آفتابنیوز : روزنامه اعتماد نوشت: محمود عليزاده طباطبايي وکيل مهدي هاشمي با بيان اينكه با موضعگيريهاي آقاي هاشمي براي حضور در انتخابات خبرگان قاعدتا فشارها شروع خواهد شد، گفت: علت اعلام خبرهايي مبني بر اجراي حكم مهدي هاشمي در اين هفته به دليل پس گرفتن درخواست اعاده دادرسي از سوي متهم است. در هفتههاي گذشته درخواست اعاده دادرسي را به ديوان عالي كشور داده بوديم. طبق قانون جديد به محض اينكه درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي به ثبت رسيد بايد اجراي حكم متوقف شود. ما از اول هم تمام راههاي قانوني را رفتيم و ادامه خواهيم داد به اميد اينكه رسيدگي منصفانه انجام شود، به دلايلي ما اعاده دادرسي را پس گرفتيم. وقتي كه پس بگيريم حكم قطعي است و بايد اجرا شود. در واقع ما مطمئن شديم حكم به شعبهاي كه فرستاده شد در آنجا نيز تاييد ميشود پس بايد آن را پس ميگرفتيم.
موضعگيريهاي آقاي هاشمي نيز عدهاي را تحريك ميكند. وي در خصوص ارسال احضاريه يا تماسي از سوي دايره اجراي احكام براي اجراي حكم هاشمي گفت: براي اجراي حكم احضاريه بايد فرستاده شود اما هنوز احضاريهاي به دست ما نرسيده است. طبق قانون براي اجراي حكم، احضاريه بايد براي متهم فرستاده شود و اگر چنانچه دسترسي به متهم مقدور نبود براي وثيقهگذار يا وكيل وي فرستاده خواهد شد. عليزاده طباطبايي با تاكيد بر اينكه مهدي هاشمي هيچ مشكلي براي اجراي حكم ندارد، گفت: ايشان از ابتدا آماده بود تا حكم وي اجرا شود. هرچند ما اين حكم را منصفانه نميدانيم و معتقد هستيم كه غيرقانوني است بنابراين تلاش ميكنيم اين حكم را از روشهاي ديگر جلو رويم تا آن را لغو كنيم.