حاشیه‌ای که جای متن اصلی را گرفت
دو نکته انحرافی در پیگیری پولی که رحیمی به نمایندگان داد
می‌توان گفت که جریان پرداخت پول توسط رحیمی به نمایندگان تنها باید به مثابه سر نخ یک فرآیند پر تکرار و البته گسترده تلقی شود. چرا که مبلغ مورد ادعای رحیمی در برابر هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد، پول خوردی بیش نیست.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: خرداد نوشت: در میان غوغای خبر مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومانی که محمدرضا رحیمی بین 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم پخش کرده بود، یک اظهارنظر مهم کمتر به چشم آمد. جایی که عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه هزینه متوسط ستاد انتخاباتی هر نامزد نمایندگی مجلس را 500 میلیون تومان اعلام کرد. این بدان معناست که رقم مورد ادعای رحیمی برای آن 170 نامزد سال 86 چیزی در حدود یک درصد هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی است.
بعد از نامه‌ای که رحیمی خطاب به احمدی‌نژاد نوشت هم تخلفات رنگارنگ او در میانه حساسیت بر سر پولی که بین نامزدهای انتخاباتی پخش شده بود، به همین موضوع تخفیف داده شد و هم منابع تامین مالی این نامزدها محدود به همین 1 میلیارد و 200 میلیون تومان گشت. حال آنکه موضوع از هر دو جنبه دارای ابعادی به مراتب گسترده‌تر است.
از یک‌سو موارد اصلی اتهامی رحیمی موضوعاتی دیگر از قبیل شراکت در فساد مالی و اختلاس بوده و هیچ‌کس، حتی نمایندگان پیگیر افشای نام آن 170 نفر لزوم طرح این سوال را از یاد برده‌اند که وقتی چنین فردی که در مقام ریاست دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی دست به چنین فسادی می‌زند، در مقام اجرایی و آن هم به عنوان معاون اول دولت ممکن است چه کارهایی انجام دهد. هفته گذشته مهدی دواتگری گفته بود که برای مشخص شدن نام این 170 نفر امکان ارائه طرح تحقیق و تفحص از پرونده رحیمی وجود دارد. حال آنکه مهمتر از این تحقیق و تفحص از فعالیت رحیمی در دولت دهم به عنوان نفر دوم اجرایی کشور حائز اهمیت به نظر می‌رسد. به عبارتی این یک اشتباه برگ خواهد بود اگر زوایای مبهم عملکرد رحیمی به جریان پخش پول بین برخی نامزدهای انتخاباتی تخفیف پیدا کند و دیگر موارد به فراموشی سپرده شود. در این بین شاید بیش از هر کس دیگری خود محمدرضا رحیمی از چنین رویکردی خوشنود گردد.
از سوی دیگر تخفیف منابع مالی مبهم نامزدهای انتخاباتی به همین 1 میلیارد و دویست میلیون تومانی که در انتخابات دوره هشتم مجلس بین 170 نفر از آنها پخش شده است نیز اشتباه بزرگ دیگری است. گفته‌های عزت الله یوسفیان ملا درباره هزینه‌های 500 میلیون تومانی تبلیغات انتخاباتی برای هر نامزد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد. بسیار روشن است که فرآیند تبلیغات و رایزنی‌های انتخاباتی تنها محدود به همان مدت دو تا سه هفته‌ای قبل از برگزاری انتخابات نیست و نامزدها اصولا از چند ماه قبل تبلیغات و رایزنی‌های غیر‌رسمی خود را آغاز می‌کنند. تبلیغاتی که عموما با جلسات پر تعداد و فشرده در این ماه‌ها مواجه است و هزینه‌های سنگینی برای ستادهای انتخاباتی در بر دارد.
موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به برخی از نامزدها یک آسیب آشکار و قدیمی در فرآیند انتخابات را روشن می‌سازد و آن تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های سیاسی از حاشیه برخی زد و بندهای مالی و پر ابهام و گاه غیرقانونی است. در طول دوره‌های گذشته انتخابات این موضوع همواره محل جدل گروه‌های سیاسی و نامزدهای رقیب بوده است. همیشه نیز از آن با عناوین پرابهامی چون دخالت «لابی‌های قدرت و ثروت» در انتخابات یاد شده است. هیچگاه تا امروز اما این مساله به طور فراگیر با مصداقی معین معرفی نشده بود. به همین اعتبار می‌توان گفت که جریان پرداخت پول توسط رحیمی به نمایندگان تنها باید به مثابه سر نخ یک فرآیند پر تکرار و البته گسترده تلقی شود. چرا که مبلغ مورد ادعای رحیمی در برابر هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد، پول خوردی بیش نیست.
تمرکز صرف بر افشای اسامی آن 170 نفر این سوال‌های اساسی را در حاشیه قرار می‌دهد که همین افراد بقیه هزینه‌های انتخاباتی خود را که به مراتب بیش از آن چک‌های 5 میلیونی و 7 میلیونی بوده از کجا آورده‌اند؟ یا اینکه بقیه نامزدهای انتخاباتی هزینه‌هیا خود را از چه منابعی تامین می‌کنند؟ آیا امکان ندارد همچنان «رحیمی»های دیگری در این کشور فعال باشند و با تخفیف اعترافات رحیمی به همان 1 میلیارد و دویست میلیون تومان و آن 170 نفر باز هم در حاشیه امن قرار بگیرند؟
هر چند کمال الدین پیر موذن به خبرگزاری ایلنا گفته که بر اساس شواهد جدید برخی از نمایندگان نه 5 میلیون تومان که مبالغی بین 30 تا 90 میلیون تومان را از رحیمی گرفته‌اند اما اصل موضوع همچنان شفاف‌سازی تمام منابع مالی نامزدهای انتخاباتی و ابعاد اصلی پرونده رحیمی است. نکاتی که به نظر ذیل عنوان افشای اسامی دریافت کنندگان کمک انتخاباتی از رحیمی نادیده گرفته شده‌اند.
بعد از نامه‌ای که رحیمی خطاب به احمدی‌نژاد نوشت هم تخلفات رنگارنگ او در میانه حساسیت بر سر پولی که بین نامزدهای انتخاباتی پخش شده بود، به همین موضوع تخفیف داده شد و هم منابع تامین مالی این نامزدها محدود به همین 1 میلیارد و 200 میلیون تومان گشت. حال آنکه موضوع از هر دو جنبه دارای ابعادی به مراتب گسترده‌تر است.
از یک‌سو موارد اصلی اتهامی رحیمی موضوعاتی دیگر از قبیل شراکت در فساد مالی و اختلاس بوده و هیچ‌کس، حتی نمایندگان پیگیر افشای نام آن 170 نفر لزوم طرح این سوال را از یاد برده‌اند که وقتی چنین فردی که در مقام ریاست دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی دست به چنین فسادی می‌زند، در مقام اجرایی و آن هم به عنوان معاون اول دولت ممکن است چه کارهایی انجام دهد. هفته گذشته مهدی دواتگری گفته بود که برای مشخص شدن نام این 170 نفر امکان ارائه طرح تحقیق و تفحص از پرونده رحیمی وجود دارد. حال آنکه مهمتر از این تحقیق و تفحص از فعالیت رحیمی در دولت دهم به عنوان نفر دوم اجرایی کشور حائز اهمیت به نظر می‌رسد. به عبارتی این یک اشتباه برگ خواهد بود اگر زوایای مبهم عملکرد رحیمی به جریان پخش پول بین برخی نامزدهای انتخاباتی تخفیف پیدا کند و دیگر موارد به فراموشی سپرده شود. در این بین شاید بیش از هر کس دیگری خود محمدرضا رحیمی از چنین رویکردی خوشنود گردد.
از سوی دیگر تخفیف منابع مالی مبهم نامزدهای انتخاباتی به همین 1 میلیارد و دویست میلیون تومانی که در انتخابات دوره هشتم مجلس بین 170 نفر از آنها پخش شده است نیز اشتباه بزرگ دیگری است. گفته‌های عزت الله یوسفیان ملا درباره هزینه‌های 500 میلیون تومانی تبلیغات انتخاباتی برای هر نامزد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد. بسیار روشن است که فرآیند تبلیغات و رایزنی‌های انتخاباتی تنها محدود به همان مدت دو تا سه هفته‌ای قبل از برگزاری انتخابات نیست و نامزدها اصولا از چند ماه قبل تبلیغات و رایزنی‌های غیر‌رسمی خود را آغاز می‌کنند. تبلیغاتی که عموما با جلسات پر تعداد و فشرده در این ماه‌ها مواجه است و هزینه‌های سنگینی برای ستادهای انتخاباتی در بر دارد.
موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به برخی از نامزدها یک آسیب آشکار و قدیمی در فرآیند انتخابات را روشن می‌سازد و آن تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های سیاسی از حاشیه برخی زد و بندهای مالی و پر ابهام و گاه غیرقانونی است. در طول دوره‌های گذشته انتخابات این موضوع همواره محل جدل گروه‌های سیاسی و نامزدهای رقیب بوده است. همیشه نیز از آن با عناوین پرابهامی چون دخالت «لابی‌های قدرت و ثروت» در انتخابات یاد شده است. هیچگاه تا امروز اما این مساله به طور فراگیر با مصداقی معین معرفی نشده بود. به همین اعتبار می‌توان گفت که جریان پرداخت پول توسط رحیمی به نمایندگان تنها باید به مثابه سر نخ یک فرآیند پر تکرار و البته گسترده تلقی شود. چرا که مبلغ مورد ادعای رحیمی در برابر هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد، پول خوردی بیش نیست.
تمرکز صرف بر افشای اسامی آن 170 نفر این سوال‌های اساسی را در حاشیه قرار می‌دهد که همین افراد بقیه هزینه‌های انتخاباتی خود را که به مراتب بیش از آن چک‌های 5 میلیونی و 7 میلیونی بوده از کجا آورده‌اند؟ یا اینکه بقیه نامزدهای انتخاباتی هزینه‌هیا خود را از چه منابعی تامین می‌کنند؟ آیا امکان ندارد همچنان «رحیمی»های دیگری در این کشور فعال باشند و با تخفیف اعترافات رحیمی به همان 1 میلیارد و دویست میلیون تومان و آن 170 نفر باز هم در حاشیه امن قرار بگیرند؟
هر چند کمال الدین پیر موذن به خبرگزاری ایلنا گفته که بر اساس شواهد جدید برخی از نمایندگان نه 5 میلیون تومان که مبالغی بین 30 تا 90 میلیون تومان را از رحیمی گرفته‌اند اما اصل موضوع همچنان شفاف‌سازی تمام منابع مالی نامزدهای انتخاباتی و ابعاد اصلی پرونده رحیمی است. نکاتی که به نظر ذیل عنوان افشای اسامی دریافت کنندگان کمک انتخاباتی از رحیمی نادیده گرفته شده‌اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید