آفتابنیوز : در حالی فرایند دریافت کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای داخلی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی طولانی به نظر می رسد و فرایند به گونهای است که باید شرکتهای خصوصی از طریق وزارت رفاه و در مورد سازمانها و وزارتخانه ها نیز باید اول فرم درخواست در اختیارکارمندان قرار بگیرد و در صورت درخواست جمع آوری ،لیست شده و به بانکها داده اعلام شود و در ادامه بانکها کارت را صادر کرده و مجدد به دستگاهها بر می گردانند تا بین کارمندان خود توزیع کنند که حکیمی-معاون بانک مرکزی- معتقد است که این پروسه در مرحله اجرا تا این حد زمانبر نیست و سعی شده تا در فرایند توزیع کارت تا حداکثر ممکن کوتاه شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه سازمانها و دستگاهها و حتی شرکتهای خصوصی در حال حاضر هم با بانکهای عامل مراوده پرداخت حقوق دارند و لیست رایانهای بین آنها تبادل میشود ادامه داد: پس این فرایندها برای سازمانها کاملا شناخته شده است و ما هم از همین لیست حقوق استفاده و چند مورد به آن اضافه کردهایم که در مجموع فرایند آسانی است.
حکیمی در رابطه با زمان قرار گرفتن کارتهای اعتباری در دست متقاضیان نیز گفت: بانک مرکزی از هم اکنون آماده بوده و دستورالعمل آن را به سازمانها ارائه کرده است که دستگاهها نیز به تدریج اعلامیه های خود را به شعب بانکها اعلام می کنند و زمان زیادی نمی برد.
وی با اعلام اینکه فرایند صدور و ارائه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی از زمان اعلام دستگاه به بانک حداکثر چهار روز طول میکشد افزود: این زمانی زیادی نیست اما چالش اصلی به مدت ارائه درخواست متقاضی و جمع آوری آنها تا ارائه به بانک است که ممکن است طولانی باشد که در حال انجام اقداماتی برای کاهش آن هستیم.
معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی،همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت را مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای سیاست خرید کالا با کارتهای اعتباری 10 میلیونی اعلام کرد و گفت : لیست و سیاهه که وزارت صنعت اعلام کرده است روزانه رصد و به روزآوری میشود. این درحالی است که هیچ محدودتی برای کالاها ایجاد نشده است و نگرانی درمورد کم یا زیاد شدن آن وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، وی توضیح داد: محصولاتی که قرار است با کارتهای اعتباری خریداری شود ظرفیت تولید آنها کافی بوده و با توجه به اینکه سیاست ما تحریک تقاضا و گردش موجودی انبار تولید کنندگان است ظرفیتهای خالی به حدی است که با تضمین وزارت صنعت مشکل کمبود محصول نخواهیم داشت و به افزایش تورم منتهی نمی شود.