آفتابنیوز : دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: چهار نفر از اعضاي هيات دولت دهم در نامهاي بدون شماره و سند زمينه واريز ميلياردها دلار را به حساب بابك زنجاني فراهم كردند. در حالي كه ديروز جهانگيري اشارهاي تلويحي به كساني كرد كه با وجود آنكه پول مملكت را در اختيار افراد خاص قرار دادهاند، طلبكار هستند و آنها را به پاسخگويي در اين زمينه فراخواند، گوشهاي ديگر از پرونده بزرگ فسادي كه متهم رديف اولش يك سالي است در زندان به سر ميبرد افشا شد.
كاظم پاليزدار، مشاور معاون اول و دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتوگو با ايرنا در پاسخ به سوالي در مورد اين بخش از اظهارات جهانگيري، جزييات بيشتري از پرونده دوميليارد و ٧٠٠ميليوندلاري بابك زنجاني را تشريح كرد. وي تاكيد كرد: چهار نفر از اعضاي هيات دولت دهم صورتجلسهاي را در كاغذي بدون شماره يا ثبت و به صورت دستنويس تنظيم كردند و در آن نوشتند كه منابع يكي از شركتهاي وزارت نفت از بانكي در تركيه به حساب موسسه جعلي بابك زنجاني در مالزي واريز شود.
مشاور معاون اول رييسجمهوري با طرح اين سوال كه اين كار بر چه مبنايي انجام شده است، تصريح كرد: اين موضوع هنوز جاي بحث دارد. اين نخستينباري است كه يك مسائل شفاف به نقش برخي از وزراي دولت دهم در پرونده بابك زنجاني اشاره ميكند. وي توضيحي نداد كه آيا پولهاي واريز شده جداي از پولي است كه وي بابت فروش نفت به دولت بدهكار است يا بخشي از اين پول را تشكيل ميدهد. بابك زنجاني كه قرار است در مهرماه در دادگاه حضور يابد، به بهانه دور زدن تحريمها، مسووليت فروش نفت ايران را عهدهدار شد.
پيش از اين تحريمها عامل عدم پرداخت بدهي بابك زنجاني عنوان شده بود اما زنگنه پيش از اين تاكيد كرده است معلوم نيست پولهاي بابك زنجاني كجاست؟ وي گفت حتي حاضر بوديم وي آدرس پولها را بدهد چون ميدانستيم روزي به كشور برميگردد اما اين اتفاق رخ نداد و او چيزي نگفت. در همان زماني كه محمولههاي نفتي ايران براي فرار از تحريم در اختيار وي قرار ميگرفت، بخش خصوصي پاي ميز مذاكره با دولت بود تا بلكه شرايط لغو انحصار فروش نفت مورد بازنگري قرار گيرد.
برخي فعالان و مسوولان در اين حوزه معتقدند بابك زنجاني سيماي بيروني جرياني بود كه وي را تابلودار فسادي گسترده كرده است از اين رو زمينه ورود دوباره اين شيوه از فساد به دولت بايد رفع شود. براساس اين گزارش بابك زنجاني كه خود را بسيجي اقتصادي ميداند و در بسياري از كشورها از تركيه گرفته تا آسياي ميانه و دوبي، فعاليت اقتصادي داشت، نتوانست پول حاصل از فروش نفت ايران را به دولت پرداخت كند از اين رو با شكايت وزارت نفت دستگير و زنداني شد.
به گزارش اعتماد، برخي از كساني كه پرونده بابك زنجاني را مورد بررسي قرار دادهاند معتقدند پيچيدگي پرونده وي تنها به بدهكاري بابت فروش نفت منتهي نميشود و مسائل ديگري نيز در اين ميان وجود دارد. با توجه به اظهارات پاليزدار مشخص ميشود كه بابك زنجاني علاوه بر فروش نفت و عدم پرداخت پول آن به دولت، ارزهايي را نيز با امضاي وزيران دولت دهم از دولت دريافت كرده است.
يك مقام آگاه در بانك مركزي نيز پيش از اين درخصوص پرداخت ارز به افراد خاص در دولت دهم به اعتماد گفته بود بنا بر توصيههايي، افرادي ارز دريافت ميكردند. گفته ميشود اسامي اين افراد در اختيار مراجع رسيدگيكننده قرار گرفته است اما هنوز كسي حاضر به شفافسازي در اين زمينه نيست.