگونه باید احساس امنیت کرد؟
وقتی تبلیغ دستگاه هایی را می بینیم که به کوچکی یک سیم کارت گوشی تلفن همراه است و به راحتی و بدون نیاز به هیچ تخصصی در هر جایی نصب می شود تا از مکالمات و رفت و آمدها در خانه و محل کارتان آگاه شوند ناخودآگاه ترسی مبهم به جان مان می نشیند. البته اینها بخش عمومی و غیر تخصصی ماجراست و آنجا که بحث سیاست و امنیت ملی و دولتی به میان می آید وضعیت جدی تر و موضوع کنترل تصاویر و شنود غیرقانونی مکالمات اهمیت بیشتری پیدا می کند.
به همین خاطر رئیس جمهوری با تنظیم این لایحه هرشخص حقیقی و حقوقی را که بدون مجوز از وزارت اطلاعات و با آگاهی و به طور عمدی اقدام به تولید، توزیع، تبلیغ و نصب و نگهداری این تجهیزات کند مستحق مجازات دانسته است.
*شنود غیر قانونی تعرضی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی
میر هادی قره سیدی سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» می گوید: <اخلاق و رعایت اخلاقیات ریشه قوانین را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر اخلاق یکی از مبانی اصلی تشکیل فضای مطلوب اجتماعی است که مولد قانون نیز هستند و باید سرلوحه قانونگذاران و تنقیح کنندگان قوانین قرار گیرد. اما درخصوص لایحه اخیر که رئیس جمهوری به مجلس تقدیم کرده اند و به امضای مشترک وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز رسیده است باید گفت: <به نظر بنده این لایحه بسیار خوب و مورد نیاز بود. چرا که هیچ مصلحت و هیچ رویکردی بالاتر از قانون نیست. انتظار مردم نیز از دولت و حاکمیت رعایت قانون و امنیت کامل است پس چنین انتظاری، مسئولیت و اقدام دولت و حاکمیت را می طلبد.
به گفته وی وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه های نظامی کشور که وظیفه ذاتی آنها حفظ امنیت کشور است برای ایجاد و حفظ امنیت نیازمند ابزار وتجهیزات لازم هستند. اما اگر این ابزارها و کالاها از سوی اشخاص، بدون رعایت قانون و خارج از اصول اساسی نظام اشاعه پیدا کند و مورد استفاده قرار گیرد موجب بداخلاقی و تعرض به حقوق شهروندی و حریم خصوصی شده و در قالب فلسفه شریعت اسلامی و حکومت اجتماعی اسلامی نمی گنجد. به همین خاطر امیدوارم این لایحه هرچه سریعتر از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون تخصصی که احتمال می دهم کمیسیون حقوقی ـ قضایی باشد ارجاع شود تا پس از بررسی، درمجلس بتوانیم به این موضوع سر و سامان دهیم و به کسانی که قصد دارند خارج از حوزه قانون و مقررات، امنیت مردم را به خطر بیندازند، به هیچ عنوان اجازه سوءاستفاده داده نشود. البته ان شاءالله در همین دوره مجلس نیز کار را به سرانجام خواهیم رساند.
قره سیدی درباره قوانین کنونی واردات این کالاها از خارج کشور نیز گفت: «پس از بررسی لایحه یا باید این کالاها را در زمره کالاهای قاچاق تعریف کرد یا با ایجاد قانونی جدید برنحوه ورود و توزیع آنها نظارت کرد. چرا که اینگونه تجهیزات به حریم خصوصی و شخصی افراد مربوط می شود و از آنجا که فرامین الهی، قوانین اسلامی و دستورات حاکمیتی ما همواره بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید داشته است پس نظارت بر واردات و تولیدات این نوع کالاها عزمی جدی می طلبد.»
طبق مواد این لایحه نصب، جاسازی و استفاده از این کالاها به طور مطلق ممنوع است و شامل مجازات می شود و دارندگان و متصرفان غیر مجاز کالاها و تجهیزات مورد نظر اعم از حقیقی و حقوقی نیز باید طی سه ماه از تاریخ انتشار فهرست این کالاها موارد مذکور را به نیروی انتظامی تحویل دهند تا از مجازات مقرر در این قانون معاف شوند.
