آقايف، وزير كشور قرقيزستان را بركنار كرد
۱۶:۵۱
۱۳۸۴/۰۱/۰۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
اين اقدام پس از آن انجام گرفت كه تظاهركنندگان معترض به نتايج انتخابات پارلماني دو شهر را در جنوب كشور تصرف كردند. آنان خواستار استعفاي آقايف هستند و ميگويند: دولت او با دخالت در انتخابات مانع پيروزي مخالفان شده است.
اما آقايف كه بيش از 14 سال است كه قدرت را در قرقيزستان در دست دارد، با ابطال نتايج انتخابات و يا كنارهگيري از قدرت مخالفت كرده است.
در همين ارتباط، شبكه خبري بي.بي.سي خبر داده است كه سازمانهاي اداري شهر «اوش» عملاً در دست تظاهركنندگان قرار دارد، اما مشخص نيست كه آنان در مرحله بعدي به چه اقدامي دست خواهند زد.
در عين حال، براساس برخي گزارشهاي تأييد نشده، تظاهركنندگان در شهر جلالآباد، در شمال اوش، به زندان شهر حمله كرده و تعدادي از زندانيان را آزاد كردهاند.
برخي گزارشها نيز از تصرف اين شهر توسط مخالفان حكايت دارد.
در اين حال «نيكلاي تانايف» نخستوزير گفته است كه دولت آمادگي آن را دارد تا با مخالفان گفتوگو كند.
وي تأكيد كرد كه مقامات دولتي به هيچوجه در نظر ندارند از زور عليه تظاهركنندگان استفاده كنند.
تظاهرات اعتراضي در واكنش نسبت به نتايج دور دوم انتخابات پارلماني آغاز شد كه روز 13 مارس صورت گرفت.
نتايج انتخابات نشان ميدهد كه اكثر كرسيهاي پارلمان 75 نفره قرقيزستان نصيب احزاب و گروههاي طرفدار رئيس جمهوري شده است در حالي كه احزاب مخالف دولت را به تقلب در انتخابات متهم كردهاند.
سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز نحوه برگزاري انتخابات قرقيزستان را با معيارهاي بينالمللي منطبق ندانسته است. هرچند، وزارت خارجه روسيه، با صدور بيانيهاي، ضمن انتقاد از رويكرد اين سازمان، كساني را كه «افراطيون» خوانده، به تلاش براي متزلزل كردن بنيادهاي دموكراتيك دولت قرقيزستان متهم كرده است.
گفتني است كه تاكنون ناآرامي سياسي، با وجود شدت آن، عمدتاً به نواحي جنوبي قرقيزستان منحصر مانده است. در همين خصوص، ضمن آنكه تسلط دولت بر رسانههاي گروهي، امكان پخش گسترده اخبار آن را در داخل كشور نداده است، بايد اشاره كرد كه تعلق آقايف به شمال قرقيزستان، تاكنون نوعي مصونيت را براي وي در اين منطقه ايجاد كرده است و دولت قرقيزستان ميكوشد از آن براي حفظ اوضاع در شمال آن كشور بهره جويد.
اين اقدام پس از آن انجام گرفت كه تظاهركنندگان معترض به نتايج انتخابات پارلماني دو شهر را در جنوب كشور تصرف كردند. آنان خواستار استعفاي آقايف هستند و ميگويند: دولت او با دخالت در انتخابات مانع پيروزي مخالفان شده است. اما آقايف كه بيش از 14 سال است كه قدرت را در قرقيزستان در دست دارد، با ابطال نتايج انتخابات و يا كنارهگيري از قدرت مخالفت كرده است.
در همين ارتباط، شبكه خبري بي.بي.سي خبر داده است كه سازمانهاي اداري شهر «اوش» عملاً در دست تظاهركنندگان قرار دارد، اما مشخص نيست كه آنان در مرحله بعدي به چه اقدامي دست خواهند زد.
در عين حال، براساس برخي گزارشهاي تأييد نشده، تظاهركنندگان در شهر جلالآباد، در شمال اوش، به زندان شهر حمله كرده و تعدادي از زندانيان را آزاد كردهاند.
برخي گزارشها نيز از تصرف اين شهر توسط مخالفان حكايت دارد.
در اين حال «نيكلاي تانايف» نخستوزير گفته است كه دولت آمادگي آن را دارد تا با مخالفان گفتوگو كند.
وي تأكيد كرد كه مقامات دولتي به هيچوجه در نظر ندارند از زور عليه تظاهركنندگان استفاده كنند.
تظاهرات اعتراضي در واكنش نسبت به نتايج دور دوم انتخابات پارلماني آغاز شد كه روز 13 مارس صورت گرفت.
نتايج انتخابات نشان ميدهد كه اكثر كرسيهاي پارلمان 75 نفره قرقيزستان نصيب احزاب و گروههاي طرفدار رئيس جمهوري شده است در حالي كه احزاب مخالف دولت را به تقلب در انتخابات متهم كردهاند.
سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز نحوه برگزاري انتخابات قرقيزستان را با معيارهاي بينالمللي منطبق ندانسته است. هرچند، وزارت خارجه روسيه، با صدور بيانيهاي، ضمن انتقاد از رويكرد اين سازمان، كساني را كه «افراطيون» خوانده، به تلاش براي متزلزل كردن بنيادهاي دموكراتيك دولت قرقيزستان متهم كرده است.
گفتني است كه تاكنون ناآرامي سياسي، با وجود شدت آن، عمدتاً به نواحي جنوبي قرقيزستان منحصر مانده است. در همين خصوص، ضمن آنكه تسلط دولت بر رسانههاي گروهي، امكان پخش گسترده اخبار آن را در داخل كشور نداده است، بايد اشاره كرد كه تعلق آقايف به شمال قرقيزستان، تاكنون نوعي مصونيت را براي وي در اين منطقه ايجاد كرده است و دولت قرقيزستان ميكوشد از آن براي حفظ اوضاع در شمال آن كشور بهره جويد.
ارسال پیام
لینک های مفید