ريسك شيراك در برگزاري همه پرسي قانون اساسي اروپا

به گزارش آفتاب نیوز، ميشل بارنيه در مصاحبه با شبكه دو تلويزيون دولتي فرانسه با تأكيد بر اين كه موضوع قانون اساسي اتحاديه اروپا بايد ميان مردم فرانسه به بحث گذاشته شود افزود: ژاك شيراك به هيچ وجه نگران افزايش رأي منفي مردم فرانسه در نظرسنجي هاي اخير نسبت به اين قانون اساسي نيست.

بارنيه با اشاره به مسئوليت احزاب و رهبران آن در توجيه مردم افزود: مسئوليت «نيكولاساركوزي» رئيس حزب «يو.ام.پ» (حزب حاكم فرانسه) و «فرانسوا ولاند» دبير اول حزب سوسياليست و «فرانسوا بايرو» رئيس حزب «يو.د.اف» در تبليغ قانون اساسي اتحاديه اروپا بيش از ديگران است و آنان بايد در اين خصوص فعال تر عمل كنند.

قانون اساسي جديد اتحاديه اروپا قرار است 29 ماه مي در فرانسه به همه پرسي گذاشته شود.

براساس دو نظرسنجي كه يك هفته اخير در فرانسه به عمل آمد، مردم اين كشور در همه پرسي تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا كه در 29 ماه مي سال 2005 در اين كشور برگزار مي شود، به اين قانون رأي منفي خواهند داد.

رهبران 25 كشور اروپايي آبان ماه سال جاري در رم قانون اساسي جديد اتحاديه اروپا را بعد از دو سال بحث و گفت و گو به طور رسمي امضا كردند.

اين قانون در صورت تصويب از سوي تمامي كشورهاي عضو، از سال 2006 ميلادي اجرا مي شود.

رهبران اين كشورها در يك دوره دو ساله تا اجراي قانون اساسي اتحاديه، فرصت خواهند داشت تا مفاد و اصول آن را در پارلمان هاي ملي و يا در قالب همه پرسي به تأييد مردم كشورشان برسانند.

آلمان، اتريش، استوني، ايرلند، ايتاليا، انگليس، اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، بلژيك، پرتغال، چك، دانمارك، سوئد، فنلاند، فرانسه، قبرس، لوگزامبورگ، لهستان، ليتواني، لتوني، مجارستان، مالت، هلند و يونان 25 كشور عضو اتحاديه اروپا هستند.

اتحاديه اروپا با امضاي معاهده تشكيل جامعه اقتصادي اروپا در 25 مارس 1957 ميلادي تأسيس شد و از آن زمان تعداد اعضاي اين نهاد اروپايي از شش كشور عضو به 25 كشور رسيده است.