اظهارات تازه رییس دادگستری درباره حکم جیسون رضاییان، دادگاه سعید مرتضوی و کارشناسی اموال زنجانی
رییس کل دادگستری استان تهران در رابطه با پرونده جیسون رضاییان، دادگاه مرتضوی و کارشناسی اموال بابک زنجانی مطالبی را بیان کرد.
آفتاب‌‌نیوز : غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم روز کارشناسی که عصر سه‌شنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت حکم جیسون رضاییان گفت: پرونده در دادگاه است و این که فرایند موضوع چه خواهد بود از طریق سخنگو اعلام خواهد شد.
وی درباره دادگاه مرتضوی گفت: جلسه بعدی دادگاه وی 25 آبان‌ماه برگزار می‌شود.
یکی از خبرنگاران خطاب به اسماعیلی پرسید آیا در رابطه با تعاونی مسکن دادگستری پرونده‌ای در قوه قضاییه مطرح شده است یا خیر؟ که او گفت: پرونده در رابطه با تعاونی مسکن زیاد بوده و یکی از پرونده‌ها نیز در دادسرا مطرح است. ما پرونده‌های زیادی داریم که در این رابطه در حال رسیدگی است اما درباره این مورد خاص اطلاعی ندارم.
رییس دادگستری کل استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بابک زنجانی معتقد است که کارشناسی اموالش به درستی صورت نگرفته و باید از کارشناسان رسمی دادگستری که در این پرونده ذی‌نفع نبوده‌اند استفاده می‌شد؟ خاطرنشان کرد: در مورد این فرد خاص چیزی نمی‌دانم اما قانون پیش‌بینی کرده که فرد حق دارد نسبت به نظر کارشناسی اعتراض کند و ما آن را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهیم اما این که آیا قیمت با واقعیت انطباق دارد یا خیر؟ اطلاعی ندارم.
او افزود: ما در این پرونده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کردیم و غیر از کارشناسان رسمی کسی اظهارنظر نکرده است.
رییس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های زمین‌خواری گفت: اراده دستگاه قضایی در دوره جدید برخورد جدی با این پدیده در فرایندهای مختلف است. ما تلاش داریم پیش از این که زمین‌خواری اتفاق بیفتد با آن برخورد کنیم. با ثبت اسناد دولتی، تشکیل یگان‌های حفاظت و سایر اقداماتی که انجام شده سعی داشته‌ایم نسبت به کاهش پرونده‌ها تلاش کنیم. اقدام دیگر در ارتباط با منابع طبیعی، منابع کشاورزی و حریم رودخانه‌ها بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: با تقاضای سازمان‌های ذی‌ربط هم‌چون جهاد کشاورزی، وزارت راه، وزارت نیرو و با حمایت دادستان در آغاز کار بدون تشکیل پرونده کیفری اقدام به اعاده وضع به سابق می‌کنیم.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال 94 نسبت به سال قبل میزان تخریب‌ها دارای رشد چشم‌گیری بوده است اما این به این معنی نیست که تصرفات زیاد باشد بلکه اجرای قانون به‌درستی صورت گرفته است و ما شاهد تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در رودهن، جاجرود، بومهن، لواسانات و سایر بخش‌ها بوده‌ایم. در ارتباط با پرونده‌های مهم زمین خواری سعی کرده‌ایم ریشه‌ها و عوامل اصلی را به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و حفاظت سازمان‌ها شناسایی و با آن‌ها برخورد کنیم.
اسماعیلی با بیان این که آمار کسانی که در این راستا بازداشت هستند نسبت به سال‌های گذشته بیش‌تر شده گفت: نوع پرونده‌ها هم در این زمینه از اهمیت بیش‌تری برخوردار است و بنابر این است که با دانه درشت‌ها برخورد بیش‌تری کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا خلاء قانونی در ارتباط با پدیده زمین‌خواری وجود دارد گفت: ما نمی‌گوییم با خلاء قانونی مواجه هستیم اما ممکن است قوانین به اصلاح نیاز داشته باشد. اما با همین قوانین فعلی برخورد لازم را انجام می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی یکی از خبرنگاران که چرا میزان خودکشی به ویژه در میان دانش‌آموزان افزایش پیدا کرده است؟ گفت: آماری که ما در دادگستری داریم یک رشد عادی و طبیعی است چرا که وقتی در شش ماه اول امسال آمار خود با مدت مشابه سال قبل را مقایسه می‌کنیم می‌بینیم مجموعه پرونده‌های کیفری سه تا 4 درصد افزایش یافته است این در حالی است که در سال‌های قبل میزان افزایش پرونده‌ها 15 تا 20 درصد بوده است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم این میزان رشد زیاد است.
وی درباره دادگاه مرتضوی گفت: جلسه بعدی دادگاه وی 25 آبان‌ماه برگزار می‌شود.
یکی از خبرنگاران خطاب به اسماعیلی پرسید آیا در رابطه با تعاونی مسکن دادگستری پرونده‌ای در قوه قضاییه مطرح شده است یا خیر؟ که او گفت: پرونده در رابطه با تعاونی مسکن زیاد بوده و یکی از پرونده‌ها نیز در دادسرا مطرح است. ما پرونده‌های زیادی داریم که در این رابطه در حال رسیدگی است اما درباره این مورد خاص اطلاعی ندارم.
رییس دادگستری کل استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بابک زنجانی معتقد است که کارشناسی اموالش به درستی صورت نگرفته و باید از کارشناسان رسمی دادگستری که در این پرونده ذی‌نفع نبوده‌اند استفاده می‌شد؟ خاطرنشان کرد: در مورد این فرد خاص چیزی نمی‌دانم اما قانون پیش‌بینی کرده که فرد حق دارد نسبت به نظر کارشناسی اعتراض کند و ما آن را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهیم اما این که آیا قیمت با واقعیت انطباق دارد یا خیر؟ اطلاعی ندارم.
او افزود: ما در این پرونده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کردیم و غیر از کارشناسان رسمی کسی اظهارنظر نکرده است.
رییس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های زمین‌خواری گفت: اراده دستگاه قضایی در دوره جدید برخورد جدی با این پدیده در فرایندهای مختلف است. ما تلاش داریم پیش از این که زمین‌خواری اتفاق بیفتد با آن برخورد کنیم. با ثبت اسناد دولتی، تشکیل یگان‌های حفاظت و سایر اقداماتی که انجام شده سعی داشته‌ایم نسبت به کاهش پرونده‌ها تلاش کنیم. اقدام دیگر در ارتباط با منابع طبیعی، منابع کشاورزی و حریم رودخانه‌ها بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: با تقاضای سازمان‌های ذی‌ربط هم‌چون جهاد کشاورزی، وزارت راه، وزارت نیرو و با حمایت دادستان در آغاز کار بدون تشکیل پرونده کیفری اقدام به اعاده وضع به سابق می‌کنیم.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال 94 نسبت به سال قبل میزان تخریب‌ها دارای رشد چشم‌گیری بوده است اما این به این معنی نیست که تصرفات زیاد باشد بلکه اجرای قانون به‌درستی صورت گرفته است و ما شاهد تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در رودهن، جاجرود، بومهن، لواسانات و سایر بخش‌ها بوده‌ایم. در ارتباط با پرونده‌های مهم زمین خواری سعی کرده‌ایم ریشه‌ها و عوامل اصلی را به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و حفاظت سازمان‌ها شناسایی و با آن‌ها برخورد کنیم.
اسماعیلی با بیان این که آمار کسانی که در این راستا بازداشت هستند نسبت به سال‌های گذشته بیش‌تر شده گفت: نوع پرونده‌ها هم در این زمینه از اهمیت بیش‌تری برخوردار است و بنابر این است که با دانه درشت‌ها برخورد بیش‌تری کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا خلاء قانونی در ارتباط با پدیده زمین‌خواری وجود دارد گفت: ما نمی‌گوییم با خلاء قانونی مواجه هستیم اما ممکن است قوانین به اصلاح نیاز داشته باشد. اما با همین قوانین فعلی برخورد لازم را انجام می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی یکی از خبرنگاران که چرا میزان خودکشی به ویژه در میان دانش‌آموزان افزایش پیدا کرده است؟ گفت: آماری که ما در دادگستری داریم یک رشد عادی و طبیعی است چرا که وقتی در شش ماه اول امسال آمار خود با مدت مشابه سال قبل را مقایسه می‌کنیم می‌بینیم مجموعه پرونده‌های کیفری سه تا 4 درصد افزایش یافته است این در حالی است که در سال‌های قبل میزان افزایش پرونده‌ها 15 تا 20 درصد بوده است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم این میزان رشد زیاد است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید