دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر کشور را ابطال کرد؛ کاهش مهلت استعفا برای کاندیداتوری انتخابات مجلس غیرقانونی بود
وزیر کشور در تاریخ 23/ 10/93 با توجه به درپیش‌بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد که طبق آن برای جلوگیری از شائبه، تمامی مدیرانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات سال 94 را داشتند باید پیش از اسفند 93 استعفا می‌دادند.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- این در حالی است که طبق بند الف ماده 29 قانون مجلس شورای اسلامی، مدیران اجرایی باید 6 ماه قبل از انتخابات از سمت خود استعفا دهند. زینال زینالی، شهروندی است که در وزارت آموزش و پروش در حال خدمت بوده و پس از تاریخ ابلاغ شده توسط وزارت کشور، برای کاندیداتوری قصد استعفا می‌کند، اما با توجه به اتمام مهلتی که در بخشنامه ذکر شده، پذیرفته نمی‌شود.
به گزارش آفتاب، محمود قمشال، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت زینال زینالی را برعهده گرفته، می‌گوید: سال 93 بخشنامه‌ای از سوی وزارت کشو برای زیر مجموعه آن، یعنی استانداری، فرمانداری و بخش‌داری‌ها ابلاغ شد. مضمون بخشنامه این بود کسانی که می‌خواهند در انتخابات مجلس شرکت کنند و مدیر اجرایی نیز هستند برای جلوگیری از شائبه یک سال قبل از انتخابات باید از سمت خود استعفا دهند. در حالی که مهلت قانونی برای استعفا 6 ماه قبل از انتخابات است.
وی ادامه می‌دهد: وقتی این اتفاق افتاد یکی از شهروندان به نام زینال زینالی به من مراجعه کرده و گفت، با توجه به گذشت زمان بخشنامه، استعفای او برای کاندیداتوری پذیرفته نشده است.
قمشال با بیان اینکه طبق بند الف ماده 29 قانون مجلس شورای اسلامی، بخشنامه وزارت کشور غیر قانونی بود،گفت: موکل من به دیوان عدالت اداری که در واقع مرجع دعوای فرد علیه دولت است، مراجعه کرد و این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت مطرح و اعلام شد که این بخشنامه مخالف صریح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و بعد از جلساتی که تشکیل شد، رای به ابطال بخشنامه مورد نظر دادند.
وی تاکید کرد: چنانچه کسانی به دلیل همین بخشنامه موفق به استعفا برای شرکت در انتخابات نشده‌اند، باید بداند که بخشنامه غیرقانونی بوده و تنها باید 6 ماه قبل از انتخابات استعفای خود را اعلام کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید