آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، دو تبصره الحاقی ۱۰ و ۱۱ از تبصره ۲۰ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند و تبصره ۱۳ و بخشی از تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند.
براساس تبصره الحاقي ۱۳ «زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج ميتوانند، به جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليدكنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضهكننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه ميشود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل ميکنند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمينهاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند.
خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك است و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين ميكند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانك ها به موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند، در سال ۱۳۹۴ براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است» .
همچنین در تبصره الحاقي ۱۰ که به کمیسیون ارجاع شد، مقرر شده بود «مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي نزد يكي از بانكهاي عامل دولتي با تشخيص رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جهت تقويت بنيه دفاعي – امنیتی سپردهگذاري ميشود تا حداقل معادل سقف مذكور تسهيلات ارزي در اختيار نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات قرار گيرد. نيروهاي مسلح استفاده كننده از تسهيلات مذكور و وزارت اطلاعات موظفند، در مدت زماني كه هيأت امناي صندوق مشخص ميكند، از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند» .
علی لاریجانی رئیس مجلس درهنگام بررسی این تبصره با بیان اینکه این قبیل تبصره ها فقط سر و صدا دارد و چیزی در عمل گیر بنیه دفاعی کشور نمی آید، خواستار ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر شد.
همچنین در تبصره الحاقي ۱۱ نیز مقرر شده بود، «دولت مكلف است ۵۰ درصد تخفيف بهاي بليط هواپيما برای فرزندان، والدين و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا با اولويت نوبتدهي در كليه خطوط هواپيمايي را منظور كند».
اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به زندانیان نیازمند
نمایندگان با بررسی تبصره الحاقی ۱۸ به عنوان آخرین تبصره و با حذف بخش ابتدایی آن، مقرر کردند «مبلغ دو هزار ميليارد ريال از منابع قرضالحسنه بانك ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار ميگيرد».