آفتابنیوز : معصومه ابتکار در سفر به استان مرکزی و نشستی با وکلا، قضات و مسئولین دادگستری استان، گفت: امید است سازوکارهای لازم برای همکاریهای تخصصیتر و تأثیرگذاری بیشتر دستگاه قضا بر بهبود و ارتقای وضعیت محیط زیست را شاهد باشیم.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مهمترین مسئله در دنیا صلح و امنیت است، افزود: حفظ محیط زیست به یک دغدغه و مطالبه جهانی تبدیل شده و تخریب آن امروز تهدید موجودیت بشر و زمین است که نیازمند چارهاندیشی است.
ابتکار ادامه داد: حفظ محیط زیست نیازمند رفتار عادلانه، توجه به نوع مصرف و نگهداری از طبیعت است. این تصور که منابع نامحدود است، امری رد شده است و حتی دستاوردهای علمی و فناوری هم نمیتواند باعث استفاده بیحدوحصر از منابع شود.
وی اضافه کرد: هر منبعی دارای ظرفیت زیستی است و اگر بیش از حد از آن برداشت کنیم عملاً قدرت برگشتپذیری و احیای طبیعت را از او گرفتهایم. دولتها باید محیط زیست و منابع طبیعی را به درستی مدیریت کنند.
دولت رفع خلاءهای قانونی در عرصههای زیستی را دنبال میکند
ابتکار با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم به امر محیط زیست، گفت: اقدامات بسیاری توسط دولت در این عرصه دنبال شده و برای مبارزه با تخلفات و خلاءهای قانونی لوایحی همچون لایحه هوای پاک، حفظ تالابها و حفاظت از خاک و ارزیابی زیستمحیطی تهیه شده و امروز در دستور کار مجلس است.
وی با تأکید بر تلاش دولت برای رفع خلاءها گفت: دولت همگرایی در حفاظت از محیط زیست را بیش از پیش دنبال میکند، چراکه این امر کاملاً فرابخشی است و حضور همه قوا در این عرصه را میطلبد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به تعیین خط مشی و جایگاه محیط زیست توسط رهبر در اسفند سال گذشته گفت: تأکیدات رهبری فصلالخطاب است و اقدام ایشان اگر کوچکترین تردید و مناقشهای در این عرصه بود را رفع کرد.
وی با تأکید بر اینکه در عرصه محیط زیست باید جرمانگاری صورت بگیرد و قانون صراحتاً تخریب محیط زیست را منع کرده است، اظهار کرد: متأسفانه اجرای قوانین جدی گرفته نشده است به همین دلیل هر روز شاهد تخریب در این حوزه هستیم. مسلماً اولین اقدام ما در عرصه حفظ محیط زیست اصلاح فرهنگ و سیاستهاست تا جرمانگاری.
ابتکار در ادامه با اشاره به آغاز اقدامات و اصلاحات فرهنگی در قالب همکاری با آموزش و پرورش و هنرمندان و برگزاری جشنواه بینالمللی فیلم سبز و جلب حمایت ورزشکاران، افزود: رئیس جمهور دولت خود را دولت محیط زیست نامید و این بدان معناست که در کنار همه امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رونق حوزه محیط زیست نیز جدی گرفته خواهد شد تا بیش از این شاهد تخریب محیط زیست نباشیم.
وی با اشاره به فعالیت معادن در مناطق حفاظت شده، گفت: مشکلی با فعالیت معادن نداریم، اما باید مقررات زیستمحیطی را رعایت کنند.
معاون رئیس جمهور گفت: آییننامه مقررات زیست محیطی معادن را در دست داریم که در یک مقطعی لغو شد، اما امروز توجه ویژهای به این آییننامه میشود چراکه معادن باید ضوابط را رعایت کنند تا منجر به آلودگی منابع آب و خاک نشود.
وی با اشاره به معادن محلات و تخریب آبگرم محلات گفت: معادن در صورتی که خسارت خود را حتی در حوزه منظر و زیبایی محیط به حداقل برسانند میتوانند فعال باشند.
ابتکار گفت: بهرهبرداری از معدن نباید به قیمت تخریب دیگر منابع باشد. در آبگرم محلات مطمئناً فعالیت معادن خسارت به بار میآورد. این فعالیتها باید کنترل و مهار شود در غیر اینصورت باید فعالیتمعادن را متوقف کرد، چراکه ارزش این چشمهها باید حفظ شود.
رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: بخشی از این موارد در بعد استانی و بخشی دیگر در سطح ملی دنبال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به آلودگی هوا اظهار کرد: آلودگی هوا جرم است و خسارات وارده باید از طریق آلودهکنندگان جبران شود.
ابتکار ادامه داد: استان مرکزی ظرفیت فعالیتهای صنعتی را داراست، اما باید مکانیابی و توسعه به درستی صورت گیرد و مطالعه و ارزیابی زیستمحیطی در این حوزه داشته باشیم و واحدها در ابتدای امر با طراحی سبز فعالیت خود را شروع کنند.
وی عنوان کرد: در بخش شکار غیرمجاز و حفاظت از تنوع زیستی نیز با جدیت کار میکنیم و در این راستا با همکاری قوه قضائیه در مقابل متخلفین خواهیم ایستاد.
ابتکار افزود: در تلاش هستیم همکاری بین قوه قضائیه و دولت در عرصه محیط زیست جهت امور مشورتی و تخصصی انجام بگیرد.
وی در پایان بر پایش آنلاین کلیه صنایع بزرگ تأکید کرد و با اشاره به بازنگری کلیه آزمایشگاهها، گفت: همسو با قضات و وکلا و دادستانها همه تلاش خود را برای نگرش تخصصی به موضوعات به کار خواهیم بست تا ناامنی برای متخلفین ایجاد شود.
پرداخت سختی کار محیط بانان از ماه آینده
ابتکار در دیدار با فعالان محیطزیست استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه برنامه دولت توسعه اقتصادی همسو با ملاحظات زیستی است، افزود: دولت از ابتدا رشد اقتصاد سبز را مد نظر قرار داد تا رشد اقتصادی در نهایت به تهدیدات زیست محیطی منجر نشود
وی با اشاره به سفر قبلی خود به استان مرکزی و تاکیدات بسیاری که در این سفر بر اجرای طرح کاهش آلودگی هوا در سطوح ملی و استانی صورت گرفت، افزود: دولت یازدهم در بدترین شرایط اقتصادی، بینالمللی و زیستمحیطی اداره کشور را به دست گرفت، اما در همین مدت کوتاه اتفاقات مهمی در کشور رقم خورد که به بهبود نسبی اوضاع انجامید.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بهبود وضعیت هوا در شهرهایی همچون اراک، اصفهان، مشهد، تبریز و .. گفت: در سال گذشته وضعیت هشدار و اضطراری در حوزه آلودگی هوای اراک مشاهده نشد که این امر نشانگر بهبود نسبی هوا در این شهر است و افزایش کیفیت سوخت، ارتقای سطح استاندارد گازوئیل، کاهش استفاده از مازوت در نیروگاهها، افزایش سطح بهرهوری انرژی در این واحدها در این بهبود وضعیت هوای شهرهای آلوده دخیل بودهاند.
وی با بیان اینکه تلاش میکنیم مازوت از حوزه سوختی نیروگاه ها حذف شود، به حمایت NGOها از اقدامات زیستمحیطی و پیشبرد برنامههای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد.
ابتکار گفت: حمایت دولت از این برنامهها و تصویب لایحه هوای پاک در مجلس قطعا به بهبود هرچه بیشتر وضعیت هوا کمک خواهد کرد.
وی با تاکید براینکه در راستای کاهش آلودگی ناشی از منابع متحرک اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: در خصوص منابع آلاینده ثابت همچون کارخانه ایرالکو اراک و سایر صنایع گامهای خوبی برداشته شده است، اما لازم است این روند به صورت مستمر ادامه یابد.
ابتکار با اشاره به تشکیل اتاقهای فکر در راستای توسعه پایدار محیط زیست گفت: در این اتاقها دانشگاهها، تشکلها و صنعتگران در کنار دولت مباحث اقتصادی، اجتماعی، علمی و ... را با محوریت توسعه پایدار استان بررسی و پیگیری میکنند.
وی مبنای حرکت و تصمیمگیری دولت یازدهم را مبتنی بر دانایی و دانشمحوری دانست و افزود: در شورای پژوهش سازمان و استان، توسعه دانشبنیان در قالب همکاری با دانشگاهها به منظور رفع معضلات زیستمحیطی همراه با نگاه علمی و تاکید بر فناوری نوین و سبز دنبال خواهد شد.
ابتکار با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزرات علوم که در راستای استفاده از مطالعات کاربردی صورت گرفته است، افزود: این اقدامات با هدف کمک به رفع مشکلات محیط زیست انجام شده چراکه فناوری سبز و مطالعات پژوهشی راهبرد توسعه است.
وی با اشاره به اینکه برنامه دولت توسعه اقتصادی همسو با ملاحظات زیستی است، افزود: دولت از ابتدا رشد اقتصاد سبز را مد نظر قرار داد تا رشد اقتصادی در نهایت به تهدیدات زیست محیطی منجر نشود.
ابتکار با بیان اینکه رشد اقتصاد سبز در برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، اما اجرایی نشد و به جایی نرسید، افزود: دولت یازدهم رشد اقتصادی و فعالیت بخش صنعتی را با رعایت ضوابط و الزامات زیست محیطی دنبال کرده و مکانیابی و طراحی اقدامات صنعتی و معدنی را بر مبنای الزامات صنعت سبز پیگیری می کند.
وی به تسهیلات صندوق توسعه ملی و صندوق ملی محیط زیست برای بهبود کیفیت فعالیت صنایع اشاره کرد و افزود: تاکنون 120 واحد صنعتی به این دو صندوق معرفی شدهاند .
ابتکار سازمانهای مردمنهاد را قهرمانان جامعه مدنی دانست که همواره برای پیشبرد اهداف محیط زیست تلاش کردهاند و گفت: در حال حاضر براساس مصوبه دولت نماینده شبکههای زیستمحیطی عضو شورای برنامهریزی و کارگروه های تخصصی استانهاست و در این راستا میتوان از نظرات و پیشنهادات تشکلها در حوزههای مختلف استفاده کرد.
ابتکار از پرداخت سختی کار محیطبانان از ماه آینده خبر داد و افزود: معتقدیم حضور نهادهای مدنی در سیاستگزاری و جلب مشارکتهای مردمی بسیار موثر است و حضور مردم برای حل معضلات زیستمحیطی امری اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به طرح حفاظت از تالابها اشاره کرد و گفت: این طرح با جدیت دنبال شده و در خصوص آلودگی صنایع نیز هیچگونه اغماضی صورت نمی گیرد.