ناگفته‌هایی از تصمیم خسارتبار وزیر احمدی‌نژاد
پنج سال از زمانی که وزیر نفت دولت دهم (سال ١٣٨٩) تصمیم به قطع سوآپ گرفت، می‌گذرد. آن زمان وزیر وقت نفت معتقد بود عملیات سوآپ برای ایران توجیه اقتصادی ندارد و سود حاصل از آن برای کشور رقمی در حدود ٢٠ سنت است در حالی که این عملیات حدود ٦ تا ٧ دلار در هر بشکه برای کشور هزینه داشته است، به همین دلیل وزیر وقت قرارداد سوآپ را با کشورهای حاشیه خزر لغو کرد و در خواست دریافت سود ٥,٥ تا ٦ دلار از سوآپرها داشت و حتی گفت که با قطع عملیات سوآپ دست بابک زنجانی را از کشور کوتاه کردیم.
آفتاب‌‌نیوز :
با اینکه بارها و بارها کارشناسان و برخی مدیران نفتی بر اشتباه بودن این تصمیم تاکید کردند اما سوآپ قطع شد و ایران علاوه بر از دست دادن وجهه بین‌المللی، به پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه محکوم شد. افرادی که آن مقطع این تصمیم را گرفتند هنوز بر درستی کارشان اصرار دارند و به نوعی مسئولان فعلی وزارت نفت (دولت یازدهم) را به دلیل انعقاد قراردادهای سوآپ زیر سوال می‌برند.
به گزارش «شانا»، این اما در حالی است که سکوت وزارت نفت در مقابل حمله‌های پی درپی که از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم شروع شده و گویا پایانی برای آن نیست، سبب شده تا تصمیم‌گیران آن زمان گمان کنند حق با آنهاست اما داستان قطع سوآپ چه بود؟ زمانی که این تصمیم اعلام شد، آیا بررسی‌های فنی و کارشناسی، اظهارات آن دوران مسئولان وقت را تایید می‌کرد؟ چرا با اینکه میلیون‌ها دلار برای احداث تاسیسات سوآپ هزینه شد، بدون توجه به هزینه و فایده و منافع ملی کشورمان قرارداد بر خلاف عرف بین‌المللی یک‌طرفه لغو شد و حتی سخنان محمود آستانه عضو هیئت مدیره شرکت نیکو درباره عملیات سوآپ باز هم تصمیم‌گیرندگان وقت را قانع نکرد و وزیر وقت از آستانه به دلیل دفاع از عملیات سوآپ و ضررهایی که از آن دوران تا کنون ایران متحمل شده، شکایت کرد؛ شکایتی که به گفته آستانه به صدور رای بی‌گناهی او منتهی شد؟
حال که تب سوآپ هرچند کوتاه‌مدت، فروکش کرده و وزارت نفت هم بنا دارد سوآپ را از سر بگیرد، شانا نشستی با حضور افرادی که در زمان قطع عملیات سوآپ در مسند کار بوده‌اند برگزار کرده تا به واکاوی اتفاق‌هایی که آن دوران در نفت افتاد، بپردازد.
این نشست با حضور محمود آستانه عضو هیئت مدیره شرکت نیکو و مشاور وزیر نفت، سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی، حمیدرضا شاهدوست رئیس پایانه نفتی شمال و سیدحمید حسینی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد.
گزیده اظهارات هر یک از آنان در پی می‌آید:
موسوی:
* قطع عملیات سوآپ یک شوک به عملیات نفت بود؛ کسی انتظارش را نداشت آن هم زمانی که ٢٢٦ هزار بشکه نفت خام را معوض و به پالایشگاه‌های کشور ارسال می‌کردیم. تاسیساتی که برای انتقال نفت خام و تولید فرآورده در پالایشگاه‌های کشور برای این کار احداث کرده بودیم با این تصمیم، ناگهان دلیل وجودی خود را از دست دادند. بعد از قطع عملیات سوآپ، تاسیسات میلیاردی و نیروی انسانی کارآمدمان در پایانه نکا بیکار شدند و درآمدی را که می‌توانستیم از محل سوآپ به دست بیاوریم صفر کردیم، آن هم به این بهانه که قرارداد اشتباه بوده و منافع ایران را تامین نمی‌کرده است!
آستانه:
* تصمیم عملیات سوآپ در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦) بین دو رئیس‌جمهوری ایران و قزاقستان در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی گرفته شد. قرار بود روزانه ٣٠ هزار بشکه نفت از قزاقستان به ایران حمل و از طریق پایانه‌های نکا در داخل ایران مصرف شود. معوض آن هم در اختیار سوآپ‌کنندگان قرار بگیرد.
* با قطع عملیات سوآپ، همگام با افرادی که ما را تحریم کردند یک خودتحریمی هم از سوی خودمان انجام شد.
* آن زمان که ما در شرکت نیکو بودیم و این تصمیم گرفته شد، خدمت وزیر وقت رسیدیم و گفتیم اصلا سود ١٠ دلار برای هر بشکه سوآپ امکان‌پذیر نیست، شاید چنین سودی برای ١٠ تن امکان‌پذیر باشد اما در بشکه خیر. با این حال وزیر وقت همچنان روی حرفشان پافشاری می‌کردند و می‌گفتند خیر، امکان ندارد، همان ١٠ دلار در هر بشکه. این بحث‌ها در حالی بود که ما در بهترین شرایط چیزی حدود ٢ تا ٣ دلار سود کسب کردیم اما اساسا بنای ما این نبود که با سوآپ درآمد اقتصادی کسب کنیم. استراتژی کلان حاکمیت هم بر این مبنا بود که ایران در حوزه خزر به هاب انرژی بدل شود. همه اینها را به وزیر وقت توضیح دادیم. بعد ایشان گفتند خب سودی بین ٥ تا ٦ دلار بگیرید، بازهم گفتیم این هم امکان‌پذیر نیست اما ایشان دستور دادند و ما باید عمل می‌کردیم.
* از طرف شرکت نیکو با شرکت‌هایی که قرارداد داشتیم مثل کاسپین اویل، ویتول یا دراگون مذاکره کردیم و گفتیم سود ٥ تا ٦ دلاری پرداخت کنید، آنها گفتند برای ما امکان‌پذیر نیست، چون سودی در این قضیه نداریم. هر کاری کردیم آنها زیر بار نرفتند و نپذیرفتند که این همه سود به ما بپردازند. به وزیر وقت توصیه کردیم به نحو دیگری مدت قرارداد را به پایان برسانیم (اکسپایر کنیم) و به طرف لغو قرارداد نرویم.
* دستنوشته از وزیر وقت دارم که دستور لغو صریح و موکد داده‌اند و گفته‌اند هرکسی که عملیات سوآپ را ادامه دهد، متخلف از قانون بوده و برابر با قانون با او برخورد می‌شود. با این حال یک تیم کارشناسی خبره مرکب از دکتر زین الدین، رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، آقای سروشی مسئول نظارت بر صادرات نفت، بنده از شرکت نیکو، یکی از کارشناسان قدیمی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و متخصصان امور پالایش و پخش دو روز با سرپرستی آقای زین‌الدین گزارشی را درباره عملیات سوآپ تهیه کردیم و به تمام مواردی که گفتم در این گزارش کارشناسی اشاره کرده و با پیشنهادهای مشخص از سوی آقای زین‌الدین در اختیار آقای قلعه‌بانی (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران) و از سوی آقای قلعه‌بانی همان گزارش در اختیار وزیر قرار گرفت. فکر می‌کنید نتیجه چه شد؟ وقتی آقای وزیر گزارش را ملاحظه کردند بدترین عباراتی که در شان یک مقام مسئول نیست، به کار برده و با خط خودشان روی نامه، عملیات سوآپ را عملیات کثیف، سوآپ را شوآپ و افراد را با عبارات ناجور خطاب کردند. در ذیل آن هم نوشتند گویا این گزارش را آقای زین‌الدین امور حقوقی نفت تهیه کرده‌اند، به این وسیله ایشان عزل و آقای دکتر بطحایی به جای ایشان منصوب می‌شوند! در واقع آقای دکتر زین‌الدین به دلیل تهیه این گزارش از کار عزل و به کارگزینی معرفی شدند.
* اسنادی که امروز وجود دارد همگی حاکی از این است که همه ما به آقای وزیر هشدار دادیم که این کار را انجام ندهند. حتی آقای زین‌الدین در گزارش خود پیشنهاد کرده بودند حال که شما اصرار دارید این عملیات قطع شود نباید به صورت یک‌طرفه آن را لغو کنید باز هم برای این کار راه وجود دارد و توضیحات حقوقی هم در این‌باره داده بودند اما آقای میرکاظمی نه تنها به سخنان ایشان گوش نکردند بلکه تصمیم یک‌جانبه ایشان سبب شد تا ٩٧ میلیون دلار کلیم علیه ما صورت گیرد.
* هم‌اینک مذاکراتی را با برخی شرکت‌ها شروع کرده‌ایم که امیدوارم در آینده بتوانیم این مسیر را احیا کنیم. نظر آقای زنگنه، وزیر نفت هم این است که بتوانیم این خط را احیا کنیم. البته برگرداندن آب رفته به جوی کار سختی است.
* طی ده دوازده سال اخیر با ١٦ شرکت خارجی قرارداد سوآپ داشتیم. شرکت‌های بزرگی مانند ویتول با ما قرارداد داشتند که روزانه تا سقف ٥٠ هزار بشکه عملیات سوآپ را انجام دهند. در کنار این کارها ظرفیتمان را هم در پایانه نکا افزایش داده و انبارهایمان را تقویت کرده بودیم.
* درآمدی که با قطع سوآپ از کسب آن محروم شدیم، به راحتی با یک ضرب و تقسیم به دست می‌آید. بزرگ‌ترین خسارتی که این تصمیم برای ایران به وجود آورد، این بود که به نوعی به اعتماد شرکت‌هایی که مسیر کشورمان را برای انتقال نفتشان انتخاب کرده بودند، خدشه وارد شد. تا بخواهیم این اعتماد از دست‌رفته را برگردانیم کار سنگینی را باید انجام دهیم. متاسفانه ما با این تصمیم نادرست فضا را برای رقبایمان در حوزه خزر فراهم کردیم. خط لوله بی‌تی‌سی از محور دریای خزر تا بندر جیهان ایجاد شد با اینکه مسیر دشواری بود و باید از چند کشور عبور می‌کرد و بالغ بر ٢٠ هزار پرونده حقوقی داشت، با طول بیش از یک‌هزار و ٦٠٠ کیلومتر ایجاد شد تا وابستگی کشورها به مسیر ایران از بین برود. این فضا را ما برای آنها فراهم کردیم.
موسوی:
* در مورد هزینه‌های صورت‌گرفته برای عملیاتی‌شدن پایانه شمال برای انجام سوآپ، باید بگویم که نیم‌میلیارد دلار را فقط برای اجرای پایانه هزینه کردیم و ١٧٠ میلیون دلار هم برای خط لوله هزینه شد. در این سال‌ها، تجربه زیادی کسب کردیم اما از ٢٥ تیر ٩١ دیگر سوآپی نداشتیم؛ البته رسما از سال ٨٩ سوآپ قطع شد و در این مدت بخشی از تعهدات، باقی مانده بود که آن را انجام دادیم. استراتژی کشورهای آسیای میانه پس از قطع عملیات سوآپ ایران به سمت حوزه‌های دیگر مخصوصا ترکیه و خط لوله باکو - جیهان رفت. این اتفاق، کار ما را برای احیای سوآپ از روز نخست هم سخت‌تر کرده است.
* خط لوله باکو - جیهان به عنوان یکی از سه رقیب کاری ما فعال است. البته دیپلماسی فعال کشور بیکار نبوده است و وزیر نفت هم دست کم دو سفر را به کشورهای آسیای میانه داشته است و مذاکراتی را همراه با مسئولان وزارت امور خارجه در این زمینه صورت داده‌اند.
حسینی:
* از دید من، سوآپ یعنی استفاده از ظرفیت تجاری یک کشور. ما خیلی به این مسئله توجه نکرده‌ایم. اگر این کار را انجام می‌دادیم دست کم می‌توانستیم از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.
* با تصمیم غلط آقای وزیر وقت در سال ٨٩، فرصت را از دست دادیم و امروز افسوس گذشته را می‌خوریم. خوب یادم می‌آید، همان زمان هر چه نشستیم و صحبت کردیم، عدد و رقم آوردیم، توجیه و استدلال کردیم و به وزیر وقت گفتیم این تصمیم اشتباه است، ایشان عکس‌العملی نشان ندادند و ما را به تیم‌های کارشناسی ارجاع دادند. وقتی نزد کارشناسانی که وزیر ارجاع داده بودند رفتیم، باز هم همان بحث‌ها و استدلال‌ها را آوردیم، کارشناس‌ها هم حرف‌های ما را می‌پذیرفتند و می‌گفتند این استدلال‌ها درست است اما حاضر نمی‌شدند این کار را قبول کنند. چرا؟ چون آقای وزیر تصمیم اشتباهی گرفته بودند و حاضر نبودند از این تصمیم اشتباهشان برگردند.
