آفتابنیوز : حسین امیری خامکانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: پیش از این موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی که در خریداری دکل معروف نفتی نقش داشته در کمیسیون انرژی مطرح شده بود اما این تحقیق و تفحص به تصویب نرسید.
وی افزود: اخیرا برخی همکاران مجددا پیشنهاد ارائه گزارش در مورد عملکرد این شرکت را بر اساس ماده 236 آیین نامه دارند که بر اساس آن کمیسیون می تواند در مورد عدم رعایت شئونات، نقض ، استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون گزارش تهیه کند.
نماینده مردم زرند در مجلس ادامه داد: در همین رابطه کمیسیون از بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات استعلام کرده که آیا این شرکت دولتی است و می توان گزارش ماده 236 را در مورد ان اعمال کرد یا خیر؟ دیوان محاسبات می گوید که این شرکت خصوصی است و مشمول رسیدگی دیوان نمی شود اما قراردادها و حساب های این شرکت ها با دستگاه های دولتی مورد بررسی قرار می گیرد.
امیری خامکانی همچنین گفت: 51 درصد سهام این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی نفت، 47 درصد متعلق به یکی از شرکت های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا و 2 درصد متعلق به کارکنان شرکت نفت است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت که تصمیم گیری نهایی در مورد امکان تهیه گزارش ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس در مورد عملکرد شرکت تاسیسات دریایی موکول به جلسه بعدی این کمیسیون شده است.