آفتابنیوز : به گزارشدفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان، اين شورا سه طرح يك فوريتي الزام دولت به توسعه متوازن روستايي، تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و اصلاح رديف (6) بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور مربوط به برقي كردن چاههاي كشاورزي، را مغاير موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.
شوراي نگهبان همچنين لايحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور را در كليه مواردي كه عبارت «شركت ملي نفت ايران» در آن ذكر شده را از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه شركت ملي نفت ايران داراي ابهام دانست و اظهار نظر درباره لايحه را به رفع ابهام موكول كرد.