سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
افشای دسته‌گل جدید دولت دهم/ واگذاری پروژه 700میلیون دلاری به متهم اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای (الف - ر) با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته 220 میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری منجر شد.
آفتاب‌‌نیوز :
رحیم زارع در خصوص راه آهن اترک- برکت گفت: احداث راه آهن بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران،ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی درعرصه حمل و نقل بین قاره ای ایجاد می کرد،این موضوع باعث شد که بعداز چندین سال مذاکرات طولانی بین ایران و ترکمنستان، در تاریخ 5 ژانویه سال 2010 قرارداد ساخت راه آهن اترک - برکت با امضای رئیس جمهورهای ایران و ترکمنستان به امضا برسد.
به گزارش آفتاب، نماینده آباده، بوانات و خرم‌بید درمجلس شورای اسلامی درباره قرارداد مذکور افزود: بر اساس اسنادی که در رابطه با ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به دست آمده مقرر شده بود تأمین کننده مالی طرح مذکور به این صورت باشد که 50% (350 میلیون دلار) از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود و 50% (350 میلیون دلار) سهم جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: در سال 88 از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای (الف - ر)بدون داشتن کوچک‌ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده میشود.
زارع ادامه داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده آقای (الف - ر) فاقد تخصص لازم و ماشین آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در مورخ 1388/12/10 طی قراردادی با شرکت "چاوش یاران بندر" جهت ساخت زیرسازی این خط راه آهن 325 کیلومتری و اعزام 85 دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادرفنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می‌رساند.
وی درخصوص آقای (الف - ر) گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده (الف - ر) از زمان‌های گذشته دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات، و رانت‌خواری بوده و در سال‌های دهه 1370 آقای (الف - ر) متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاه‌های ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را در ایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت المال مصادره می کند.
دلایل شکست پروژه 700 میلیون دلاری راه آهن ایران -ترکمنستان
زارع افزود: اینکه (الف - ر) پس از گذشت چندین سال سکونت درکشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران میشود جای سوال دارد.
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: براساس اطلاعات واصله رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت‌دهم در واگذاری پروژه ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به آقای (الف - ر) تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: با کمال تأسف آقای (الف - ر) پروژه عظیم و ملی ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می‌گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت‌های همه‌جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری وارد می‌کند و از تمامی منابع مالی و حمایت‌های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می‌سازند و تا آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از 220 میلیون دلار پول دریافت نموده و از کشور ترکمنستان متواری میشود.
این نماینده در مجلس نهم مطرح کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است رئیس‌جمهور ترکمنستان بعد از 3 سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای (الف - ر) و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ 18/6/1391 در هیأت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسئولیت آقای (الف - ر) گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می‌نمایند.
زارع گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که (الف - ر) چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تاسیس کرده است. یکی از شرکت هایی که برای (الف - ر) کار کرده پس از گذشت 3 سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر 50 میلیارد تومان از وی دریافت کند.
وی با تشکر از اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد: از دستگاه قضایی می‌خواهم با عاملان این زیان میلیاردی به کشور برخورد کند و از تمامی دستگاه‌های می‌خواهم اطلاعات خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی 700 میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار شود؟ چه دست های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.
منبع: خانه ملت
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
آدم دلش برای این حروف بی زبان الفبا می سوزد.رسیدگی به اصل موضوع وظیفه قوه قضاییه است،ولی اگر می شد از این حروف بی زبان برای معرفی خطاکاران استفاده نمیشد چقدر خوب بود.والسلام
چرا کسی جلوی این همه اختلاس وای نیستاد و نمی ایستد
حالمون از این همه دزدی بد شد،به چی امیدوار باشیم
اینقدر دروغ بنویس تا جونت در بیاد
فقط خودتون و هم پیاله هاتون این اراجیفو باور می کنند