از واردات غیرقانونی 27 هزار خودرو در کمیته امداد تا فرار مالیاتی 200 میلیارددلاری؛ چه روابط سیاسی پشت این فسادها است؟
کدام شبکه فساد در دل کمیته امداد زمینه را برای واردات 27 هزار خودرو مهیا کرده است؟ کدام شبکه فساد در دستگاههای دولتی اجازه ثبت صدها شرکت با یک آدرس پستی و فرار مالیاتی 200 میلیارد دلاری را داده؟
آفتاب‌‌نیوز :
سایه «عذرخواهی» وزیر کشور بدجور بر سر آمار و ارقامی که از پولهای کثیف اعلام کرد، سنگینی می‌کند. عذرخواهی که به نظر میرسد حاصل فشار مخالفان دولت بود. با این وجود نمیتوان همه آنچه که وزیر کشور در صحن علنی درباره پولهای کثیف را گفت به همین چند کلمه عذرخواهی و البته حمله نابجا و بی‌مورد او به رسانه‌ها محدود کرد. واشکافی سخنان روز یکشنبه رحمانی فضلی اتفاقا سرنخ رسیدن به پولهای کثیف و مخصوصا نقش آن در سیاست و انتخابات را به شکلی کاملا مشهود دست کسانی داده که می‌خواهند این بحث را دنبال کنند.
به گزارش خرداد؛ نگرانی جریان مخالف دولت از افشای خط و ربط پولهای کثیف تقریبا اظهر المن الشمس شده بود. دیروز در جمع مخالفان وزیر هم اعضای جبهه پایداری حضور داشتند و هم نزدیکان علی لاریجانی و این تقریبا اولین بار است که این دو گروه بر سر مسالهای هم‌نظر می‌شوند. برای بررسی متفاوت موضوع بیایید عذرخواهی وزیر کشور و حمله بی‌مورد و البته تا حدودی نا‌جوانمردانه وی را به رسانه‌ها کنار بگذاریم. با کنار گذاشتن این مباحث چند قسمت از سخنان وزیر کشور خود‌به‌خود برجسته خواهد شد؛ قسمتهایی که شایدبد نباشد اول یک بار دیگر آنها را بدون حاشیههای مربوط به عذرخواهی باز‌خوانی کنیم و بعد نگاهی اجمالیتر به آنها بیاندازیم.
برخی از قسمتهای مهم سخنان وزیر از این قرار بود؛
«در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی را کرده بودم تا ارقام و اعدادی که در مجلس ارائه می‌شود مورد سوءاستفاده دشمنان نشود.»
«در پی 10 سال 487 پرونده را در قوه قضاییه مورد بررسی قرار دادیم. جریمه‌ای که برای آن لحاظ شد 6000 میلیارد تومان است که در نوبت بعدی تقاضای رسیدگی مجدد به کمتر از یک درصد این موضوع رسید که باید با این مساله برخورد جدی شود.»
«موضوعاتی مانند مسائل دارویی نیز رقم‌هایی در حدود 30 میلیارد و 50 میلیارد به عنوان داروهایی است که از طریق غیر گمرک وارد کشور می‌شود.»
«شرکت‌هایی به ثبت رسیدند که همه یک کد داشتند تمامی اینها مسائلی است که دغدغه‌ی مقام معظم رهبری هم بوده است. بنده سوالی دارم زیرا خودم هم نماینده شما در دیوان محاسبات بودم، آیا به روند هزینه‌های انتخابات در کشور نظارت و کنترلی وجود دارد؟ آیا قدرتمندان و سودجویان به دنبال استفاده از این مساله هستند؟ بنابراین معتقدم باید با اقدامات جدی جلوی پولهای کثیف گرفته شود.»
«حتی در کمیته امداد، افرادی بودند که 27 هزار خودروی وارداتی را به اسم این افراد وارد کشور کردند از قبیل پورشه، لگزوز و .... . برای این که مالیات به گمرک ندهند و این افراد دچار این نوع سوء استفاده‌ها قرار دارند.»
«حتی شرکت‌هایی به ثبت رسیدند که یک کد آدرس دارند به عنوان مثال از 9 هزار و 570 شرکت ، 2 هزار و 714 شرکت با یک آدرس به ثبت رسیده در واقع کد پستی 99 درصد شرکت‌های ثبت شده یک رقم بوده است و این باعث شده که حدود 200 میلیارد دلار مالیاتی که کشور می‌توانسته دریافت کند را نگیرد. به خاطر همین فرار‌ها و پولشویی ها است که انجام شده است.»
با این توضیحات می‌توان چند سوال مهم را مطرح کرد و البته یاددآوری نمود که وزیر کشور بدون دادن آدرس پولهای کثیف هم جلسه روز یکشنبه مجلس را ترک نکرد.
1- اولا اینکه چرا هیات رئیسه مجلس اجازه غیرعلنیشدن صحن را نداد تا رحمانی فضلی بتواند اسناد و مدارک خود را ارائه کند؟ علنی‌شدن این جلسه کاملا خلاف روال قبل بود، جلسات مهم مجلس از بررسی فساد سه هزار میلیاردی در دولت قبل گرفته تا بررسی مذاکرات هستهای و حتی ارائه آمارهای استخدامهای غیرقانونی دولت قبل، همگی در صحن غیرعلنی برگزار شده بود و آنجا بود که مهمانان مجلس توانسته بودند آمارها و اسناد خود را ارائه کنند. این روند چرا یکباره برای توضیح درباره پولهای کثیف قطع شد؟ مگر نبودند نمایندگانی در مجلس هشتم که بعدا به همین مجلس نهم هم راه یافتند و همین چند سال پیش برای پرونده فساد سه هزار میلیاردی پای‌شان حتی به جلسه بازجویی هم باز شده بود؟ آیا مسایلی از این قبیل باعث شد تا هیات رئیسه اجازه غیرعلنیشدن صحن را ندهد تا وزیر با دست بسته پشت تریبون قرار بگیرد؟ خصوصا اینکه بابك دين‌پرست رييس مركز اطلاع‌رساني وزارت كشور بعد از حضور رحمانی فضلی در صحن علنی مجلس گفته است: «وزير با پرونده‌ها و آمارهاي بسيار خوبي به مجلس رفته بود كه حكايت از چگونگي تحصيل پول‌هاي كثيف و فرآيند پولشويي آنها در كشور داشت اما از آنجايي كه جلسه علني بود نمي‌شد بسياري از اين اطلاعات را ارايه داد. ما حتي نتوانستيم دو كيس بسيار مهم در مورد مواد مخدر با گردش مالي حدودا دوهزار و سيصد ميليارد تومان را كه به‌تازگي كشف شده بود براي نمايندگان مطرح كنيم كه قرار شد در جلسه‌اي اختصاصي اين اطلاعات را به نمايندگان ارايه بدهيم. به هر حال من فكر مي‌كنم علني‌بودن جلسه مانع از بيان اين اطلاعات كه جنبه‌هاي امنيتي، قضايي و اطلاعاتي داشت، شد.»
2- برجستهترین قسمت سخنان رحمانی فضلی جایی است که او به واردات 27 هزار خودرو توسط افرادی از کمیته امداد اشاره می‌کند. آیا برای یافتن پولهای کثیف آدرسی دقیقتر از این لازم است؟ این افراد از کجا پشتیبانی میشدند و در مجموعهای که قرار است دست مستضغفترین اقشار جامعه را بگیرد چه میکردهاند؟ آیا این اتفاق بدون داشتن روابط خاص و نفوذ در قدرت در جایی مثل کمیته امداد اتفاق افتاده است؟ آیا با سابقهای که از کمیته امداد سراغ داریم، کانالیزه‌شدن در آمد حاصل از این دست تجارت‌های نامشروع در مسیر انتخابات کار سختی است؟ رسانه‌های سر‌مست یا سرخورده از عذرخواهی وزیر کشور هیچگاه به سنگینی تنها همین یک مورد از سخنان او توجه نکردند که برای اولین بار، آن هم در صحن علنی مجلس چنین اظهاراتی توسط وزیر کشور درباره مجموعهای چون کمیته امداد مطرح می‌شود.
3- وزری کشور در چند جا از سخنان خود از ثبت چند هزار شرکت با یک آدرس پستی یاد می‌کند و در ادامه چنین کاری را عامل یک فرار مالیاتی 200 میلیارد دلاری میداند. از جمله در یک جا میگوید: «2 هزار و 714 شرکت با یک آدرس به ثبت رسیده در واقع کد پستی 99 درصد شرکت‌های ثبت شده یک رقم بوده است». چنین اتفاقی آیا جز با داشتن نفوذ سطح بالا در سیاست و قدرت امکان‌پذیر است؟ با توجه به سابقه مواردی چون بابک زنجانی یا فساد سه هزار مییلیاردی، آیا می‌توان متصور بود که بیش از 2 هزار و پانصد شرکت با یک آدرس ثبت شوند و فرار مالیاتی 200 میلیارد دلاری در کشور شکل بگیرد و دست هیچ مدیر و مسئول عالیرتبهای در کار نباشد؟ مخالفان وزیر آیا معتقدند این فرار مالیاتی را کارمندان پایینرتبه دستگاههای دولتی و مسئول رقم زدهاند؟
4- موضوع مهم دیگر سخنان وزیر کشور موردی بود که وی درباره رسیدگی به موضوع فساد در دستگاه قضایی مطرح کرد. موضوعی که نه اصل آن و نه عمق فاجعه آن دیده نشد؛ «در پی 10 سال 487 پرونده را در قوه قضاییه مورد بررسی قرار دادیم. جریمه‌ای که برای آن لحاظ شد 6000 میلیارد تومان است که در نوبت بعدی تقاضای رسیدگی مجدد به کمتر از یک درصد این موضوع رسید.» این جملات آنقدر صریح هستند که نیاز به تفسیر نداشته باشند اما یک سوال را نمیتوان مطرح نکرد و آن اینکه آیا بدون هیچ نفوذ و حضور موثری در قدرت می‌شود 6 هزار میلیارد تومان جریمه را در جریان رسیدگی مجدد قضایی به زیر یک درصد کاهش داد؟ کدام منطقی می‌تواند چنین چیزی را بپذیرد؟
صحبتهای مهم وزیر کشور که در لابلای عذرخواهی و حمله او به رسانه‌ها گم شد، بسیار بیش از این بود. یکی دو روز دیگر سرخوشی مخالفان دولت و سرخوردگی هواداران آن از این عذرخواهی پایان پیدا می‌کند و شاید آن روز وقت دقت بیشتر در سرنخهایی باشد که وزیر از پولهای کثیف داد. وقت آنکه پیگیری شود کدام شبکه فساد در دل کمیته امداد زمینه را برای واردات 27 هزار خودرو مهیا کرده است؟ کدام شبکه فساد در دستگاههای دولتی اجازه ثبت صدها شرکت با یک آدرس پستی و فرار مالیاتی 200 میلیارد دلاری را داده؟ اینها به نظر میرسد تازه مشتی بود که وزیر کشور به عنوان نمونه ای از خروار پولهای کثیف رو کرد.
کمیته امداد از وزیر کشور شکایت می کند؟
همچنین روزنامه قانون آورده است: وزیر کشور در حالی در مجلس حاضر شد که اولین بار 2 اسفندماه سال 93 در رابطه با وجود پولهای کثیف و تاثیر آن در انتخابات‌ها سخن گفته بود. سخنانی که تا روز‌ها نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای بود. رحمانی فضلی از اسفند ماه تا روز حضور در مجلس در کمتر نشستی حاضر شد که در آن به موضوع پولهای کثیف نپردازد. وزیر اما در جلسه علنی در کمال حیرت همگان توپ را به زمین رسانه‌ها انداخت و درحالی که درپاسخ به ابوترابی برای نام بردن از اشخاص تاکید داشت که حکم صادر کردن، وظیفه قوه قضاییه است و در پاسخ به اصرار نمایندگان برای اثبات وجود پولهای کثیف هم رسانه‌ها را به انتقال نادرست سخنانش متهم کرد؛ سخنانی که گاه عینا در رسانه‌ها منتقل می‌شد.
آمارهای تکان‌دهنده در مقابل پولهای کثیف
فارغ از بخشی از سخنان رحمانی فضلی که تصمیم می‌گیرد در یک گردش رویکرد بار افشای پولهای کثیف را برعهده رسانه‌ها قراردهد، آقای وزیر حرف‌ها و آمارها و ارقامی را در صحن علنی مجلس اعلام می‌کند که می‌توان آنها را تکان دهنده دانست. آماری ازفساد که این بارنه فقط یک نهادونه فقط انتخابات که چندین نهاددیگر را درگیر مسأله مالی می‌کند. برخورد نمایندگان و اعتراض آنان که نمی‌خواهند آمار بشنوند و از پولهای کثیف می‌خواهند بدانند اما نشان داد که دعوا بیشتر بر سر حوزه سیاسی است تا شنیدن سخنان وزیر.
از جایی به بعد نوبت فاز دوم سخنان رحمانی فضلی شروع می‌شود. این بار او از پولهای کثیف نمی‌گوید اما از ارقام و اعداد و اطلاعاتی نام می‌برد که می‌توان آن را آدرس ده‌ها نهاد و سازمان دیگر دانست. آدرس‌ها شاید قدری گنگ و مبهم باشند اما باکمی دقت می‌شود از آنان رمزگشایی کرد. رحمانی فضلی از خروارهای «پولهای آلوده»، این بار مشتی را رو می‌کند. مشتی که وقتی باز می‌شود از تجارت مواد مخدر و فرار مالیاتی تا ورود کالاهای غیرمجاز در آن یافت می‌شود. آنجا که ناگهان آماری این چنین افشا می‌شوند: «68 میلیارد دلار مواد مخدر با منشاء افغانستان وجود دارد که از این 68 میلیارد دلار، سه میلیارد دلار آن در ایران هزینه می‌شود، بنابراین حدود 10 هزار میلیارد پول از طریق مواد وارد عرصه می‌شود. / در دو ماه اخیر ما با موردی مواجه شدیم که فردی با 35 سال سن و پنج کلاس سواد در مدت دو سال، 200 تن مواد مخدر جابه‌جا کرده بود که دو هزار و سیصد میلیارد تومان پول در حساب‌های وی چرخانده شده بود / فردی که 3200 میلیارد تومان در حساب‌هایش چرخیده سه سال پیش فوت کرده است، در حساب فرزند 6 ساله وی نیز 80 میلیارد تومان پول چرخیده بود که همه اینها خلاف است. این دو نفر، دو شبکه قاچاق در دو نقطه کشور داشتند که دستگیر شدند، در بررسی‌های انجام شده به بیش از دو هزار شماره حساب و آدم رسیدیم که با هم مرتبط بودند / در حوزه قاچاق سوخت که روزانه 20 میلیون تن بود، هشت میلیارد دلار در سال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می‌شد / در یکی از جزایر 9 هزار و 570 شرکت که دو هزار و 814 شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده است داریم. همچنین کد پستی 99 درصد شرکت‌های ثبت‌شده در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده معادل 20 میلیارد دلار مالیاتی که باید کشور بگیرد، انجام نداده آن هم به خاطر همین فرار‌ها و پولشویی‌هاست / در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27 هزار خودروی لوکس در حدود 20 میلیارد وارد کشور کردند که متاسفانه در اینجا از حقوق مستضعفین سوءاستفاده شده است و...»
اینها تنها بخشی از آمارهایی بود که وزیر کشور در مجلس افشا می‌کند. در حالی که رحمانی فضلی تاکید کرده بود برای عدم سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه درخواست جلسه غیرعلنی کرده است، سوال پیش آمده این می‌شود دیگر چقدر عدد و رقم و آماری حاصل از پولهای عجیب و غریب وجود دارد که وزیر نمی‌خواسته در جلسه علنی بیانش کند؟
سوالاتی که پرسیده نشد
سوال مهمی که نمایندگان نپرسیدند و نخواستند بدانند این بود که کدام نظارت روی هزینه‌های انتخاباتی هست که اکنون نباید نگران ورود این پول‌ها به این عرصه شد؟ سوالی که خود وزیر به نوعی دیگر آن را مطرح می‌کند: «من امروز به مجلس آمده‌ام که بگویم عزیزان سوال من از شما در حوزه سیاست این است که آیا به روند هزینه‌های مربوط به انتخابات نظارت و کنترلی وجود دارد؟ اصلا نیست. آیا سودجویان و قدرتمندان به دنبال سوءاستفاده از این مسأله هستند یا خیر؟ پس ما باید شیوه‌هایی اتخاذ کنیم که جلوی ورود این پولهای کثیفی را که امکان ورود دارد بگیریم. آیا شورای نگهبان افرادی را به خاطر این پولهای کثیف ردصلاحیت کرده است یا خیر؟» در حالی که وزیر کشور آماده بود علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور را با استفاده از پاورپوینت پشت تریبون مجلس بخواند تا عمق فاجعه بیش از پیش نمایان شود با مخالفت نمایندگان و هیأت رئیسه مواجه شد.
آمار ادامه دارد
وزیر اما کوتاه‌بیا نیست و آمار همچنان ادامه دارد: «بر اساس برآورد‌ها حدود 20 تا 25 میلیارد دلار سالانه در کشور در حوزه قاچاق کالا آسیب می‌بینیم، این پولی که وارد عرصه پولشویی می‌شود می‌تواند اقتصاد کشور را دچار آسیب کند / در حوزه کمیته امداد بیش از 100 نفر 20 میلیارد تومان واردات داشته‌اند که به اسم این افراد واردات انجام شده است، 27 هزار خودروی وارداتی گرانقیمت از جمله پورشه، لکسوس، بی.ام.و وجود دارد که برای اینکه مالیات ندهند با اسم این افراد وارد کرده‌اند/ 9570 شرکت در یکی از جزایر وجود دارد که 2814 شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده، کدپستی 99 شرکت در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده حدود 20 میلیارد دلار مالیاتی که کشور باید بگیرید نمی‌تواند بگیرد و ...»
سازمان‌ها و نهادهای درگیر
هرچند رحمانی فضلی در رابطه با اصطلاح پولهای کثیف خود را مبرا کرد و دیواری کوتاه‌تر از اهالی رسانه نیافت اما شاید باید کمی عقب‌تر رفت و از زاویه‌ای دیگر آمار وی را شنید. نهادهایی که وزیر با این آمار درگیر ماجرای پولهای آلوده می‌کند قطعا ربطی به رسانه‌ها ندارند. از بانک مرکزی تا سیستم بانکی کشور و از ستاد مبارزه با مواد مخدر تا سازمان ثبت اسناد و شرکت‌ها و از سازمان‌های مرتبط در حمل و نقل این بار همگی از بالای صحن علنی مجلس درگیر این افشاگری هستند. افشاگری که این بار آقای وزیر در صحن علنی و خیلی روشن در مقابل نمایندگان مجلس انجام داده است و نتیجه درک اشتباه هیچ رسانه‌ای نیست و محصول مستقیم سخنان خود وزیر است.
اما در میان این هجوم آمار و ارقام، وزیر از یک نهاد به شکل مشخص نام می‌برد: کمیته امداد. رحمانی فضلی اگر در بقیه موارد پرونده‌های خاص را افشا می‌کند که غیرمستقیم پای نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دیگر را به وسط ماجرا می‌کشاند اما در مورد کمیته امداد وی صراحتا از این نهاد نام می‌برد و آن را در معرض اتهام خاصی چون ورود به ماجرای واردات ماشین‌های لوکس قرار می‌دهد. رحمانی فضلی این بار این سخنان را نه در جمع خاصی که در صحن علنی مجلس بیان کرده است و برای گریز از این سخنان دیگر نمی‌تواند آنتن‌ها را به سمت رسانه‌ها بازگرداند. آقای وزیر حالا در میدانی قرار گرفته است که گریزی از ادامه آن ندارد و حال این گوی و این میدان.
رحمانی فضلی بی سند حرف می‌زند
شکایت کمیته امداد از وزیر کشور
وزیر کشور مدعی شد در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27 هزار خودروی لوکس در حدود 20 میلیارد وارد کشور کردند. از آنجایی که رحمانی فضلی نشان داده است اظهاراتی را که بیان می‌کند بعد از مدتی رد خواهد کرد، برای صحت و سقم این ادعای وزیر کشور به سراغ حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی کمیته امداد رفتیم.
وی که از ادعاهای وزیر کشور متعجب بود، اعلام کرد نه من و نه هیچ‌کدام از مسئولان کمیته امداد امام خمینی از این ادعا اطلاعی نداریم.
عضو شورای مرکزی کمیته امداد اضافه کرد: وزیر کشور بدون هیچ سند و مدرکی این ادعاها را بیان کرده است. کمیته امداد هیچ نیازی به این فعالیت‌ها و درآمدها نداشته و حتی در برنامه‌های این کمیته هم این‌چنین درآمدها جایی ندارد.
وی افزود: قبل از انتشار این ادعاها وزارت کشور یا گمرک باید سندی به ما ارائه می‌دادند. اعداد و رقمی که رحمانی فضلی در مجلس شورای اسلامی بیان کرده است مبین عدم صحت ادعای اوست و اگر اسناد و مدارک را برای بررسی به ما ارائه ندهند ما از وزارت کشور و کسی که این ادعا را بیان کرده است در مراجع قضایی شکایت می‌کنیم تا این مسأله و ادعا روشن شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
لطفا فساد اخلاقی در کمیته امداد تالش را بررسی کنید .
لطفا مسئولین متخلف را برکنار کنید .
.
این فضا مقدس است . کمک کنید مقدس بماند .
.
استان گیلان . شهرستان تالش