آفتابنیوز : دکتر جعفر مهراد، سرپرست سابق پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این خبر افزود: علی رغم این که امتیاز جمهوری اسلامی ایران در بررسیهای شاخص بینالمللی حقوق مالکیت (IPRI) طی سالهای 2010 تا 2014 میلادی دارای 7.5+ درصد رشد بوده است، به دلیل عدم ارائه دادههای آماری به زبان انگلیسی و واگذار نکردن آن به سازمانهای جهانی در رتبهبندی این شاخص حذف شد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه موسسه اتحادیه حقوق مالکیت از سال 2007 تا 2014 میلادی 9 گزارش منتشر کرده است، گفت: این شاخص اقتصادی نشان میدهد که بین موفقیتهای اقتصادی و حقوق مالکیت در تمام جهان رابطه معنیداری وجود دارد.
وی افزود: در سال 2007 میلادی این شاخص دادههای مربوط به حقوق مالکیت مادی و معنوی را بین 70 کشور جهان مطالعه و گردآوری کرده است و ویرایش سال 2014 به 97 کشور افزایش یافته است.
10 کشور اول رتبهبندی بینالمللی حقوق مالکیت
مهراد با تاکید بر اینکه هر سال اهمیت استناد آماری بین استقلال اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت بیش از پیش آشکار می شود، تصریح کرد: 10 کشور اول که در آن حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است، عبارت از فنلاند با امتیاز 8.5، زلاندنو، نروژ و سوئد هر کدام با امتیاز 8.3، لگزامبورگ و هلند هر کدام با امتیاز 8.1، کانادا با امتیاز 8 و دانمارک با امتیاز 7.9 است.
به گفته وی در منطقه آمریکای شمالی، آمریکا با امتیاز 7.7 پس از کانادا حائز رتبه 9 جهان است.
استاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه در این شاخص، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده است، تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس با امتیاز 6.5 رتبه 27 را در بین 97 کشور جهان و رتبه اول را در بین هفت کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه دوم تا هفتم به ترتیب به قبرس با امتیاز 6.4 و با رتبه جهانی 30، عربستان سعودی با امتیاز 6.2 و رتبه جهانی 34، اردن با امتیاز 6 و رتبه جهانی 40، مراکش با امتیاز 5.2 و رتبه جهانی 54، مصر با امتیاز 4.6 و رتبه جهانی 75، الجزایر با امتیاز 41 و رتبه جهانی 89 تعلق دارد.
مهراد با تاکید براینکه متاسفانه در ویرایش هشتم یعنی سال 2014 میلادی، نام ایران از رتبه بندی حذف شده است، گفت: سایر کشورهای حذف شده شامل آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، بوسنی و هرزگوبین، کرواسی، لیتوانی، لبنان، لیبی، مقدونیه، اسلوونی، امارات و یمن هستند.
معیارهای روش شناسی شاخص بینالمللی حقوق مالکیت
وی با اشاره به اینکه علت استثنا کردن این کشورها بهبود و ارتقای روش شناسی شاخص بینالمللی حقوق مالکیت عنوان شده است، افزود: صحت دادهها، کامل بودن و قابل اعتماد بودن دادهها معیارهای عمدهای است که در انتخاب کشورها مورد لحاظ قرار میگیرد.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تصریح کرد: علیرغم این روششناسی، تحلیل جداگانهای برای این کشورها صورت گرفته است و تحلیل انجام شده بر روی ایران نشان میدهد که طی سالهای 2010 تا 2014 امتیاز ایران 7.5+ درصد رشد نشان میدهد.
وی افزود: از سال 2010 به بعد ایران روند مثبتی را در مقادیر شاخص بینالمللی حقوق مالکیت از خود نشان داده و در سال 2014 میلادی امتیاز 4.4 را از آن خود کرده است. بین سالهای 2013 و 2014 میلادی شاخص حقوق قضایی و سیاسی و شاخص حقوق مالکیت معنوی ثابت مانده، درحالی که شاخص حقوق مالکیت مادی به ارزش 0.03 – کاهش یافته است.
دکتر مهراد همچنین به سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امتیاز ایران در دو شاخص دسترسی به وام به ارزش 12.5 – درصد و حمایت از حقوق مالکیت مادی به ارزش 6.1 – درصد کاهش نشان میدهد.
استاد علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه شاخصهای رتبهبندیهای کشورها بر روی سه مولفه استوار است، اظهار کرد: مولفه اول حقوق قضایی و سیاسی، دوم حقوق مالکیت مادی و سوم حقوق مالکیت معنوی است. مولفه اول به ثبات سیاسی و اجرای قوانین در کشور مورد نظر دلالت داشته و تاثیر مهمی بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی دارد. مولفه سوم یعنی حقوق مالکیت معنوی شامل حمایت از حقوق مالکیت معنوی، ثبت اختراعات و جلوگیری از سرقت حقوق معنوی دیگران است.
لایحه مقابله با سرقتهای علمی، اقدام مناسب برای حفظ حقوق مالکیت معنوی
وی افزود: در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایران به حفظ حقوق مالکیت معنوی توجه لازم شده و با لایحهای که اخیرا وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده به رعایت مسائل اخلاق علمی در جامعه و جلوگیری از دستبرد به ایدهها و داراییهای فکری دیگران توجه شده است.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با تاکید بر اینکه موردی که بیشتر شیوع پیدا کرده است، سرقت پایاننامهها و مقالههای علمی است که به یکی از چالش های عمده در آموزش عالی کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: رتبهبندی حاضر نشان میدهد که دسترسی به آمار و اطلاعات طبقهبندی نشده، در تعیین جایگاه کشورها اهمیت دارد. علی رغم وجود مرکز آمار ایران و دفاتر روابط عمومی و روابط بین المللی در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی به نظر میرسد نشر الکترونیکی آمار در وب سایت موسسات مسأله مهمی است که لازم است به آن توجه شود.
مهراد انتشار انگلیسی آمار و اطلاعات را با رعایت مسائل علمی برای شناخت جهان از فعالیتهای علمی و اقتصادی کشور ضروری دانست و تاکید کرد: کشور راههای ترقی را طی میکند، ولی عدم برنامهریزی برای ارائه دادههای آماری به زبان انگلیسی از یک طرف و عدم انتشار آمار و اطلاعات طبقهبندی نشده در صفحات وب و واگذار نکردن آن به سازمانهای جهانی از طرف دیگر ارزیابی توسعه کشور را از سوی نهادهای بینالمللی تحت تاثیر قرار داده است.