کد خبر: ۳۰۲۰۸۶
تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۸
بحران‌های سیاسی در انتظار ترکیه

آینده سیاسی دولت ترکیه؛ تشکیل دولت ائتلافی یا دولت اقلیت؟

یک کارشناس معتقد است که بستر سیاست خارجی ترکیه طی ماه‌های آینده حادثه‌ساز خواهد شد، او تصریح کرد: بر همین اساس می‌توان مدعی شد که در ماه‌های آینده، نظام حکومتی ترکیه دچار بحران‌های عمیق سیاسی خواهد شد.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس بین‌الملل- احمد کاظمی، کارشناس ارشد مسایل ترکیه درباره نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه به «آفتاب» گفت: این انتخابات نشان‌دهنده یک تحول اساسی در ساختار سیاسی ترکیه طی 13 سال گذشته است، نتایج نشان داد که پس از 13 سال، حزب عدالت و توسعه که تنها حزب مهم در ترکیه در تشکیل دولت بود، جایگاه خود را از دست داده است. با 40درصد رایی که این حزب آورده می‌تواند 259 کرسی پارلمانی را تصاحب کند و نه تنها نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد، بلکه در تحقق بخشیدن آن وعده‌هایی که مربوط به نظام سیاسی، پارلمانی و ریاستی ترکیه می‌شود، ناکام خواهد ماند.

به گزارش آفتاب، نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه که از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور حمایت می‌کند، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورده است. به این ترتیب حزبی که برای ۱۳ سال تحت هدایت اردوغان بلامنازع به نظر می‌رسید اکنون ممکن است برای تشکیل دولت به فکر ائتلاف باشد.

کاظمی با تحلیل نتایج انتخابات در راستای اثراتش بر سیاست خارجی این کشور گفت: برای آنکه مشخصا تحلیل کرد که این انتخابات و نتیجه‌اش، چه تاثیری بر سیاست خارجی این کشور خواهد داشت، باید صبر کرد تا به دولتی که قرار است بر سر کار بیاید، توجه کنیم. از آنجایی که حزب عدالت و توسعه کمتر از 276 کرسی، یعنی کمتر از میزان حداقلی که برای تشکیل دولت مستقل لازم است، به دست آورده، چند گزینه پیش‌روی ترکیه ترسیم می‌شود.

وی افزود: یک راه این است که  مانند دهه‌های 80 و 90 میلادی، دولت‌های ائتلافی برسر کار می‌آیند؛ با توجه به انتخابات روزهای گذشته، حزب حاکم ناچار است که با یکی از احزاب دیگر ترکیه مانند حزب جمهوری خواه خلق و  ائتلاف کند با این وجود با توجه به اختلافات میان احزاب، برای ائتلاف نیز موانع بسیاری وجود دارد.

این کارشناس معتقد است که بستر سیاست خارجی ترکیه طی ماه‌های آینده حادثه‌ساز خواهد شد، او تصریح کرد: بر همین اساس می‌توان مدعی شد که در ماه‌های آینده، نظام حکومتی ترکیه دچار بحران‌های عمیق سیاسی خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: از طرف دیگر احزاب رقیب حزب عدالت و توسعه، یعنی احزاب جمهوری‌خواه خلق، دموکراتیک خلق و حرکت ملی با توجه به میزان آرای کسب کرده می‌توانند دولت ائتلافی تشکیل دهند اما مشکلات دیگری نیز بر سر راه آن وجود دارد.

کاظمی با اشاره به اختلاف‌های میان احزاب رقیب حزب عدالت و توسعه و موانع آنها برای تشکیل دولت ائتلافی گفت: با توجه به روند انتخابات ترکیه یکی از شعارهای حزب حرکت ملی به عنوان یک حزب ملی‌گرا و ناسیونالیستی کاملا در مخالفت با حزب کرد دموکراتیک خلق بوده است. بنابراین احزاب رقیب نیز به نظر می‌رسد در راه تشکیل دولت ائتلافی ناکام بمانند.

وی درباره ضرورت تغییر در سیاست خارجی آن کشور گفت: آنچه که در این میان مشخص است، این است که اگر حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری‌خواه خلق و یا حزب دموکراتیک خلق با وجود تمامی اختلافاتشان بتوانند دولت ائتلافی تشکیل دهد، ناچار خواهد بود که در سیاست خارجی خود تغییرات اساسی به وجود آورد. یکی از دلایل شکست حزب عدالت توسعه در پیش گرفتن سیاست خارجی تنش‌آمیز بود که باعث شد هم جایگاه احزاب رقیب بهبود پیدا کند، هم باعث شد که آرای مردمی به ویژه آرای علویان که همیشه در انتخابات ترکیه اثرگذار بوده است، از دست این حزب خارج شود.

او افزود: اگر هم حزب عدالت و توسعه، تشکیل دولت ائتلافی را در نظر نگیرد، یک دولت اقلیت بر سر کار خواهد آمد. و انتخابات زود‌هنگام در ترکیه اتفاق خواهد افتاد که البته به نظر می‌رسد این انتخابات زود‌هنگام نیز گره‌ای از مشکلات حزب عدالت و توسعه باز نخواهد کرد. زیرا ممکن است همین نتیجه و چه بسا شدیدتر برای این حزب تکرار شود.

کاظمی درباره بزرگترین عامل شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات گفت: آنچه صریحا می‌توان گفت این است که بزرگترین عامل شکست حزب عدالت و توسعه سیسات خارجی غلطی بود که در پیش گرفته بود. ماه‌ها بود که احزاب دیگر ترکیه تاکید می‌کردند که این سیاست خارجی که ترکیه را با همسایگانش وارد روابط تنش‌آمیز می‌کند، و در خاورمیانه رویکردی غیر‌سازنده دارد، دیر یا زود ترکیه را دچار هزینه‌های فراوانی خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که با جریانی که رئیس‌جمهوری این کشور با نام عثمانیسم در پیش گرفته، و باعث شده رسانه‌های ترکیه با او لقب سلطان را بدهند، بر‌خلاف سیاست‌های دولت عثمانی است. زیرا نوک پیکان دولت‌های عثمانی سمت غرب نشانه گرفته شده بود، ما زمانی شاهد بودیم که عثمانی با دنیای غرب آن زمان درگیر بود اما آنچه امروزه ترکیه با عنوان در پیش گرفتن سیاست‌های عثمانی در پیش گرفته، چیزی جز تفرقه‌افکنی در جهان اسلام نیست. 
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین