آفتابنیوز : غلامعلی دهقان*- امید میرود این لایحه زودتر در دستور بررسی قرار گیرد تا به انتخابات پیش رو در اسفندماه برسد. با تصویب این لایحه، عرصه سیاست کشور بیش از گذشته به سمت شفافیت سوق پیدا میکند و چه بسا بسیاری از ابهامات سیاسی موجود در طول شکلگیری دولت مدرن پس از مشروطیت و شائبه پنهانکاریهای سیاسی زدوده شود. بیراه نیست که این لایحه انتخاباتی را میتوان گامی مؤثر در راستای تقویت توسعه سیاسی خواند.
یکی از پدیدههای همراه با انتخابات نقش کانونهای ثروت و قدرت است که عمدتاً خارج از چارچوبهای قانونی اعمال نفوذ میکنند. اگر چه این مسأله صورت عریان خارجی هم نداشته باشد اما همیشه شائبههایی بر سر این مهم وجود داشته و نامزدها و گروههای سیاسی رقبا را به پیوند و استفاده از امکانات این کانونها متهم کردهاند. در سطح عامتری اساساً هر چه از سالهای اولیه انقلاب دورتر شدهایم، نقش مادیات در عرصههای مختلف کشور و بویژه انتخابات بیش از پیش شده که ابهامات و مشکلاتی را سببساز شده است.
بنابراین لایحه شفافسازی زمینه را برای کنترل بیشتر اعمال نفوذهای کانونهای ثروت و قدرت بر انتخابات فراهم میکند. البته این لایحه برطرف کننده همه مشکلات نیست اما به نظر میرسد اگر چه شرط کافی نباشد، اما شرط لازم خواهد بود بویژه که توسعه سیاسی هم یک پروسه مدتدار است.
با توجه به مفاد این لایحه و اشاره مستقیم به موارد کمکهای غیرقانونی و استفاده از امکانات نهادهای حکومتی در انتخابات، میتوان راهکارهایی را جستوجو و تدوین کرد که ادعاها یا خبرها درخصوص ورود پولهای کثیف به انتخابات از سوی دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد. ناگفته پیداست که رقابتهای انتخاباتی همراه با ادعاها علیه رقبا هم هست و تدوین آییننامههای اجرایی پس از تصویب لایحه دولت کمک خواهد کرد که گروهها و شخصیتهای سیاسی و رسانهها بی پایه علیه رقیبان خود اقدام به اتهامزنی نکنند.
چه براساس قاعده حقوقی «البینه علی المدعی» ادعا کننده یا اتهام زننده باید با مدارک مستند در محکمه حاضر شود. بنا بر این لایحه ارسالی دولت به مجلس در صورت تصویب و تبدیل به قانون میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات و شائبههایی را که در سالهای گذشته پیرامون انتخابات ایجاد شده رفع کند یا تقلیل دهد.
*سخنگوی حزب اعتدال و توسعه
منبع: روزنامه ایران