*تجهیزات شنود، شمشیری دولبه
اما در مورد مجازات های موجود در قانون کشور ما که به موضوع استراق سمع یا همان شنود غیر قانونی مربوط می شود دکتر محمدعلی اردبیلی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی می گوید: «یکی از اصول اساسی در این باره اصل 25 قانون اساسی است که بیان می کند: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و مخابره نکردن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. استراق در لغت به معنای ربایش است و به فارسی یعنی شنود مکالمات دیگران بدون رضایت آنها که متأسفانه یک رسم خیلی عامی است. اما منظور قانونگذار در اینجا به معنی شنود غیر قانونی مکالمات تلفنی بوده است.
در تضمین این اصل قانون اساسی آیین دادرسی کیفری که هم اکنون نافذ است در ماده 104 کنترل تلفن افراد را ممنوع دانسته مگر اینکه مخل امنیت کشور باشد یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد که به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود.
در واقع تفتیش و بازرسی مراسلات پستی را برای کشف جرم در حیطه نظارت قضات گذاشته و کنترل مخابرات صوتی و تصویری را در جایی که برای کشف جرم لازم باشد با دستور قاضی مجاز دانسته است. تبصره همین ماده نیز می گوید: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط یا به نظر قاضی برای احقاق حقوق اشخاص باشد در سایر مواقع ممنوع است.» اما قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین این قاعده ماده 582 را دارد که در فصل دهم ناظر بر تقصیرات مقام ها و مأموران دولتی است.
در این ماده آمده: «هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمان و مأموران دولتی اگر مراسلات یا مکالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع یا بازکنند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کنند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.» اما به نظر می رسد که قانونگذار در مورد اشخاص ثالث یعنی غیر از مستخدمان و مأموران دولتی اگر چنین فعلی را مرتکب شوند، آنها را قابل تعقیب کیفری ندانسته مگر آنکه از طریق وسایلی مثل تلفن ایجاد مزاحمت کنند که آن هم طبق ماده 641 قانون تعزیرات قابل تعقیب کیفری است و فرد یا افراد مذکور به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. البته در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 92 نیز قانونگذار مقررات کم و بیش مشابهی با تغییرات عبارتی پیش بینی کرده است که ماده 150 از آن جمله است.
در این ماده آمده «کنترل مخابرات افراد ممنوع است مگر آنکه به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط یا برای کشف جرم لازم باشد.» در واقع این کنترل فقط با موافقت رئیس دادگستری کل استان و در مدت زمان مشخص و دفعه های معین باید انجام شود. بنابراین در مجموع می بینیم که نه تنها طبق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع ممنوع است بلکه فقط در مواردی که قانون اجازه داده و با نظر مقام های قضایی قابل اجراست و این نشاندهنده تأکید و تلاش قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی اشخاص است.>
دکتر اردبیلی با اشاره به اینکه لایحه مورد نظر نگاه خود را بر ابزارها و تجهیزات و کالاهای جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات معطوف کرده بیان می دارد: در مقدمه توجیهی این پیش نویس قید شده که ابزار و تجهیزات فنی با کار برد جمع آوری پنهان صوت و تصویر که در بازار خرید و فروش می شود یا تبلیغ، تولید و توزیع می گردد باید تحت نظارت قرار گیرد تا استفاده نامشروع و غیر قانونی از آنها به عمل نیاید. همچنین با تأکید قید کرده اند که استفاده از این ابزار غیر قانونی است و در امنیت روانی و اجتماعی مردم اختلال ایجاد می کند پس باید وضعیت آن سروسامان پیدا کند اما می بینیم که تأکید بر ابزار است. حال آنکه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی این ابزار یک شمشیر دو لبه است که هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم سوءاستفاده. همانند سایر تجهیزات فناوری که امروزه در دنیا هم از آنها استفاده صحیح می شود و هم مخرب.
به عقیده این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این محدودیت ها باید با احتیاط صورت گیرد چرا که همین ابزار در برخی اماکن مورد استفاده معقول قرار گرفته و برای تأمین امنیت بسیار مفید است.
به گفته وی، در ماده 783 این لایحه فقط به وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر وظایفشان اجازه استفاده از این ابزار داده شده است و دیگران اجازه استفاده ندارند مگر آنکه از وزارت اطلاعات مجوز بگیرند. اما در زمان حاضر می بینیم که برخی از این ابزار استفاده و کاربرد همگانی دارد و قاعده خاصی برای محدود کردن فعالیت های تولیدی این ابزار وجود ندارد. اما آنچه مسلم است استفاده نامعقول و نصب پنهان آنها در بعضی اماکن برای مردم ایجاد مشکل می کند. اینکه مردم احساس کنند درخصوصی ترین مکان زندگی شان یعنی خانه خود یا دیگر اماکن خصوصی تحت کنترل هستند بسیار ناگوار است. اما معتقدم کاربرد مثبت نیز دارد و می تواند برای ضابطان قضایی همانند چشم سوم عمل کند و در کشف جرایم و پیشگیری از بی نظمی و بی مبالاتی در برخی اداره ها و اماکن عمومی مؤثر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمرکز صرف و معطوف کردن نگاه ها به خرید و فروش و واردات این کالاها نتیجه ای که از تصویب این قانون انتظارمی رود را به دست نمی دهد، تصریح کرد: <تولید و عرضه این کالاها در کل قابل کنترل نیست بلکه باید به طور دقیق این کالاها را شناسایی کرد و انحصار آن را در اختیار دولت قرار داد نه اینکه ورود آنها را قاچاق محسوب کرد. بلکه برخی از این ابزارها استفاده معقول دارد و نباید برای ورود و استفاده آنها ممنوعیتی ایجاد کرد. از سوی دیگر پیش نویس این لایحه چندان گویا نیست و آن را به تصویب آیین نامه موکول کرده اند. در حالی که چنین کاری از نظر شیوه قانونگذاری درست نیست چرا که قانون باید صریح و کامل باشد نه اینکه صراحت آن را بر عهده آیین نامه گذاشت، به نظرم در قوانین کیفری ابزار نباید موضوعیت داشته باشد بلکه رفتار و اعمال و چگونگی استفاده از این اقلام است که موضوعیت دارد.»
وقتی رئیس جمهوری حقوقدان برای احقاق حقوق شهروندی و پیشگیری از نقض قانون و ورود غیرقانونی در حریم خصوصی افراد چنین لایحه ای را تنظیم و به مجلس تقدیم می کند بیش از پیش لزوم رعایت و احترام به حقوق شهروندی و زدودن فضای امنیتی از کشور بر دیگر اقشار جامعه و مسئولان روشن می شود. کامبیز نوروزی- حقوقدان، در این باره می گوید: <به لحاظ حقوقی مکالمات اشخاص در زمره حریم خصوصی آنهاست و هیچ کسی نمی تواند بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به شنود مکالمات دیگران کند. وقتی از واژه شنود استفاده می کنیم بیشتر «صدا» را مدنظر قرار می دهیم حال آنکه امروزه با توجه به گسترش فناوری ارتباطات، شیوه های مختلفی برای دستیابی غیرقانونی و غیرمجاز به اطلاعاتی که بین افراد مبادله می شود وجود دارد که تماس تلفنی، مبادله اطلاعات از طریق ایمیل، پیامک، وایبر و... از این قبیل است. وقتی صحبت از ممنوعیت شنود می شود نباید فقط آن را به مکالمه تلفنی محدود کنیم. اما درباره این لایحه باید گفت لایحه خوب و بجایی است و با تصویب این قانون هرگونه دستیابی غیرمجاز به تبادل اطلاعاتی بین اشخاص ممنوع می شود. بدین ترتیب انواع واردات و خرید و فروش دستگاه ها اعم از نرم افزار و سخت افزارهایی که به این کار کمک می کند نیز ممنوع خواهد شد. در حال حاضر خیلی از وسایل روزمره زندگی ما هم استفاده عادی دارد و هم غیرعادی. به عقیده من این لایحه تجهیزاتی را در نظر دارد که به شکل حرفه ای و برای کارهای سیستماتیک شنود به کار می رود و این خیلی خوب است.
نوروزی در ادامه، احساس کنترل شدن از سوی دیگران را حسی ناخوشایند دانسته و می گوید: <اینکه مردم احساس کنند دائم از سوی فرد یا افرادی خصوصی ترین رفتار و مکالمات شان کنترل می شود ایجاد ناامنی می کند و حس ویرانگری است. انگار در یک دنیای شیشه ای زندگی می کنید که دیگران بر آن نظارت دارند. هر چند قبل از این لایحه، در قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مجازات هایی برای متخلفان این حوزه پیش بینی شده است اما به نظرم مجازات ها چندان قوی و بازدارنده نیستند. البته در حال حاضر دستگاه های قضایی و اطلاعاتی سختگیری مناسبی در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی افراد دارند و به عنوان مثال برای گرفتن پرینت متن پیامک های یک نفر تشریفات مفصلی وجود دارد و این بسیار خوب است. اما متأسفانه در حوزه های سیاسی به این شکل نیست.
به گفته وی، در هر نظام حکومتی تمرکز سازمانی یکی از ملزومات اداره کشور است در ایران نیز چند مرکز شخصی و سازمان اختصاصی وجود دارد که فعالیت آنها در حوزه کارهای امنیتی و اطلاعاتی است. مثل حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی که باید هماهنگی و تمرکز خاصی بر کار آنها حاکم باشد. دولت هم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی موظف است از حقوق اساسی اشخاص محافظت کند که یکی از همین حقوق اساسی ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال و ناموس مردم است. ورود غیرمجاز به حریم خصوصی اشخاص از مصادیق بارز این تعرض است و دولت باید با این کار مخالفت کند.»
البته موضوع شنود در همه کشورها امری رایج است ولی باید شرایط را سخت کرد تا از شنودهای غیرقانونی و تعرض به حریم خصوصی افراد جلوگیری شود. شاید تصویب چنین قوانینی در کشور قدمی مثبت در این راه باشد.
نگاهی به تبلیغات ریز و درشتی که در فضای مجازی، پیامک های ارسالی برای تلفن های همراه و حتی در و دیوار شهر خودنمایی می کند گاه این احساس نگرانی را به وجود می آورد که با این همه ابزار و کالاهای متجاوز به حریم خصوصی چگونه باید احساس امنیت کرد؟
وقتی تبلیغ دستگاه هایی را می بینیم که به کوچکی یک سیم کارت گوشی تلفن همراه است و به راحتی و بدون نیاز به هیچ تخصصی در هر جایی نصب می شود تا از مکالمات و رفت و آمدها در خانه و محل کارتان آگاه شوند ناخودآگاه ترسی مبهم به جان مان می نشیند. البته اینها بخش عمومی و غیر تخصصی ماجراست و آنجا که بحث سیاست و امنیت ملی و دولتی به میان می آید وضعیت جدی تر و موضوع کنترل تصاویر و شنود غیرقانونی مکالمات اهمیت بیشتری پیدا می کند.
به همین خاطر رئیس جمهوری با تنظیم این لایحه هرشخص حقیقی و حقوقی را که بدون مجوز از وزارت اطلاعات و با آگاهی و به طور عمدی اقدام به تولید، توزیع، تبلیغ و نصب و نگهداری این تجهیزات کند مستحق مجازات دانسته است.
*شنود غیر قانونی تعرضی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی
میر هادی قره سیدی سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» می گوید: <اخلاق و رعایت اخلاقیات ریشه قوانین را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر اخلاق یکی از مبانی اصلی تشکیل فضای مطلوب اجتماعی است که مولد قانون نیز هستند و باید سرلوحه قانونگذاران و تنقیح کنندگان قوانین قرار گیرد. اما درخصوص لایحه اخیر که رئیس جمهوری به مجلس تقدیم کرده اند و به امضای مشترک وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز رسیده است باید گفت: <به نظر بنده این لایحه بسیار خوب و مورد نیاز بود. چرا که هیچ مصلحت و هیچ رویکردی بالاتر از قانون نیست. انتظار مردم نیز از دولت و حاکمیت رعایت قانون و امنیت کامل است پس چنین انتظاری، مسئولیت و اقدام دولت و حاکمیت را می طلبد.
به گفته وی وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه های نظامی کشور که وظیفه ذاتی آنها حفظ امنیت کشور است برای ایجاد و حفظ امنیت نیازمند ابزار وتجهیزات لازم هستند. اما اگر این ابزارها و کالاها از سوی اشخاص، بدون رعایت قانون و خارج از اصول اساسی نظام اشاعه پیدا کند و مورد استفاده قرار گیرد موجب بداخلاقی و تعرض به حقوق شهروندی و حریم خصوصی شده و در قالب فلسفه شریعت اسلامی و حکومت اجتماعی اسلامی نمی گنجد. به همین خاطر امیدوارم این لایحه هرچه سریعتر از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون تخصصی که احتمال می دهم کمیسیون حقوقی ـ قضایی باشد ارجاع شود تا پس از بررسی، درمجلس بتوانیم به این موضوع سر و سامان دهیم و به کسانی که قصد دارند خارج از حوزه قانون و مقررات، امنیت مردم را به خطر بیندازند، به هیچ عنوان اجازه سوءاستفاده داده نشود. البته ان شاءالله در همین دوره مجلس نیز کار را به سرانجام خواهیم رساند.
قره سیدی درباره قوانین کنونی واردات این کالاها از خارج کشور نیز گفت: «پس از بررسی لایحه یا باید این کالاها را در زمره کالاهای قاچاق تعریف کرد یا با ایجاد قانونی جدید برنحوه ورود و توزیع آنها نظارت کرد. چرا که اینگونه تجهیزات به حریم خصوصی و شخصی افراد مربوط می شود و از آنجا که فرامین الهی، قوانین اسلامی و دستورات حاکمیتی ما همواره بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید داشته است پس نظارت بر واردات و تولیدات این نوع کالاها عزمی جدی می طلبد.»
طبق مواد این لایحه نصب، جاسازی و استفاده از این کالاها به طور مطلق ممنوع است و شامل مجازات می شود و دارندگان و متصرفان غیر مجاز کالاها و تجهیزات مورد نظر اعم از حقیقی و حقوقی نیز باید طی سه ماه از تاریخ انتشار فهرست این کالاها موارد مذکور را به نیروی انتظامی تحویل دهند تا از مجازات مقرر در این قانون معاف شوند.
*تجهیزات شنود، شمشیری دولبه
اما در مورد مجازات های موجود در قانون کشور ما که به موضوع استراق سمع یا همان شنود غیر قانونی مربوط می شود دکتر محمدعلی اردبیلی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی می گوید: «یکی از اصول اساسی در این باره اصل 25 قانون اساسی است که بیان می کند: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و مخابره نکردن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. استراق در لغت به معنای ربایش است و به فارسی یعنی شنود مکالمات دیگران بدون رضایت آنها که متأسفانه یک رسم خیلی عامی است. اما منظور قانونگذار در اینجا به معنی شنود غیر قانونی مکالمات تلفنی بوده است.
در تضمین این اصل قانون اساسی آیین دادرسی کیفری که هم اکنون نافذ است در ماده 104 کنترل تلفن افراد را ممنوع دانسته مگر اینکه مخل امنیت کشور باشد یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد که به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود.
در واقع تفتیش و بازرسی مراسلات پستی را برای کشف جرم در حیطه نظارت قضات گذاشته و کنترل مخابرات صوتی و تصویری را در جایی که برای کشف جرم لازم باشد با دستور قاضی مجاز دانسته است. تبصره همین ماده نیز می گوید: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط یا به نظر قاضی برای احقاق حقوق اشخاص باشد در سایر مواقع ممنوع است.» اما قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین این قاعده ماده 582 را دارد که در فصل دهم ناظر بر تقصیرات مقام ها و مأموران دولتی است.
در این ماده آمده: «هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمان و مأموران دولتی اگر مراسلات یا مکالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع یا بازکنند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کنند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.» اما به نظر می رسد که قانونگذار در مورد اشخاص ثالث یعنی غیر از مستخدمان و مأموران دولتی اگر چنین فعلی را مرتکب شوند، آنها را قابل تعقیب کیفری ندانسته مگر آنکه از طریق وسایلی مثل تلفن ایجاد مزاحمت کنند که آن هم طبق ماده 641 قانون تعزیرات قابل تعقیب کیفری است و فرد یا افراد مذکور به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. البته در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 92 نیز قانونگذار مقررات کم و بیش مشابهی با تغییرات عبارتی پیش بینی کرده است که ماده 150 از آن جمله است.
در این ماده آمده «کنترل مخابرات افراد ممنوع است مگر آنکه به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط یا برای کشف جرم لازم باشد.» در واقع این کنترل فقط با موافقت رئیس دادگستری کل استان و در مدت زمان مشخص و دفعه های معین باید انجام شود. بنابراین در مجموع می بینیم که نه تنها طبق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع ممنوع است بلکه فقط در مواردی که قانون اجازه داده و با نظر مقام های قضایی قابل اجراست و این نشاندهنده تأکید و تلاش قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی اشخاص است.>
دکتر اردبیلی با اشاره به اینکه لایحه مورد نظر نگاه خود را بر ابزارها و تجهیزات و کالاهای جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات معطوف کرده بیان می دارد: در مقدمه توجیهی این پیش نویس قید شده که ابزار و تجهیزات فنی با کار برد جمع آوری پنهان صوت و تصویر که در بازار خرید و فروش می شود یا تبلیغ، تولید و توزیع می گردد باید تحت نظارت قرار گیرد تا استفاده نامشروع و غیر قانونی از آنها به عمل نیاید. همچنین با تأکید قید کرده اند که استفاده از این ابزار غیر قانونی است و در امنیت روانی و اجتماعی مردم اختلال ایجاد می کند پس باید وضعیت آن سروسامان پیدا کند اما می بینیم که تأکید بر ابزار است. حال آنکه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی این ابزار یک شمشیر دو لبه است که هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم سوءاستفاده. همانند سایر تجهیزات فناوری که امروزه در دنیا هم از آنها استفاده صحیح می شود و هم مخرب.
به عقیده این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این محدودیت ها باید با احتیاط صورت گیرد چرا که همین ابزار در برخی اماکن مورد استفاده معقول قرار گرفته و برای تأمین امنیت بسیار مفید است.
به گفته وی، در ماده 783 این لایحه فقط به وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر وظایفشان اجازه استفاده از این ابزار داده شده است و دیگران اجازه استفاده ندارند مگر آنکه از وزارت اطلاعات مجوز بگیرند. اما در زمان حاضر می بینیم که برخی از این ابزار استفاده و کاربرد همگانی دارد و قاعده خاصی برای محدود کردن فعالیت های تولیدی این ابزار وجود ندارد. اما آنچه مسلم است استفاده نامعقول و نصب پنهان آنها در بعضی اماکن برای مردم ایجاد مشکل می کند. اینکه مردم احساس کنند درخصوصی ترین مکان زندگی شان یعنی خانه خود یا دیگر اماکن خصوصی تحت کنترل هستند بسیار ناگوار است. اما معتقدم کاربرد مثبت نیز دارد و می تواند برای ضابطان قضایی همانند چشم سوم عمل کند و در کشف جرایم و پیشگیری از بی نظمی و بی مبالاتی در برخی اداره ها و اماکن عمومی مؤثر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمرکز صرف و معطوف کردن نگاه ها به خرید و فروش و واردات این کالاها نتیجه ای که از تصویب این قانون انتظارمی رود را به دست نمی دهد، تصریح کرد: <تولید و عرضه این کالاها در کل قابل کنترل نیست بلکه باید به طور دقیق این کالاها را شناسایی کرد و انحصار آن را در اختیار دولت قرار داد نه اینکه ورود آنها را قاچاق محسوب کرد. بلکه برخی از این ابزارها استفاده معقول دارد و نباید برای ورود و استفاده آنها ممنوعیتی ایجاد کرد. از سوی دیگر پیش نویس این لایحه چندان گویا نیست و آن را به تصویب آیین نامه موکول کرده اند. در حالی که چنین کاری از نظر شیوه قانونگذاری درست نیست چرا که قانون باید صریح و کامل باشد نه اینکه صراحت آن را بر عهده آیین نامه گذاشت، به نظرم در قوانین کیفری ابزار نباید موضوعیت داشته باشد بلکه رفتار و اعمال و چگونگی استفاده از این اقلام است که موضوعیت دارد.»
وقتی رئیس جمهوری حقوقدان برای احقاق حقوق شهروندی و پیشگیری از نقض قانون و ورود غیرقانونی در حریم خصوصی افراد چنین لایحه ای را تنظیم و به مجلس تقدیم می کند بیش از پیش لزوم رعایت و احترام به حقوق شهروندی و زدودن فضای امنیتی از کشور بر دیگر اقشار جامعه و مسئولان روشن می شود. کامبیز نوروزی- حقوقدان، در این باره می گوید: <به لحاظ حقوقی مکالمات اشخاص در زمره حریم خصوصی آنهاست و هیچ کسی نمی تواند بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به شنود مکالمات دیگران کند. وقتی از واژه شنود استفاده می کنیم بیشتر «صدا» را مدنظر قرار می دهیم حال آنکه امروزه با توجه به گسترش فناوری ارتباطات، شیوه های مختلفی برای دستیابی غیرقانونی و غیرمجاز به اطلاعاتی که بین افراد مبادله می شود وجود دارد که تماس تلفنی، مبادله اطلاعات از طریق ایمیل، پیامک، وایبر و... از این قبیل است. وقتی صحبت از ممنوعیت شنود می شود نباید فقط آن را به مکالمه تلفنی محدود کنیم. اما درباره این لایحه باید گفت لایحه خوب و بجایی است و با تصویب این قانون هرگونه دستیابی غیرمجاز به تبادل اطلاعاتی بین اشخاص ممنوع می شود. بدین ترتیب انواع واردات و خرید و فروش دستگاه ها اعم از نرم افزار و سخت افزارهایی که به این کار کمک می کند نیز ممنوع خواهد شد. در حال حاضر خیلی از وسایل روزمره زندگی ما هم استفاده عادی دارد و هم غیرعادی. به عقیده من این لایحه تجهیزاتی را در نظر دارد که به شکل حرفه ای و برای کارهای سیستماتیک شنود به کار می رود و این خیلی خوب است.
نوروزی در ادامه، احساس کنترل شدن از سوی دیگران را حسی ناخوشایند دانسته و می گوید: <اینکه مردم احساس کنند دائم از سوی فرد یا افرادی خصوصی ترین رفتار و مکالمات شان کنترل می شود ایجاد ناامنی می کند و حس ویرانگری است. انگار در یک دنیای شیشه ای زندگی می کنید که دیگران بر آن نظارت دارند. هر چند قبل از این لایحه، در قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مجازات هایی برای متخلفان این حوزه پیش بینی شده است اما به نظرم مجازات ها چندان قوی و بازدارنده نیستند. البته در حال حاضر دستگاه های قضایی و اطلاعاتی سختگیری مناسبی در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی افراد دارند و به عنوان مثال برای گرفتن پرینت متن پیامک های یک نفر تشریفات مفصلی وجود دارد و این بسیار خوب است. اما متأسفانه در حوزه های سیاسی به این شکل نیست.
به گفته وی، در هر نظام حکومتی تمرکز سازمانی یکی از ملزومات اداره کشور است در ایران نیز چند مرکز شخصی و سازمان اختصاصی وجود دارد که فعالیت آنها در حوزه کارهای امنیتی و اطلاعاتی است. مثل حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی که باید هماهنگی و تمرکز خاصی بر کار آنها حاکم باشد. دولت هم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی موظف است از حقوق اساسی اشخاص محافظت کند که یکی از همین حقوق اساسی ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال و ناموس مردم است. ورود غیرمجاز به حریم خصوصی اشخاص از مصادیق بارز این تعرض است و دولت باید با این کار مخالفت کند.»
البته موضوع شنود در همه کشورها امری رایج است ولی باید شرایط را سخت کرد تا از شنودهای غیرقانونی و تعرض به حریم خصوصی افراد جلوگیری شود. شاید تصویب چنین قوانینی در کشور قدمی مثبت در این راه باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید