علي آبادي: فدراسيون ورزشي سفارت يك فدراسيون جهاني در ايران نيست
آفتاب‌‌نیوز : 
وي با تاكيد بر پاسخگويي مسوولان ورزشي تصريح كرد: تمام فدراسيونها زير نظر سازمان ورزش هستند و روساي فدراسيون ها نيز موظف هستند هر سه ماه يك بار برنامه هاي انجام شده و طرح هاي آتي خود را به سازمان گزارش دهند.
علي آبادي در عين حال افزود: همه فدراسيون ها بايد استقلال كاري داشته باشند. بنده هم نبايد در كار آن ها دخالت كنم و تنها زماني در كار مسئولان فدراسيون ها دخالت مي كنم كه ضعف و معضلي ايجاد شده باشد و فوتبال نيز خارج از اين قوانين نيست.
وي اگرچه قاطعانه از همه ديدگاههاي فدراسيون فوتبال حمايت نكرد اما تاكيد نمود: نبايد فراموش كنيم كه حمايت عاقلانه از فوتبال با توجه به پيش رو بودن جام جهاني امري ضروري است و هيچ فشاري براي تغيير سرمربي از سوي بنده به فدراسيون اعمال نشده است .
علي آبادي تصميم گيري درباره مسائل فني را حق كارشناسان دانست :" تصميم گيري در مسائل فني به عهده زبده ترين و بهترين كارشناسان امور فني نهاده شده است."
علي آبادي سپس در پاسخ به سوالي پيرامون ميزان بودجه و راه حل هاي جبران آن اظهار كرد: بودجه سازمان ورزش مبلغ 400 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه با گذشت حدود ده ماه از سال، حدود 80 ميليارد تومان به حساب سازمان واريز شده است. با اين مبلغ هيچ كاري نمي توان انجام داد و به طور حتم قوانين جانبي وضع شده نيز دردي از ما دوا نمي كند.
علي آبادي در ادامه به توضيحي بيشتر پرداخت و گفت: در بند (ب) ـ ماده 117 قانون اساسي يا بند (چ) تبصره 16 درآمدهاي جانبي براي ورزش كشور در نظر گرفته شده است. به طور مثال كارخانه ها، سازمان ها و امثال آن مجاز به پرداخت يك درصد از درآمد شان به حساب اين بخش هستند اما از كل مبلغ اين بودجه كه 1500 ميليارد تومان مي شود در سال جاري تاكنون يك ميليارد و دويست ميليون تومان به حساب ما واريز شده، پس نمي توان با چشم دوختن به اين موارد كار بنيادي در ورزش كشور انجام داد. ما نيازمند دريافت كل بودجه خودمان هستيم تا در كنار آن از مسائل فوق هم در صورت پرداخت، استفاده بهينه نمائيم.
اميررضا خادم نماينده مجلس و رئيس فراكسيون ورزش نيز كه در اين نشست حضور داشت دراين خصوص ابراز كرد: مجاز بودن يك درصدي سازمان ها به پرداخت درآمدهايشان به نفع ورزش، با تصويب مجلس تبديل به تكليف براي پرداخت نيم درصدي شد كه البته عده اي در مقابل آن موضع گرفتند. اما با وجود تصويب مجلس هنوز از پرداخت اين نيم درصد هم طبق اعلام مسئولان سازمان تربيت بدني خبري نيست.
رئيس سازمان ورزش كشور در ادامه خاطرنشان كرد: با گذشت 27 سال از انقلاب شاهد تحول چشمگيري در ورزش هستيم. خانواده ها با ميل و رغبت به هزينه كردن در اين بخش مبادرت مي كنند. اكنون ورزش وارد بازار كار، جوامع فرهنگي و سياسي شده به طوري كه در موضع سياسي با تصميمي ناجوانمردانه مي خواهند مانع حضور فوتبال ما در جام جهاني شوند كه با تمام قوا در مقابل آنان موضع گرفته تا در اجراي اين خواسته شان موفقيتي به دست نياوردند.
وي درخصوص انتظارات سازمان تربيت بدني از دولت گفت: با اين كه مديريت ورزش با سازمان تربيت بدني است اما سرمايه گذاري در اين بخش بايد تكليف سازمان ها، شركت هاي دولتي و غيردولتي باشد. طبق ماده سه قانون اساسي، ورزش براي همه بايد رايگان باشد اما براي دست يافتن به اين مطلوب بوجه خالص اين بخش حداقل بايد به 500 تا 600 ميليارد تومان برسد.
وي همچنين ادامه داد:در برنامه چهارم توسعه نيز رايگان شدن ورزش براي عموم گنجانده شده است كه برهمين مبنا ايجاد يك دهم مترمربع فضاي ورزش در كشور نياز اساسي ماست كه 49 درصد از آن به عهده سازمان تربيت بدني گذاشته شده، يعني به ازاي 70 ميليون نفر جمعيت كشور يك دهم متر سالانه معادل 7 ميليون متر مربع فضاي سرپوشيده و روباز، فضا ايجاد كنيم كه با توجه به شرايط و امكانات موجود در اين آب و خاك فعلا بودجه ما به يك متر مربع به ازاي هر نفر رسيده كه در صورت حركت با همين روال ظرف 5 سال آينده معادل 50 سال گذشته فضاي ورزشي ايجاد مي شود.
علي آبادي در ادامه اظهار داشت: از اين 7 ميليون متر، ساخت 5/3 ميليون متر مربع به عهده سازمان ورزش است كه مطمئنا انجام هر وظيفه مستلزم امكاناتي از جمله بودجه كافي و لازم است كه در اين راستا حدود 450 تا 500 ميليارد تومان نقدينگي براي انجام اين طرح الزامي مي باشد و هر ميزان كسري اعتبار، ظرفيت و پيشرفت كار را محدود مي كند.
وي در ارتباط با فعاليت هايي كه تاكنون به عنوان رئيس سازمان در اين مقطع انجام داده خاطرنشان كرد: ساخت و سازها و ايجاد فضاي ورزشي جزء كارهاي تخصصي بنده است و با 31 سال سابقه در اين امر هيچ مشكلي وجود ندارد، از اولين روزهاي فعاليتم جهت بازديد از اماكن ورزشي و وضعيت هيات ها به 9 استان كشور سفر كرده و از نزديك مشكلات و انتظارات آن ها را ديده و شنيده ام و با سه جلسه كه با مديران تربيت بدني استان ها داشته ام به حل و فصل اين معضلات مبادرت كرده ام.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا از كلنگ زدن پروژه اي كه در استان سمنان طراحي شده بود خودداري كرده گفت: در كنار مسئوليت هاي اداري بحث اخلاق و احترام گذاشتن به معنويات كم رنگ نمي شود. زماني كه اين پروژه بودجه ندارد، پيمانكار آن مشخص نيست، برنامه دقيق آن طراحي نشده، با كلنگ زدن عده اي را به كاري اميدوار مي كنيم كه خود به انجام آن هيچ اعتماد و اعتقادي نداريم. پروژه هايي كه پس از ده سال كلنگ زدن هنوز به نيمه كار هم نرسيده اند، صداقت و درستي مسئولين را زير سوال مي برند و به اين خاطر بنده حاضر به انجام اين امر نشدم.
رييس فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي نيز در پايان اين گفتگو گفت : با پيش رو بودن جام جهاني و بازي هاي آسيايي بايد به همه فدراسيون ها تلنگري وارد شود تا هزينه ها و زحماتي كه در اين راستا كشيده مي شود و تا زمان اعزام تيم ها نيز ادامه دارد به ثمر بنشيند و با تصميماتي كه درخصوص بودجه 200 تا 300 ميليارد توماني سازمان در سال 85 اتخاذ شده اميدواريم گام بلند و موثري در اين بخش برداشته شود
وي با تاكيد بر پاسخگويي مسوولان ورزشي تصريح كرد: تمام فدراسيونها زير نظر سازمان ورزش هستند و روساي فدراسيون ها نيز موظف هستند هر سه ماه يك بار برنامه هاي انجام شده و طرح هاي آتي خود را به سازمان گزارش دهند. علي آبادي در عين حال افزود: همه فدراسيون ها بايد استقلال كاري داشته باشند. بنده هم نبايد در كار آن ها دخالت كنم و تنها زماني در كار مسئولان فدراسيون ها دخالت مي كنم كه ضعف و معضلي ايجاد شده باشد و فوتبال نيز خارج از اين قوانين نيست.
وي اگرچه قاطعانه از همه ديدگاههاي فدراسيون فوتبال حمايت نكرد اما تاكيد نمود: نبايد فراموش كنيم كه حمايت عاقلانه از فوتبال با توجه به پيش رو بودن جام جهاني امري ضروري است و هيچ فشاري براي تغيير سرمربي از سوي بنده به فدراسيون اعمال نشده است .
علي آبادي تصميم گيري درباره مسائل فني را حق كارشناسان دانست :" تصميم گيري در مسائل فني به عهده زبده ترين و بهترين كارشناسان امور فني نهاده شده است."
علي آبادي سپس در پاسخ به سوالي پيرامون ميزان بودجه و راه حل هاي جبران آن اظهار كرد: بودجه سازمان ورزش مبلغ 400 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه با گذشت حدود ده ماه از سال، حدود 80 ميليارد تومان به حساب سازمان واريز شده است. با اين مبلغ هيچ كاري نمي توان انجام داد و به طور حتم قوانين جانبي وضع شده نيز دردي از ما دوا نمي كند.
علي آبادي در ادامه به توضيحي بيشتر پرداخت و گفت: در بند (ب) ـ ماده 117 قانون اساسي يا بند (چ) تبصره 16 درآمدهاي جانبي براي ورزش كشور در نظر گرفته شده است. به طور مثال كارخانه ها، سازمان ها و امثال آن مجاز به پرداخت يك درصد از درآمد شان به حساب اين بخش هستند اما از كل مبلغ اين بودجه كه 1500 ميليارد تومان مي شود در سال جاري تاكنون يك ميليارد و دويست ميليون تومان به حساب ما واريز شده، پس نمي توان با چشم دوختن به اين موارد كار بنيادي در ورزش كشور انجام داد. ما نيازمند دريافت كل بودجه خودمان هستيم تا در كنار آن از مسائل فوق هم در صورت پرداخت، استفاده بهينه نمائيم.
اميررضا خادم نماينده مجلس و رئيس فراكسيون ورزش نيز كه در اين نشست حضور داشت دراين خصوص ابراز كرد: مجاز بودن يك درصدي سازمان ها به پرداخت درآمدهايشان به نفع ورزش، با تصويب مجلس تبديل به تكليف براي پرداخت نيم درصدي شد كه البته عده اي در مقابل آن موضع گرفتند. اما با وجود تصويب مجلس هنوز از پرداخت اين نيم درصد هم طبق اعلام مسئولان سازمان تربيت بدني خبري نيست.
رئيس سازمان ورزش كشور در ادامه خاطرنشان كرد: با گذشت 27 سال از انقلاب شاهد تحول چشمگيري در ورزش هستيم. خانواده ها با ميل و رغبت به هزينه كردن در اين بخش مبادرت مي كنند. اكنون ورزش وارد بازار كار، جوامع فرهنگي و سياسي شده به طوري كه در موضع سياسي با تصميمي ناجوانمردانه مي خواهند مانع حضور فوتبال ما در جام جهاني شوند كه با تمام قوا در مقابل آنان موضع گرفته تا در اجراي اين خواسته شان موفقيتي به دست نياوردند.
وي درخصوص انتظارات سازمان تربيت بدني از دولت گفت: با اين كه مديريت ورزش با سازمان تربيت بدني است اما سرمايه گذاري در اين بخش بايد تكليف سازمان ها، شركت هاي دولتي و غيردولتي باشد. طبق ماده سه قانون اساسي، ورزش براي همه بايد رايگان باشد اما براي دست يافتن به اين مطلوب بوجه خالص اين بخش حداقل بايد به 500 تا 600 ميليارد تومان برسد.
وي همچنين ادامه داد:در برنامه چهارم توسعه نيز رايگان شدن ورزش براي عموم گنجانده شده است كه برهمين مبنا ايجاد يك دهم مترمربع فضاي ورزش در كشور نياز اساسي ماست كه 49 درصد از آن به عهده سازمان تربيت بدني گذاشته شده، يعني به ازاي 70 ميليون نفر جمعيت كشور يك دهم متر سالانه معادل 7 ميليون متر مربع فضاي سرپوشيده و روباز، فضا ايجاد كنيم كه با توجه به شرايط و امكانات موجود در اين آب و خاك فعلا بودجه ما به يك متر مربع به ازاي هر نفر رسيده كه در صورت حركت با همين روال ظرف 5 سال آينده معادل 50 سال گذشته فضاي ورزشي ايجاد مي شود.
علي آبادي در ادامه اظهار داشت: از اين 7 ميليون متر، ساخت 5/3 ميليون متر مربع به عهده سازمان ورزش است كه مطمئنا انجام هر وظيفه مستلزم امكاناتي از جمله بودجه كافي و لازم است كه در اين راستا حدود 450 تا 500 ميليارد تومان نقدينگي براي انجام اين طرح الزامي مي باشد و هر ميزان كسري اعتبار، ظرفيت و پيشرفت كار را محدود مي كند.
وي در ارتباط با فعاليت هايي كه تاكنون به عنوان رئيس سازمان در اين مقطع انجام داده خاطرنشان كرد: ساخت و سازها و ايجاد فضاي ورزشي جزء كارهاي تخصصي بنده است و با 31 سال سابقه در اين امر هيچ مشكلي وجود ندارد، از اولين روزهاي فعاليتم جهت بازديد از اماكن ورزشي و وضعيت هيات ها به 9 استان كشور سفر كرده و از نزديك مشكلات و انتظارات آن ها را ديده و شنيده ام و با سه جلسه كه با مديران تربيت بدني استان ها داشته ام به حل و فصل اين معضلات مبادرت كرده ام.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا از كلنگ زدن پروژه اي كه در استان سمنان طراحي شده بود خودداري كرده گفت: در كنار مسئوليت هاي اداري بحث اخلاق و احترام گذاشتن به معنويات كم رنگ نمي شود. زماني كه اين پروژه بودجه ندارد، پيمانكار آن مشخص نيست، برنامه دقيق آن طراحي نشده، با كلنگ زدن عده اي را به كاري اميدوار مي كنيم كه خود به انجام آن هيچ اعتماد و اعتقادي نداريم. پروژه هايي كه پس از ده سال كلنگ زدن هنوز به نيمه كار هم نرسيده اند، صداقت و درستي مسئولين را زير سوال مي برند و به اين خاطر بنده حاضر به انجام اين امر نشدم.
رييس فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي نيز در پايان اين گفتگو گفت : با پيش رو بودن جام جهاني و بازي هاي آسيايي بايد به همه فدراسيون ها تلنگري وارد شود تا هزينه ها و زحماتي كه در اين راستا كشيده مي شود و تا زمان اعزام تيم ها نيز ادامه دارد به ثمر بنشيند و با تصميماتي كه درخصوص بودجه 200 تا 300 ميليارد توماني سازمان در سال 85 اتخاذ شده اميدواريم گام بلند و موثري در اين بخش برداشته شود
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید