کدام قانون دولت قبل، روحانی را موظف به قطع یارانه‌ها می‌کند؟
قانون هدفمندی یارانه ها امروز(شنبه 28 آذرماه) در حالی پنجمین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد که سال پایانی برنامه پنجم توسعه (94) به شمار می رود اما با این وجود همچنان انتقاد هایی نسبت به نحوه اجرا و تحمیل بار مالی آن برای دولت وجود دارد.
آفتاب‌‌نیوز :
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که از آذرماه ۱۳۸۹ اجرایی شد، کشور باید در پایان برنامه پنجم توسعه(پایان امسال) باید به بسیاری از اهداف نظیر دستیابی به قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با کمتر از 90 درصد فوب خلیج فارس و همچنین میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسرهزینه ها شود.
با وجود این، اصلی ترین تکالیف مشخص شده در این قانون به سرانجام نرسیده و آنگونه که سخنگوی دولت اعلام کرده است، دولت قصد دارد این قانون را در برنامه ششم توسعه نیز ادامه دهد.
چگونگی پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها، عدم اختصاص یارانه به بخش تولید به میزانی که در قانون آمده است و عدم آزادسازی قیمت ها در سطح ذکر شده در قانون، از اصلی ترین مشکلات ر مسیر اجرای قانون اصلی هدفمندی یارانه ها بوده است.
هدفمندی یارانه ها چگونه کلید خورد؟
هدفمندی یارانه ها لایحه ای از طرح تحول اقتصادی بود که در زمستان 1387 از سوی دولت نهم به مجلس ارائه و با توجه به اختلاف بین این دو قوه در رابطه با نحوه در اختیار گرفتن منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی، این طرح به شورای نگهبان سپرده شد و در نهایت رای به واگذاری درآمدهای حاصله به دولت صادر شد و در 15 دی سال 1388 به تصویب نهایی رسید.
نگاهی گذرا بر مفاد اصلی قانون هدفمندی یارانه ها
قانون هدفمندی یارانه ها حاوی 16 ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به گونه ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می شود.
براین اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه ها، اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا در رأس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت از درصد بالای قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود.
در ماده یک این قانون تاکید شده، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و احتساب برخی هزینه ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
همچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون تعیین شد.
این در حالی است که هزینه منابع بدست آمده از اصلاح قیمت ها در سه بخش عمده قانونگذاری شد؛ به گونه ای که تا 50 درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود.
در عین حال 30 درصد دیگر از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی و هدفمند کردن سایر یارانه ها برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین و 20 درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) هزینه کند.
صدور فرمان اجرای هدفمندی یارانه ها از 28 آذر ماه
27 آذر سال 1389 رئیس جمهوری وقت آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارائه حامل های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد و فردای آن روز با انتشار اطلاعیه ای از سوی دولت، تغییرات قیمتی حامل های انرژی را مشخص و قانون به اجرا درآمد.
براین اساس در فاز اول هدفمندی یارانه ها، قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل 400 درصد افزایش مواجه شد؛ به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری 100 به 400 تومان سهمیه ای و 700 تومان آزاد، گازوئیل از لیتری 16.5 به 150تومان سهمیه ای و 350 تومان آزاد، گاز مصرف خانگی از حدود کیلویی 6 به 180 تومان و سی.ان.جی از 40 تومان در هر مترمکعب به 300 تومان رشد قیمت داشت.
این درحالی است که دولت گذشته از اجرا برای پرداخت یارانه نقدی در قالب طرحی شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی هایشان کرد تا آنها را دهک بندی کند اما این اقدام به نتیجه موفقی نرسید و در نهایت توزیع یارانه نقدی فراگیر شد.
نخستین واریز یارانه نقدی با تاخیر از اجرای قانون هدفمندی شروع شده و در مرحله اول مبلغ 81 هزار تومان به هر متقاضی دریافت یارانه تعلق گرفت که البته این رقم مجموع دو یارانه 40 هزار و 500 تومانی برای هر نفر بود. اما در ادامه برای همه افراد به 45 هزار و 500 تومان افزایش یافت.
فاز نخست هدفمندی یارانه ها که در آخرین روزهای آذرماه 1389 آغاز و درفروردین سال 1393 به روزهای پایانی خود رسید، همواره از لحاظ اجرا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بود به گونه ای که آنها معتقد بودند انحراف از مسیر تعیین شده در قانون و ابعاد پرداخت یارانه نقدی به اکثریت افراد جامعه تبعات منفی بسیاری در اقتصاد کشور داشته و سطح زندگی اغلب خانوارها را تنزل داده است.
طبق آخرین آمار ارائه شده از درآمدها و هزینه های مرحله اول، تا پایان اسفندماه سال 1392 در مجموع 37 مرحله حدود 135 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع شد و این درحالی است که در این دوره زمانی، مجموع درآمد دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی 95 هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین درحالی که از این رقم 95 هزارمیلیاردی طبق قانون باید 47 هزار و 500 میلیارد تومان بین خانوارها توزیع و 30 درصد از مبلغ باقیمانده به تولید و 20 درصد برای هزینه های دولت اختصاص می یافت، دولت قبل برای جبران 35 هزار میلیاد تومان فاصله هزینه پرداخت نقدی تا 135 هزار میلیارد تومان، در کنار برداشت از خزانه حدود 5700 میلیارد تومان هم از بانک مرکزی استقراض و به عبارتی دیگر پول چاپ کرد.
براین اساس نه تنها هیچ رقمی از منابع هدفمندی برای تولید و اعتبارت هزینه ای و عمرانی دولت باقی نماند بلکه با دست درازی به منابع بانک مرکزی زمینه افزایش پایه پولی فراهم شد و با توزیع نقدی و تزریق پول پرفشار به چرخه اقتصاد هدفمندی یارانه ها نقش تاثیرگذاری را در رشد تورم حدود 12 درصدی در سال 1389 به متوسط 35 درصدی در سال 1392 برعهده داشت.
دولت یازدهم مسئول اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شد
اما با وجود اینکه دولت دهم در قانون بودجه سال 1392 مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را داشت، نسبت به آن اقدام نکرده و به دولت بعد محول کرد.
دولت یازدهم که به دنبال اصلاح قانون هدفمندی و بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نقدی و جامعه یارانه بگیر بود، با وجود تشکیل چند کارگروه و برگزاری جلسات متعدد به نتیجه محکمی برای حذف یارانه بگیران ثروتمند و بی نیاز از یارانه نقدی نرسید و درنهایت بنا را به اعتماد به مردم و خود انصرافی آنها از تقاضای مبلغ 45 هزار و 500 تومانی گذاشت و با تعیین دوره زمانی از 20 تا 31 فروردین ماه 93 از متقاضیان دریافت یارانه دعوت به ثبت نام کرد که نتیجه این ثبت نام نشان داد حدود 90 درصد برای دریافت یارانه بار دیگر متقاضی شده و بیش از 73 میلیون نفر ثبت نام کردند.
بنابراین در کنار افزایش قیمت برخی حامل های انرژی که پیش از شروع رسمی فاز دوم کلید خورده بود، قیمت برخی دیگر از سوخت ها از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه افزایش یافته و مرحله دیگری از هدفمندی یارانه ها رسما شروع شد.
بنابراین مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. این مرحله از طرح با مجوزی که از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت داده شده است، دولت را موظف کرده با سازوکار مورد نظر خودش، این مرحله را به انجام برساند.
از جمله اهداف تعیین شده در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است.
به گفته مقام های دولت ایران، در این فاز مکانیزم هایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می گذارند پیش بینی شده بود. برخلاف دولت دهم که پس از عملیات ناموفق دهک بندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی کند، دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آنها دارد که اینکار را با ثبت نام دوباره از متقاضیان آغاز کرده است و امیدوار بود در همین مرحله نیز، ۲۰ درصد از تعداد متقاضیان کاسته شود.
برطبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه شده از طرف دولت یازدهم ایران به مجلس شورای اسلامی، دولت تصمیم به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال ۱۳۹۳ را داشت. اما این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و با رای گیری انجام شده در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای این مرحله از ابتدای تیر ۱۳۹۲ شد.
نمایندگان مجلس، علت مخالفت با این لایحه را لزوم افزایش دوبرابری قیمت حامل های انرژی (بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی) از زمان شروع اجرای این مرحله عنوان کردند که موجب ایجاد شوک قیمتی در بازار در ابتدای سال ۱۳۹۳ می شود و از این رو لازم بود این افزایش قیمت ها با گذشت مدتی از شروع سال جدید آغاز شود.
این تغییر برنامه با اعتراض دولت روبرو شد که درآمد ۶۳۲ هزار میلیارد ریالی که از اجرای این مرحله پیش بینی کرده بود و باید آن را به بخش تولید و بخش بهداشت کشور اختصاص می داد را غیرقابل تحقق می دید. از طرف دیگر، برخی نمایندگان مخالف این لایحه معتقد بودند که میزان دقیق افزایش قیمت بنزین و سایر موارد سوختی نامشخص بوده و در نتیجه درآمد دولت و میزان تورم را نمی توان برآورد کرد.
با ثبت نام نخستین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها از چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ به طور رسمی کلید خورد. در نهایت طبق نظرسنجی بیش از ۹۱٫۲ درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت رایانه مرحله دوم از طریق وب گاه رسمی، اعلام کردند.
در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان، بنزین آزاد از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه ای از ۱۵۰ به ۲۵۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان، نفت سفید از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان، نفت کوره از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه ای از ۱۵۰ به ۳۰۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
مشکلات واریز یارانه نقدی مجلس را برآن داشت تا فکری به حال یارانه بگیران ثروتمند کند. بر همین اساس دولت با تکلیف مجلس شورای اسلامی باید سهم بیشتری از افراد غیرنیازمند را از دریافت یارانه قطع می کرد زیرا مطابق با تبصره 20 قانون بودجه امسال، دولت مکلف به شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نزدیک به 6 میلیون نفر شد.
بر همین اساس دولت نیز امسال مجبور به اجرای این قانون شد؛ البته این در حالی بود که بارها اعلام شده بود، تمام منابع حاصل از اجرای هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی می شود و با وجود این، حدود هفت هزار میلیارد تومان نیز کسری منابع گزارش شده است.
بر همین اساس حذف یارانه پر درآمدها در دستور کار دولت قرار گرفت؛ براساس آمار ارائه شده از سوی دولت تاکنون یارانه حدود سه میلیون نفر حذف شده اما هنوز تا مرز 6 میلیون نفر فاصله زیادی وجود دارد.
به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، 80 درصد حذف شدگان نسبت به حذف یارانه اعتراض کردند که یارانه 66 درصد آنها دوباره برقرار و از آنها تضمین گرفته شده اگر اشتباه نکرده باشند آن مقدار یارانه های پرداختی از آنها کسر می شود.
نکته قابل تامل در اجرای هدفمندی یارانه ها پرداخت یارانه به بخش تولید بود که بالاخره این امر در سال 94 به صورت جدی کلید خورد.
بر اساس ماده هشتم قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اموری از جمله بهینه سازی مصرف انرژی؛ اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی؛ جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی هزینه کند.
هرچند پنج سال از اجرای قانونی که به اعتقاد بسیاری، بزرگترین جراحی اقتصادی کشور بود می گذرد اما هنوز درآمدهای آن همتراز با هزینه هایش نشده و با کسری همراه است؛ البته شواهد نشان می دهد که گره این بی نظمی در توزیع یارانه نقدی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، اکنون با مشکلات اشاره شده، باید دید دولت چه برنامه ای برای این قانون در برنامه ششم توسعه که قرار است بزودی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود در نظر گرفته است و سرنوشت این قانون چه خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید