نوبخت: درآمدهای نفتی تقلیل یافته است/ نتوانستیم در کشور ارزانی بیاوریم اما جلوی رشد قیمت‌ها را گرفتیم
سخنگوی دولت گفت: بر اساس گزارشی که رسماً خزانه‌داری کل کشور تا 25 مرداد ماه منتشر کرد میزان دریافتی‌هایمان نسبت به سال گذشته یعنی 25 مرداد سال 93، 101 درصد است که یک درصد درآمدها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
آفتاب‌‌نیوز : 
"محمدباقر نوبخت" سخنگوی دولت در برنامه نگاه یک با اشاره به مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم گفت: برای هر نوع اصلاح و بهبود امور نیاز به برنامه داریم.
وی افزود: برنامه‌های ما میان مدت و 5 ساله است که برای اجرای آن در مقاطع یک ساله در چارچوب لوایح بودجه تصویب می‌کنیم و پیش می‌رویم.
وی ادامه داد: از زمانی که دولت یازدهم کارش را آغاز کرد، در این زمان بودجه سال 92 در موعد مقرر به مجلس ارائه نشد و بودجه در تیر ماه آن سال تصویب شد.
نوبخت گفت: ما در آن زمان با پیش بینی پیش از قابل تحقق روبرو شدیم؛ به همین خاطر در 18 شهریور آن سال از مجلس خواستیم تا بودجه ارائه شده را اصلاح کند.
معاون رئیس جمهور با بیان این که ما از ابزار بودجه برای خروج از رکورد استفاده می‌کنیم گفت: طبق آخرین نرخ تورم که دیشب اعلام شد، نرخ تورم‌مان به 13.8 درصد تقلیل پیدا کرده و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه امسال نیز نسبت به سال گذشته به 11.5 درصد رسیده و ما به سمت تورم یک رقمی پیش می‌رویم.
وی افزود: ما در تلاشیم تا بودجه سال آتی را تا قبل از 15 آذر به مجلس ارائه دهیم و در مورد برنامه میان‌مدت که امسال سال پایانی‌اش است درصدد تهیه آن هستیم تا قبل از شهریور ماه به مجلس ارائه دهیم و همچنین سعی می‌کنیم برنامه ششم را نیز به موقع ارائه دهیم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: با وجود دستیابی به یک توافق افتخارآمیز برای انرژی هسته‌ای و دست یافتن به آن توافق که منجر به لغو تحریم‌ها خواهد شد، هنوز در شرایط تحریم هستیم.
وی ادامه داد: امیدمان این است که با اجرایی شدن برجام تحریم را پشت سر بگذاریم. ما همچنان در تحریم هستیم و قیمت نفت به کمترین مقدار در سال‌های گذشته رسیده و درآمدهای نفتی تقلیل یافته است.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جامعه انتظار دارد که شرایط بعد از تحریم را احساس کند که این حق مردم و وظیفه دولت است که این کار را انجام دهد.
نوبخت با بیان این که منابع ما سه قسم است، گفت: یک بخش از منابع درآمدها و مالیات‌ها و حقوق گمرکی هستند که در برابر درآمدها ما هزینه ها را داریم.
سخنگوی دولت ادامه داد: بخش دیگر درآمدها چون از محل فروش نفت به دست می‌آید، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که در برابر این چیزی به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مانند طرح های عمرانی را داریم.
وی تصریح کرد: عامل سوم درآمدی ما اوراق مشارکت یا سهامی است که عرضه می‌کنیم. عمدتاً ما در هر سه رقم درآمدهایمان با تقلیل مواجه هستیم.
وی با بیان این که درآمدهای نفتی و مالیاتی ما نسبت به چیزی که پیش بینی شده کمتر است، گفت: این عامل می‌تواند منجر به کسری بودجه شود به همین دلیل برای تأمین کسری‌مان می‌توانیم از بانک مرکزی استقراض کنیم که البته ما این کار را به علت جلوگیری از بالا رفتن تورم بر خود حرام کرده‌ایم.
نوبخت اضافه کرد: گرچه ما نتوانستیم در کشور ارزانی بیاوریم ولی توانستیم جلوی رشد قیمت‌ها را بگیریم.
سخنگوی دولت گفت: بر اساس گزارشی که رسماً خزانه‌داری کل کشور تا 25 مرداد ماه منتشر کرد میزان دریافتی‌هایمان نسبت به سال گذشته یعنی 25 مرداد سال 93، 101 درصد است که یک درصد درآمدها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان این که سازمان برنامه بودجه قانون 17 ماده‌ای را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به تمامی سازمان‌ها اعلام شده بود، گفت: با این کار توانستیم هزینه‌های جاری را تا حدودی تقلیل دهیم.
وی ادامه داد: برای این که سیاست خروج از رکود را ادامه دهیم تلاش کردیم هزینه‌ها را کاهش دهیم که با این کار رشد اقتصادی داشتیم.
وی یکی از عوامل کنترل تورم را صرفه‌جویی در دستگاه‌ها اعلام کرد و گفت: تلاش ما این بود که بیشتر به طرح‌های عمرانی بپردازیم.
نوبخت با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم مسئله انحراف از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در شهریور 92بود گفت: طبق قانون برای اینکه قیمت حامل های انرژی به قیمت منطقه نزدیک شود تا بتوانیم جلوی قاچاق، آلودگی هوا و مصرف را بگیریم قرار شد هر چه از افزایش قیمت حاصل می شود نصف آن را به مردم بدهیم.
وی با اشاره به اینکه 30 درصد به تولید اختصاص می یافت و 20 درصد دیگر را دولت باید به خزانه خود واریز می کرد اظهار داشت: هر سال 11300 میلیارد از خزانه عمومی گذاشته می شد تا میان مردم تقسیم شود.بنابراین اگر قرار بود قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشود همان وضعیت قبلی باید اجرا می شد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی برخلاف قانون توزیع شده است گفت: بسیاری از هموطنان با این پول زندگی می کنند به طوری که این مبلغ بخشی از اقلام درآمدی خانوار نیازمند به حساب می آید.
نوبخت با اشاره به اینکه 2 میلیون و 400 هزار نفر قبول کرده اند که یارانه دریافت نکنند خاطر نشان کرد: طبق قانون دولت هر کسی را که تشخیص بدهد پردرآمد است یارانه نقدی شان را حذف می کند.
وی با اشاره به اینکه اقدام به حذف تدریجی یارانه ها کرده ایم ادامه داد: منابع اطلاعاتی برای اینکه درآمد 76 میلیون نفر شناسایی شود ضعیف است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه درآمد خیلی ها معلوم نیست اضافه کرد: سیستم مالیاتی تلاش می کند که افراد پردرآمد را مورد شناسایی قرار دهد.
افراد می توانند نسبت به حذف یارانه نقدی شان اعتراض کنند
نوبخت با اشاره به اینکه ممکن است در این روند اشتباهی رخ دهد گفت: افراد می توانند نسبت به حذف یارانه نقدی شان اعتراض کنند لذا ما به بررسی می پردازیم و اگر تشخیص دادیم یارانه نقدی افراد حذف شده را برمی گردانیم.
وی گفت: برخی از رسانه ها ستونی باز کرده اند که این دولت یارانه نقدی کسانی را که تحت پوشش کمیته امداد بوده است را قطع کرده است که باید گفت این گونه نیست.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه همه باید کمک کنند امور به درستی و دقت انجام شود اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این کار است و با دقت به شناسایی می پردازد.
می توان 4 هزار و 800 میلیارد تومان از یارانه نقدی را صرفه جویی کنیم
نوبخت افزود: می توان 4 هزار و 800 میلیارد تومان از یارانه نقدی را صرفه جویی کنیم و آن را در رابطه با طرح تحول سلامت به مردم اختصاص دهیم
وی با اشاره به اینکه 6 درصد هزینه ها در بیمارستان ها از مردم گرفته می شود گفت: تدبیر دولت نسبت به مسئله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها لازم و به جاست.
سخنگوی دولت ادامه داد: امسال می خواهیم مابه التفاوتی را برای وام ارزان قیمت مسکن به زوج های جوان اختصاص دهیم
نوبخت با اشاره به اینکه هزار میلیارد تومان به شقوق مختلف در عرصه تولید پرداخت کرده ایم افزود: مابه التفاوت سود را برای طرح های ویژه پرداخت می کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا دولت به صورت معکوس به شناسایی نیازمندان نمی پردازد گفت: ما افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را می شناسیم و می توانیم به آن ها یارانه بدهیم و به بقیه بگوییم که اگر نیازمند هستید می توانید از این نهادها تاییدیه بگیرید.
ده میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند
سخنگوی دولت با بیان این که این امر مشکلاتی در بردارد افزود: ده میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما عده ای از هموطنان مناعت طبع دارند ولی تحت پوشش نهادهای مربوطه نیستند.
نوبخت با اشاره به اینکه در این فرضیه 66 میلیون باید یارانه شان قطع شود و به 10 میلیون نفر بدهیم که درست نیست.
ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پساتحریم گفت : ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست بنابراین این ذخایر را نمی توانیم در طرح های عمرانی استفاده کنیم.
سخنگوی دولت بیان کرد: ذخایر ارزی بانک مرکزی اعتباراتی است که جمهوری اسلامی ایران پیدا می کند تا سرمایه گذاران خارجی با این اعتبار اقدام کنند.
با شرایط بعد از تحریم نحوه نقل و انتقال ارز آسان می شود
نوبخت با اشاره به اینکه در پساتحریم سبب آزاد شدن نقل و انتقالات ارزی می شود گفت: با شرایط بعد از تحریم نحوه نقل و انتقال ارز آسان می شود.
وی با اشاره به اینکه در ذخایر بانک مرکزی برای دولت بود مگر می توانستیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد برسیم گفت: ذخایر بانک مرکزی عددی نیست که با آن طرح های اقتصادی انجام داد بنابراین این امر پشتوانه ای است تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند در اقتصاد ایران اقدام کنند.
سخنگوی دولت افزود: میزان بدهی ها نسبت به تولید ناخالص عددی نیست منابع بلوکه شده زیادی داریم این در حالی بود که سرمایه گذاران خارجی نمی توانستند بر روی آن حساب باز کنند اما شرایط بعد از تحریم نگرانی ها را برای سرمایه گذاران خارجی لغو می کند.
نوبخت گفت: بعد از تحریم آنچه برای ما مهم است اعداد و ارقام ذخایر ارزی نیست بلکه فضایی است که می توان از منابع داخلی و خارجی استفاده کرد.
پیش‌شرط‌های حضور شرکت‌های اروپایی در ایران
معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان این که دولت در مذاکرات اقتصادی با هیئت‌های اقتصادی اروپایی که یکی پس از دیگری وارد کشور می‌شوند، سه چیز را مدنظر قرار می‌دهد، گفت: اولین موضوع در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، به این معنی که این شرکت‌ها چقدر می‌توانند در رابطه با رشد 8 درصدی که ما در اقتصادمان لازم داریم، سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. دومین موضوع این است که ما از آن‌ها تکنولوژی و فناوری‌های نو را طلب می‌کنیم و سومین موردی که مدنظر قرار دارد این است که هیئت‌های خارجی که به کشور می‌آیند در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم و واردات تکنولوژی و فناوری‌های نو تا چه اندازه می‌توانند بازارهایی را برای صادرات غیرنفتی ما فراهم کنند.
نوبخت اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی قرار ما این است که به صورت درون‌زا از امکانات خود استفاده کنیم و تولیدات خود را بالا ببریم اما افزایش تولیدات برای مصرف در داخل نیست بلکه برای این است که ما بتوانیم تولیدات خود را صادر کنیم اما برای صادرات ما نیاز به بازار آن‌ها داریم.
وی در خصوص این که چه پیش شرط‌هایی را می‌توانیم پیگیری کنیم تا اهداف ذکر شده محقق شود، گفت: این امر به قدرت مدیریت مذاکرات اقتصادی ما وابسته است، اما مطمئن باشید همان طور که دولت قول داد حقوق ملی در ارتباط با استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حفظ شود، این قدرت همان گونه که در مردان سیاسی ما وجود داشت، در مردان اقتصادی ما نیز خواهد بود.
پیش بینی ما این است که برنامه اقدام مشترک تا پایان امسال اجرایی شود
سخنگوی دولت در خصوص برنامه‌های دولت برای دوره پساتحریم و این که بودجه سال آینده بر چه مبنایی تهیه خواهد شد، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که برنامه اقدام مشترک یا همان برجام تا پایان امسال اجرایی شود. بنابراین ما از پایان امسال و آغاز سال آینده با شرایط پساتحریم مواجه هستیم و دقیقاً از همین زمان نیز برنامه ششم توسعه آغاز می‌شود.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: برنامه ششم توسعه بر پایه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین خواهد شد که مهمترین هدفی که در این سیاست‌ها به آن اشاره شده، رشد شتابان مستمر متوسط 8 درصدی در هر سال است.
نوبخت تصریح کرد: پیش بینی ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که برای رسیدن به رشد 8 درصدی چیزی حدود هشتصد هزار تا هزار و شصت و سه میلیارد تومان منابع لازم داریم تا بتوانیم رشد 8 درصدی را به طور سالانه کسب کنیم.
وی اظهار داشت: قاعدتاً بخشی از این اعتبارات از منابع داخلی و بخشی از منابع خارجی تأمین خواهد شد.
برنامه ششم توسعه جامع‌نگر اما مسئله‌محور است
سخنگوی دولت با بیان این که برنامه ششم توسعه جامع‌نگر اما مسئله‌محور است، گفت: در برنامه ششم بر چند مورد خاص متمرکز خواهیم شد و موضوعات را به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کنیم که یک گروه موضوعاتی است که اگر به آن‌ها نپردازیم به بحران تبدیل می‌شود که شامل مسئله آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی است.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: همچنین در برنامه ششم توسعه به بحث آمایش سرزمینی نیز توجه شده چرا که عدم توازن منطقه‌ای نارضایتی بسیاری تراشیده و ما باید در این برنامه نسبت به توازن منطقه‌ای بر پایه آمایش سرزمینی اقدام کنیم.
نوبخت در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اقتصادی که هم اکنون دچار مشکل است در حال برنامه‌ریزی است، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان داد این سازمان همان سازمانی است که می‌توانست به کشور کمک کند و طی سال‌های گذشته کشور از آن محروم شد.
بودجه 95 به روش مبتنی بر عملکرد تهیه می‌شود
وی در ادامه به چگونگی تدوین بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: بودجه سال 95 بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با اشاره به فناوری‌های نوین و دانش بنیان تدوین می‌شود، ضمن این که بودجه 95 به روش مبتنی بر عملکرد و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه ششم آماده خواهد شد.
سخنگوی دولت در خصوص استخدام در دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: در سال 93 بالغ بر 525 میلیون تومان پول در ردیف‌های بودجه گذاشتیم و بیش از 38 هزار نفر از جوانان کشور را استخدام کردیم و اکنون نیز برای 8 هزار نفر آزمون استخدامی برگزاری کردیم که در این جا بنده قول می‌دهم که امکان ندارد فرصت‌های استخدامی را مخفیانه بین کسانی که مدنظر ماست تقسیم کنیم، بلکه فرصت‌های اقتصادی حتماً از طریق برگزاری آزمون در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
معاون رئیس جمهور در خصوص این که آیا دولت برنامه‌ای برای ارائه لایحه در خصوص برجام به مجلس دارد یا خیر، اظهار داشت: ورود مجلس به بحث برجام با روندی که کنگره آمریکا به موضوع برجام کرده است، متفاوت است. در آن جا یک حزب سیاسی رقیب دولت برای این که مخالف برجام بود، می‌خواهد از ابزار قانونی خود استفاده کند تا برجام را لغو کند اما مجلس شورای اسلامی یک جریان سیاسی رقیب دولت نیست بلکه مدافع دولت و موافق برجام است.
نوبخت در ادامه به قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ادامه داد: بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده نتایج مذاکرات هسته‌ای مشروط بر این که خطوط قرمز رعایت شود و شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تأیید کند، لازم الاجراست. ضمن این که در جایی از این قانون اعلام شده که طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی نتایج مذاکرات باید به مجلس ارائه شود.
وی یادآور شد: موضوع هسته‌ای از سال 1382 طبق اصل 176 قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد کما این که در آن زمان نیز مجلس نسبت به توافق سعدآباد و توافق پاریس ورود نکرد چرا که این موارد در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی بود.
ارائه لایحه در خصوص برجام به مجلس مخالف قانون اساسی است
سخنگوی دولت با تاکید بر این که زمانی که موردی به شورای عالی امنیت ملی سپرده می‌شود و اگر در آن جا تصویب شد دیگر نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیست، گفت: از آن جا که این امر به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده از نظر قانون اساسی نباید دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس کند و اگر این اتفاق بیفتد ما خلاف اصل 176 قانون اساسی عمل کرده‌ایم چرا که این اصل تصریح دارد مواردی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود، نیازی به تصویب مجدد در مجلس ندارد.
"محمدباقر نوبخت" سخنگوی دولت در برنامه نگاه یک با اشاره به مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم گفت: برای هر نوع اصلاح و بهبود امور نیاز به برنامه داریم.وی افزود: برنامه‌های ما میان مدت و 5 ساله است که برای اجرای آن در مقاطع یک ساله در چارچوب لوایح بودجه تصویب می‌کنیم و پیش می‌رویم.
وی ادامه داد: از زمانی که دولت یازدهم کارش را آغاز کرد، در این زمان بودجه سال 92 در موعد مقرر به مجلس ارائه نشد و بودجه در تیر ماه آن سال تصویب شد.
نوبخت گفت: ما در آن زمان با پیش بینی پیش از قابل تحقق روبرو شدیم؛ به همین خاطر در 18 شهریور آن سال از مجلس خواستیم تا بودجه ارائه شده را اصلاح کند.
معاون رئیس جمهور با بیان این که ما از ابزار بودجه برای خروج از رکورد استفاده می‌کنیم گفت: طبق آخرین نرخ تورم که دیشب اعلام شد، نرخ تورم‌مان به 13.8 درصد تقلیل پیدا کرده و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه امسال نیز نسبت به سال گذشته به 11.5 درصد رسیده و ما به سمت تورم یک رقمی پیش می‌رویم.
وی افزود: ما در تلاشیم تا بودجه سال آتی را تا قبل از 15 آذر به مجلس ارائه دهیم و در مورد برنامه میان‌مدت که امسال سال پایانی‌اش است درصدد تهیه آن هستیم تا قبل از شهریور ماه به مجلس ارائه دهیم و همچنین سعی می‌کنیم برنامه ششم را نیز به موقع ارائه دهیم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: با وجود دستیابی به یک توافق افتخارآمیز برای انرژی هسته‌ای و دست یافتن به آن توافق که منجر به لغو تحریم‌ها خواهد شد، هنوز در شرایط تحریم هستیم.
وی ادامه داد: امیدمان این است که با اجرایی شدن برجام تحریم را پشت سر بگذاریم. ما همچنان در تحریم هستیم و قیمت نفت به کمترین مقدار در سال‌های گذشته رسیده و درآمدهای نفتی تقلیل یافته است.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جامعه انتظار دارد که شرایط بعد از تحریم را احساس کند که این حق مردم و وظیفه دولت است که این کار را انجام دهد.
نوبخت با بیان این که منابع ما سه قسم است، گفت: یک بخش از منابع درآمدها و مالیات‌ها و حقوق گمرکی هستند که در برابر درآمدها ما هزینه ها را داریم.
سخنگوی دولت ادامه داد: بخش دیگر درآمدها چون از محل فروش نفت به دست می‌آید، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که در برابر این چیزی به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مانند طرح های عمرانی را داریم.
وی تصریح کرد: عامل سوم درآمدی ما اوراق مشارکت یا سهامی است که عرضه می‌کنیم. عمدتاً ما در هر سه رقم درآمدهایمان با تقلیل مواجه هستیم.
وی با بیان این که درآمدهای نفتی و مالیاتی ما نسبت به چیزی که پیش بینی شده کمتر است، گفت: این عامل می‌تواند منجر به کسری بودجه شود به همین دلیل برای تأمین کسری‌مان می‌توانیم از بانک مرکزی استقراض کنیم که البته ما این کار را به علت جلوگیری از بالا رفتن تورم بر خود حرام کرده‌ایم.
نوبخت اضافه کرد: گرچه ما نتوانستیم در کشور ارزانی بیاوریم ولی توانستیم جلوی رشد قیمت‌ها را بگیریم.
سخنگوی دولت گفت: بر اساس گزارشی که رسماً خزانه‌داری کل کشور تا 25 مرداد ماه منتشر کرد میزان دریافتی‌هایمان نسبت به سال گذشته یعنی 25 مرداد سال 93، 101 درصد است که یک درصد درآمدها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان این که سازمان برنامه بودجه قانون 17 ماده‌ای را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها به تمامی سازمان‌ها اعلام شده بود، گفت: با این کار توانستیم هزینه‌های جاری را تا حدودی تقلیل دهیم.
