اين حرکت برای دولت جورج بوش که خواستار تمديد آن برای مدتی نامحدود بود يک شکست به حساب می آيد.
"قانون ميهن پرستی" (Patriot Act) به دولت آمريکا اختيارات گسترده ای برای زير نظر گرفتن مظنونان تروريستی و اموال آنها می دهد.
اما اين قانون اعضای دموکرات کنگره را که معتقدند قانون ميهن پرستی آزادی های مدنی شهروندان اين کشور را نقض می کند بيش از پيش نگران ساخته بود.
تمديد موقتی اين قانون برای تنها پنج هفته بدان معنی است که بار ديگر در ماه ژانويه به بحث گذاشته خواهد شد.
دانيلا رلف، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن، می گويد در سال جديد که زمان تمرکز بر انتخابات ميان دوره ای کنگره است و کاخ سفيد کارهای زيادی در دست انجام دارد، اين وضع خوشايند نيست.
مجلس سنا در روز چهارشنبه اين قانون را برای مدت شش ماه تمديد کرده بود، اما مجلس نمايندگان کنگره آن را به درخواست جيمز سنسنبرنر، رئيس جمهوری خواه کميته قضايی اين مجلس، تنها برای پنج هفته تمديد کرد.
آقای سنسنبرنر استدلال کرد تمديد شش ماهه اين قانون به سنا امکان می دهد از تمديد 16 بند جنجال آفرين اين قانون، مذاکره در مورد يک لايحه تازه در اين زمينه، يا تمديد دوباره آن طفره برود.
سنا پنجشنبه شب تشکيل جلسه داد و تمديد اين قانون برای مدت پنج هفته را فورا تصويب کرد. مصوبات دو خانه کنگره بايد با يکديگر تطبيق کند.
کاخ سفيد به شدت برای تصويب اين بندها لابی کرده بود و اميدوار بود با افزودن تدابير اطمينان بخش تازه و تعيين مهلت انقضا برای جنجال آفرين ترين عناصر آن، منتقدان را قانع کند.
اين بندها شامل استراق سمع مکالمات تلفنی و کسب حکم جلب مخفيانه برای اسناد مربوط به افراد خصوصی از شرکت ها و بيمارستان ها و همچنين دريافت اطلاعات از کتابخانه ها در مورد کتاب هايی که شهروندان خصوصی قرض گرفته اند می شد.
پرزيدنت بوش تمديدی نامحدود را خواستار شده و گفته بود "امنيت کشور ما بايد ورای اختلافات حزبی باشد."
اما هری ريد، رهبر دموکرات های سنا گفت حزب او خواستار تمديد کوتاه مدت اين قانون بود "تا در جستجوی قانونی برآيد که به دولت ابزار لازم برای مبارزه با تروريست ها را می دهد و در عين حال حقوق شهروندان بيگناه را حفظ خواهد کرد."
جورج بوش گفته است که تمديد پنج هفته ای را امضا خواهد کرد.
وی گفت: "به نظرم می آيد که کنگره متوجه است که بايد قانون ميهن پرستی را ابقا کنيم و کشور هنوز در معرض تهديد است و هنوز دشمنی داريم که می خواهد به ما آسيب برساند."
مجلس نمايندگان روز پنجشنبه يک بودجه دفاعی 3/453 ميليارد دلاری را تصويب کرد که شامل 50 ميليارد دلار برای عمليات ارتش آمريکا در عراق و افغانستان است.