لغو موقت الزام کارفرما به قرارداد یکساله با کارگر
معاون روابط کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور به مدیران کل استانها توقف اجرای دستور العمل شماره 40 را اعلام کرد.
آفتاب‌‌نیوز : به نقل از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در این دستور به مدیران کل استانها آمده است: با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستور العمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی ، دستور العمل یاد شده کان لم یکن و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
كارآفريني كه ميلياردها تومان سرمايه گذاري كرده و ماشين آلات را روي زمين نصب نموده است مي بايست تا آنجا كه امكان دارد با حداكثر ظرفيت به توليد بپردازد.
اين مستلزم نيروي كار است چرا كه خود كارآفرين نمي تواند به جاي ٣٠٠ نفر كارگر در خط توليد كار كند بنابراين اشتغال ٣٠٠ نفر (به طور مثال) براي اين كارآفرين الزامي و واجب است تا سرمايه گذاري او به نتيجه مطلوب برسد.
اخيرأ معاون وزير كار دستورالعملي صادر نموده و كارخانجات را اجبار به امضاي قراردادهاي موقت يكساله نموده است.
اشكال كجاست؟
١- كارگري كه مفيد بوده و وظايف خود را به نحو احسن انجام مي داده است را كارفرما به هر نحو نگه مي داشت و حتي مبالغي بيشتر پرداخت مي كرد تا او ماندگار شود و به كارخانه ديگري نرود بنابراين اين كار صيانت از نيروي كار مفيد نيست.
٢- نيروي كاري كه تنبل بوده و از زير كار در مي رفت در آخر ماه با نيروي كارآمدتر جايگزين مي شد تا راندمان كار حفظ شود و نيرو بداند كه در صورت كم كاري و اخلال در روند توليد در پايان ماه با نيروي بيكار كارآمد داراي وجدان كاري جايگزين خواهد شد.
حال اگر اين دستورالعمل اجرايي گردد ، نيرويي كه فاقد راندمان باشد و تنبل ، با خيال راحت مي داند كه تا آخر سال ماندگار است چرا كه اگر كارفرما عذر او را بخواهد باسد يكسال حقوق او را پرداخت كند. پس چه بهتر كه از كار اخراج شده و حقوق يكسال را بگيرد و به دنبال كار ديگر برود و يا به استراحت بپردازد.
اين دستورالعمل باعث كاهش راندمان و بهره وري ، كاهش كيفيت توليدات، تمرد كارگران از سرپرست خود ، افزايش هزينه ها ي توليد و كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي و در نهايت بازگشت شرايط سرمايه گذاري به دهه شصت خواهد شد.
همچنين اين امر باعث ترغيب كارگراني كه خوب كار مي كردند به كم كاري مي شود و نتيجه آن پايين آمدن كيفيت و راندمان كار در جمهوري اسلامي ايران مي گردد چرا كه ترس از عدم تمديد قرارداد از بين رفته و قدرت بازخواست نيروي كار از كارفرما سلب مي شود.
از طرفي كارگري كه خوب كار مي كند ، كارخانجات نيازمند آنها هستند و خود از آنها صيانت مي كنند بنابراين دستورالعمل اخير معاون وزير كار در جهت حمايت از تنبلي ، و كارگران نا كارآمد و در تقابل با شايسته سالاري مي باشد و باعث بيرون ماندن نيروهاي خوب خواهد شد.