آفتابنیوز : آفتاب- سرویس اجتماعی: قرار کفالت سعید مرتضوی با دستور شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت به قرار وثیقه تبدیل شد. این خبر را علیرضا دقیقی از وکلای شاکی در پرونده تامین اجتماعی به خبرگزاری ایرنا گفته اما از میزان وثیقه اظهار بیاطلاعی کرده است. موضوعی که خلیل بهرامیان وکیل 1000 کارگر تامین اجتماعی نیز در گفتوگو با آفتاب ضمن تایید، آن را امری عادی دانسته و تاکید میکند: این اتفاق معمولا در مرحله بازپرسی روی میدهد. در این پرونده هم بازپرس تشخیص داده میزان قرار تعیین شده کم است، بنابراین آن را به قرار وثیقه ارتقاء داده است.
به گزارش آفتاب، ماه گذشته در همین شعبه برای مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی قرار تامینی(کفالت) 2 میلیاردی صادر شد. بهرامیان وکیل ۱۰۰۰کارگر تامین اجتماعی همان زمان درباره صدور قرار تامین(کفالت) در جلسه بازپرسی به خبرنگار «آفتاب» گفته بود: "با توجه به اینکه پرونده آقای مرتضوی سنگین است و سروصدای زیادی دارد؛ همچنین ایشان فرد بانفوذی است، قاضی احتیاط میکند که سروصدا بر پا نشود و یک قرار سنگین هم برای آن در نظر گرفته است. این میتواند سیاست جزایی باشد چون دست بازپرس باز است."
بهرامیان ضمن تاکید به این موضوع که اگر پرونده سنگین باشد معمولا قرار وثیقه یا بازداشت صادر میشود، عنوان کرده بود: "با توجه به اینکه آقای مرتضوی ممنوعالخروج هستند و انسان شناختهشدهای است (به هر حال قبلا دادستان تهران بودهاند) حرمتی دارند؛ بنابراین بازپرس در این مرحله به صدور قرار کفالت اکتفا کرده در آینده ممکن است این قرار بیشتر یا حتی کمتر شود.
پیمان حاج محمود عطار از وکلای شاکی در پرونده مرتضوی نیز پیش از این درباره قرار کفالتی که برای مرتضوی در درنظر گرفته شده بود به آفتاب گفته بود: قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد باید قرار تامینی که بازپرس صادر میکند با عناوین اتهامی و مجازات انتسابی متهم تناسب داشته باشد. در رویه قضایی که در این مدت و این چندین سال بنده تجربه کردهام و در کتابها و قوانین دیدهام هیچگاه قضات بالای 50 میلیون تومان قرار کفالت صادر نمیکنند؛ چه برسد به مبالغ بالای میلیارد. اما در نهایت تشخیص اینکه این قرار متناسب با شخصیت متهم و جرم و مجازات او است با قاضی است. شاید آقای بازپرس این تشخیص را دادهاند که شرایط وجود دارد.
اما سعید مرتضوی در گفتوگویی که امروز با رسانهها داشته نه تنها میزان وثیقهای که گفته میشد بین 40 تا 50 میلیارد تومان تعیین شده را رد کرده است؛ بلکه کل موضوع تغییر قرار را منکر شده است.
رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی تغییر قرار کفالت خود به قرار وثیقه را دروغ خوانده و مطرح کردن آن را خبرسازی عنوان کرده است.