وی ادامه داد: برای این که سیاست خروج از رکود را ادامه دهیم تلاش کردیم هزینه‌ها را کاهش دهیم که با این کار رشد اقتصادی داشتیم.
وی یکی از عوامل کنترل تورم را صرفه‌جویی در دستگاه‌ها اعلام کرد و گفت: تلاش ما این بود که بیشتر به طرح‌های عمرانی بپردازیم.
نوبخت با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم مسئله انحراف از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در شهریور 92بود گفت: طبق قانون برای اینکه قیمت حامل های انرژی به قیمت منطقه نزدیک شود تا بتوانیم جلوی قاچاق، آلودگی هوا و مصرف را بگیریم قرار شد هر چه از افزایش قیمت حاصل می شود نصف آن را به مردم بدهیم.
وی با اشاره به اینکه 30 درصد به تولید اختصاص می یافت و 20 درصد دیگر را دولت باید به خزانه خود واریز می کرد اظهار داشت: هر سال 11300 میلیارد از خزانه عمومی گذاشته می شد تا میان مردم تقسیم شود.بنابراین اگر قرار بود قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشود همان وضعیت قبلی باید اجرا می شد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی برخلاف قانون توزیع شده است گفت: بسیاری از هموطنان با این پول زندگی می کنند به طوری که این مبلغ بخشی از اقلام درآمدی خانوار نیازمند به حساب می آید.
نوبخت با اشاره به اینکه 2 میلیون و 400 هزار نفر قبول کرده اند که یارانه دریافت نکنند خاطر نشان کرد: طبق قانون دولت هر کسی را که تشخیص بدهد پردرآمد است یارانه نقدی شان را حذف می کند.
وی با اشاره به اینکه اقدام به حذف تدریجی یارانه ها کرده ایم ادامه داد: منابع اطلاعاتی برای اینکه درآمد 76 میلیون نفر شناسایی شود ضعیف است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه درآمد خیلی ها معلوم نیست اضافه کرد: سیستم مالیاتی تلاش می کند که افراد پردرآمد را مورد شناسایی قرار دهد.
افراد می توانند نسبت به حذف یارانه نقدی شان اعتراض کنند
نوبخت با اشاره به اینکه ممکن است در این روند اشتباهی رخ دهد گفت: افراد می توانند نسبت به حذف یارانه نقدی شان اعتراض کنند لذا ما به بررسی می پردازیم و اگر تشخیص دادیم یارانه نقدی افراد حذف شده را برمی گردانیم.
وی گفت: برخی از رسانه ها ستونی باز کرده اند که این دولت یارانه نقدی کسانی را که تحت پوشش کمیته امداد بوده است را قطع کرده است که باید گفت این گونه نیست.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه همه باید کمک کنند امور به درستی و دقت انجام شود اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این کار است و با دقت به شناسایی می پردازد.
می توان 4 هزار و 800 میلیارد تومان از یارانه نقدی را صرفه جویی کنیم
نوبخت افزود: می توان 4 هزار و 800 میلیارد تومان از یارانه نقدی را صرفه جویی کنیم و آن را در رابطه با طرح تحول سلامت به مردم اختصاص دهیم
وی با اشاره به اینکه 6 درصد هزینه ها در بیمارستان ها از مردم گرفته می شود گفت: تدبیر دولت نسبت به مسئله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها لازم و به جاست.
سخنگوی دولت ادامه داد: امسال می خواهیم مابه التفاوتی را برای وام ارزان قیمت مسکن به زوج های جوان اختصاص دهیم
نوبخت با اشاره به اینکه هزار میلیارد تومان به شقوق مختلف در عرصه تولید پرداخت کرده ایم افزود: مابه التفاوت سود را برای طرح های ویژه پرداخت می کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا دولت به صورت معکوس به شناسایی نیازمندان نمی پردازد گفت: ما افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را می شناسیم و می توانیم به آن ها یارانه بدهیم و به بقیه بگوییم که اگر نیازمند هستید می توانید از این نهادها تاییدیه بگیرید.
ده میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند
سخنگوی دولت با بیان این که این امر مشکلاتی در بردارد افزود: ده میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما عده ای از هموطنان مناعت طبع دارند ولی تحت پوشش نهادهای مربوطه نیستند.
نوبخت با اشاره به اینکه در این فرضیه 66 میلیون باید یارانه شان قطع شود و به 10 میلیون نفر بدهیم که درست نیست.
ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پساتحریم گفت : ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست بنابراین این ذخایر را نمی توانیم در طرح های عمرانی استفاده کنیم.
سخنگوی دولت بیان کرد: ذخایر ارزی بانک مرکزی اعتباراتی است که جمهوری اسلامی ایران پیدا می کند تا سرمایه گذاران خارجی با این اعتبار اقدام کنند.
با شرایط بعد از تحریم نحوه نقل و انتقال ارز آسان می شود
نوبخت با اشاره به اینکه در پساتحریم سبب آزاد شدن نقل و انتقالات ارزی می شود گفت: با شرایط بعد از تحریم نحوه نقل و انتقال ارز آسان می شود.
وی با اشاره به اینکه در ذخایر بانک مرکزی برای دولت بود مگر می توانستیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد برسیم گفت: ذخایر بانک مرکزی عددی نیست که با آن طرح های اقتصادی انجام داد بنابراین این امر پشتوانه ای است تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند در اقتصاد ایران اقدام کنند.
سخنگوی دولت افزود: میزان بدهی ها نسبت به تولید ناخالص عددی نیست منابع بلوکه شده زیادی داریم این در حالی بود که سرمایه گذاران خارجی نمی توانستند بر روی آن حساب باز کنند اما شرایط بعد از تحریم نگرانی ها را برای سرمایه گذاران خارجی لغو می کند.
نوبخت گفت: بعد از تحریم آنچه برای ما مهم است اعداد و ارقام ذخایر ارزی نیست بلکه فضایی است که می توان از منابع داخلی و خارجی استفاده کرد.
پیش‌شرط‌های حضور شرکت‌های اروپایی در ایران
معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان این که دولت در مذاکرات اقتصادی با هیئت‌های اقتصادی اروپایی که یکی پس از دیگری وارد کشور می‌شوند، سه چیز را مدنظر قرار می‌دهد، گفت: اولین موضوع در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، به این معنی که این شرکت‌ها چقدر می‌توانند در رابطه با رشد 8 درصدی که ما در اقتصادمان لازم داریم، سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. دومین موضوع این است که ما از آن‌ها تکنولوژی و فناوری‌های نو را طلب می‌کنیم و سومین موردی که مدنظر قرار دارد این است که هیئت‌های خارجی که به کشور می‌آیند در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم و واردات تکنولوژی و فناوری‌های نو تا چه اندازه می‌توانند بازارهایی را برای صادرات غیرنفتی ما فراهم کنند.
نوبخت اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی قرار ما این است که به صورت درون‌زا از امکانات خود استفاده کنیم و تولیدات خود را بالا ببریم اما افزایش تولیدات برای مصرف در داخل نیست بلکه برای این است که ما بتوانیم تولیدات خود را صادر کنیم اما برای صادرات ما نیاز به بازار آن‌ها داریم.
وی در خصوص این که چه پیش شرط‌هایی را می‌توانیم پیگیری کنیم تا اهداف ذکر شده محقق شود، گفت: این امر به قدرت مدیریت مذاکرات اقتصادی ما وابسته است، اما مطمئن باشید همان طور که دولت قول داد حقوق ملی در ارتباط با استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حفظ شود، این قدرت همان گونه که در مردان سیاسی ما وجود داشت، در مردان اقتصادی ما نیز خواهد بود.
پیش بینی ما این است که برنامه اقدام مشترک تا پایان امسال اجرایی شود
سخنگوی دولت در خصوص برنامه‌های دولت برای دوره پساتحریم و این که بودجه سال آینده بر چه مبنایی تهیه خواهد شد، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که برنامه اقدام مشترک یا همان برجام تا پایان امسال اجرایی شود. بنابراین ما از پایان امسال و آغاز سال آینده با شرایط پساتحریم مواجه هستیم و دقیقاً از همین زمان نیز برنامه ششم توسعه آغاز می‌شود.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: برنامه ششم توسعه بر پایه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین خواهد شد که مهمترین هدفی که در این سیاست‌ها به آن اشاره شده، رشد شتابان مستمر متوسط 8 درصدی در هر سال است.
نوبخت تصریح کرد: پیش بینی ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که برای رسیدن به رشد 8 درصدی چیزی حدود هشتصد هزار تا هزار و شصت و سه میلیارد تومان منابع لازم داریم تا بتوانیم رشد 8 درصدی را به طور سالانه کسب کنیم.
وی اظهار داشت: قاعدتاً بخشی از این اعتبارات از منابع داخلی و بخشی از منابع خارجی تأمین خواهد شد.
برنامه ششم توسعه جامع‌نگر اما مسئله‌محور است
سخنگوی دولت با بیان این که برنامه ششم توسعه جامع‌نگر اما مسئله‌محور است، گفت: در برنامه ششم بر چند مورد خاص متمرکز خواهیم شد و موضوعات را به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کنیم که یک گروه موضوعاتی است که اگر به آن‌ها نپردازیم به بحران تبدیل می‌شود که شامل مسئله آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی است.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: همچنین در برنامه ششم توسعه به بحث آمایش سرزمینی نیز توجه شده چرا که عدم توازن منطقه‌ای نارضایتی بسیاری تراشیده و ما باید در این برنامه نسبت به توازن منطقه‌ای بر پایه آمایش سرزمینی اقدام کنیم.
نوبخت در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اقتصادی که هم اکنون دچار مشکل است در حال برنامه‌ریزی است، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان داد این سازمان همان سازمانی است که می‌توانست به کشور کمک کند و طی سال‌های گذشته کشور از آن محروم شد.
بودجه 95 به روش مبتنی بر عملکرد تهیه می‌شود
وی در ادامه به چگونگی تدوین بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: بودجه سال 95 بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با اشاره به فناوری‌های نوین و دانش بنیان تدوین می‌شود، ضمن این که بودجه 95 به روش مبتنی بر عملکرد و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه ششم آماده خواهد شد.
سخنگوی دولت در خصوص استخدام در دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: در سال 93 بالغ بر 525 میلیون تومان پول در ردیف‌های بودجه گذاشتیم و بیش از 38 هزار نفر از جوانان کشور را استخدام کردیم و اکنون نیز برای 8 هزار نفر آزمون استخدامی برگزاری کردیم که در این جا بنده قول می‌دهم که امکان ندارد فرصت‌های استخدامی را مخفیانه بین کسانی که مدنظر ماست تقسیم کنیم، بلکه فرصت‌های اقتصادی حتماً از طریق برگزاری آزمون در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
معاون رئیس جمهور در خصوص این که آیا دولت برنامه‌ای برای ارائه لایحه در خصوص برجام به مجلس دارد یا خیر، اظهار داشت: ورود مجلس به بحث برجام با روندی که کنگره آمریکا به موضوع برجام کرده است، متفاوت است. در آن جا یک حزب سیاسی رقیب دولت برای این که مخالف برجام بود، می‌خواهد از ابزار قانونی خود استفاده کند تا برجام را لغو کند اما مجلس شورای اسلامی یک جریان سیاسی رقیب دولت نیست بلکه مدافع دولت و موافق برجام است.
نوبخت در ادامه به قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ادامه داد: بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده نتایج مذاکرات هسته‌ای مشروط بر این که خطوط قرمز رعایت شود و شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تأیید کند، لازم الاجراست. ضمن این که در جایی از این قانون اعلام شده که طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی نتایج مذاکرات باید به مجلس ارائه شود.
وی یادآور شد: موضوع هسته‌ای از سال 1382 طبق اصل 176 قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد کما این که در آن زمان نیز مجلس نسبت به توافق سعدآباد و توافق پاریس ورود نکرد چرا که این موارد در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی بود.
ارائه لایحه در خصوص برجام به مجلس مخالف قانون اساسی است
سخنگوی دولت با تاکید بر این که زمانی که موردی به شورای عالی امنیت ملی سپرده می‌شود و اگر در آن جا تصویب شد دیگر نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیست، گفت: از آن جا که این امر به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده از نظر قانون اساسی نباید دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس کند و اگر این اتفاق بیفتد ما خلاف اصل 176 قانون اساسی عمل کرده‌ایم چرا که این اصل تصریح دارد مواردی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود، نیازی به تصویب مجدد در مجلس ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
آقای روحانی لطفا به وضعیت بورس شخصا رسیدگی کنید ..چراکه اگر با اقای طیب نیا باشد این 30درصد سرمایه ای که برای ما مانده را ازبین نبرد ول کن نیست.پشت پرده بورس را نمایان کنید . مجرمین را به سزای اعمالشان برسانید.