کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت های بانکی
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها بخشنامه سقف خرید کارتی 50 میلیون تومانی را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالمهدی ارجمندنژاد روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ابلاغ این بخشنامه، اظهار داشت: پرونده هایی در خصوص سوء استفاده برداشت از کارت های بانکی تشکیل شد و بانک مرکزی برای از بین بردن این قابلیت اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده است.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: به عنوان مثال در یکی از پرونده های مذکور یکی از صنوف در شهرستانی حجم زیادی مبلغ جابه جا کرده بود در حالی که نه این مبلغ با ماهیت کارت همخوانی داشت و نه فروشگاهی که این جابه جایی را انجام داده می توانسته این کار را انجام دهد.
وی با بیان آنکه برای جلوگیری از مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش اعم از مجازی و فیزیکی از 20 فروردین ماه امسال معادل 50 میلیون تومان تعیین می شود، افزود: بانک های صادر کننده کارت باید ظرف مدت سه ماه ساز و کاری را در روال های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف 50 میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش صادر کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتی بصورت در درون بانکی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت 94 معادل 50 میلیون تومان در هر روز تعیین شده است.
ارجمندنژاد گفت: البته تنها 0.07 درصد از تراکنش ها بالای 50 میلیون تومان است و به همین دلیل با اجرای این بخشنامه بیش از 99 درصد معاملات باز هم به راحتی انجام می شود و مابقی نیز می توانند از طریق چک و ساتنا معاملات خود را انجام دهند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص امکان برداشت 50 میلیون تومان در هر تراکنش و یا در هر روز، افزود: از تاریخ صدور بخشنامه تا سه ماه بعد از آن سقف 50 میلیون تومان برای هر تراکنش اجرا می شود اما بعد از این دوره و با افزایش قابلیت های بانک ها امکان برداشت این مبلغ در هر روز امکان پذیر است.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص درخواست های صدور مجوز برای تاسیس بانک و موسسات مالی، اظهار داشت: درخواست هایی که در خصوص تاسیس انواع نهادهای پولی به بانک مرکزی می رسد کم نیست که البته این درخواست ها برای تاسیس بانک ها، موسسات اعتباری، صرافی ها، لیزینگ ها، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه است و بانک مرکزی براساس ضوابط و سیاست های شورای پول و اعتبار این درخواست ها را بررسی می کند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی گفت: هرچند در رابطه با تاسیس بانک به طور مستمر درخواست هایی دریافت می شود اما برنامه ای برای صدور مجوز برای بانک جدید نداریم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید