معاون حقوقی رئیس‌جمهور: دولت الزامی برای تصویب توافق‌نامه هسته‌ای در مجلس ندارد

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: قانون جدیدی تصویب شد مبنی بر اقدام الزام دولت بر حفظ دستاوردهای هسته ای که بر اساس ماده یک آن دولت موظف است توافق نامه را به مجلس ارائه دهد اما الزامی برای تصویب آن وجود ندارد هر چند که در حال بررسی است که مجلس مهر موافقت خود را زیر این توافق نامه بزند اما فعلا صحبت از ارائه متن توافق نامه است.

آفتاب‌‌نیوز :

الهام امین زاده امروز در یکی نشست خبری گفت: ما امروز در حوزه تصمیم سازی با مشکلاتی مواجه هستیم که باید سعی کنیم با رعایت مسائل حقوقی آنها را کاهش دهیم که در این راستا از طیف وسیع حقوق دانان دعوت به همکاری و کمک کرده ایم. همچنین در بحث آموزش نیز ما سعی کرده ایم مردم را به حقوق اساسی شان از طریق برنامه های گوناگون آشنا سازیم.

امین زاده با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: در جریان این مذاکرات نیز ما از حقوقدانان مختلف دعوت کردیم تا نظرات خودشان را در این باره با معاون حقوقی وزارت امور خارجه در میان بگذارند که این مسئله نیز با استقبال خوب دو طرف مواجه شد و در این جلسات راه حل هایی برای حل اختلافهای احتمالی پیش بینی شد.

گزارش عملکرد معاونت حقوقی

او در ادامه گفت: ما بحث احترام متقابل بین مردم حقوق شهروندی و کارآمدی حقوقی را در این معاونت پیگیری کرده ایم باید سعی شود با برخی از سازوکارها پرونده های عظیمی که به قوه قضائیه فرستاده می شود کاسته و مشکلات از طریق سیستم میانجی گری در کمترین زمان حل شود.

یکی دیگر از مهمترین اقدامات ما توجه به حقوق و تکالیف مردم در طرحها و لوایح گوناگون است که ما سعی کردیم با بررسیهای همه جانبه نقصها در این باره را برطرف و تداخل را به کمترین برسانیم طبق آمار دیوان عدالت اداری تا به امروز معاونت حقوقی با همکاری قوه قضائیه و مجلس در این مسیر به خوبی عمل کرده است.

امین زاده با بیان اینکه وظیفه اصلی معاونت حقوقی کارشناسی در سطح کلان است گفت: گاهی مردم به ما مراجعه می کنند و مشکلات حقوقی شان را بیان می کنند اما متاسفانه این موضوع از حیطه وظایف ما خارج است هرچند که معاونت حقوقی علاقه دارد دغدغه های مردم را کاهش دهد.

مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی

او درباره مبارزه با فساد گفت: یکی از راههای مبارزه با فساد مستند سازی اموال غیر منقول دولتی است که باید این اطلاعات به صورت شفاف در اختیار باشد که ما به همه دستگاهها ابلاغ کرده ایم که باید اموال غیر منقول خود را شناسایی و در راستای مستند سازی آن اقدام کنند زیرا همانطور که گفتم اگر این اموال مستند سازی شود به طور مشخص جلوی بسیاری از سوء استفاده ها گرفته می شود. امروز 300هزار قطعه ملک در اختیار دولت است که باید همه آنها در راستای مبارزه با فساد مستند سازی شوند.

معاون رییس جمهور گفت: ما در کشور با تراکم و بهم ریختگی قوانین روبرو هستیم که لازم است ساماندهی در این حوزه صورت بگیرد و همه مردم نسبت به قوانین آگاهی داشته باشند زیرا گاهی ممکن است یک قانون جدید همراه با نقض قبلی خود در حال اجرا باشد که حتما باید در این راستا شفاف سازی خوبی صورت بگیرد.

او گفت: بنابراین امروز صرف انتشار قوانین در روزنامه رسمی کفایت نمی کند بلکه همه مردم باید نسبت به قوانین آگاهی داشته باشند زیرا ممکن است یک قانون خاص که عده ای خاص از آن خبر دارند مورد سوء استفاده هایی قرار گیرد.

امین زاده گفت: ما شورای علمی تشکیل داده ایم با رئیس مجلس نیز در مسیر ملاقاتهایی داشتیم که این شورا قرار است با ریاست مجلس شورای اسلامی و همکاری قوه قضائیه از موازی کاری جلوگیری کنند.

توافق با وزارت ارتباطات برای پیامک های آموزشی

معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص آموزشهای حقوقی نیز گفت: ما توافق نامه ای با وزارت ارتباطات انجام داده ایم تا پیامکهای اطلاع رسانی حقوقی را برای کاربران خود در جهت آموزش حقوقی ارسال کند همچنین توافق نامه ای را با وزارت آموزش و پرورش برای آموزش حقوقی در اردوهای خاص و اصلاح کتب درسی امضاء کرده ایم. با توافقی نیز با وزارت کشور صورت داده ایم ستاد صیانت از حقوق شهروندی در همه استانها فعال شده است.

او درباره برنامه حقوق شهروندی دولت گفت: همچنان این مسئله برای تعیین تکلیف در هیات وزیران باقی مانده است اما مردم باید فارغ از هر گونه تصمیمی که دولت و هیات وزیران برای حقوق شهروندی می گیرند مسئله احترام به حقوق دیگران و فرهنگ سازی در این حوزه را در دستور کار خود قرار دهند.

امین زاده در ادامه از تشکیل کمیته ای تحت عنوان ماده 76 با همکاری سه قوا خبر داد که وظیفه آن برطرف کردن مشکلات حقوقی در مسیر فعالیت فعالین اقتصادی در کشور است.

معاون رئیس جمهور همچنین درباره پیگیری اقتصاد مقاومتی در دستگاههای دولتی نیز گفت: معاون اول رئیس جمهور الزامات حقوقی این موضوع را به معاونت حقوقی واگذار کرده است و قرار شد ما شاخص های این موضوع را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم تا الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در دستگاههای کشور شکل بگیرد.

شکایت از مناقصات، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ...

امین زاده همچنین گفت: بعد از 7 سال هیات رسیدگی به شکایات مناقصات تشکیل شده است و اگر فردی احساس می کند در مناقصه ای به آن ظلم شده است می تواند شکایت کند در طول این مدت 23 پرونده تشکیل 5 مورد آنها خاتمه و 17 مورد نیز در دست بررسی قرار دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این قانون در سال 87 تصویب شده بود اما آیین نامه های اجرایی آن تدوین نشده بود اما این دولت در سال 92 شروع به تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون کرده است که همه دستگاهها دولتی وخصوصی موظف هستند به صورت شفاف قوانین خود را در اختیار مردم قرار دهند تا آنها بتوانند بر پایه قوانین برای وضعیت خودشان تصمیم بگیرند.

وی درباره حضور حقوقدانان در دستگاههای دولتی نیز بیان کرد: 17هزار حقوقدان در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند که توافق نامه ای با سازمان مدیریت صورت گرفته تا به صورت ویژه از این ظرفیت استفاده شود.

وی همچنین اظهار کرد: ما سعی کرده ایم قراردادهای نمونه ای را در اختیار مردم قرار دهیم تا در خرید و فروش خدمات گیری مشارکت با آرامش بیشتری ورود پیدا کنند و مشکلاتی برای آنها به وجود نیاید و این قرارداد یک شاکله اصلی برای این گونه مبادلات ایجاد کند.

توافق نامه هسته ای

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که بعد از توافق صحبتهایی بر تصویب توافق نامه هسته ای در مجلس صورت گرفته است آیا این توافق نامه باید در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود یا در مجلس گفت: قانون جدیدی تصویب شد مبنی بر اقدام الزام دولت بر حفظ دستاوردهای هسته ای که بر اساس ماده یک آن دولت موظف است توافق نامه را به مجلس ارائه دهد اما الزامی برای تصویب آن وجود ندارد هر چند که در حال بررسی است که مجلس مهر موافقت خود را زیر این توافق نامه بزند اما فعلا صحبت از ارائه متن توافق نامه است.

امین زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معاونت حقوقی چه برنامه هایی را برای دوران پس از تحریم دارد بیان کرد: ما به کار خودمان در این حوزه پیرامون اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ارائه خواهیم داد و نگاهی ویژه ای را نیز به بحث کاهش مسائل سرمایه گذاری در کشور داریم.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آقای احمدی نژاد از معاون اول شکایتی را مطرح کردند آیا شما خبری از آن دارید یا نه گفت: فعلا چیزی به دست ما نرسیده است برسد در مورد آن اطلاع رسانی می کنیم.

امین زاده در پاسخ به این سوال که معاونت حقوقی رئیس جمهوری چه برنامه ای را برای کاهش مشکلات بین المللی مانند ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در گذشته در دست دارد گفت: ما سعی کردیم از اساتید حقوق بین الملل در تمام عرصه ها استفاده کنیم تا چنین مشکلاتی مانند گذشته اتفاق نیفتد.

به گزارش خبرآنلاین؛وی در پاسخ به این سوال که آخرین اخبار درباره پرونده حل اختلاف بین دستگاهها اجرایی چیست گفت: معاونت حقوقی حکمیت حل اختلاف بین دستگاه اجرایی را بر عهده دارند و استاندارها نیز در استان این وظیفه را بر عهده دارند و ما تلاش کرده ایم تا جایی که ممکن است این اختلافات را مرتفع کنیم و در برخی از استانها که مشکلات ملکی بین دستگاهها وجود دارد کمیسیونهای خاصی را با منطقه ارسال کردیم.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001Ijr