ابنا:
دادگاهی در مصر روز سه شنبه «محمد مرسی» رئیس جمهوری سرنگون شده این کشور
را به جرم «تحریک به قتل» ۱۰ تظاهرکننده در حوادث قصر الاتحادیه در سال
۲۰۱۲ به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
براساس این گزارش، دادگاه
جنایی قاهره که در دانشکده پلیس و به ریاست «احمد صبری یوسف» برگزار شد، در
حکم ابتدایی «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده را به همراه «عصام
عریان»، «محمد البلتاجی» و «اسعد الشیخه» از رهبران اخوان المسلمین به ۲۰
سال زندان محکوم کرد.
کشته شدگان از تظاهرکنندگانی بودند که در
اعتراض به تصمیم او در افزایش اختیارات رئیس جمهور در مقابل کاخ ریاست
جمهوری تجمع کرده بودند.
با توجه به احکام اعدامی که برای سران
اخوان المسلمین صادر شده بود، بیشتر خبرنگارانی که داخل و خارج دادگاه
منتظر شنیدن حکم بودند انتظار داشتند که محمد مرسی نیز به اعدام محکوم شود،
به همین دلیل وقتی قاضی حکم را اعلام کرد، این مجازات، سبک و کمتر از
انتظار به نظر رسید.
مرسی با چندین اتهام دیگر هم روبروست و حکم
امروز را دادگاه جنایی قاهره صادر کرده و قابل تجدیدنظر خواهی است اما محمد
مرسی اساسا دادگاه را دارای صلاحیت نمیداند و هنوز مشخص نیست که آیا نسبت
به این حکم تجدیدنظرخواهی خواهد کرد یا نه.
وکلای او در دادگاه
صرفاً در مورد صلاحیت دادگاه و اینکه بنا بر قانون، این دادگاه صلاحیت
رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور را ندارد دفاع کردند و نه در خصوص محتوای
اتهامات.
پسر مرسی پس از صدور حکم گفت: این دادگاه حتی اگر رأی
برائت هم صادر میکرد ما آن حکم را قبول نداشتیم چون دادگاه از اساس
غیرقانونی است.
نظامیان مصر در سال ۲۰۱۳ و در پی تظاهرات گسترده مخالفان دولت وقت، محمد مرسی را از قدرت خلع کردند.
رئیس
جمهور سابق مصر به همراه شماری از رهبران اخوان المسلمین این کشور به
تحریک هواداران این گروه برای قتل یک روزنامهنگار و درگیری در برابر کاخ
ریاست جمهوری در دسامبر سال ۲۰۱۲ متهم شده است.