واكنش به شنود و ذخيره مكالمات و پيامهاي تلفني

به گزارش آفتاب نیوز، سيد عبدالله حسيني، نماينده بندر لنگه در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا" با اظهار تعجب از صحبتهايي كه به وزير مخابرات در مورد شنود نسبت داده شده است، افزود: اگر اين صحيح باشد كه ايشان گفته‌‏اند همه مكالمات ضبط مي‌‏شود يا روابط عمومي وزارتخانه كه گفته استSMS ها ذخيره مي‌‏شود، بدون شك استراق سمع است و نقض آشكار قانون است.

وي افزود: چنين كاري نه تنها خلاف شرع و قانون است، بلكه نقض آزادي‌‏هاي فردي و حريم شخصي انسان هاست و مي‌‏تواند موجب مفاسد گسترده شود.

وي خاطر نشان كرد: اگر هم استراق سمعي در مواقعي لازم باشد، فقط در موارد امنيتي و در پرونده‌‏هاي خاص مجاز است كه در آنها هم بايد ابتدا حكم قاضي صادر شود و هرگونه شنود به صورت كلي و همگاني غير ممكن است.

حسيني در پايان بر لزوم نظارت و پيگيري مجلس در اين موضوع تاكيد كرد.


همچنين يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم، نسبت به اظهارات اخير وزير ارتباطات در مورد شنود تلفن‌‏هاي همراه واكنش نشان داد.

سيد مرتضي موسوي، در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا"، گفت: اظهاراتي كه از وزير مخابرات در خصوص شنود مكالمات يا پيامهاي كوتاه بسيار نقل مي‌‏شود، بسيار عجيب است و اگر ايشان چنين سخناني را گفته باشند يا خداي نكرده چنين كاري در حال انجام باشد بايد حتما وزير دراين باره توضيح دهد.

نماينده اليگودرز در مجلس هفتم، افزود: طبق قانون اساسي هرگونه استراق سمع بدون نظر دستگاه قضايي ممنوع است و من تعجب مي‌‏كنم اين طور كه مطرح شده، اين استراق سمع از طرف دولت صورت گيرد كه بايد خود متولي اجراي قانون باشد.

وي افزود: علاوه برا ينكه شنود گذاشتن در پرونده‌‏هاي خاص و بنا به ضرورت با تشخيص قاضي و با حكم او مجاز است، قاضي هم نمي‌‏تواند حكم كلي و بي‌‏دليل بدهد و مثلا بگويد موبايل‌‏هاي كل اين خيابان يا هواپيما يا شهر را شنود كنيد!

وي خاطر نشان كرد: اين مساله بايد پيگيري شود و بينيم دليل وزير براي چنين اظهارات و اقدامي چه بوده و خود من هم نسبت به اين مساله سوال دارم و پيگيري خواهم كرد.