آفتابنیوز : آفتاب: افشاگریهای رحیمی وارد فاز جدیدی میشود، البته نه توسط خود او بلکه توسط نمایندگان مجلس. در حالی که عدهای از مجلسنشینان در نامهای از روسای قوای مقننه و قضائیه خواستهاند نام 170 کاندیدایی که از محمدرضا رحیمی در انتخابات مجلس هشتم پول گرفتهاند، فاش شود طرح تحقیق و تفحص از پرونده معاون اول احمدینژاد نیز احتمالا به زودی کلید خواهد خورد.
به گزارش خرداد، تا اینجایکار امیدواریهایی برای افشای اسامی مرتبط با پولهایی که در جریان انتخابات مجلس هشتم بین نامزدهای ورود به بهارستان پخش شده وجود دارد. کمال الدین پیرموذن، نویسنده نامه نمایندگان خطاب به روسای قوای مقننه و قضائیه در این رابطه به «خرداد» میگوید: «همکاری مسئولین تا اینجا سزاوار و مطلوب بوده و ما بسیار امیدوار هستیم که بهزودی این موضوع مشخص شود.» وی توضیح میدهد: «هیات رئیسه برای پیگیری این بحث به ما قول صد در صد داد و آقای بنایی معاون امور مجلس قوه قضائیه هم وعده داد در جهت تنویر افکار عمومی و حسن اجرای مسئولیت مجلس و افزایش توانمندی مجلس این اسامی را به طور کامل از شعبه مربوطه بگیرند و به افکار عمومی اعلام کنند.»
فرار به جلوی دریافت کنندگان پول از رحیمی با امضای نامه
پیرموذن با اشاره به سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان هم میافزاید: «ما موضعگیری شورای نگهبان را هم به فال نیک میگیریم که گفتهاند اگر صحت این ادعا اثبات شود، در تائید صلاحیتها منظور خواهد شد.»
اما نکته اساسی در سخنان پیر موذن اشاره به امضای این نامه توسط نمایندگانی است که خود در مظان اتهام دریافت پول از رحیمی قرار دارند. او در این رابطه توضیح میدهد: «استقبال برای افزایش تعداد امضاها خیلی خوب بوده اما آقای پزشکیان توصیه بسیار خوبی داشتند که باعث شد گرفتن امضا را متوقف کنیم.»
به گفته پیرموذن، توصیه مسعود پزشکیان مبنی بر این بوده که برخی از نمایندگان که از مجلس هشتم در بهارستان حضور دارند، قصد داشتهاند با امضای این نامه نام خود را از مظان اتهام دور کنند. مسعود پزشکیان به تهیهکنندگان این نامه توضیح داده بوده که بر اساس اطلاعات قبلی او درباره برخی از کسانی که برای امضای این نامه پیشقدم شده بودند، شایعه دریافت پول از رحیمی وجود داشته است.
تحقیق و تفحص از اطلاعات پرونده رحیمی
اما این تمام تلاشهای مجلسیها برای پیگیری ادعای محمدرضا رحیمی نیست. همزمان مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز طرحی تهیه کرده تا بر اساس آن امکان تحقیق و تفحص از اطلاعات پرونده معاون اول احمدینژاد وجود داشته باشد. او میگوید در صورتی که ابهامات این پرونده رفع نشوند این طرح قطعا به جریان خواهد افتاد.
دواتگری درخصوص تلاش خود برای تحقیق و تفحص از پرونده رحیمی به «خرداد» توضیح میدهد: «آقای رحیمی در بیانیه خودش به نکتهای اشاره میکند و میگوید که من آقای جابر ابدالی را نمیشناختم و از سوی برخی مقامات قضایی، اجرایی و نمایندگان مجلس به من معرفی شد و بعد فرآیند را تعریف میکند. سوال ما این است که این مقامات قضایی، اجرایی و نمایندگان مجلس چه کسانی بودند. به هر حال در انتخابات مجلس، دولت و قوه قضائیه حق هیچگونه دخالتی ندارند.»
دواتگری می افزاید: «ما دو ابهام داریم. اول اینکه آیا ادعاهای آقای رحیمی در این خصوص صحت دارد یا خیر؟ چون اگر حرف آقای رحیمی کذب و دروغ باشد، دادستان تهران باید به دلیل نشر اکاذیب علیه او اعلام جرم کند. نکته دوم این است که ایشان گفتهاند به 170 کاندیدا پول دادهاند و همینطور این پول از جیب کسی داده شده که به توصیه برخی مسئولان سه قوه معرفی شده بوده است. همه این افراد باید مشخص شوند. یعنی باید معلوم شود هم آن 170 کاندید و هم کسانی که جابر ابدالی را به آقای رحیمی معرفی کردهاند چه کسانی بودهاند.»
وی درباره فرآیند این تحقیق و تفحص احتمالی هم میگوید: «ما در بحث تحقیق و تحفص از حیث فرایند رسیدگی به پرونده مانع قانونی داریم و نمیتوانیم در اینکه قاضی چگونه رای داده است، دخالت کنیم. اما از اینکه بخواهیم بررسی بر اطلاعات پرونده داشته باشیم و بدانیم این افراد که بودهاند و از کجا آمدهاند و چه اعترافاتی در پرونده وجود دارد، مانعی نیست و این حق مجلس است.»
موضوع مغفولمانده در نامه رحیمی
او در پایان متذکر میشود: «نکته مغفول مانده در نامه آقای رحیمی نام همان مسئولینی است که گفته جابر ابدالی را به او معرفی کردهاند. الان همه دنبال نام آن 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم هستند. اما مشخصشدن پشتوانه سیاسی و زمینههای رشد جابر ابدالی در قدرت و لابیهای ثروت بسیار مهمتر است. به هر حال اگر گفته رحیمی درست باشد معنای آن این است که بستری برای رشد فساد و حمایت از مفسدان در قسمتی از حوزههای قدرت و میان برخی مقامات وجود دارد که باید اول از هر چیز با آن مبارزه شود.»