آفتابنیوز : جنبش اصلاح ملي که تشکلي ملي – مذهبي، و بزرگترين جناح اسلامي در مجلس الجزاير است، گفت اين اقدام دولت، مخالف با حقوق بشر است و به دستور دشمنان اسلام صورت گرفته است. سخنگوي دولت الجزاير گفت، اين اقدام براي جلوگيري از سوء استفاده تروريستي از مدارک و پاسپورتهايي است که صاحبان با نقاب يا با ريش آنها، قابل شناسايي نيستند؛ و با اشاره به قوانين بينالمللي و قوانين داخلي اين کشور، عکسهاي اوراق هويت، بايد همه چهره صاحب مدرک را نشان دهد. جنبش اصلاح ملي، با انتشار بيانيهاي، از دولت اين کشور خواست تا تصميم خود را لغو کند.