صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۳۱۳۵۸۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۵
گزارش روزنامه اعتماد در باره وزیر احمدی نژاد که مدتهاست خبری از او نیست/ نقش او درپرونده منصورآریا
آفتاب‌‌نیوز : روزنامه اعتماد در گزارشی در باره مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد نوشت:
«م. غ از وزراي دولت سابق» مرد آرام محمود احمدي‌نژاد كه با همه آرامش‌اش اما اسنادي كه روزهاي پس از كشف فساد سه هزار ميلياردي دست به دست مي‌شد از نقش او هم خبر مي‌داد.
توصيه نامه‌هاي بسيار در بحث واردات كالا و يك توصيه نامه خاص براي گروه اميرمنصور آريا كه خود به تنهايي حالا نزديك به همان سه هزار ميليارد تومان رقم فساد ارزش دارد. با اين حال دولت محمود احمدي‌نژاد كه تمام شد «م. غ» هم تمام شد. نه خبري از او بود و نه زمزمه‌اي. حالا هم نه در جلسات محمود احمدي‌نژاد ديده مي‌شود و نه در نشست‌هايي كه هرازگاهي احمدي‌نژادي‌ها ظاهر مي‌شوند. با اين حال توصيه‌نامه‌هاي چند سال پيش او هنوز هم موجود است. بر اساس اسنادي كه سايت بولتن‌نيوز روز گذشته منتشر كرده است، در مهرماه ١٣٩٠ سايت رجانيوز در گزارشي با عنوان «توصيه‌نامه يك ميليارد دلاري وزير بازرگاني براي اختلاسگر بزرگ + سند» به بررسي توصيه «م. غ» پرداخت.
در آن گزارش آمده بود كه آيا توصيه وزير بازرگاني متعاقب توصيه يك مقام ديگر بوده است يا وي راسا تشخيص داده كه بايد چنين توصيه‌اي بكند؟ دو سند به دست آمده، حاكي از نامه‌نگاري وزير وزارت بازرگاني وقت با رييس كل بانك مركزي، براي افزايش سقف اعتباري يك ميليارد دلاري در بانك ملي براي يكي از شركت‌هاي اقماري گروه اميرمنصور آريا و همچنين مستثني شدن يكي ديگر از اين شركت‌هاي اقماري از شمول بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي در سال ۸۹ شده است. اين در حالي است كه شگرد شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا كه برادران اميرخسروي موسسان آن را تشكيل مي‌دهند، تاسيس شركت‌هاي اقماري و فعاليت گسترده اقتصادي به‌واسطه اين شركت‌ها با استفاده از ارتباطات گسترده خود بوده است.
در همين حال، «م. غ»، با صدور درخواست نامه‌اي به محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي، از وي درخواست كرده است كه با توجه به اينكه شركت «تجارت گستران منصور» از شركت‌هاي اقماري موسسه اميرمنصور آريا، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامين گوشت قرمز، مرغ، كنجاله سويا و ذرت نزد بانك ملي به شمار مي‌رود و با توجه به اينكه سقف اعتباري تخصيص يافته براي اين شركت نزد بانك ملي تكميل شده و به اتمام رسيده است، بانك مركزي با گشايش اعتبار مجددي به سقف يك ميليارد دلار خارج از سقف اعتباري موجود در بانك ملي براي اين شركت موافقت كند. البته تخلفات فرد مذكور به همين جا ختم نشده است و زمزمه برخي تخلفات ديگر در واردات كالا از سوي «م. غ» شنيده مي‌شود.
«م. غ از وزراي دولت سابق» مرد آرام محمود احمدي‌نژاد كه با همه آرامش‌اش اما اسنادي كه روزهاي پس از كشف فساد سه هزار ميلياردي دست به دست مي‌شد از نقش او هم خبر مي‌داد.
توصيه نامه‌هاي بسيار در بحث واردات كالا و يك توصيه نامه خاص براي گروه اميرمنصور آريا كه خود به تنهايي حالا نزديك به همان سه هزار ميليارد تومان رقم فساد ارزش دارد. با اين حال دولت محمود احمدي‌نژاد كه تمام شد «م. غ» هم تمام شد. نه خبري از او بود و نه زمزمه‌اي. حالا هم نه در جلسات محمود احمدي‌نژاد ديده مي‌شود و نه در نشست‌هايي كه هرازگاهي احمدي‌نژادي‌ها ظاهر مي‌شوند. با اين حال توصيه‌نامه‌هاي چند سال پيش او هنوز هم موجود است. بر اساس اسنادي كه سايت بولتن‌نيوز روز گذشته منتشر كرده است، در مهرماه ١٣٩٠ سايت رجانيوز در گزارشي با عنوان «توصيه‌نامه يك ميليارد دلاري وزير بازرگاني براي اختلاسگر بزرگ + سند» به بررسي توصيه «م. غ» پرداخت.
در آن گزارش آمده بود كه آيا توصيه وزير بازرگاني متعاقب توصيه يك مقام ديگر بوده است يا وي راسا تشخيص داده كه بايد چنين توصيه‌اي بكند؟ دو سند به دست آمده، حاكي از نامه‌نگاري وزير وزارت بازرگاني وقت با رييس كل بانك مركزي، براي افزايش سقف اعتباري يك ميليارد دلاري در بانك ملي براي يكي از شركت‌هاي اقماري گروه اميرمنصور آريا و همچنين مستثني شدن يكي ديگر از اين شركت‌هاي اقماري از شمول بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي در سال ۸۹ شده است. اين در حالي است كه شگرد شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا كه برادران اميرخسروي موسسان آن را تشكيل مي‌دهند، تاسيس شركت‌هاي اقماري و فعاليت گسترده اقتصادي به‌واسطه اين شركت‌ها با استفاده از ارتباطات گسترده خود بوده است.
در همين حال، «م. غ»، با صدور درخواست نامه‌اي به محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي، از وي درخواست كرده است كه با توجه به اينكه شركت «تجارت گستران منصور» از شركت‌هاي اقماري موسسه اميرمنصور آريا، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامين گوشت قرمز، مرغ، كنجاله سويا و ذرت نزد بانك ملي به شمار مي‌رود و با توجه به اينكه سقف اعتباري تخصيص يافته براي اين شركت نزد بانك ملي تكميل شده و به اتمام رسيده است، بانك مركزي با گشايش اعتبار مجددي به سقف يك ميليارد دلار خارج از سقف اعتباري موجود در بانك ملي براي اين شركت موافقت كند. البته تخلفات فرد مذكور به همين جا ختم نشده است و زمزمه برخي تخلفات ديگر در واردات كالا از سوي «م. غ» شنيده مي‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
مانی
| 
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
پاسخ
چرا برخورد قانونی نمیشه؟! 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید