آفتابنیوز : محمدرضا خباز در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به اظهارات رئیسجمهور در مورد نظارت بر صلاحیت کاندیداها، عنوان کرد: رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و سوگند خورده که پاسدار قانون باشد. رئیسجمهور در یکی از اظهارات اخیر خود عنوان کرد که نظارت از اجرا جدا است به نظر من هم این حرف کاملا عاقلانه و منطقی بود معلوم نیست چرا عدهای از این حرف رئیسجمهور برآشفته شدهاند.
وی افزود: رئیسجمهور هیچگاه در سخنان خود نگفت که نظارت تماشایی است، متاسفانه صحبتهای رئیسجمهور به خوراک عدهای تبدیل شد و تلاش کردند آن را به شکل دیگری به برخی مسئولان کشور منعکس کنند در حالیکه من فکر نمیکنم کسی این موضوع را که نظارت از اجرا جدا است، نپذیرد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب یادآور شد: ما در مجلس چهارم با نظارت استصوابی مخالفت کردیم اما صدایمان به گوش کسی نرسید و در نهایت نظارت استصوابی قانون شد، و قانون لازمالاجرا و محترم است اما حتی این نوع نظارت هم حق دخالت در امر اجرا را ندارد.
وی ادامه داد: همه ما باید ملتزم به قانون باشیم. قانون هم میگوید استعلامها باید از مراجع چهارگانه صورت گیرد یعنی نه مرجعی بیشتر و نه کمتر. اگر قرار است مرجعی به این مراجع اضافه و یا کم باشد باید اول قانون اصلاح شود. هر فردی نمی تواند سلیقه خود را در اجرای قانون اعمال کند.
خباز خاطرنشان کرد: رئیسجمهور در این اظهارات خود مثالی زد و گفت در مجلس اول که شورای نگهبان وجود نداشت بسیاری از افرادی که امروز در جایگاه شورای نگهبان هستند، نماینده مجلس شدند و اتفاقا مجلس اول هم قوت بسیاری داشت و هم تصمیمات برجستهای در آن اتخاذ شد و چندصدایی نیز در آن مشهود بود چون مردم ما متدین و انقلابیاند و خودشان افراد شایستهای را انتخاب میکنند اگر هم درصد کمی از منتخبان شرایط لازم را نداشتند، جای نگرانی نبود چون اکثریت متدین به وسیله مردم انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه من نمیدانم چرا برخی با شنیدن این اظهارات منطقی رئیسجمهور عزا گرفته و سر و صدا میکنند، گفت: حرف حساب رئیسجمهور باید مورد استقبال قرار گیرد نه اینکه با شنیدن آن آشفته شوند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: به نظر من حرفهای رئیسجمهور کاملا منطقی، قانونی و شرعی بوده و او به هیچوجه قصد تضعیف هیات نظارت را نداشت اما برداشتها و تفاسیر نادرستی از صحبتهای رئیسجمهور به اطلاع برخی مسئولان رسید و متعاقبا واکنشها و اظهارنظرهای آنها را نیز در پی داشت که ممکن است این وضعیت باعث نگرانی مردم شود.
خباز عنوان کرد: اگر امروز وزیر کشور میگوید که اصل بر برائت است این موضوع در اصل 37 قانون اساسی به صراحت بیان شده و دلیلی برای مخالفت با آن وجود ندارد. یعنی هیچ فردی به خودی خود مجرم و متخلف نیست مگر آنکه خلافش ثابت شود. اگر رئیسجمهور هم تاکید دارد نظارت از اجرا جداست، این هم دقیقا عین قانون است و آقای روحانی هیچگاه نگفته دولت یا شخص خودش نظارت استصوابی را قبول ندارد اما او مجری قانون است و نظارت نیز طبق قانون باید از مراجع چهارگانه انجام شود.
نماینده اصلاحطلب مجلس هشتم با بیان اینکه راهکار رفع نگرانی همه گروهها فقط التزام به قانون است، گفت: ممکن است عدهای با برخی طرحها و لوایح مخالف باشند اما وقتی تبدیل به قانون شد جای آن روی سر همه مسئولان است نه زیر پا. در قانون اساسی برای همه قوا و نهادهای مسئولیتها و وظایفی در نظر گرفته شده است. مثلا وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است، وظیفه خبرگان انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبری است برای مسئولان سایر قوا هم به همین ترتیب وظایف کاملا روشن است. بنابراین مسئولان باید توجه کنند اگر به عنوان یک مقام نظام صحبت میکنند اظهاراتشان در چارچوب وظیفه قانونیشان باشد در غیر اینصورت به عنوان شهروند عادی حق اظهارنظر دارند.
وی افزود: وقتی رئیس یک قوه و مسئول یک دستگاه به مسائلی که قانونا جزو وظایف او تعریف نشده میپردازد، این اول اختلاف است. وقتی ما در مقابل حرفهای نابهجای غرب به آنها هشدار میدهیم که مسائل داخلی ما دخالت نکنند باید این اصل را در داخل هم خودمان مراعات کنیم. اگر تلاش شود تا اظهارات در راستای وظایف هر مسئول باشد زمینه اختلافها هم کمتر خواهد شد در غیراینصورت چنین مسائلی کشور را به حاشیه میبرد.