آفتابنیوز : در اين ديدار كه با حضور درخشاننيا؛ معاون قضايي رئيسكل, كرمي؛ رييس كل دادگاههاي عمومي و حقوقي تهران, جاسبي؛ رييس حفاظت و اطلاعات, رشادتي؛ سرپرست هيات نظارت و ارزيابي و اسكندري؛ معاون اداري و مالي و پشتيباني دادگستري كل استان تهران برگزار شد، مسوولين قضايي اين استان از قسمت هاي مختلف اين مجتمع بازديد به عمل آورده و ضمن گفتوگو با كادر قضايي اداري و مراجعين از نزديك با مسايل و مشكلات اين واحد قضايي آشنا شدند.
عليرضا آوايي؛ رئيس كل دادگستري استان تهران در ابتداي اين بازديد در جمع قضات ضمن تأكيد بر اجراي دقيق قانون، خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي بايد بدور از هرگونه شايبه سياسي، صرفاً با لحاظ قانوني در اجراي عدالت و استقرار آن در جامعه تلاش نمايد.
وي با اشاره به تحولات صورت گرفته و تكميل طرحها در جهت رفع نيازهاي جاري در اين استان بيان داشت: مديريت دادگستري كل استان تهران با توجه به اعتبارات و امكانات موجود با لحاظ اولويتبندي خاص در تمامي جهات برنامهريزي نموده و در اين زمينه اقدامات مقتضي را معمول خواهد داشت.
وي با اشاره به وظيفه ذاتي دستگاه قضايي مبني بر اعتماد سازي و جلب رضايت مردم و احقاق حق متذكر شد: هر آنچه كه بنده در ابتداي پذيرش مسووليت خويش مطرح نمودم، جزو باورهاي قلبي بنده است و سخت به آن معتقد ميباشم.
رئيس كل دادگستري استان تهران از تشكيل كميتهاي جهت تعديل نيرو در رستههاي قضايي و اداري خبر داد و افزود: در حال حاضر تعديل نيروها را آغاز نموده كه پس از اجراي دقيق برنامههاي مربوطه، آثار مفيد آن در آينده نه چندان دور آشكار خواهد شد.
آوايي در خصوص برخورد با تخلفات احتمالي اولويت را بر پيشگيري و تذكر عنوان نمود و گفت: ارايه تذكر قانوني در اولين اقدام مناسب ترين راه مقابله با تخلفات احتمالي است و در موارد خاصي كه حيثيت و شأن قضا لكهدار شود، با متخلف يا متخلفين برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.
وي به آگاهي مردم از جايگاه و شأن والاي قضات اشاره نمود و گفت: ما وظيفه داريم در حد توان در حفظ اين جايگاه كوشا بوده و اين نكته را در جهت ارتقاي سطح خدمات دادگستري كل استان تهران براي برخورداري از رضايت عامه بسيار مهم مي دانيم و در اين زمينه از كمترين فرصت ها نيز بهره خواهيم برد.
در پايان اين ديدار، تعدادي از مراجعين با رئيس كل دادگستري استان تهران در دفتر رئيس اين مجتمع به گفتوگو پرداختند و از نزديك مشكلات آنان بررسي و در جهت رفع آن دستورات مقتضي صادر شد.