آفتابنیوز : سه وزير جنبش امل و دو وزير حزب الله در دولت ۲۴ نفره لبنان دوشنبه شب در اعتراض به موافقت دولت با تشكيل دادگاهى بين المللى براى بررسى ترورهاى اخير در لبنان و گسترش اختيارات كميته تحقيق درباره ترور رفيق حريرى، مشاركت خود را در دولت اين كشور به حال تعليق درآوردند.
حزب الله و جنبش امل معتقدند تشكيل دادگاه بين المللى پيش از پايان تحقيق و شناسايى عاملان ترور حريرى و گسترش دامنه اختيارات اين كميته به افزايش دخالت خارجى در اين كشور منجر مى شود.
«مروان حماده» وزير ارتباطات و «غازى عريضى» وزير اطلاع رسانى و از اعضاى فراكسيون «گردهمايى دموكراتيك» به رياست «وليد جنبلاط» در ديدار با برى از وى خواستند در موضع اين جنبش تجديد نظر كند.
روزنامه لبنانى «السفير» ديروز نوشت: برى به حماده و عريضى گفت كه وى با رهبران حزب الله در اين باره رايزنى خواهد كرد اما گروه اكثريت در دولت با هر گونه راه حل ميانه اى در مورد تشكيل دادگاه بين المللى مخالفت كردند.
به نوشته السفير، رئيس مجلس همچنين از آنها خواست با مسؤولان حزب الله ديدار كنند، زيرا وى نمى تواند به نمايندگى از آنها تصميم گيرى كند.
اين روزنامه همچنين به نقل از برى نوشت: جنبش امل و حزب الله نمى خواهند با خروج از دولت، فعاليت دولت فلج شود، اما نمى پذيرند نقش آنها نيز در صحنه سياسى ناديده گرفته شود.
در همين چارچوب، خانم «بهيه حريرى» خواهر رفيق حريرى نخست وزير پيشين و از نمايندگان مجلس هم با نبيه برى تماس گرفت و در اين باره با وى به تبادل نظر پرداخت.
السفير همچنين به نقل از يك منبع آگاه حزب الله نوشت: اين حزب همچنان بر موضع خود پابرجا است و آنچه در نشست دوشنبه شب هيأت وزيران روى داد به هيچ روى بيانى از ائتلاف جدى و همكارى اعضاى دولت نيست.