دورنماي جهاني سرمايه گذاري در انرژي برق

مدت زماني نه چندان دور، خاموشي برق در اروپا و آمريكاي شمالي به خبر اول رسانه ها تبديل مي شد. بسياري از مردم دنيا هر روز خاموشي را تجربه مي كردند. امروز هم از هر چهار نفر در دنيا، يك نفر از نعمت برق بي بهره است. فراهم كردن برق براي تعداد بيشتري از مردم دنيا چقدر هزينه دارد؟ تحليل گران امور انرژي روند و هزينه اين پيشرفت را در شرايطي بررسي كرده اند كه تقاضا براي برق روز به روز بيشتر مي شود.
مجموع سرمايه گذاري مورد نياز براي زيرساخت هاي تأمين انرژي در جهان طي سال هاي 2001 تا 2030، بالغ بر 16 تريليون دلار يا 550 ميليارد دلار در سال برآورد شده است.
اين سرمايه گذاري براي جايگزيني تأسيسات موجود و آينده كه طي اين مدت از رده خارج يا فرسوده مي شود و همچنين براي توسعه ظرفيت تأمين انرژي با رشد تقاضاي سالانه 7/1درصدي آن، ضروري است.
نياز به سرمايه در طول اين مدت افزايش مي يابد. نرخ متوسط سالانه سرمايه گذاري از 450 ميليارد دلار در اين دهه به 630 ميليارد دلار در سال هاي 2021 تا 2030 افزايش مي يابد. اين رقم در سال 2000، 410 ميليارد دلار بوده است. همانطور كه در نمودار يك نشان داده شده است بخش عمده اي از اين سرمايه گذاري را صنعت برق به خود اختصاص داده و نفت و گاز هم هريك به طور مساوي بخشي از اين سرمايه گذاري هستند.
اينها بخشي از يافته هاي مهم دفتر دورنماي سرمايه گذاري جهاني انرژي در آژانس بين المللي انرژي است كه در پاريس واقع است. در گزارش فصل اين دفتر موانع احتمالي بر سر راه اين سرمايه گذاري تا سال 2030، بررسي شده است.
اگرچه مقدار كلي سرمايه گذاري موردنياز، چشمگير است اما باتوجه به اندازه اقتصاد جهاني رقمي نسبتاً متعادل است چرا كه فقط يك درصد از متوسط توليد ناخالص داخلي جهان را طي 30 سال آينده تشكيل مي دهد. پيش بيني مي شود كه اين مقدار طي مدت زمان پيش بيني شده كاهش يابد و به 9/0 درصد برسد. اما دامنه اين چالش در مناطق مختلف متفاوت است.
بازار برق
تقاضاي جهاني برق بين سال هاي 2000 تا 2030 دو برابر مي شود، چرا كه نرخ رشد سالانه آن 4/2 درصد است. اين ميزان رشد بسيار سريع تر از ديگر منابع انرژي است.
سهم برق از ميزان كل مصرف انرژي از 18 درصد در سال 2000 به 22 درصد در سال 2030 افزايش مي يابد. رشد تقاضاي برق در كشورهاي در حال توسعه در بالاترين حد قرار دارد و با رشد سالانه بيش از 4 درصد تا سال 2030 به سه برابر مي رسد. در نتيجه سهم كشورهاي در حال توسعه از تقاضاي جهاني برق از 27 درصد در سال 2000 به 43 درصد در سال 2030 مي رسد.
در سه دهه آينده شاهد تغيير الگوي مصرف سوخت و استفاده بيشتر از گاز نسبت به زغال سنگ خواهيم بود. امروزه زغال سنگ بيشترين سوخت مورد استفاده در دنياست. نقش انرژي هسته اي هم به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد چرا كه راكتورهاي كمتري ساخته مي شود و راكتورهاي موجود هم از رده خارج مي شوند.
توليد هسته اي در پايان اين دهه به بالاترين حد خود مي رسد و بعد رفته رفته كاهش مي يابد. در نتيجه در سال هاي بعد سهم اين نيرو از توليد انرژي جهاني كاهش خواهد يافت.
نياز سرمايه گذاري در بخش نيرو
براي جواب گويي بر رشد پيش بيني شده در تقاضاي برق تا سال 2030، مجموع سرمايه گذاري 10 تريليون دلاري در زيرساخت هاي بخش نيرو مورد نياز است. اين رقم معادل 60 درصد كل سرمايه گذاري بخش انرژي است. اگر سرمايه گذاري در صنايع نفت، گاز و زغال سنگ كه براي تأمين سوخت نيروگاه هاي برق مورد نياز است را هم درنظر بگيريم اين سهم به 70 درصد كل سرمايه گذاري بخش انرژي و رقمي 11 تريليون دلاري مي رسد. اين يعني سه برابر رقمي كه طي 30 سال گذشته سرمايه گذاري شده است. درحالي كه تقاضا براي برق افزايش مي يابد نياز به سرمايه گذاري هم رفته رفته بيشتر مي شود و از 6/2 تريليون دلار در دهه كنوني به 9/3 تريليون دلار در سال هاي 2021 تا 2030 مي رسد.
بخش برق و نيرو در كشورهاي در حال توسعه به بيش از نيمي از سرمايه گذاري جهاني يعني رقمي بيش از 5 تريليون دلار نياز دارد. دو سوم از اين مقدار صرف آسياي در حال توسعه مي شود. نياز سرمايه گذاري چين بالاترين رقم در دنيا و نزديك به 2 تريليون دلار است(جدول شماره2). هند به سرمايه گذاري نزديك به 700 ميليارد دلار نياز دارد در حالي كه آسياي شرقي و آمريكاي لاتين هر يك به سرمايه گذاري نزديك به 800 ميليارد دلار نياز دارد. صنعت برق در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) به سرمايه گذاري نزديك به 4 تريليون دلار نياز دارد و رقم مورد نياز كشورهاي در حال گذار و توسعه 700ميليارد دلار است كه نيمي از اين رقم بايد در روسيه سرمايه گذاري شود. توليد، بزرگترين بخش كل سرمايه گذاري در زير ساخت هاي برق و نيرو است.سرمايه گذاري در نيروگاه هاي جديد طي 30 سال آينده به بيش از 4 تريليون دلار و 41 درصد از كل سرمايه گذاري بخش نيرو مي رسد. بخش عمده اين سرمايه گذاري صرف نيروگاه هايي با سوخت گاز و زغال سنگ مي شود.
نوسازي نيروگاه هاي موجود طي 30 سال آينده به سرمايه گذاري معادل 439 ميليارد دلار نياز دارد. سرمايه گذاري در شبكه هاي انتقال و توليد در مجموع 54درصد كل اين رقم را تشكيل مي دهد. توسعه شبكه كه بخش مهمي از سرمايه گذاري را تشكيل مي دهد، در كشورهاي در حال توسعه مهمتر است چون رشد جمعيت در اين كشورها بيشتر است.
در كشورهاي عضو OECD كه شبكه هاي آن پيشرفته تر است، بخش عمده سرمايه گذاري بايد صرف نوسازي و جايگزيني تجهيزات موجود شود. در اتحاديه اروپا مانند ديگر كشورهاي OECD، سرمايه گذاري در نيروگاه هاي جديد براي جايگزين كردن نيروگاه هايي كه در دهه 1970 و 1980 ساخته شده، رقم مورد نياز را افزايش مي دهد. در كشورهاي درحال توسعه، اولويت با سرمايه گذاري در توليد است اما سهم روبه رشدي از سرمايه بايد بر توسعه و توزيع اختصاص يابد.
چالش هاي پيش روي كشورهاي OECD
امروزه سرمايه گذاري در بخش نيرو كمتر از 5/0درصد از توليد ناخالص داخلي اكثر كشورهاي OECD را تشكيل مي دهد كه براساس پيش بيني ها اين رقم طي سه دهه آينده تا 3/0 درصد كاهش خواهد يافت.
اين سرمايه گذاري از نيمه دهه 1990 به چند دليل كاهش يافته است. از جمله اين دلايل ميزان بالاي ذخاير در بعضي كشورها، كاهش هزينه هاي سرمايه اي نيروگاه هاي جديد، رشد پايين تقاضا و فضاي عدم اطمينان ناشي از سياست هاي محيط زيستي و آزادسازي بازار است.
آزادسازي بازار چالش هاي جديد و نااطميناني هايي را ايجاد كرده كه كشورهاي OECD را با مشكل روبه رو ساخته است. از جمله اين مشكلات نگراني از كافي بودن سرمايه گذاري در شرايطي است كه بازارها خود را با شرايط جديد سازگار مي كنند. سرمايه گذاران در بازارهاي آزاد شده بيشتر درمعرض ريسك قرار دارند تا آنها كه در بازارهاي ديگر هستند.
مجموعه اي از عوامل و شرايط بازار و قوانين و مقررات ممكن است به كاهش سرمايه گذاري در بعضي بازارهاي برق منجر شود.مثلاً ممكن است در نتيجه سياست هاي دولت براي حفاظت از مصرف كنندگان كوچك، قيمت ها مخدوش شود. سياستگذاران در اكثر كشور هاي OECD به اين باور رسيده اند كه طرح هاي كنوني بازار به ميزان كافي امنيت عرضه را تأمين و تضمين نمي كند. آنها مشغول بررسي راه هايي براي مداخله در اين شرايط هستند.
قوانين و مقررات زيست محيطي كه نيروگاه هاي برق و ديگر تأسيسات صنعتي را ملزم به كاهش سطح گازهايشان مي كند، روز به روز شديدتر مي شود. عدم اطمينان از قوانين زيست محيطي آينده، ريسك سرمايه گذاري را افزايش مي دهد.
قوانين موجود همه توجه خود را به گاز هايي معطوف كرده كه تأثيرات محلي يا منطقه اي دارند مانند دي اكسيد سولفور يا اكسيد نيتروژن.اين گازها به تركيب سوختي بستگي دارند كه در توليد انرژي مورد استفاده قرارمي گيرد و بيشتر در كشورهايي ايجاد مي شوند كه سهم زغال سنگ در سوخت مصرفي اشان بيشتر است. استانداردهاي موجود براي اين آلاينده ها بسيار شديد است و اين سختي شرايط، سرمايه گذاري را دشوار مي كند.
چالش هاي پيش روي كشورهاي در حال توسعه
سرمايه گذاري در بخش برق و نيرو بايد طي دهه هاي آينده افزايش بايد تا جوابگوي تقاضاي روبه رشد دنيا باشد.حركت دادن سرمايه به سمت ساخت نيروگاه هاي جديد و اضافه كردن ظرفيت هاي كافي توزيع و انتقال در كشورهاي در حال توسعه، چالش بزرگ پيش روي اين كشورهاست. خطر كاهش سرمايه گذاري در بسياري از كشورهاي آفريقايي و هند بيشتر از ديگران است.
سرمايه گذاري در زيرساخت هاي بخش نيرو در كشورهاي در حال توسعه به طور نسبي وظيفه دولت هاست اما در دهه 1990 شاهد اين بوديم كه شعار روزافزون كشورها براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي روي آوردند. سرمايه گذاري مستقيم دولت در بخش نيرو همچنان سير نزولي خواهد داشت چرا كه در آمدهاي مالياتي هم كاهش مي يابد اما جذب سرمايه خصوصي هم خود چالشي بزرگ است. سرمايه گذاري خصوصي در بخش نيرو در كشورهاي در حال توسعه از اواخر دهه 1990 به شدت كاهش يافته است.
دليل اين كاهش، اصلاحات نامناسب بازار، بحران اقتصادي يا بازگشت ضعيف سرمايه گذاري هاي گذشته است(نمودار 5).
بازارهاي داخلي مالي كشورهاي كمتر توسعه يافته، خود مانعي بزرگ بر سر راه سرمايه گذاري داخلي است.
مانع ديگر محدوديت هاي روزافزون بر سر راه وام گيري در بازارهاي بين المللي است، بودجه اي كه اعتباردهندگان بين المللي دراختيار اين كشورها مي گذارند در سال هاي اخير كاهش يافته است. ريسك نرخ برابري ارز هم دستيابي به بازارهاي مالي بين المللي را محدود مي كند.
غلبه بر اين موانع آسان نخواهد بود و نيازمند توسعه و تغييراتي در حاكميت و مديريت و اصلاحات عميق تر بازار است.چالش اصلي، اصلاح ساختار تعرفه ها با هدف واكنشي تر كردن قيمت ها و بهبود نظام جمع آوري درآمد به شيوه اي است كه مشتريان فقيرتر آسيب نبينند. حتي اگرهمه سرمايه عظيم مورد نياز در صنعت برق در مدت زمان مشخص تأمين شود، هنوز در سال 2030، 4/1 ميليارد نفر از مردم دسترسي به برق ندارند. مسأله اين نيست كه كسي تلاش نمي كند. تا آن زمان درصد جمعيتي كه به برق دسترسي ندارند كاهش مي يابد اما رشد جمعيت مشكل ديگري ايجاد مي كند. كشورهاي صنعتي بايد براي اين مشكل كاري بكنند.