ولايت جان اسلام است
نماينده مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: به اعتقاد من بايد براي تاييد صلاحيت كانديداها راههايي پيدا كنيم كه حتي دشمن هم نتواند اشكال و ايرادي پيدا كند و شبههاي در آن وجود نداشته باشد ولي هر مرجعي تعيين شود، بايد منضبط و نظاممند باشد. مجلس خبرگان، يك نهاد حكومتي است و نميتوان آن را به رويه ها و معيارهاي مختلف و بيضابطه محول نمود.
هاشم زاده هريسي افزود: مبناي كار امروز، قانون فعلي است و طبق اين قانون تنها مرجع بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري فقهاي شوراي نگهبان هستند، اگر مرجع يا مراجع نظاممند ديگري براي بررسي صلاحيتها تعيين شود، به يك قانون جديد نياز داريم كه البته الان وقت چنداني براي تغييرقانون فعلي وجود ندارد.
نماينده مجلس خبرگان رهبري درخصوص اعمال نظر نخبگان ساير گروهها و رشتهها در زمينه بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري گفت: در پاسخ به اين سوال كه نخست بايد شرايط رهبري را در قانون اساسي پياده كنيم، آنگه به پاسخ آن بپردازيم. رهبر در نظام اسلامي ما طبق قانون اساسي بايد 10 شرط مهمي را واجد باشد؛ فقاهت، عدالت، تقوا، آگاهي به زمان، شجاعت، مديريت، تدبير، بر بقا و استمرار آن طبق قانون اساسي به عهده مجلس خبرگان رهبري است.
وي گفت: دو شرط اولي كه شرط اساسي است، يعني فقاهت و عدالت شرط فقهي است زيرا منظور از عدالت نيز عدالت شرعي است. بنابراين فقط فقيه ميتواند اين دو شرط را در رهبري تشخيص دهد ولي بقيه شرايط عام است. تخصصهاي ديگر نيز ميتوانند درآن شرايط نظر بدهند. از اين مقدمه به طور خلاصه چنين استفاده ميشود كه جهت تشخيص شرط فقاهت و عدالت در رهبري، وجود خبرگان فقيه در مجلس خبرگان رهبري ضرورت دارد ولي اگر براي تشخيص شرايط هشت گانه ديگر از تخصصهاي ديگر استفاده شود، اشكال شرعي و فقهي ندارد بلكه مجلس خبرگان كاملتر و جامعتر خواهد بود.
هاشم زاده هريسي ادامه داد: در اين صورت همه افكار و تخصصها خود را در تعيين رهبري سهيم ميدانند و از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد شد ولي در اين صورت از نظر كاربردي بايد راهكار تعيين شود كه اول خبرگان فقيه شرط فقاهت و عدالت را در فرد مورد نظر براي رهبري احراز و تاييد كنند، بعد از تاييد اين دو شرط به وسيله خبرگان فقيه همه خبرگان در مورد شرايط هشت گانه ديگر وارد شود و بررسي شوند، مانند عملكرد شوراي نگهبان كه در مورد انطباق مصوبات با شرع فقط فقهاي شوراي نگهبان نظر نميدهند و در مورد انطباق با قانون اساسي همه اعضاي شوراي نگهبان به نظر من حضور تخصصهاي ديگر با اين راه كار كاربردي در مجلس خبرگان، هيچ- اشكال شرعي فقهاي و كاربردي ندارد بلكه حضور آنها باعث قويتر شدن مجلس خبرگان رهبري و تخصصيتر و همگانيتر بودن آن ميشود و همه رشتهها و تخصصها حس ميكنند كه در تعيين رهبري حضور دارند و همه رهبر را رهبر منتخب خود ميدانند و جايگاه رهبري هم اعتبار بيشتري پيدا ميكند زيرا كشور بر اساس تدبير و مديريت رهبري اداره ميشود و همه انتصابات مهم زير نظر رهبري است.
وي با بيان اين جمله كه" اين مساله ساده نيست و بسيار مهم است" اساس و شالوده است. حتي اگر بخواهيم ببينيم كه اين مملكت خوب اداره مي شود، بايد قبل از اين كه به سراغ مسوولين ديگر برويم، به سراغ رهبر برويم چرا كه در قبال كل كشور رهبر مسؤول است، اين مساله ساده نيست و بسيار مهم است.
از جمله شرايط رهبري فقاهت، عدالت، تقوا, آگاه به زمانه بودن، شجاع، مدير، مدبر, داراي بينش سياسي صحيح و بينش اجتماعي صحيح و قدرت كافي براي رهبري و مقبوليت عامه است.
وي به مساله شجاعت و تدبير اشاره كرد و گفت: از جمله شرايط رهبري شجاعت است. بحث شجاعت اين طور نيست كه همه بتواند آن را درك كنند. شجاعت فقط جنگيدن نيست، اعلان جنگ دادن و نترسيدن نيست، شجاعت يك فضيلت حد وسط است، يعني فرد نبايد ترسو باشد و نبايد متحور هم باشد. اگر فرد بيباك باشد، ممكن است كشور را به نابودي بكشاند. شجاعت يك فضيلت بين افراط و تفريط است، بنابراين بايد رهبري تعيين شود كه فضيلت حد وسط شجاعت را داشته باشد و شجاعت را با عقلانيت, حزم, تدبير, دورانديشي و خردورزي به هم در آميزد و تشخيص چنين صفتي تخصص خاص ميطلبد.
هاشم زاده هريسي ادامه داد: هر مقدار تدبير رهبري بيشتر باشد دردسرهاي كشور كمتر مي شود و هر مقدار تدبير بيشتر باشد، بگومگو كمتر خواهد بود و تنشهاي بينالمللي داخلي و خارجي با تدبير حل خواهد شد. تدبير چيز كمي نيست، اگر تدبير باشد تنشها و تنازعات كمتر خواهد بود و هرچه تدبير بيشتر باشد، شاهد آرامش بيشتري در جامعه خواهيم بود.
وي در مورد" آگاه به زمان بودن رهبري" گفت: آگاهي به زمان تنها به اين معني نيست كه انسان بتواند مشكلات داخلي و بين المللي را درك كند بلكه مهمتر از آن اين است كه نحوه برخورد و راه حل مدبرانه آن را نيز بشناسد و بتواند كشور را با آرامش و بدون تنش و يا باكمترين هزينه و تنش ازآن توطئه ها و بحران ها عبور دهد و آن ها را كنترل و مهار كند. تهديدها را به فرصت مبدل سازد و روش برخورد بااين مشكلات و مسايل مهمتر ازتشخيص اصل آنها است، بنابراين تشخيص همه شرايط رهبري نيازمند بررسي وتخصصهاي خاص خود است.
هريسي در پايان اين بخش متذكر شد كه همه اين مطالب در مقام تئوري و نظري است و اما از نظر عملي، قانون فعلي حاكم و معيار و مبناي عمل است كه طبق اين قانون در خبرگان اجتهاد و فقاهت شرط لازم است تا تغيير اين قانون بايد از آن تبعيت شود و به نظرم فرصت كافي نيز براي تغيير آن باقي نمانده است.
نماينده خبرگان رهبري با اشاره به بحث جوانگرايي كه مطرح است، گفت: بحث جوانگرايي در بسياري از امور كه شور جواني ميطلبد، بحث بدي نيست بلكه خيلي هم خوب است ولي هر سخن جايي و هر نقطه مكاني دارد.
وي ادامه داد: البته حضور جوانان مجتهد به عنوان كانديدا در مجلس خبرگان، اشكال و منع قانوني ندارد اما اين كه بخواهيم روي اين مساله كار كنيم و بخواهيم به صورت سيستماتيك مجلس خبرگان را به دست جوانان بسپاريم، جاي آن در مجلس خبرگان نيست. چرا كه خبرگان فردي را به عنوان رهبري تعيين ميكنند كه براي همه واجب الاطاعه باشد و احكام بزرگ حكومتي مثل جنگ و جهاد را صادر كند و طبيعتا اين فرد را بايد افراد كاركشته و استخوان دار و متنفذ تعيين كنند و نخبگان ملت و بزرگان قوم- كه آنها را اهل حل و عقد مي نامند- بايد در اين زمينه نظر بدهند البته چند نفر جوان هم در ميان آنها هم باشد، اشكالي ندارد اما اگر بخواهيم با شعار جوانگرايي شان خبرگان را پايين بياوريم و مجلس را بدهيم دست افراد نوظهور, جوان و ناشناخته, مراجع بزرگ و نخبگان خود را ملزم به پيروي از نظرات آنان ندانند, اعتبار و نفوذ رهبري پايين ميآيد و مساله سادهاي نيست, تشخيص شرايط رهبري با شور و احساسات جواني جور در نميآيد، نميتوان احساسي مملكت را اداره كرد و كشور را به احساسات سپرد، مجلس خبرگان نبايد به طلبه خانه تبديل شود و اعتبار خود را از دست بدهد. اما از آن طرف هم افرادي از كار افتاده كه حتي توانايي آمدن و نشستن در مجلس را هم نداشته باشند و به علت كبرسن مسايل و مشكلات داخلي و خارجي را آن چنان كه هست و نتوانند درك كنند و در حل آنها تلاش كنند، اين هم صلاح و شايسته نيست. چون به هر حال براي هر فردي يك سن بازنشستگي وجود دارد، بايد از افراط و تفريط در امر پيرگرايي و جوانگرايي اجتناب شود و بايد افرادي كه از كار افتادهاند و توان تحرك ندارند و حضورشان ايجاد مشكل ميكند، از ورود در مجلس خبرگان خودداري كنند.
آيتالله هاشمزاده هريسي با تاكيد بر اين كه " براساس قانون منعي براي حضور بانوان به عنوان كانديدا در انتخابات مجلس خبرگان رهبري وجود ندارد" گفت: شرط حضور لباس روحانيت نيست، بلكه اجتهاد است، اين مساله در رابطه با بانوان هم همين طور است. هيچ كجا گفته نشده است كه نماينده خبرگان نبايد زن باشد، چرا كه فقاهت شرط كانديداتوري است. بنابراين حضور زنان به عنوان كانديدا هيچ منع قانوني ندارد. ما در طول تاريخ زن فقي و مجتهد فراوان داشتيم و چنانچه شهيد قاضي كه از علماي بزرگ است، از يك بانوي مجتهد (بانو نصرت اميني) اجازه اجتهاد خود را گرفته است و به آن هم افتخار ميكند و در ليست اجازات خود ذكر مي كند و شايد امروز هم زنان مجتهدي كه بتوانند از عهده امتحانات خبرگان برآيند، زياد داشته باشيم قانون مانع آنها نيست.
عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه گفتوگوي خود با خبرنگار" ايلنا"در خصوص طرحهايي در خصوص تغيير قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و ارايه آن به مجلس خبرگان گفت: اخيرا دو طرح در رابطه با قانون انتخابات داده شده است كه در اجلاس اخير هيات رييسه آنها را به كميسيون تقنين و آييننامه فرستاد و كليات اين دو طرح در كميسيون بررسي و تصويب شد و جزئيات آن نيز در دست بررسي است.
آيت الله هاشمزاده هريسي، با بيان اين كه از دو زاويه ميتوان به اين طرحها نگاه كرد، گفت: اصل طرح دادن نمايندگان و فعال بودنشان چيز خوبي است، بررسي طرحها هم خوب است اما به نظر من اين طرحها, طوري نيستند كه در تغيير نحوه برگزاري انتخابات خبرگان اثرگذار باشند، دوم اين كه در مجلس خبرگان رهبري اصولا زمينه تصويب چنين طرحهايي وجود ندارد شايد هم نتيجه معكوس داشته باشد. سوم اينكه اين طرحها به نظر من دغدغههاي موجود را تامين نميكند و هيچ مشكلي را بر طرف نميسازد، بلكه باعث افزايش مشكلات ميشود. زيرا برخي از اين طرحها اجتهاد مطلق را براي كانديداتوري مجلس خبرگان شرط كرده، يعني حتي افرادي كه داراي اجتهاد متجزي هم هستند، نميتوانند كانديداي مجلس خبرگان رهبري شوند، يعني راه ورود را مي بندند و محدودتر ميكنند. اين طرحها حتي با دغدغههايي كه برخي از دلسوزان نظام در مورد ورود ديدگاهها, تفكرها و تخصصهاي مختلف به مجلس خبرگان مطرح ميكنند, همخواني ندارند. زيرا شرايط ورود آنان را با اجتهاد مطلق و تشكيل كميته ويژه تاييد صلاحيت سختتر ميكنند و ميبندند.
نماينده مجلس خبرگان رهبري افزود: يكي ديگر از موارد اين طرحها اين است كه گفتهاند كميتهاي متشكل از وزارت اطلاعات, وزارت كشور, دادستاني كل كشور و شوراي نگهبان درخصوص صلاحيت سياسي و اجتماعي كانديداها نظر بدهند كه اين كار را بسيار سخت و خرابتر ميكند، چرا كه الان طبق قانون فعلي, تنها فقهاي شوراي نگهبان ميتوانند در اين خصوص اقدام كنند, اما اين طرح باعث ميشود يك كميته اطلاعاتي، امنيتي و قضايي درست كنند و يك روحاني را ميبرند در آن كميته صلاحيتش را بالا و پايين كنند و در اينجا هيچ جايي براي استدلال و چانه زني وجود ندارد و اين نوع برخورد موجب پايين آوردن شان روحانيت و نخبگان ملت و خبرگان امت است كه حتي در مورد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز چنين عمل نمي شود.
وي ادامه داد: حال سوال اينجاست كه تاييدصلاحيت كانديداهاي خبرگان توسط فقهاي شوراينگهبان بهتر است يا چنين كميتهاي؟!حداقل دسترس به فقهاي شوراينگهبان كه آسانتر است! چنين طرحهايي حلال مشكلات نيست وضعيت را خرابتر ميكند و دغدغههاي موجود را هم برطرف نمي سازد.
آيتآلله هاشمزاده هريسي در خصوص وظايف مجلس خبرگان رهبري پس از تعيين رهبر گفت: مجلس خبرگان در تئوري و قانون اساسي جايگاه والايي دارد، يعني يك مجلس مركزي و مادر است يك نهاد بنيادين است اما در مقام عمل متاسفانه آنقدر منزوي است كه اسم و رسمي در سطح عموم ندارد. مثلا دريك مجلس، وقتي كه نماينده مجلس خبرگان وارد ميشود، احترام يك مسؤول دون پايه هم از نماينده خبرگان بيشتر است. در آن مجلس اسمي از هر مسؤولي در هر رده اي كه هست برده مي شود ولي از مجلس خبرگان و نماينده خبرگان كسي اسمي نميبرد زيرا فراموش شده است وجودش و ضرورتش در جامعه احساس نميشود.
وي افزود: نميدانم چرا اين طور شده و چرا فتيله مجلس خبرگان رهبري را اينقدر پايين آوردهاند و اينقدر منزوي كردند يا منزوي شده است، اين درحالي است كه مجلس خبرگان خيلي ميتواند به رهبر و مردم در حل مشكلات نظام و كشور كمك كند.
مجلس خبرگان، مجلسي اعلاست، نهادي اعلاست. چرا كه رهبري را انتخاب ميكند كه همه اركان زير نظر او هستند. كشور را رهبر اداره ميكند و مديريت اساسي و كلان كشور زير نظر ايشان است و اين فرد را خبرگان تعيين و بقا و استمرار شرايط ابقاش را هم تاييد ميكنند، اگر مجلس خبرگان يك لحظه تاييدش را از استمرار شرائط رهبري قطع كند، همه چيز به هم ميريزد.
طبق اصل 111 قانون اساسي خبرگان و آيين نامه داخليشان هم يك سوگندنامه تدوين كردهاند كه طبق آن سوگند خوردهاند كه از مقام ولايت حراست كنند. اين حراست، البته حراست حمايتي نيست. همه بايد از رهبري حمايت كنند، اين واجب شرعي براي همه است. اما شخصيت حقوقي مجلس خبرگان ربطي به اين مساله ندارد. حراست صحيح از ولايت، حراست آن از آسيبپذيريهاست. آن هم نه از ولي فقيه بلكه از مقام ولايت، يعني بايد طوري از آن مقام حراست شود كه اشكالي به رهبري و ولايت وارد و متوجه نشود. بدبيني نسبت به رهبري ايجاد نشود، اين يعني حراست از آسيبپذيريها كه به عهده مجلس خبرگان است و براي اين هم كميسيوني تشكيل شده است ولي متاسفانه اين كميسيون هم از مسير حراست از آسيبپذيريها به مسير مباحث علمي انحراف پيدا نموده و با وظيفه دبيرخانه خبرگان به هم در آميخته است!!
عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: مجلس خبرگان را براي تاييد رهبري تشكيل ندادهاند بلكه براي حراست تشكيل دادهاند و اين است وظيفه اصلي مجلس خبرگان. اگر مجلس خبرگان هر روز به خاطر اين موضوع و ايفاي اين وظيفه سنگين جلسه تشكيل دهد، باز هم كم است. مجلس خبرگان است كه بايد ببيند اين كشور چگونه اداره ميشود، وظيفه كاري مجلس خبرگان، كلان و وسيع است چرا كه مسؤوليت رهبري كلان و جامع است.
هاشمزاده هريسي گفت: بايد بينيم كه اين مملكت چگونه اداره ميشود، مثلا اين كه ببينيم آيا فقر و بيكاري در جامعه وجود دارد يا نه؟ يا بايد ببنيم كه مسايل بينالمللي چگونه اداره ميشود و دهها مسائل كلان و اساسي ديگر، همه اينها به مساله مديريت و تدبير رهبري بر ميگردد. بررسي و فهميدن اين مساله در رهبري وظيفه مجلس خبرگان رهبري است.
نماينده مجلس خبرگان رهبري با طرح اين سوال كه آيا خبرگان حق چنين نظارتي را دارد يا نه؟" گفت: نظارت فقط اين نيست كه ببينيم نهادهاي زير نظر رهبري چگونه كار ميكنند. اينها مسايل كوچكي است، بايد ببينيم كه كشور چگونه اداره ميشود. آيا بهتر از اين ميشود كشور را اداره كرد يا نه؟ مديريت داخلي و خارجي كلان كشور، انسجام ملي زندگي و معيشت مردم و اينها بايد ببينيم چگونه اداره ميشود.
وي ادامه داد: چرا مساله هستهاي اين طور شده و چرا اين مساله اينقدر بغرنج شده است؟ آيا ميتوانست اين مساله به اينجا نرود؟ نظارت خيلي برتر از اين است كه گاهي در ذهن ديگران مطرح ميشود، نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري خيلي كوچكتر از نظارت بر امور كلان كشور و نحوه اداره كشور در سطح كلان است، مجلس خبرگان نبايد يك مجلس خاموش منزوي و بيصدا باشد بلكه بايد فعالترين مجلس باشد، بايد از تخصصهاي مختلف اقتصادي, اجتماعي و سياسي در آن استفاده گردد، بايد ببينيم آيا اقتصاد ما ميتواند بهتر از اين هم باشد يا نه! سياست بينالملل ميتواند بهتر از اين اداره شود يا نه و اين مساله قطعا به رهبري كمك ميكند. اينها لازم است براي قدرت رهبري و براي اين كه به رهبر و ولايت بدبيني به وجود نيايد. ولايت جان اسلام است، آبروي اسلام است. اين جان نبايد آسيب ببيند و بايد قوي و مصون بماند و همه اين نظارتها و تلاشها نه در مسير تضعيف و يا مقابله با رهبري كه محور نظام است، انجام شود بلكه در مسير كمك رساني به او و حفظ بقا, عظمت, خواست و قدرت رهبري و همكاري و همياري با او بايد انجام بگيرد.
هاشمزاده هريسي افزود: من كاري به اين ندارم كه اسم اين نظارت است، مراقبت است يا هر چيز ديگر، ما بايد طبق اصل 111 قانون اساسي عمل كنيم و اين اصل محتوا دارد، نام اين محتوا را هرچه مي خواهيد بگذاريد، كاري ندارم. خبرگان بايد ببينند كه شرايط مديريت، تدبير و آشنايي با وضعيت زمان و نحوه برخورد با مسايل داخلي و خارجي در رهبري در چه وضعي است؟ چرا كه عزت كشور در راستاي همين است. عزت كشور در نزاع و تعارضات بينالمللي برآورده نميشود، چرا كه نزاع باعث ميشود كه آن قدر توي سرمان بزنند تا بالاخره سرمان را در يك جايي جهت عبور از بحران پايين بياوريم و اين طور عزتمان هم از بين ميرود.
نماينده مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: اگر بخواهيم اسلام را صادر و به جهان معرفي كنيم و صاحب فنآوري شويم، بايد راهش را تدبير كنيم در غير اين صورت نميگذارند. دنيا بسيج ميشود و نميگذارد و يا هزينهها را در حد غير قابل تحمل بالا ميبرند و عزتمان را هم لگدكوب ميكنند، حالا تشخيص اين مسايل و راه حلهاي متناسب با زمان و جهان مربوط به آگاه به زمانه بودن است كه از شرائط رهبري است و خبرگان بايد مراقب و ناظر اين شرائط در رهبري باشند. البته بايد توجه شود كه اين صحبتها خاص امروز و براي امروز نيست،خبرگان بايد براي پيوسته تاريخ و براي شرائط مختلف كه شايد پيش بيايد، برنامهريزي كند.
وي افزود: البته نبايد كاسه از آش داغتر شد كه خود مقام معظم رهبري اسم اين مساله را نظارت ميگذارند، ايشان در يك ديدار دانشجويي در پاسخ سوال آنان مي فرمايند وظيفه نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد رهبري، وظيفهاي قانوني است و توهينآميز نيست.
هاشمزاده هريسي ادامه داد: آيتالله مشكيني هم در خبرگان اول در عصر خود حضرت امام فرمودند؛ وظيفه خبرگان اين است كه هيات تحقيق را موظف كند كه در اطراف و حول و حوش مقام رهبري بررسي كند، به ويژه از دو جهت. اول تماسهاي رهبري با افراد داخلي و خارجي و سياسيون و از طرف ديگر از جهت بودجه و مداخل و درآمدهاي رهبري. آيت الله جوادي آملي در همان جلسه مذاكره خبرگان رهبري ميفرمايند: مهمترين كار مجلس خبرگان رهبري اين است كه هم امين امت باشد و هم امين امام و رهبر, براي اينكه هر دو جهت محفوظ بماند بايد هيات تحقيق كارهاي رهبري را كنترل كند و ببيند كه واجد شرايط هست يا خداي نكرده نسيت. در حراست از مقام رهبري هم دقت كند، هم مشاورت كند و هم مساعدت.
حضرت امام نيز در تاييد به مجلس خبرگان فرمودند: من اين ادعا را ندارم كه خطا نميكنم، اگر اشتباهي ديديد به من بگوييد و همين طور خبرگان ديگر در دوره اول در عصر خود حضرت امام سخنان زيادي در مورد مساله نظارت گفتند كه قابل توجه است و برخي ديگر نظر ديگري داشتند ولي متاسفانه همه چيز معكوس مي شود. يعني در برخي از موارد مخالف, موافق مي شوند و موافق مخالف. در صورتي كه نبايد چنين باشد. ما بايد پيوسته از اصول ثابت و منطقي و از روش اعتدال پيروي كنيم ولي متاسفانه هميشه تندروي حاكم و اعتدال و اهالي اعتدال در انزوا و مظلوميت هستند.
وي در خصوص برخي مطالب مطرح در جامعه از اجلاسهاي گذشته اين مجلس از جمله "طرح جانشيني و تعيين قائم مقام براي رهبري" گفت: مساله قائم مقام رهبري كه در اوايل انقلاب مطرح شد، يكي از اشتباهات مجلس خبرگان اول بود كه اين مساله را تصويب كرد. اين مساله جايگاه فقهي و شرعي ندارد، چرا كه از نظر فقهي ملاك اعلميت در انتخاب مرجع بعدي، زمان فوت مرجع قبلي است. يعني در زمان فوت مرجع قبلي هر كس اعلم باشد، او براي مرجعيت تعيين ميشود. بنابراين اگر كسي را امروز به عنوان قائم مقام مرجع انتخاب كرديم فردا در زمان فوت آن مرجع كس ديگري پيشرفت كرده و اعلم شناخته شود، قائم مقام مشروعيت پيدا نميكند. بنابراين تعيين قبلي نمي تواند ملاك عمل باشد، بايد اعلميت و شرايط روز فوت مرجع قبلي ملاك عمل و انتخاب قرار بگيرد.
عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: ميتوان افرادي را كه در حد رهبري هستند، قبلا شناسايي كرد و در موعد مقرر آنها را مطرح و بررسي نمود و برترين را برگزيد. خبرگان در مورد رهبر آينده در اين حد ميتواند كار كند. قائم مقام رهبري، مسالهاي بياساس است و تا به حال در اجلاس خبرگان مطرح نشده و جاي طرح هم ندارد.
آيتالله هاشم زاده هريسي در خصوص كميت معدل شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبري نسبت به انتخابات ديگر و لزوم يك راهكار اساسي براي حضور گسترده مردم در انتخابات خبرگان گفت: به اعتقاد من انتخابات مجلس خبرگان بايد پرشورترين انتخابات كشور باشد، چرا كه اين انتخابات تنها به يك بخش نظام مثل قوه مجريه يا مقننه و يا شوراي شهر اختصاص ندارد مربوط نيست بلكه به كل نظام ارتباط مستقيم دارد، انتخابات خبرگان بايد پرشورترين انتخابات باشد، بطوري كه ساير انتخابات بايد در مقابل آن احساس حقارت كنند، خود خبرگان هم بايد همين طور باشد كه چنين متاسفانه نيست.
وي افزود: علاوه بر اين، انتخابات مجلس خبرگان رهبري هم هر هشت سال يك بار انجام ميشود كه اين خود باعث فراموشي آن از سوي مردم ميشود، البته طول دوره اشكالي ندارد. انتخابات فراوان در زمان كوتاه كشور را فلج ميكند، اشكال در اين است كه در اين مدت 8 سال مجلس خبرگان فعال و نقشآفرين نيست. مردم احساس نياز به آن نميكنند و نمايندگان مجلس كوشش و تلاشي ندارند, مصاحبه و انعكاس خبري ندارد، اصلا مجلس خبرگان در صدا و سيما و رسانهها جايگاه ندارد، مجلس خبرگان فراموش شده است و مردم از فعاليت آن چيزي نميبينند و نميدانند. نه مجلس خبرگان و نه نمايندگان آن در جامعه حضور فعال, شفاف و جذاب ندارند و در طول هشت سال فراموش ميشوند.
عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: جلسات اين مجلس غيرعلني است و وظيفه محوري مجلس خبرگان انجام نميشود، خلاصه مردم اصلا احساس نميكنند كه چنين مجلسي وجود خارجي دارد، اينها باعث ميشود كه مردم احساس نياز براي مجلس خبرگان نداشته باشند و اين علل پايين آمدن مشاركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان ميباشد.
هاشم زاده هريسي در ادامه با بيان اين مطلب كه"خود خبرگان و اعضاي آن هم فعال نيستند و اعضا نقش اوليه خودش را ايفا نميكنند، گفت: جلسات مجلسخبرگان هم كه غيرعلني است، همه اينها باعث شد كه مجلس خبرگان آنچنان جايگاهي نداشته باشد و انگيزهاي براي مردم ايجاد نكند، هيات رئيسه بايد در اين زمينه چارهاي بينديشد و با مردم ارتباط قوي برقرار كند. خبرگان بايد مشكلات مردم را از همه اساسيتر مطرح كند، روزنامه ها و خبرنگاران هم بايد كار خود را انجام دهند و اعضاي خبرگان بايد با اصحاب مطبوعات و رسانه ها ارتباط داشته باشند. مصاحبه پرمحتوا, اثرگذار و منطقي داشته باشند و حتي گاهي نسبت به مصاحبه كردن برخي از اعضا هم حساسيت نشان داده ميشود.
وي افزود: بايد به ياد مردم بياوريم كه خبرگان هم وجود دارد. مردم و نظام هم بدان نياز داردند از نظر قانوني اگر مردم در انتخابات خبرگان كمتر شركت كنند، مشكل قانوني پيش نميآيد، اما سوال اينجاست كه آيا اين مجلس خبرگان با راي حداقلي ميتواند اعتبار و قاطعيت داشته باشد. آيا شركت حداقلي مردم در اين انتخابات توهين و وهن جايگاه عظيم اين مجلس و رهبري نيست؟ اگر انتخابات ديگر به طور غيرمستقيم به مشروعيت نظام بر ميگردد، اين انتخابات به طور مستقيم به مشروعيت نظام مربوط است.
هاشمزاده هريسي در خصوص برخي انتقادهاي صورت گرفته پس از جلسه اخير مجلس خبرگان رهبري به اين مجلس، از جمله ديدار اعضاي مجلس با هاشميرفسنجاني يا دعوت از آقاي خاتمي به اجلاس براي سخنراني و عدم ملاقات با احمدي نژاد گفت: من كاري ندارم كه اين انتقادات از كدام ناحيه مطرح شده است، نميخواهم پاسخگوي كسي باشم، متاسفانه در كشور ما همه چيز سياسي مطرح ميشود و براي هر كاري حرف و حديث درست ميشود و عدهاي سعي ميكنند هم كارها را سياسي كرده و مساله درست كنند و اشكال ايجاد نمايند. آقاي هاشمي عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان و نايب رئيس اول اين مجلس است كه عملا نقش رئيس را ايفا ميكند، ايشان به مسايل كشور آن قدر آشنا و مسلط است كه خبرگان علاقمند از مباحث ايشان استفاده ميكنند.
وي ادامه داد: رويه شده كه ايشان اعضاي خبرگان و همكارانش را دعوت ميكنند و اين دعوت رسمي هم نيست بلكه همقطاران و همكاران خود را دعوت كرده و آنها هم براساس دعوت ميروند و مسائل مهمي هم در آنجا مطرح ميشود، اين چه اشكالي دارد؟چه اشكال قانوني, عرضي و يا سياسي دارد كه خبرگان دعوت شخصي نايب رئيس خود را قبول كرده در محل كار او حضور پيدا نموده از مباحث مطروحه استفاده كنند؟ دعوت از آقاي خاتمي به مجلس خبرگان هم نه حمايتي بود و نه سياسي و نه به عنوان مسئوليت، بلكه اين دعوت از ايشان به پيشنهاد كميسيون سياسي- اجتماعي بود كه ايشان بيايند در رابطه با سند چشم انداز 20 ساله صحبت كنند كه اين پيشنهاد مورد تاييد هيات رئيسه هم واقع شد، چرا كه آقاي خاتمي در اين مساله احاطه كامل داشتند و اين سند در زمان ايشان بررسي و تصويب شده بود، براي صحبت كردن در اين موضوع مناسب تشخيص داده شد.
هاشمزاده هريسي افزود: چه اشكالي داشت كه ايشان دعوت شده است، خاتمي هشت سال رئيس جمهور بوده و مردم با بالاترين آرا ايشان را انتخاب كردهاند، در بسياري از كشورها وقتي كار يك رئيس جمهور تمام ميشود، از او در ارگانهاي بالاتر استفاده ميكنند، حالا نبايد از ايشان براي يك سخنراني هم دعوت شود؟ مگرخداي ناكرده كافر يا خائني را دعوت كرده بودند؟! دعوت از ايشان هم كاملا طبيعي و غير سياسي بوده است.
وي در رابطه با عدم ديدار با آقاي احمدي نژاد هم گفت: بايد بگويم كه در آخرين سالهاي دوران خاتمي مطرح شده بود كه فلسفه ديدار با رئيس جمهور چيست و چه ضرورتي دارد؟ به همين جهت خبرگان در سالهاي پاياني رياست جمهوري آقاي خاتمي به طور كلي برنامه ديدار با رئيس جمهور را حذف كرده بود و اين روند در شروع كار آقاي دكتر احمدينژاد هم ادامه پيدا نمود. بنابراين عدم ديدار با آقاي دكتر احمدينژاد به عنوان بيتوجهي به رئيس جمهور و يا بيمهري و بيميلي نسبت به او نبوده و انگيزه خاصي هم نداشت. اين مساله در دو اجلاس پيشين كه آقاي خاتمي رئيس جمهور بودند هم منقطع شده بود.
وي درخصوص برخي اظهارنظرها كه" چون رئيس جمهور تازه آمده بودند و تازه كار بودند و به مسايل مسلط نبودند، اين ديدار بدين جهت انجام نشد" گفت: البته آن هم يك نظر است و من آن را رد نميكنم اما دليل اصلي آن نبود بلكه مساله اصلي همان تغيير رويه مجلس خبرگان از اواخر دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي بوده و هر كس ديگر رئيس جمهور مي شد، خبرگان برنامه ديدار با او نداشت.
نماينده مجلس خبرگان رهبري در خصوص عملكرد هيات رئيسه مجلس خبرگان گفت: اعضاي هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري، افرادي شايسته و لايق هستند و وظايف خودشان را هم به خوبي انجام ميدهند. مشكل خبرگان، مشكل هيات رئيسه اين مجلس نيست ولي در عين حال از هيات رئيسه و از همه نمايندگان خبرگان در فعال كردن مجلس خبرگان و از انزوا خارج كردن و اثرگذار نمودن آن بيش از اين انتظار و توقع وجود دارد و كمبودهايي از هر دو طرف احساس ميشود. فعال شدن مجلس خبرگان تنها وظيفه هيات رئيسه نيست، خود نمايندگان نيز بايد هم بخواهند و هم فعال باشند.
