اعضای شورای شهر در دولت باید تکلیف خود را مشخص شد
آفتاب‌‌نیوز : 
علی احمدی نماینده ممسنی در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به مصوبه روز سه شنبه مجلس در مورد حضور همزمان اعضای شورای شهر در دولت تصریح کرد: اعضای شورای شهر که در دولت سمت اجرایی دارند بلافاصله پس از تصویب این قانون باید تکلیف خود را در مورد حضور در دولت و یا شورای شهر مشخص کنند.
وی اظهار داشت: بلافاصله پس از تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان که به مدت 10 روز طول می کشد اعضای شورای شهر که در مسئولیت اجرایی سمت گرفته اند باید تصمیم بگیرند به آن مسئولیت اجرایی ادامه دهند و اعضای علی البدل جایگزین آنها در شورای شهر شود و یا به شورا برگردند و از مناسب اجرایی استعفا دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون شامل حال مهدی چمران مشاور رئیس جمهور هم می شود گفت: هر عنوانی که در قانون برای کاندیدا شدن در شورای شهر نیازمند استعفا بوده شامل مصوب مجلس می شود.
وی اظهار داشت: طبق قانون انتخابات شورای شهر رئیس جمهور وزراء معاونین و مشاوران آنها روسای کلیه سازمان های کشوری، استانی و شهرستان و معاونین استانداران و فرمانداران و شهرداری و مدیران شهرداری باید برای حضور در شورای شهر از سمت خود استعفا دهند طبق این قانون هر کس چنین سمت هایی را در قوه مجریه برعهده گرفته باید از شورای شهر استعفا دهد.
احمدی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت نخواهد کرد تصریح کرد: تفسیر قانون عادی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد اما چون این استفساریه به تصویب مجلس رسیده و در قانون اساسی آمده مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد به عنوان یک از مصوبات مجلس باید از سوی شورای نگهبان تایید شود.
علی احمدی نماینده ممسنی در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به مصوبه روز سه شنبه مجلس در مورد حضور همزمان اعضای شورای شهر در دولت تصریح کرد: اعضای شورای شهر که در دولت سمت اجرایی دارند بلافاصله پس از تصویب این قانون باید تکلیف خود را در مورد حضور در دولت و یا شورای شهر مشخص کنند. وی اظهار داشت: بلافاصله پس از تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان که به مدت 10 روز طول می کشد اعضای شورای شهر که در مسئولیت اجرایی سمت گرفته اند باید تصمیم بگیرند به آن مسئولیت اجرایی ادامه دهند و اعضای علی البدل جایگزین آنها در شورای شهر شود و یا به شورا برگردند و از مناسب اجرایی استعفا دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون شامل حال مهدی چمران مشاور رئیس جمهور هم می شود گفت: هر عنوانی که در قانون برای کاندیدا شدن در شورای شهر نیازمند استعفا بوده شامل مصوب مجلس می شود.
وی اظهار داشت: طبق قانون انتخابات شورای شهر رئیس جمهور وزراء معاونین و مشاوران آنها روسای کلیه سازمان های کشوری، استانی و شهرستان و معاونین استانداران و فرمانداران و شهرداری و مدیران شهرداری باید برای حضور در شورای شهر از سمت خود استعفا دهند طبق این قانون هر کس چنین سمت هایی را در قوه مجریه برعهده گرفته باید از شورای شهر استعفا دهد.
احمدی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت نخواهد کرد تصریح کرد: تفسیر قانون عادی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد اما چون این استفساریه به تصویب مجلس رسیده و در قانون اساسی آمده مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد به عنوان یک از مصوبات مجلس باید از سوی شورای نگهبان تایید شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید