اختصاص بودجه آمريكا براي پيشبرد دموكراسي در ايران

به گزارش آفتاب نیوز، به گزارش بي بي سي، ريچارد بوچر، سخنگوي وزير خارجه آمريكا گفت كه گروه هاي غيردولتي، آموزشي و ساير گروه ها در داخل ايران آزاد هستند براي استفاده از اين بودجه رقابت كنند. به گفته وي گروه هاي حامي حقوق بشر نيز براي دسترسي به آن واجد شرايط هستند.

محمد جواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل متحد، اين اقدام واشنگتن را نقض آشكار معاهده الجزيره خواند.

آن موافقتنامه كه در الجزيره، پايتخت الجزاير، امضا شد به آزادي 52 گروگان آمريكايي پس از 444 روز اسارت در ايران منجر شد.

براساس آن معاهده، آمريكا تعهد مي كند كه از دخالت "مستقيم يا غيرمستقيم سياسي يا نظامي در امور داخلي ايران خودداري كند."

اما ريچارد بوچر اين مساله را كه اختصاص اين بودجه ناقض قرارداد الجزيره است رد كرد.

دولت آمريكا همواره پافشاري كرده است كه فعاليت هايش در حمايت از دموكراسي در كشورهاي مختلف جهان غيرحزبي است و مداخله جويي در امور داخلي كشورها حساب نمي آيد.

اين فعاليت ها معمولا شامل آموزش راي دهندگان و برنامه هايي در زمينه حقوق انتخاباتي است.

محمد جواد ظريف در گفتگو با يك روزنامه آمريكايي گفت: "جمهوري اسلامي ايران از گزينه طرح دعوا در دادگاه لاهه برخوردار است."

عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت ايران نيز به خبرنگاران گفت ايران عليه اين اقدام دولت آمريكا شكايت خواهد كرد.

وي گفت: "دولت آمريكا اكنون سالهاست كه منابعي را براي دخالت در امور داخلي ايران اختصاص مي دهد."

وي افزود: "كشور ما و حكومت ما آنقدر ثبات دارد كه با اين تدابير متلاطم نشود. با اين حال، چنين اعمالي برخلاف قوانين و عرف بين المللي است."

به گفته وي وزارت خارجه ايران در اين زمينه اقدام لازم را انجام خواهد داد، اما به جزئيات اين اقدامات احتمالي اشاره اي نكرد.

ريچارد بوچر در واكنش به اين اظهارات گفت: "حمايت از دموكراسي و حقوق بشر در سراسر جهان چيزي است كه آمريكا همه جا انجام مي دهد. اين كار تلاشي براي رقم زدن امور داخلي هيچ كشوري نيست."

وي گفت: "هيچ يك از اين فعاليت ها با تعهدات ما در قبال پيمان الجزيره در تضاد نيست."