انتشار جزئيات پرونده هاي مفاسد اقتصادي به تعويق افتاد
آفتاب‌‌نیوز : 
پس از آنكه حميدرضا موحدي رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي روز سه شنبه هفته گذشته در يك كنفرانس خبري اعلام كرد از مجموع 702 پرونده مختومه مربوط به مفاسد اقتصادي، حدود 70 مورد حكم قطعيت يافته است و رسانه ها در انتشار جزئيات پرونده‌ها از قبيل نوع اتهام، ميزان محكوميت و افراد محكوم شده هيچ گونه ممنوعيتي ندارند با توافق خبرنگاران حوزه قضايي، قرار شد از امروز، شنبه جزئيات برخي پرونده‌ها با هماهنگي روابط عمومي اين مجتمع منتشر شود اما صبح شنبه با مراجعه خبرنگاران اين بار نيز مجتمع اقتصادي به دليل اين كه فضا براي چنين اقدامي مناسب نيست، از اعلام جزئيات پرونده‌ها خودداري نمود.
بر پايه اين گزارش در اطلاعيه مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي كه به امضاي روابط عمومي مجتمع رسيده، آمده است: «نظر به آنكه متاسفانه در بخش‌هاي مختلف خبري روز سه‌شنبه مورخ 22/9/84 صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه انتشار احكام قطعيت يافته دادگاه‌هاي رسيدگي كننده به پرونده‌هاي جرايم اقتصادي عبارات و الفاظي همچون "اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در روز شنبه" و يا "قول قوه قضائيه در اعلام اسامي مفسدان در روز شنبه" در تيتر اخبار انتخاب و پخش گرديد كه نتيجه آن نيز ايجاد يك التهاب خبري در جامعه بود در حاليكه به استناد نوارهاي موجود مصاحبه و اخبار منتشر شده در جرايد و سايت‌هاي خبري اين عبارت در هيچ بخشي از اظهارات رئيس محترم مجتمع قضايي وجود نداشت و در واقع با ايجاد يك فضاي "از پيش ساخته براي مراجع قضايي" و "ايجاد انتظار حركت در اين فضا" عملاً امكان اطلاع‌رساني مستقل، عادلانه و براساس ساز و كارهاي مناسب حقوقي را سلب نمود و اينكه بدون شك انتشار اخبار اينگونه پرونده‌ها در يك فضاي ملتهب نيز شائبه خروج از عدالت و حق محوري را به ذهن متبادر مي‌نمايد.
اين اطلاعيه افزوده است: « به اقتضاي رسالت و مسئوليت مراجع قضايي در ايجاد آرامش و اطمينان افكار عمومي و اتخاذ مواضع عادلانه و حق محور در همه امور و همچنين با توجه به اينكه يكي از رموز موفقيت در مبارزه واقعي با مفاسد اقتصادي آن است كه هرگونه اقدام در اين امر بايستي به دور از تبليغات سوء و با رعايت كامل قوانين و مقررات صورت پذيرد، انتشار اخبار احكام قطعيت يافته را به يك فضاي مناسب و عادلانه خبري موكول مي‌نمايد. اميد است اين مهم با همكاري ساير قوا جهت رفع تنگناهاي قانوني موجود و مشاركت رسانه‌هاي جمعي تحقق پذيرد.»
پس از آنكه حميدرضا موحدي رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي روز سه شنبه هفته گذشته در يك كنفرانس خبري اعلام كرد از مجموع 702 پرونده مختومه مربوط به مفاسد اقتصادي، حدود 70 مورد حكم قطعيت يافته است و رسانه ها در انتشار جزئيات پرونده‌ها از قبيل نوع اتهام، ميزان محكوميت و افراد محكوم شده هيچ گونه ممنوعيتي ندارند با توافق خبرنگاران حوزه قضايي، قرار شد از امروز، شنبه جزئيات برخي پرونده‌ها با هماهنگي روابط عمومي اين مجتمع منتشر شود اما صبح شنبه با مراجعه خبرنگاران اين بار نيز مجتمع اقتصادي به دليل اين كه فضا براي چنين اقدامي مناسب نيست، از اعلام جزئيات پرونده‌ها خودداري نمود. بر پايه اين گزارش در اطلاعيه مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي كه به امضاي روابط عمومي مجتمع رسيده، آمده است: «نظر به آنكه متاسفانه در بخش‌هاي مختلف خبري روز سه‌شنبه مورخ 22/9/84 صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه انتشار احكام قطعيت يافته دادگاه‌هاي رسيدگي كننده به پرونده‌هاي جرايم اقتصادي عبارات و الفاظي همچون "اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در روز شنبه" و يا "قول قوه قضائيه در اعلام اسامي مفسدان در روز شنبه" در تيتر اخبار انتخاب و پخش گرديد كه نتيجه آن نيز ايجاد يك التهاب خبري در جامعه بود در حاليكه به استناد نوارهاي موجود مصاحبه و اخبار منتشر شده در جرايد و سايت‌هاي خبري اين عبارت در هيچ بخشي از اظهارات رئيس محترم مجتمع قضايي وجود نداشت و در واقع با ايجاد يك فضاي "از پيش ساخته براي مراجع قضايي" و "ايجاد انتظار حركت در اين فضا" عملاً امكان اطلاع‌رساني مستقل، عادلانه و براساس ساز و كارهاي مناسب حقوقي را سلب نمود و اينكه بدون شك انتشار اخبار اينگونه پرونده‌ها در يك فضاي ملتهب نيز شائبه خروج از عدالت و حق محوري را به ذهن متبادر مي‌نمايد.
اين اطلاعيه افزوده است: « به اقتضاي رسالت و مسئوليت مراجع قضايي در ايجاد آرامش و اطمينان افكار عمومي و اتخاذ مواضع عادلانه و حق محور در همه امور و همچنين با توجه به اينكه يكي از رموز موفقيت در مبارزه واقعي با مفاسد اقتصادي آن است كه هرگونه اقدام در اين امر بايستي به دور از تبليغات سوء و با رعايت كامل قوانين و مقررات صورت پذيرد، انتشار اخبار احكام قطعيت يافته را به يك فضاي مناسب و عادلانه خبري موكول مي‌نمايد. اميد است اين مهم با همكاري ساير قوا جهت رفع تنگناهاي قانوني موجود و مشاركت رسانه‌هاي جمعي تحقق پذيرد.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید