واكنش به شنود و ذخيره مكالمات و پيامهاي تلفني
آفتاب‌‌نیوز : 
سيد عبدالله حسيني، نماينده بندر لنگه در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا" با اظهار تعجب از صحبتهايي كه به وزير مخابرات در مورد شنود نسبت داده شده است، افزود: اگر اين صحيح باشد كه ايشان گفتهاند همه مكالمات ضبط ميشود يا روابط عمومي وزارتخانه كه گفته استSMS ها ذخيره ميشود، بدون شك استراق سمع است و نقض آشكار قانون است.
وي افزود: چنين كاري نه تنها خلاف شرع و قانون است، بلكه نقض آزاديهاي فردي و حريم شخصي انسان هاست و ميتواند موجب مفاسد گسترده شود.
وي خاطر نشان كرد: اگر هم استراق سمعي در مواقعي لازم باشد، فقط در موارد امنيتي و در پروندههاي خاص مجاز است كه در آنها هم بايد ابتدا حكم قاضي صادر شود و هرگونه شنود به صورت كلي و همگاني غير ممكن است.
حسيني در پايان بر لزوم نظارت و پيگيري مجلس در اين موضوع تاكيد كرد.
همچنين يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم، نسبت به اظهارات اخير وزير ارتباطات در مورد شنود تلفنهاي همراه واكنش نشان داد.
سيد مرتضي موسوي، در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا"، گفت: اظهاراتي كه از وزير مخابرات در خصوص شنود مكالمات يا پيامهاي كوتاه بسيار نقل ميشود، بسيار عجيب است و اگر ايشان چنين سخناني را گفته باشند يا خداي نكرده چنين كاري در حال انجام باشد بايد حتما وزير دراين باره توضيح دهد.
نماينده اليگودرز در مجلس هفتم، افزود: طبق قانون اساسي هرگونه استراق سمع بدون نظر دستگاه قضايي ممنوع است و من تعجب ميكنم اين طور كه مطرح شده، اين استراق سمع از طرف دولت صورت گيرد كه بايد خود متولي اجراي قانون باشد.
وي افزود: علاوه برا ينكه شنود گذاشتن در پروندههاي خاص و بنا به ضرورت با تشخيص قاضي و با حكم او مجاز است، قاضي هم نميتواند حكم كلي و بيدليل بدهد و مثلا بگويد موبايلهاي كل اين خيابان يا هواپيما يا شهر را شنود كنيد!
وي خاطر نشان كرد: اين مساله بايد پيگيري شود و بينيم دليل وزير براي چنين اظهارات و اقدامي چه بوده و خود من هم نسبت به اين مساله سوال دارم و پيگيري خواهم كرد.
سيد عبدالله حسيني، نماينده بندر لنگه در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا" با اظهار تعجب از صحبتهايي كه به وزير مخابرات در مورد شنود نسبت داده شده است، افزود: اگر اين صحيح باشد كه ايشان گفتهاند همه مكالمات ضبط ميشود يا روابط عمومي وزارتخانه كه گفته استSMS ها ذخيره ميشود، بدون شك استراق سمع است و نقض آشكار قانون است. وي افزود: چنين كاري نه تنها خلاف شرع و قانون است، بلكه نقض آزاديهاي فردي و حريم شخصي انسان هاست و ميتواند موجب مفاسد گسترده شود.
وي خاطر نشان كرد: اگر هم استراق سمعي در مواقعي لازم باشد، فقط در موارد امنيتي و در پروندههاي خاص مجاز است كه در آنها هم بايد ابتدا حكم قاضي صادر شود و هرگونه شنود به صورت كلي و همگاني غير ممكن است.
حسيني در پايان بر لزوم نظارت و پيگيري مجلس در اين موضوع تاكيد كرد.
همچنين يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم، نسبت به اظهارات اخير وزير ارتباطات در مورد شنود تلفنهاي همراه واكنش نشان داد.
سيد مرتضي موسوي، در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا"، گفت: اظهاراتي كه از وزير مخابرات در خصوص شنود مكالمات يا پيامهاي كوتاه بسيار نقل ميشود، بسيار عجيب است و اگر ايشان چنين سخناني را گفته باشند يا خداي نكرده چنين كاري در حال انجام باشد بايد حتما وزير دراين باره توضيح دهد.
نماينده اليگودرز در مجلس هفتم، افزود: طبق قانون اساسي هرگونه استراق سمع بدون نظر دستگاه قضايي ممنوع است و من تعجب ميكنم اين طور كه مطرح شده، اين استراق سمع از طرف دولت صورت گيرد كه بايد خود متولي اجراي قانون باشد.
وي افزود: علاوه برا ينكه شنود گذاشتن در پروندههاي خاص و بنا به ضرورت با تشخيص قاضي و با حكم او مجاز است، قاضي هم نميتواند حكم كلي و بيدليل بدهد و مثلا بگويد موبايلهاي كل اين خيابان يا هواپيما يا شهر را شنود كنيد!
وي خاطر نشان كرد: اين مساله بايد پيگيري شود و بينيم دليل وزير براي چنين اظهارات و اقدامي چه بوده و خود من هم نسبت به اين مساله سوال دارم و پيگيري خواهم كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید