آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین محبی در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی که عصر دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: طبق ماده 4 قانون تشدید مجازات، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اگر هرکس دیگری جای این آقازاده چنین پروندهای داشت اعدام میشد اما به دلیل منعطف بودن این ماده این گونه نیست.
او در ادامه مدعی شد: شنیدهها حاکی از این است که فشارها بر روی قاضی پرونده این آقازاده بسیار زیاد است و احتمال این که مجازات سنگین اعمال نشود وجود دارد اما امیدواریم این گونه نباشد زیرا قوه قضاییه در پرونده معاون اول رییسجمهور دولت قبل با قاطعیت عمل کرد.
محبی خاطرنشان کرد: ایران در دنیا پیشانی اسلام و در جمهوری اسلامی ایران پیشانی اسلام قوه قضاییه است و امروز مردم ما صدایشان این است که چرا با مفاسد اقتصادی مبارزه نمیشود. حال تصور کنید حکمی صادر شود و مجازات ضعیفی برای آقازادهها درنظر گرفته شده باشد. آیا ما میتوانیم از پیشانی انقلاب دفاع کنیم و اگر بتوانیم دفاع قطعا دفاع ضعیفی خواهد بود.
وی تصریح کرد: ما اصل برائت را در همه جرایم درنظر میگیریم در حالی که دنیا امروز پذیرفته است درباره مسوولان و جرایمی مانند پولشویی و دارا شدن ناعادلانه اصل بر برائت نیست و باید جرم ثابت شود. همچنین باید برای این موضوع کیفر بدنی نیز درنظر گرفته شود.
مسوول سازمان بسیج حقوقدانان با بیان این که مفسدین اقتصادی ما در بهترین بندهای زندانها نگهداری میشوند گفت: مردم عادی در زندان رجاییشهر و بدترین بندها نگهداری میشوند درحالی که مفسدین اقتصادی ما در بهترین بندها تحمل کیفر میکنند.
محبی خاطرنشان کرد: اگر فسادی اتفاق افتاده و قوه قضاییه در حال رسیدگی به آن است باید مانند همان کسی به این فساد رسیدگی شود که اگر پدرش فلان کس نبود رسیدگی میشد.