ورود شورای امنیت ملی به ماجرای دلالی ارز؟
«بانک مرکزی در تلاش است پرونده برخورد با دلال‌های ارزی را به شورای امنیت ملی ببرد تا برخورد با این دلال‌ها «تکلیفی» برای نیروی انتظامی شود.» در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به تعادل نسبی بازار ارز، مردم نیز از این اقدام استقبال و صرفاً از طریق صرافی‌ها اقدام به خرید و فروش ارز کنند و برخلاف سال 1391، ناآرامی نیز به وجود نیاید.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: خرداد نوشت: با معرفی رسمی صرافی‌های مجاز به عنوان تنها عوامل مجاز به معاملات ارزی، دلالی ارز به شیوه مرسوم توسط دلالان ممنوع شده است و پیش‌بینی‌ها از برخورد با این دسته از فروشندگان در آینده نزدیک حکایت می‌کند.
در 29 دی امسال بانک مرکزی «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» را ابلاغ کرد. براساس این مقررات ابلاغی، «صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند.» و بجز افراد موضوع ماده مذکور «اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.»
براساس ماده مذکور، خریدوفروش ارز به شیوه متداول در بازار ممنوع خواهد شد و در صورت اعلام دستورالعمل به نیروی انتظامی، این نیرو می‌تواند فروشندگان ارز را دستگیر کند؛ چراکه صرف دلالی ارز به نوعی «عنوان مجرمانه» شناخته خواهد شد. اقدام بانک مرکزی دولت جدید در به رسمیت نشناختن خریدوفروش ارز کنار خیابان، به نوعی تکرار حرفهای محمود احمدی‌نژاد در زمانی است که او نرخ ارز بازار آزاد را زیر سوال برد و گفت: «چطور است که 2 نفر سر یک چهار‌راه 200 دلار مبادله می‌کنند و این قیمت ارز می‌شود و یک عده آن را هم سر دست می‌گیرند و حمله به بازار می‌کنند.» البته وقتی که احمدی‌نژاد در مهر 1391 این سخنان را بر زبان می‌آورد، بی‌سابقه‌ترین نوسانات نرخ دلار در بازار رقم خورد؛ چنانکه اخبار غیررسمی از افزایش نرخ دلار به 4000 تومان حکایت می‌کرد و یک روز بعد نیز با ناآرامی در بازار، نیروی انتظامی وارد عمل شد. در نتیجه این اقدام، اخلال‌گران دستگیر شدند.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده «بانک مرکزی در تلاش است پرونده برخورد با دلال‌های ارزی را به شورای امنیت ملی ببرد تا برخورد با این دلال‌ها «تکلیفی» برای نیروی انتظامی شود.» در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به تعادل نسبی بازار ارز، مردم نیز از این اقدام استقبال و صرفاً از طریق صرافی‌ها اقدام به خرید و فروش ارز کنند و برخلاف سال 1391، ناآرامی نیز به وجود نیاید.
از سوی دیگر با اعلام مقررات جدید، «کانون صرافان موظف است تا ساعت 11 هر روز میانگین موزون نرخ ارز روزانه کل خریدها و میانگین موزون نرخ ارز کل فروش‌ها در روز کاری قبل را محاسبه و در تارنمای خود قرار دهد.» امری که به شفافیت بیشتر بازار منجر خواهد شد و در ادامه می‌تواند بسترساز مناسبی برای حرکت بانک مرکزی به سمت دلار تک‌نرخی باشد.
متن کامل مقررات اعلامی بانک مرکزی به شرح ذیل است:
«مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها»
با توجه به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ 18 تیر ماه 1351 و همچنین ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
الف) تعاریف:
ماده (1) در این مقررات عناوین ذیل در معانی مشروح مربوطه به کار می‌رود:
1- معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله می‌نمایند.
2- معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.
3- کانون صرافان ایران: تشکل حرفهای متشکل از کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی که به منظور ساماندهی بازار ارز و سکه و ایجاد هماهنگی در حوزه صرافی‌ها تأسیس گردیده است.
4- روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.
5- معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل 10 هزار دلار باشد.
6- معاملات عمده: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل 10 هزار دلار بیشتر باشد.
7- سامانه سنا: سامانه‌ای است که صرافی‌ها موظف می‌باشند آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود را در آن ثبت نمایند.
ب) عوامل بازار:
ماده (2) صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند. این صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام نمایند.
تبصره: انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع می‌باشد.
ماده (3) بجز افراد موضوع ماده (2) فوق، اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.
پ) ساعات کاری:
ماده (4) انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفاً از ساعت 10 الی 18 روزهای کاری بانکی مجاز می‌باشد.
ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله:
ماده (5) صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می‌باشند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام نمایند.
ث) الزام به ثبت معاملات در سامانه سنا:
ماده (6) کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده را به صورت همزمان در سامانه سنا ثبت نمایند.
ماده (7) ثبت معاملات جزئی در سامانه سنا می‌تواند در پایان روز کاری انجام شود.
ج) اعلام متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش:
ماده (8) کانون صرافان مکلف است در محدوده زمانی مندرج در ماده (4) این مقررات هر یک ساعت یکبار میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام نماید. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت است و شامل معاملات کل روز نمی‌گردد.
ماده (9) آخرین نرخ محاسبه شده بشرح ماده(8) فوق، نرخ پایانی (Closing Rate) روز کاری خواهد بود.
ماده (10) نرخ شروع بازار (Opening Rate) در روز کاری بعد، نرخ پایانی بازار در روز کاری قبل با دامنه تغییرات 2/. ± درصد خواهد بود.
ماده (11) کانون صرافان موظف است تا ساعت 11 هر روز میانگین موزون نرخ ارز روزانه کل خریدها و میانگین موزون نرخ ارز کل فروش‌ها در روز کاری قبل را محاسبه و در تارنمای خود قرار دهد.
تبصره: اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده، از طریق سامانه سنا در اختیار کانون صرافان قرار خواهد گرفت.
چ) تصفیه معاملات:
ماده (12) معاملات جزئی:
1- چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌بایست همزمان با انجام معامله، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود.
2- چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
ماده (13) معاملات عمده:
1- چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌بایست همزمان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود.
2- چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
ح) متفرقه:
ماده (14) در مواردی که فروشندگان ارز اقدام به برگزاری مزایده نمایند، برنده مزایده ملزم به عرضه ارز خریداری شده به عموم متقاضیان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزایده به صورت انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خریدار می‌باشد. مسؤلیت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزایده است.
ماده (15) انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
ماده (16) هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.
ماده (17) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید