صفحه نخست » عمومی

کد خبر: ۳۳۴۸۹۶

تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

مشروح هجدهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی؛

از پول‌های رویایی زنجانی تا توزیع تسبیح در دادگاه و اتهاماتی که تا 10 پشت را بدبخت می‌کند

هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی با پایان دفاعیات نماینده دادستان و آغاز دفاعیات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده همراه بود.

آفتاب‌‌نیوز :

به گزارش آفتاب، هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات بابک زنجانی، (ح .ف.ه) و (م .ش) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صبح امروز - یکشنبه - به صورت علنی برگزار شد.

از حاشیه های دادگاه امروز توزیع تسبیح کربلا توسط وکیل یکی از متهمان قبل از شروع دادگاه بود که این تسبیح ها به بابک زنجانی و (م .ش) نیز رسید.

ساعت 9.55 دقیقه بود که قاضی صلواتی بعد از تلاوت قرآن توسط قاری دادگاه را رسما آغاز و رضا نجفی معاون دادستان را برای قرائت ادامه دفاعیات به جایگاه احضار کرد.

رضا نجفی نیز قبل از بیان ادامه دفاعیات با استناد به ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری، اشکالات تایپی کیفرخواست که بیشتر در خصوص مبالغ بود را اصلاح کرد.

** اس سی تی بنکرز مجوزی از بانک مرکزی نداشته است

نجفی در ادامه قرائت دفاعیات به موضوع اس سی تی بنکرز اشاره کرد و گفت: در خصوص اینکه آیا این شرکت مجوز صدور ال سی را داشته یا نه و اینکه آیا این شرکت اصلا حضور خارجی داشته است یا نه، باید بگویم وفق نامه بانک مرکزی این شرکت هیچ مجوزی از بانک مرکزی اخذ نکرده است و بر اساس اظهارات خانم (م . م) یکی از کارمندان متهم اصلی هیچگونه قراردادی مبنی بر واسطه گری اس سی تی بنکرز با شرکت اچ کی، شرکت ایزو و بانک اف آی آی بی نبود.

نماینده دادستان با بیان اینکه از جلسه 12 به بعد دادگاه متهم اصرار داشت که اس سی تی بنکرز دوبی جزو شرکت های ثبت شده است، تصریح کرد: متهم گفته بود در منطقه مالزی نتوانستیم اس سی تی ایجاد کنیم لذا در کیش و سپس شبعه ای از آن را در دوبی ایجاد کردیم.

نجفی با استناد به این اظهارات بابک زجانی ادامه داد: از آنجا که اس سی تی در دوبی شعبه ای از اس سی تی کیش است و شعبه کیش مجوز بانک مرکزی را نداشته، پس این شرکت حق صدور ال سی را نداشته است.

** آی بن هیچ ارتباطی با نرم افزار بین المللی نداشته است

نماینده دادستان با بیان ادامه دفاعیات به بحث آی بن که سابقا در کیفرخواست نیز آمده اشاره کرد و گفت: لازم است اعلام کنم با توجه به گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و برخلاف ادعای متهم، سیستم آی بن فاقد پیچیدگی لازم است و در بستر اینترنت و بدون هیچ استفاده از سخت افزار یا نرم افزار پیچیده انجام می شد و این سیستم هیچ ارتباطی با نرم افزار بین المللی آی بن نداشته است و طراح آن به صراحت به این موضوع اشاره کرد.

وی اضافه کرد: برخلاف ادعای متهم، خانم م.م اعلام کرد که محل شارژ آی بن واریزی نفت است در حالی که متهم گفته بود خارج از کشور شارژ می شود.

نجفی علت مطرح شدن بحث آی بن را دو موضوع عنوان کرد و ادامه داد: وقتی از متهم سوال شد در شارژ شرکت نفت در بانک اف آی آی بی از چه منابعی استفاده می کرد وی پاسخ داد از شیخی عربی از طریق آی بن بین المللی وامی گرفته است که 15 هر ماه میلادی گزارش آن ارائه می شود؛ در حالی که چهار ماه پرینت جعلی برای گزارش ساخته و به بازپرس ارائه می شد تا نشان دهد چنین وامی گرفته است و دوم این که مشتری از سیستم آی بن استفاده می کند ادعایی بیش نیست.

وی با تاکید بر این که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، صدور و توزیع هر کارتی نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد ادامه داد: متهم به مجوز سه وزیر و رییس وقت بانک مرکزی استناد کرد که این استناد صحیحی نیست و این مجوز صرفا برای انتقال بخشی از وجوه شرکت نیکو در هالک بانک ترکیه است و نمی توان به عنوان یک مجوز آن را تلقی کرد.

نماینده دادستان سپس به بحث یوروسف و ادعای بابک زنجانی مبنی بر اخذ هشت میلیارد و 270 میلیون یورو از این مجموعه اشاره کرد و گفت: متهم بعدا این موضوع را تکذیب کرد و گفت: که این مبلغ مربوط به سیستم فارکس است.

وی با اشاره به اظهارات بابک زنجانی ادامه داد: متهم نفتی در بازجویی آبان ماه 93 اعلام می کند یوروسف یک موسسه خیریه است و می گوید امروز یادم نیست بانک وام دهنده اچ اف پی سی بوده یا بانک دیگر اما می دانم این مبلغ در حساب یوروسف وجود داشت.

نجفی با بیان اینکه این اظهارات دلیل بر عدم وجود این وجوه است به بخش دیگری از اظهارت بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: وی گفته است این مبلغ در حساب باقی می ماند و خطاب به بازپرس اینکه که شما این حق را برای ورود دارید اشتباه است.

نماینده دادستان خطاب به متهم نفتی اضافه کرد: اگر راست می گویید حداقل آقای ر. ب مدیرعامل ادعایی یوروسف را برای تایید این ادعاها به دادگاه بیاورید.

** صدور ضمانت نامه ای بیشتر از چهل برابر سرمایه موجود

نجفی سپس صدور ضمانت نامه هشت میلیارد و 270 میلیون یورویی موسسه توسعه را اقدامی غیرحرفه ای دانست و خاطرنشان کرد: این موسسه در یک اقدام غیرحرفه ای ضمانت نامه ای به ذینفعی شهرداری تهران با مبلغی فراتر از چهل برابر سرمایه موجود این موسسه صادر می کند که بانک مرکزی اعلام کرد صدور این ضمانت نامه در خارج از صلاحیت موسسه توسعه بوده است.

وی اضافه کرد: از آنجا کنت بانک تاجیکستان این درخواست موسسه توسعه مبنی بر انتقال بخشی از این وجوه با بانک های دیگر اقدام نکرده است لذا این ضمانت نامه موجب ابهام و در نهایت ابطال می شود.

نماینده دادستان سپس با اشاره به اظهارات (غ . خ . الف) مدیرعامل وقت موسسه توسعه استناد کرد و افزود: وی دربازپرسی آبان ماه سال 93 گفته است هیچ امضایی برای افتتاح حساب ارزی و ریالی نداشته ام.

به گفته وی 14.30 دقیقه بعد از ظهر نسبت به صدور ضمانت نامه درخواست و ساعت 23 همان شب این ضمانت نامه صادر می شود.

**واگذاری شرکت‌ها در سازمان تامین اجتماعی اصلا رعایت‌نشده است

نماینده دادستان با اشاره به بحث سازمان تامین اجتماعی و مرتبط بودن بخشی از این هشت میلیارد یورو با این سازمان گفت: متهم ادعا کرده این مبلغ را اخذ و پولی را که به حساب سازمان تامین اجتماعی واگذار شده از محل همین وام ادعایی است؛ بعدها با بررسی بانک مسکن مشخص شد این وجوه به حساب بانک مسکن نزد بانک اف آی آی بی واریز شد نه سازمان تامین اجتماعی.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: نکته مهم در معاملات بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی در این است که واگذاری شرکت ها در این سازمان مطلقا رعایت نشد؛ تفاهم نامه منعقد شده بین مرتضوی و زنجانی به سهام شرکت های تامین اجتماعی اختصاص دارد که این سهام جز معاملات بزرگ تلقی شده و نیاز به مصوبه دارد و مدیرعامل به تنهایی نمی تواند این شرکت ها را واگذار کند.

** پایان دفاعیات نماینده دادستان و آغاز دفاعیات متهم ردیف دوم

ساعت 9 و 50 دقیقه است که دفاعیات نماینده دادستان پایان یافت و قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف دوم از او خواست تا برای ارائه قرائت دفاعیات در برابر اتهامات وارده مندرج در کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

قاضی صلواتی از متهم خواست تا براساس مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری خود را معرفی کند که متهم نیز به طور کامل خود را معرفی کرد.

رییس دادگاه اتهامات متهم را براساس کیفرخواست دایر بر افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور کلان با علم موثر بودن در ضربه زدن به نظام، حضور عامدانه در کلاهبرداری و مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت ایران، شرکت اچ کی و نیکو به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو از طریق استفاده از اسناد مجعول و صورت حساب های بانکی مجعول و همچنین مشارکت در پولشویی از طریق تقلب و تملک عنوان کرد سپس م.ش دفاعیات خود را که روی برگه های آبی رنگ نوشته شده بود قرائت و بر بی گناهی خود اصرار کرد.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: مدتها حبس انفرادی آثار مخربی بر حیثیت و آبرویم داشته است که به دور از هرگونه مظلوم نمایی برپایه اصل اخلاق مداری آنچه در دنیای واقعی وجود دارد و آنچه را که در کیفرخواست آمده است به اختصار بیان می کنم.

این متهم نفتی یکی از نکات تامل برانگیز در کیفرخواست را وارونه کردن گزینشی مسایل روز در سال های 88 تا 91 در اوج تحریم ها عنوان کرد و ادامه داد: خدمتی که در اوج تحریم ها به کشور کردم به خیانت تبدیل و حاصل آن این اتهاماتی شد که در کیفرخواست آمده است.

وی اضافه کرد: نماینده دادستان در جلسه یکشنبه گذشته دادگاه گفته بود 95 درصد کار کارشناسی، تحقیق توسط شخص مقام تحقیق انجام شد و در پنج درصد دیگر از ظرفیت کارشناسان بهره گرفته شده است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی با بیان این که بنده خود شاهد کار شبانه روزی بازپرس بوده و از حق نیز نمی گذرم خاطرنشان کرد: بازپرس در کمال احترام با بنده برخورد می کرد و تنها زمانی که در عمرم احساس شخصیت می کردم همین زمان بود اما سوال این است که در پرونده ای با این پیچیدگی و دارای ابعاد ملی و جهانی است چگونه یک نفر می تواند بدون کمک گرفتن از نظر کارشناسان تمامی اسناد را جمع آوری کند؟

وی با یک طرفه و گزینشی خواندن برداشت کیفرخواست افزود: برای نمونه به صفحات 205 و 208 کیفرخواست اشاره می کنم که آورده شده بنده 40 میلیارد و 259 میلیون دلار بدهکار و 863 میلیون دلار طلبکار شده ام که این نشان دهنده اتفاق بسیار عجیبی در ارقام است.

** در آمار و ارقام کیفرخواست اغراق وجود دارد

وی با استناد به صفحه 21 کیفرخواست ادامه داد: در این صفحه نوشته شده بابک زنجانی این وجوه را بابت امور شخصی هزینه کرد و من نیز در تصحیح آن به او کمک کردم که باید بگویم فاقد از کذب بودن اسناد هولدیینگ سورینت براساس مدارک حسابداری هولدینگ 863 میلیون دلار در حق ذینفعان فوق الذکر پرداخت شده است.

** آب از سر ما گذشت

متهم ردیف دوم پرونده نفتی، گفت: امروز آب از سر ما گذشته و آبروی مان ریخته شده است و سرمایه های زندگی یعنی همان آبرو را از دست داده و مفسد قلمداد شدیم.

وی با بیان اینکه هر چند در جلسات دفاعیه آقای زنجانی و وکیل مدافع وی حاضر نبودم، ادامه داد: اما با تشخیص دادگاه در دو جلسه قبلی حاضر شده و شنیدم که زنجانی در دفاعیات خود به مسئولیت فردی اذعان کرد و هفته گذشته نیز وکیل مدافع وی به مسئولیت موکل خود در انجام امور و فعال ما یشاء بودن او اشاره کرد.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی تصریح کرد: همواره زنجانی را به استناد افراد مورد وثوق، فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری می دانستم و هیچ گاه در عملیات های بانکی وی دخالت نمی کردم و خود آقای زنجانی نیز فردی متمرکز بود و به هیچ یک از کارمندان خود در اموری که به آنها مربوط نبود، توضیح نمی داد.

«م. ش» با بیان اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس بنا شده است، ادامه داد: امروز آب از سر ما گذشته و همه سرمایه هایم که همان آبرویم بود از دست رفت؛ آقای «س.ج» مسئول وقت شرکت اچ کی تا قبل از دستگیری، بنده را فردی دستکار عنوان می کرد اما وقتی دستگیر شد در کمال ناجوانمردی اعلام کرد تمام محمولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل شده است.

** اتهاماتی که تا 10 پشت را بدبخت می کند

وی افزود: مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای «س.ج» و همکاران آقای زنجانی در هلدینگ سورینت هستند که با تهیه اسناد ناشیانه این حقیر را در مهلکه بزرگی و مورد اتهامات سنگینی قرار دادند؛ پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد، این افراد با اظهارات کذب خود اسناد را تکمیل کرده و آوار بزرگی را بر سر من ریختند که حتی اگر یکی از این اتهامات به فردی بچسبد خود او و طایفه اش را تا 10 پشت بدبخت می کند.

«م.ش»، اولین اصل راستی آزمایی را پیگیری حساب های مبدا و مقصد و پرینت حساب های بانکی طرفین عنوان کرد و گفت: در زمان بازجویی ها، به من گفته شد اسنادی مبنی بر این وجود دارد که زنجانی 59 میلیون دلار برای هواپیما، کشتی و غیره به من پرداخت کرده است که نسبت به این قضیه اعتراض کردم و از بازپرس خواستم اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت و حساب هایم را بدهم، اما تا کنون چنین اجازه ای به من داده نشده است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته از طریق رسانه ها شنیده ام که در خصوص پرونده های بزرگ از جمله این پرونده باید مواد 96 و 356 آیین دادرسی کیفری اصلاح شود ، چون براساس این مواد، هنگامی که مدعی العموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر می کنند، پس جرم محرز شده است در حالی که آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در این خصوص گفته است تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله نیز با قاضی دادگاه است.

** اغراض و بزرگ نمایی دور از اصول اعتدال است

متهم ردیف دوم پرونده نفتی با اشاره به شرایط تولید نفت و فروش آن در سال های 89 تا 92، گفت: به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی شد فروش نفت به صفر می رسید.

«م. ش» با تاکید براینکه در پرونده بزرگ نمایی شده است، ادامه داد: در این پرونده به پرداخت 40 میلیارد دلاری اینجانب اشاره شده که این مبلغ 20 برابر مبلغ دعواست؛ بنابراین اغراض و بزرگ نمایی به دور از اصول اعتدال است و همانطور که حضرت علی (ع) فرموده اند بزرگ نمایی حق را با باطل عوض می کند.

این متهم با بیان اینکه دادستانی و مقام تحقیق برای اثبات اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض، از استدلال استقرای ناقص استفاده کرده است، گفت: یکی از مهمترین ارکان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض نامه مورخ 12 دی ماه سال 93 بانک مرکزی است که متاسفانه مسائل در این نامه به صورت یک طرفه بیان شده و دستاویزی برای توجیه اخلال در نظام اقتصادی کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: هزینه های فرصت سرمایه در اقتصاد کلان زمانی مفهوم عملیاتی پیدا می کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم. درواقع علم اقتصاد منطق انتخاب کردن بهینه، براساس منابع محدود است.

«م.ش» افزود: در سال های تحریم، فروش نفت از 4.2 میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی شد فروش نفت به صفر می رسید؛ پس آقایان در بانک مرکزی به این مسئله توجه نکردند که امکان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و رکود در کشور حکمفرما بود.

وی ادامه داد: در شرایطی که نمی توانستیم پول خریدهای اولیه کشور را منتقل کنیم و نفت را به فروش برسانیم و صدها تانکر روی آب ها شناور شده بودند و حمل و نقل نفتی و تجارت خارجی از کار افتاده است، چگونه می توانیم از حق انتخاب اقتصادی حرف بزنیم و این مسئله را به صورت کمی حساب کنیم؛ ما در دانشگاه ال ای سی لندن هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این موارد را به صورت کمی بیان کنیم.

ادامه دارد...

پول‌های رویایی ۱۷ جلسه دادگاه بابک زنجانی

همچنین یک سایت خبری با اشاره به جلسات قبلی دادگاه بابک زنجانی، نوشته است: در هر جلسه دادگاه اعداد نجومی چه از جانب دادستان پرونده و چه از جانب خود زنجانی عنوان شده است. اعداد نجومی که گاهی جزو اتهامات وی به شمار می‌آمد و گاهی جزء اظهارات و دفاعیات خود متهم بوده است. جدول زیر شرحی از اعداد مطرح شده در دادگاه است.

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.