* بارها و بارها با سند و مدرک گفتیم اینکه شما می‌گویید در هر بشکه ٥ دلار سود سوآپ است، اصلا با هیچ منطقی جور درنمی‌آید. متوسط قیمت‌ها و اختلاف قیمت‌های شمال و جنوب را درآوردیم و یک جدول کارشناسی تهیه کردیم. حدود چهار تا پنج ماه روی این جدول کار کردیم چون فکر می‌کردیم مشکل آقایان بحث کارشناسی و فنی است، بنابراین می‌خواستیم با استدلال‌های کارشناسی به آنها بگوییم عددی که می‌گویند درست نیست. این بحث‌هایی که عرض کردم ابتدا با آقای میرکاظمی مطرح شد؛ ایشان ابتدا گفتند که من نمی‌دانم چه می‌گویید، بعد گفتند که ما با دپارتمان اقتصادی و برنامه‌ریزی بحث کارشناسی داشته باشیم. با هرکدام از این دوستان که نشستیم و صحبت کردیم، گفتند که حرف‌های شما منطقی است. حتی گفتیم اگر به عدد و رقم‌هایی که می‌گوییم شک دارید، بفرمایید اینها قیمت‌های خرید، هزینه حمل سوآپ و اختلاف قیمت شمال و جنوب در همه سال‌هایی است که عملیات سوآپ انجام شده است. در یک سال‌هایی سوآپر سود کرده و در یک سال‌هایی هم متضرر شده است. همه اسناد و مدارکی را که تهیه کرده بودیم از ما گرفتند اما دیدیم که هیچ خبری نشد. نگران بودیم این تصمیم ادامه یابد و فرصتی که در خزر به دست آورده بودیم از بین برود. بنابراین ناامید نشدیم و پیش آقای قلعه‌بانی (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران) رفتیم. دوباره همان حرف‌ها را تکرار کردیم اما ایشان هیچ واکنشی به این گزارش نشان ندادند و پاسخشان، سکوت بود. حتی وقتی که کسی دیگر وزیر نفت شد، نزد ایشان هم رفتیم و دوباره همان حرف‌ها را گفتیم. ایشان در نهایت گفتند که «آقا ما نمی‌توانیم ٥ دلار برای هر بشکه کم کنیم، حالا ببینید می‌توانید 3.5 دلار برای هر بشکه سود بگیرید تا این کار انجام شود». گفتیم، آقای مهندس آخر این چه حرفی است که می‌گویید؟ این سخنان باید مبنای کارشناسی و اصولی داشته باشد، براساس چه مبنایی این حرف را می‌زنید؟ نرخ‌های خط بی‌تی‌سی را که از سه کشور عبور می‌کرد آوردیم و نشان دادیم که سود، برای هر بشکه ١.٥ دلار یا در نهایت یک دلار بود. اصلا در نفت از این خبرها نیست که برای هر بشکه سوآپ ١٠ دلار سود بگیریم. در همه معامله‌ها سودی که در هر بشکه به دست می‌آید نهایت ٢٠ تا ٣٠ سنت است. حالا اگر بخواهند خیلی سود کنند بشکه‌ای ٣٥ سنت می‌شود. آن وقت شما براساس چه مبنایی این حرف‌ها را می‌زنید؟ اما مثل اینکه هیچ اراده‌ای برای اصلاح این رویه وجود نداشت. همین طور فرصت از دست می‌رفت و ما هم اعتماد طرف مقابل را از دست دادیم و هم این که حلقه رابطه با کشورهای همسایه خزر را هم ضعیف‌تر کردیم.
* الان برای مراوده معمولی با کشور آذربایجان یا ترکمنستان باید حتما از ویزا استفاده کنیم. چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه آنها حس می‌کنند دیگر به ما نیازی ندارند. ما امروز به دلیل برخی حرکت‌های غیراصولی و غیرکارشناسی موقعیتمان را در منطقه از دست داده‌ایم و تضغیف شده‌ایم.
* آمریکایی‌ها به شدت در حال برنامه‌ریزی هستند تا سوآپ گاز را از مسیر ترکمنستان و قزاقستان انجام دهند. با این اوصاف اگر همینطور بلاتکلیف بمانیم و به دنبال سود بالا باشیم، گاز هم ما را دور می‌زند. همین الان ما می‌توانیم از مزیت گازمان بهره ببریم و به سوآپ بپردازیم چون ممکن است خط لوله تاپی که به چین می‌رود فعال شود و باز هم نرخ‌هایی که ما می‌گوییم به کار نیاید. البته دولت یازدهم نشان داده است که عزم دارد تا سوآپ را فعال کند. فقط امیدوارم به‌موقع درباره سوآپ گاز تصمیم‌گیری شود تا دوباره چهار یا پنج سال بعد، افسوس بازاری را که از دست داده‌ایم، نخوریم.
آستانه:
* اختلاف قیمت بین نفت دریای خزر و خلیج فارس چیزی حدود ٨ تا ١٠ دلار است. چون خزر دریای بسته‌ای است و به آب‌های آزاد راه ندارد، بنابراین هزینه حمل ونقل آن برای خریدار گرانتر تمام می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت در حوزه دریای شمال یا خلیج فارس مثلا ٥٥ دلار یا ٦٠ دلار باشد همین نفت در حوزه خزر حدود ٨ تا ١٠ دلار ارزان‌تر است. سود شرکتی که سوآپ می‌کند در همین حد ٨ تا ١٠ دلار است. اشتباه نکنید؛ وقتی می‌گویم سود آنها بین ٨ تا ١٠ دلار است به این معناست که سوآپ‌کننده باید برود نفت را از میان خریداران مختلف جمع‌آوری کند، در کشورهای دیگر، بر خلاف ایران، بخش خصوصی بخشی از فروش نفت را بر عهده دارد. خب اینجا دلال‌ها نفت را جمع‌آوری می‌کنند بعد با سوآپر قراردادی می‌بندند و سوآپرباید پولی به دلال بدهد تا نفت را جمع کند. بعد باید نفت را در مخازنی در سواحل دریا انبار کند. اینجا هم باید پول انبارداری بدهند، باید بروند کشتی بخرند یا اجاره کنند تا این نفت انبارشده را از کشتی تا نکا حمل کنند. اینجا هزینه حمل و افت کالا هم هست. اینجا سوآپر به دنبال سود است. می‌بینید که همان هزینه ٨ تا ١٠ دلار هم باید در بخش‌های مختلفی که این عملیات انجام می‌شود، تقسیم شود. اینجا چقدر برای سوآپر باقی می‌ماند؟ خواب پولش را هم باید در نظر بگیرید.
* من سال‌های سال است به عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت نیکو در جریان ریز سوآپ و پرونده آن هستم. خوشبختانه بارها و بارها نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی عملیات سوآپ را به صورت دقیق بررسی کردند و گزارش‌های ارائه‌شده همه حاکی از شفاف‌بودن عملیات سوآپ بود و چیز پنهانی در عملیات نبود که کشف شود. با تاکید می‌گویم هیچ رانتی در دل سوآپ برای شرکت‌ها وجود نداشت به‌خصوص اینکه تقریبا شرکت‌های داخلی دخالتی در امر سوآپ نداشتند تا بخواهند بهره‌ای از رانت ایجادشده ببرند. البته در یک مقطعی که ابتدای کار سوآپ در ایران بود، شرکتی غیر از نیکو این عملیات را انجام می‌داد اما بعد از اینکه آقای زنگنه وزیر نفت شدند، سامانی به این کار دادند و گفتند کسانی که می‌خواهند عملیات سوآپ را انجام دهند باید با شرکت دولتی نیکو همکاری داشته باشند. بنابراین هیچ رانتی در این‌باره و اینکه عملیات سوآپ توسط یک شرکت به‌خصوص انجام شده، وجود نداشت.
* در جایی اشاره‌ای به حضور آقای بابک زنجانی در سوآپ شده بود که باید بگویم که اصلا داستان آقای بابک زنجانی به زمان بعد از عملیات سوآپ برمی‌گردد. نه در بحث سوآپ و نه در حمل محموله‌ها ایشان هیچ گاه طرف قرارداد با شرکت نیکو نبودند. به نظر می‌آید می‌خواهند شبهه‌ای این‌چنینی ایجاد کنند که مثلا داستان آقای زنجانی هم در این گیر و دار اتفاق افتاده است. در حالی که وقتی که داستان بابک زنجانی پیش آمد، عملیات سوآپ لغو شده بود. درباره تبانی شرکت‌ها برای فروش نفت در سوآپ هم باید بگویم که اصلا چنین چیزی صحت ندارد. قراردادهای شفاف و روشن بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو و سوآپ‌کننده منعقد شده و وظایف طرفین قرارداد دقیقا تعریف شده که هر کدام چه وظیفه‌ای دارند. شرکت نیکو هم برابر مصوبات هیئت‌مدیره شرکت نفت عمل می‌کرده وهیچ رانت و شبهه‌ای در عملیات سوآپ، چه در بخش پایانه‌ها و چه در بخش پالایشگاه‌ها که مصرف‌کننده بودند و چه در بخش خود شرکت نیکو که مسئول این قراردادها بود، اتفاق نیفتاده و همه چیز روشن است و اگر آقایان سندی دارند به هر مرجع قضایی که دوست دارند ارائه کنند، ما با قدرت و قوت از عملیات سوآپ و آن چیزی که اتفاق افتاده دفاع می‌کنیم.
* اینکه می‌گویند آقای زنگنه برخی از حرف‌های وزیر وقت را پذیرفتند، باید بگویم که آقای زنگنه آن بخش از سخنان وی را پذیرفتند که می‌گفتند سوآپر باید نفت را از خلیج فارس تحویل بگیرد، نه اینکه امور بین‌الملل بیاید نفت را بفروشد. این بخش از سخنان وزیر وقت درست است و هیچ وقت هم نه شرکت نفت و نه نیکو و نه هیچ مرجعی مقابل آن نایستاده است اما اگر شما می‌خواستید این سیاست را در مقطعی که قرارداد را امضا کردید پیاده کنید بسیاری از شرکت‌ها امکان سوآپ نداشتند و این موضوع با این سیاست استراتژیک ایران مغایرت داشت. ضمن اینکه اگر شرکت‌ها خودشان نفت را تحویل می‌گرفتند، بازاریابی نفت هم با خود آنها بود در حالی که اگر ما این کار را برایشان انجام می‌دادیم بازاریابی نفتمان هم با خودمان بود. مصوبه هیت‌مدیره شرکت ملی نفت این بود. برای اینکه بازار ما را با ٣٠ یا ٤٠ هزار بشکه نفت خراب نکند خودمان می‌رویم و این کار را انجام می‌دهیم، هیچ مشکلی هم برای ما به وجود نمی‌آید. اینها تصمیم‌هایی بود که آن زمان برای ما گرفته شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت، تازه ما در قرارداد می‌توانستیم روی همین بند قرارداد به آنها ایراد بگیریم چون آنها در قرارداد موظف بودند خودشان نفت را برداشت کنند اما اگر به ما می‌گفتند ما برداشت کنیم، حق بازاریابی و مسائل دیگر را اضافه بر هزینه سوآپ از آنها می‌گرفتیم. همه اینها روشن بود. منتها آقای وزیر باید کمی به مجموعه و کارگزارانشان اعتماد می‌کردند و برای لغو سوآپ عجله نمی‌کردند.
حسینی:
* تاکتیک این دوستان در مواجهه با حرف‌های کارشناسی و اصولی همیشه این بوده است. وقتی نمی‌توانند پاسخی بدهند و منطقی ندارند، به تهمت و افترا متوسل می‌شوند. ایشان هنوز از تصمیمی که درباره سوآپ گرفته‌اند، دفاع می‌کنند؛ بعد از این همه سال هنوز مدرکی به دادگاه ارائه نکرده‌اند و تنها به گفتن سخنانی از این دست اکتفا می‌کنند. کسانی که در شرکت نفت سوآپ می‌کردند همان‌هایی هستند که زمانی دو وزیر کابینه‌های نهم و دهم بودند. بچه‌های امور بین‌الملل نفت هیچ تغییری نکرده‌اند، آقای قمصری و ضراب همان موقع بودند. اگر آدم‌های ناسالمی بودند زمان شما هم که همین‌ها بودند. اگر آدم‌های سالمی بودند خب الان هم که همین‌ها بر مسند کار هستند. بنابراین بر چه اساسی می‌گویند که رانت ایجاد شده است؟ درباره سوآپ، وزیر وقت برای اینکه سخن خود را درباره رانت ایجادشده در این کار ثابت کند یک هیئتی را به نیکو برای بررسی عملکرد این شرکت اعزام کرد؛ آنها یک ماه و نیم در شرکت نیکو مستقر بودند اما هیچ مدرکی گیرشان نیامد. اما این گروه افرادی نبودند که بگویند ما جایی رفتیم و چیزی گیرمان نیامد، بنابراین آقای عاصمی‌پور را به دلیل سوآپ برکنار کردند، چرا؟ چون وزیر وقت گفته بود یک عده‌ای از فعالیت در سوآپ نفع می‌برند. وظیفه این گروه هم این بود که بروند و آنهایی را که منافع دارند پیدا کنند. جالب است بدانید که شرکت داخلی در امر سواپ فعالیت نمی‌کرد و نیکو مسئول مستقیم عملیات سوآپ بود. شرکت‌های خارجی و ظرفیت کار آنها هم مشخص بود؛ اصلا امکان رانت وجود نداشت، آنها چه کار کردند؟ در نهایت آقای عاصمی‌پور را برکنار کردند. همان ایام من پنج نامه محرمانه به وزیر وقت نوشتم و عواقب این تصمیم را گوشزد و با ایشان اتمام حجت کردم. گفتم که به خاطر حرف‌های بی‌ربط، نیکو را به هم نریزند. اما ایشان این کار را انجام دادند و در نهایت دیدید که چه بر سر سوآپ آمد. آن زمان آنها فکر می‌کردند هرجایی که قرار است کاری انجام شود حتما یک عده‌ای دارند می‌خورند و می برند، بنابراین باید مچ آنها را گرفت.
* آن زمان دنبال این بودند که بگویند با مافیای نفتی مبارزه می‌کنند، به همین دلیل موضوع سوآپ را مطرح کردند.
آستانه:
* بعد از داستان قطع سوآپ، جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی در زمانی که آقای جلیلی رئیس آن بودند برگزار شد. از شرکت نیکو دعوت کردند که بیاید و درباره سوآپ صحبت کند. به من گفتند شما برو به جلسه شورای عالی امنیت ملی. آن زمان آقای خالدی که بعدا معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران شدند، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بودند. زمانی که گفتند من به این جلسه بروم به همکارانم گفتم بروم چه بگویم؟ بالاخره تصمیم وزارتخانه است و ما شرکتی زیر نظر وزارت نفت هستیم، نمی‌توانیم مغایر تصمیم وزارت نفت صحبتی کنیم. گفتند به هر حال شما اطلاعات دارید، آنجا هم از شما سوال می کنند باید اطلاعات درست را در اختیار مقامات مسئول قرار دهید. در آن جلسه، همکارانمان از وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، سازمان بازرسی کل کشور، ریاست جمهوری و خیلی از آقایانی که عضو شورای عالی امنیت ملی بودند، حضور داشتند. من هم گزارشم را از روند اتفاقی که درباره سوآپ افتاده بود، ارائه کردم. نمی‌دانستم که قبل از من وزیر وقت به جلسه رفته و درباره سوآپ و درست بودن تصمیم خود صحبت کرده و گفته است که به دنبال اصلاح اشکالات آن است. زمانی که گزارشم را ارائه کردم اعضای کمیسیون گفتند نباید سوآپ قطع می‌شد، گفتیم این اتفاق افتاده و از دست ما خارج است؛ تصمیمی است که وزیر نفت گرفته است. در آن جلسه تصمیم گرفته شد تا کاری کنیم دوباره سوآپ برقرار شود زیرا ادامه آن به نفع منافع ملی بود و باید این مسیر زنده نگه داشته شود. بعد از اینکه از جلسه بیرون آمدم آقای شیوا که به عنوان نماینده دولت در جلسه حاضر بودند مشاجره‌ای با من داشتند و گفتند چرا مخالف نظر وزیر نفت در این جلسه حرف می‌زنید؟ من به ایشان گفتم شما را به جا نمی‌آورم، گفتند که شیوا هستم. گفتم اسم شما را شنیدم اما مخاطب من شما نیستید، مخاطب من رئیس جلسه و اعضایی که اینجا نشسته‌اند، هستند. خلاصه همان روز به اطلاع آقای وزیر رساندند که من در جلسه چه گفته‌ام. فردای آن روز آقای میرکاظمی به آقای جشن‌ساز (مدیر وقت شرکت نیکو) زنگ زدند و گفتند آستانه چه کسی است و همین امروز او را برکنار کنید. آقای جشن‌ساز من را خواست و گفت که چه اتفاقی افتاده است؟ گفتم که هرکاری که صلاح می‌دانید انجام دهید. گفتند می‌خواهید با وزیر صحبت کنم؟ من هم گفتم خیر. من به حرفی که گفته‌ام اعتقاد دارم. خلاصه آقای جشن‌ساز من را از سمتی که داشتم برداشتند و در بخش دیگری از شرکت نیکو منصوب شدم. ایشان همان زمان از من خیلی حمایت کردند و در مقابل فشارهای وزیر وقت برای اخراج از شرکت نیکو مقاومت کردند. با این حال فشارها روی من ادامه داشت؛ به نحوی که دو هفته بعد از جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، حراست نفت من را خواست و چهار ساعت تمام به سوال‌های آنها درباره سوآپ پاسخ می‌دادم. همان زمان آقای بطحایی را هم که بعدها به مسند حقوقی وزارت نفت منصوب شدند قانع کردم که لغو قرارداد سوآپ اشتباه بوده است. ایشان هم در قضیه کلیم ٩٧ میلیون دلاری که گیر کرده بودیم خیلی به نیکو کمک کردند. به این ترتیب که اتاق بازرگانی بین‌المللی از ما مدرکی خواست تا ثابت کنیم لغو این قرارداد نه درخواست نیکو که دستور وزیر نفت بوده است؛ آنها به ما گفتند دستور رسمی و کتبی بیاوریم تا مشمول کلیم نشویم. آقای بطحایی با ما همکاری کرد و این نامه را از وزیر وقت گرفت که ایشان دستور لغو این کار را داده‌اند و ما آن را به دادگاه آی‌سی‌سی تحویل دادیم. همین مدرک سبب شد کلیم ٩٧ میلیون دلاری ما به حدود پنج شش میلیون دلار کاهش یابد. سه سال از وقت و هزینه ما صرف ثابت کردن این موضوع شد. میلیون‌ها دلار پول وکیل دادیم و مدیران فراوانی آمدند و رفتند تا ثابت کنند که این تصمیم اشتباهی بوده است.
* زمانی که عملیات سوآپ قطع شد، به وزیر وقت گفتیم این کار را نکنید برای اینکه درشرایط تحریم سوآپ بهترین راه برای صادرات نفت ایران است. همان طور که می‌دانید قراردادهایی که قبل از تحریم بسته شده بود، مشمول تحریم نمی‌شد و ما می‌توانستیم در قالب قرارداد، نفتمان را صادر کنیم. اما با لغو قرارداد هم مشتری‌های قدیمی خود را از دست دادیم و هم دیگر امکان قرارداد دیگری هم وجود نداشت.
* فروش نفت از طریق سوآپ هیچ ربطی به سهمیه اوپک ندارد، ضمن اینکه ایران همیشه بنا به دلایل فنی و اقتصادی زیر سهمیه اوپک، نفت خود را به بازار عرضه کرده است. به هر حال حضور ما در خزر یک حضور استراتژیک است. ما می‌توانستیم مرکز توزیع انرژی در منطقه باشیم و حجم عظیمی از انرژی را به هندوستان، افغانستان، ترکیه عراق و کشورهای دیگر صادر کنیم. در هر حال امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و انجام همه اینها به برنامه ریزی بلندمدت نیاز دارد اما برای برگرداندن اعتماد از دست‌رفته باید انرژی بسیاری را صرف کنیم.
حسینی:
* فکر می‌کنم باید دو پیش‌زمینه برای امکان سواپ مجدد در کشور فراهم شود؛ اولا اینکه باید جو شایعه و تهمتی را که درباره سوآپ درست کرده‌اند، تمام کرد. به اعتقاد من وزارت نفت نمی‌تواند حریف این افراد شود. این موضوع باید در جلسه شورای عالی امنیت ملی بحث شود و یک بار برای همیشه پرونده آن بسته شود. نه اینکه گاهی عده‌ای بیایند و با اینکه مدرکی ندارند آقای زنگنه یا وزارت نفت را متهم کنند که اینها در حال توزیع رانت هستند. این اطمینان باید وجود داشته باشد که یک وزیر به صورت یک‌طرفه به لغو سوآپ اقدام نکند و شرکت‌های خارجی هم مطمئن باشند که با تغییر دولت‌ها این تصمیم لغو نمی‌شود. دوم اینکه باید منتظر باشیم تا مذاکرات به نتیجه برسد. اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید قطعا ایران، بهترین مسیر برای انتقال انرژی در منطقه خزر است. مثلا قزاق‌ها بسیار علاقه‌مند هستند تا از مسیر ایران نفتشان را به آب‌های آزاد ببرند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید